واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
ایستادگی دولت بر «قانون» تهران- ایرنا - سرمقاله روز سه شنبه روزنامه «شرق» معیار اصلی در رابطه میان قوای سه گانه را قانون دانست و نوشت:متاسفانه در دولت های نهم و دهم حمایت بی ضابطه و افراط گونه برخی نمایندگان اصولگرا از دولت اصولگرا سبب شد مجلس نتواند از شأن و جایگاه خود در مقابل دولت دفاع کند.
در این یادداشت که با عنوان « ایستادگی دولت بر قانون » به قلم « رسول منتجب نیا » نگاشته شده آمده است : نوع رابطه میان قوای سه گانه مخصوصا مجلس و دولت از مولفه هایی پیروی می کند که اصلی ترین آن معیار قانون است.
این رابطه می بایست مدیریت شده و قابل قبول باشد. تکالیف در قوانین بالادستی مشخص شده و با ملاک و معیار قراردادن آن، مشخص شده که هرکدام از قوا طبق اختیارات قانونی خود عمل کرده و در محدوده آن حرکت کنند. یکی از از اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قواست.
متاسفانه در دولت های نهم و دهم حمایت بی ضابطه و افراط گونه برخی نمایندگان اصولگرا از دولت اصولگرا سبب شد مجلس نتواند از شأن و جایگاه خود در مقابل دولت دفاع کند و یکی از دلایل اذعان اصولگرایان به اشتباهات مجلس هفتم بود که ترکیب هیات رییسه مجلس هشتم را تغییر داد؛ ترفندی که چندان موثر واقع نشد و حمایت بی چون و چرایی که در پیش گرفته شده بود، سبب شد تا واژه «وکیل الدوله» باب شود.
کار به جایی رسیده بود که طرح های ملی و استانی بدون طرح در کمیسیون های تخصصی و تبادل نظر با فراکسیون های استانی، به دلخواه دستگاه اجرایی تصویب می شد و لایحه بودجه سالانه هم چنان با تاخیر های دو یا سه ماهه به مجلس ارایه می شد که اساسا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را نیافتند و اعتبارات کلانی در اختیار رییس دولت قرار می گرفت تا در سفرهای استانی طبق صلاحدید خود تقسیم می کرد و نمایندگان نه در طرح ها و نه هزینه اعتبارات، دخل و تصرفی نداشتند و بارها در رسانه ها پیرامون عدم تحقق مصوبات سفرهای استانی، گله های دیرهنگامی را مطرح کردند.
این یک نوع رابطه نامعقول بود.
با روی کارآمدن دولت آقای دکتر روحانی با توجه به سابقه حضور پنج دوره ای ایشان در مجلس، تلاش شد تا به نظرات نمایندگان بها داده شود اما این بار هم از زاویه ای دیگر، رابطه ای نامعقول پدید آمده است.
مجلسی که اکثریت آن در انتخابات، از افراد دیگری حمایت کرده اند امروز در کلام و عمل برخی نمایندگان آن، تقابل با دولت عیان شده است.
اشکال کار آنجاست که مثل نه به آن شوری شور نه به این بی نمکی، مصداق پیدا کرده و دولت بیش از حد تحت نظارت و کنترل است.
نگارنده اطلاع دارد که برخی نمایندگان در جریان انتخاب استانداران، فرمانداران و مدیران استانی رسما برخی وزرا را تحت فشار می گذارند که در صورت عدم انتخاب گزینه مدنظر آنان، استیضاح را کلید می زنند!
به دنبال آن هستند که نیرویی را در حوزه انتخابیه خود بگمارند که با جهت گیری دولت که خواست اکثریت مردم است، تضاد دارد.
آنان به دنبال تدارک انتخابات مجلس یازدهم هستند و بی میل نیستند استاندار و فرمانداری همسو با گرایش سیاسی نمایندگان انتخاب شود.
درخصوص بودجه نیز تلاش می کنند با اهرم های تبلیغاتی چون استعفا یا لابی های خارج از عرف، بودجه خارج از سقف کارشناسی شده دولت دریافت کنند و این اقدام را در حوزه انتخابیه خود تبلیغ کنند.
دولت با کار کارشناسی نسبتا دقیق و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور که حاصل مماشات همین مجالس با دولت قبل است، بودجه ها را تعیین کرده و باید به عنوان امید مردم با تذکردادن پیرامون حدود قانونی اختیارات قوا، مانع برخی زیاده خواهی ها شود.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
29/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]