تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 10 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس نصيحت را بپذيرد، از رسوايى به سلامت مى ماند.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803117060




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

ایستادگی دولت بر «قانون»


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:

ایستادگی دولت بر «قانون» تهران- ایرنا - سرمقاله روز سه شنبه روزنامه «شرق» معیار اصلی در رابطه میان قوای سه گانه را قانون دانست و نوشت:متاسفانه در دولت های نهم و دهم حمایت بی ضابطه و افراط گونه برخی نمایندگان اصولگرا از دولت اصولگرا سبب شد مجلس نتواند از شأن و جایگاه خود در مقابل دولت دفاع کند.


در این یادداشت که با عنوان « ایستادگی دولت بر قانون » به قلم « رسول منتجب نیا » نگاشته شده آمده است : نوع رابطه میان قوای سه گانه مخصوصا مجلس و دولت از مولفه هایی پیروی می کند که اصلی ترین آن معیار قانون است.
این رابطه می بایست مدیریت شده و قابل قبول باشد. تکالیف در قوانین بالادستی مشخص شده و با ملاک و معیار قراردادن آن، مشخص شده که هرکدام از قوا طبق اختیارات قانونی خود عمل کرده و در محدوده آن حرکت کنند. یکی از از اصول قانون اساسی، اصل تفکیک قواست.
متاسفانه در دولت های نهم و دهم حمایت بی ضابطه و افراط گونه برخی نمایندگان اصولگرا از دولت اصولگرا سبب شد مجلس نتواند از شأن و جایگاه خود در مقابل دولت دفاع کند و یکی از دلایل اذعان اصولگرایان به اشتباهات مجلس هفتم بود که ترکیب هیات رییسه مجلس هشتم را تغییر داد؛ ترفندی که چندان موثر واقع نشد و حمایت بی چون و چرایی که در پیش گرفته شده بود، سبب شد تا واژه «وکیل الدوله» باب شود.
کار به جایی رسیده بود که طرح های ملی و استانی بدون طرح در کمیسیون های تخصصی و تبادل نظر با فراکسیون های استانی، به دلخواه دستگاه اجرایی تصویب می شد و لایحه بودجه سالانه هم چنان با تاخیر های دو یا سه ماهه به مجلس ارایه می شد که اساسا نمایندگان فرصت بررسی دقیق آن را نیافتند و اعتبارات کلانی در اختیار رییس دولت قرار می گرفت تا در سفرهای استانی طبق صلاحدید خود تقسیم می کرد و نمایندگان نه در طرح ها و نه هزینه اعتبارات، دخل و تصرفی نداشتند و بارها در رسانه ها پیرامون عدم تحقق مصوبات سفرهای استانی، گله های دیرهنگامی را مطرح کردند.
این یک نوع رابطه نامعقول بود.
با روی کارآمدن دولت آقای دکتر روحانی با توجه به سابقه حضور پنج دوره ای ایشان در مجلس، تلاش شد تا به نظرات نمایندگان بها داده شود اما این بار هم از زاویه ای دیگر، رابطه ای نامعقول پدید آمده است.
مجلسی که اکثریت آن در انتخابات، از افراد دیگری حمایت کرده اند امروز در کلام و عمل برخی نمایندگان آن، تقابل با دولت عیان شده است.
اشکال کار آنجاست که مثل نه به آن شوری شور نه به این بی نمکی، مصداق پیدا کرده و دولت بیش از حد تحت نظارت و کنترل است.
نگارنده اطلاع دارد که برخی نمایندگان در جریان انتخاب استانداران، فرمانداران و مدیران استانی رسما برخی وزرا را تحت فشار می گذارند که در صورت عدم انتخاب گزینه مدنظر آنان، استیضاح را کلید می زنند!
به دنبال آن هستند که نیرویی را در حوزه انتخابیه خود بگمارند که با جهت گیری دولت که خواست اکثریت مردم است، تضاد دارد.
آنان به دنبال تدارک انتخابات مجلس یازدهم هستند و بی میل نیستند استاندار و فرمانداری همسو با گرایش سیاسی نمایندگان انتخاب شود.
درخصوص بودجه نیز تلاش می کنند با اهرم های تبلیغاتی چون استعفا یا لابی های خارج از عرف، بودجه خارج از سقف کارشناسی شده دولت دریافت کنند و این اقدام را در حوزه انتخابیه خود تبلیغ کنند.
دولت با کار کارشناسی نسبتا دقیق و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی کشور که حاصل مماشات همین مجالس با دولت قبل است، بودجه ها را تعیین کرده و باید به عنوان امید مردم با تذکردادن پیرامون حدود قانونی اختیارات قوا، مانع برخی زیاده خواهی ها شود.
اول**1104
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير


[email protected]




29/11/1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن