محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803501916
جامعه شناسان و حقوقدانان پاسخ می دهند: ویژه خواران مردم عادی هستند؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
جامعه شناسان و حقوقدانان پاسخ می دهند: ویژه خواران مردم عادی هستند؟ اقتصاد > اقتصاد سیاسی - اگر ویژه خواری ثابت شود آنگاه علاوه بر ویژه خواران کلیه کسانی هم که جهت انجام این امر تسهیل وسایل کرده و یا با چشم پوشی از اجرای مقررات کار را تسریع کرده اند، به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود
فریده عنایتی: «ویژه خواری» از جمله کلماتی بود که در سال 92 به وجود آمد؛ آن هم به دست رییس جمهوری در نامه ای که به معاون اولش نوشته بود. نامه ای که در آن گفته شده بود تا با «ویژه خواران» برخورد شود. البته با اینکه برای این کلمه از لحاظ حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی عملا تعریفی وجود نداشت اما در کنار کلمه های هم معنی خود یعنی رانت خواری، رشوه قرار گرفت. آن هم به این دلیل که احتمالا رشوه خواری ها و رانت خواری های عده ای آنقدر ویژه شده است که حسن روحانی ترجیح داده برای تفهیم کامل اوضاع، دیگر به جای به کار بردن این کلمات از کلمه «ویژه خواری» استفاده کند. کلمه ای که احتمالا باید برای افرادی مانند امثال بابک زنجانی ها، مه آفرید خسروی ها، رضا ضراب ها به کار برد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ویژه خوار مانند کلمه های اراذل و اوباش و منحرف در علم حقوق و قضا و حتی قانون تعریف نشده است. پس به این ترتیب با اینکه معنایی منفی دارد اما جرمی را توصیف نمی کند. البته می توان این کلمه را از لحاظ عرفی توجیه کرد و گفت که کسی از امتیازاتی بیشتر از دیگران اما از طرق و وسایل غیراخلاقی و غیرمتعارف برخوردار شود، ویژه خوار است. اما با این حال، به گفته بهمن کشاورز، حقوق دان، لزوما کسی که چنین رفتاری دارد، مجرم نیست و مجازات نمی شود. پس فرد ویژه خوار معمولا نه محاکمه نه مشخصات او اعلام می شود. اگر در نهایت بتوان برای این اصطلاح تازه به میدان آمده در قانون، ماده ای پیدا کرد که قابل جرم انگاری باشد، تنها می توان به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اشاره کرد. این ماده می گوید: «هرکس ... به طور کلی مالی یا وجهی تسهیل کند که طریق تسهیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.» البته کشاورز در مورد این ماده قانونی می گوید: «الفاظ به کار رفته در این قسمت از ماده 2 چنان است که هر عملی را می توان به نوعی در محدوده آن جا داد. مثلا وقتی کسی اعتبار سنگینی از بانکی تسهیل کرده و یا وامی گرفته بدون اینکه تشریفات اعتبار سنجی در مورد او اعمال شده باشد و یا بدون اینکه وثایق مورد نظر را آن گونه که در دستورالعمل های مربوط توصیف شده از او داده باشد به استثنا ماده مذکور، عمل او می تواند تسهیل مال نامشروع تلقی شود. زیرا در تسهیل این مال طریقه تسهیل، فاقد مشروعیت قانونی است.» با توجه به این ماده قانونی، بدهکاران بانکی را هم باید شامل این تسهیل مال نامشروع در نظر گرفت. در حالی که بدهکاران بانک ها بعضا کسانی هستند که با رعایت همه ضوابط و شرایط مقدماتی از قبیل اعتبار سنجی و سایر تشریفات برای یک مورد خاص و تعریف شده وامی را گرفته و وثیقه، تضمین کافی و اطمینان بخش داده اند. اما به دلیل مشکلاتی که پیش آمده از جمله تحریم ها و رشد صعودی قیمت ها و هزینه نتوانسته اند بدهی خود را بپردازند. به همین دلیل به اعتقاد کشاورز، این گونه اشخاص مشمول عنوان تسهیل مال نامشروع نمی شوند، بدهکاران عادی و معمولی هستند که باید با ایشان طبق ضوابط مربوط به عدم پرداخت دین رفتار شود. به این ترتیب اگر قرار بر مجازات آن ها هم باشد باید در دادگاه مدنی صورت بگیرد و اعمال قانون هم همان نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد. چرا که به قول او، نباید کسی را به صرف «نداشتن» محکوم کرد و به زندان انداخت. اما افرادی که بدون رعایت مقدمات با پارتی و رانت بدون اینکه وثیقه گذاشته باشند و مراحل مقدماتی را طی کرده باشند و در آخر هم بدهی خود را پرداخت نکرده باشند، از ماجرای این بدهکاران معمولی بانک ها جدا هستند. این افراد مجرم هستند اگر پول و هدفی که می خواسته اند خیلی ماورایی باشد، ویژه خوار می شوند. کشاورز همچنین می گوید: «اگر ویژه خواری - یا به تعبیر دیگر تسهیل مالی نامشروع - ثابت شود آنگاه علاوه بر ویژه خواران کلیه کسانی هم که جهت انجام این امر تسهیل وسایل کرده و یا با چشم پوشی از اجرای مقررات کار را تسریع کرده اند، به عنوان شریک یا معاون جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.» با اینکه بیشتر از لحاظ حقوقی به ماجرای ویژه خواری نگاه می شود. اما می توان از بعد جامعه شناسی هم این موضوع را مطرح کرد. سعید خراطها، کارشناس آسیبها و مسایل اجتماعی، می گوید: «در هشت سال گذشته همواره سخن از برخورد با ویژهخواران و مفسدان اقتصادی در راس سخنان و تبلیغات دولت قرار داشت، و در سایه کتمان وجود فساد در کشور، شاهد شیوع روزافزون رانت،رشوه، پارتی بازی، ناشایسته سالاری، تبعیض و بی عدالتی و در مجموع ویژهخواری بودهایم تا جایی که این موضوع به مسئلهای اجتماعی تبدیل شده است.» این برملا شدن هم البته اعتماد عمومی و سرمایههای اجتماعی بین ملت و حکومت با تغییراتی رو به رو کرده است. چرا که به اعتقاد خراط ها، در این ارتباط نه تنها هیچ کس و هیچ شبکه فساد واقعی محاکمه، محکوم و معرفی نشد، بلکه زمزمه فساد در بدنه قدرت و برملا شدن بخشی از آن تنها به یک خوراک رسانهای تبدیل شد و نهایتا این مذاکرات پشت پرده و چشم پوشی از فساد و تبانیها بود که بر اخلاق و قوانین پیروز شد. او ادامه می دهد: «ویژه خواران هیچگاه مردم عادی نیستند، بلکه عموم آنها کسانی هستند که به بدنه مدیریتهای کلان چسبیده و یا در آن لانه کردهاند. از این رو مبارزه و مقابله و حتی شناسایی اینگونه مفاسد کاری بسیار دشوار و حتی در برخی موارد ناممکن است. در پس هر ویژه خواری میتوان دستهای مدیری ارشد و یا مسئولی از مسئولان را دید.» در نهایت خراط ها معتقد است که با توجه به شرایط موجود، به برخورد با ویژهخواری و مفاسد اقتصادی معرف آن، نمیتوان امیدوار بود. چرا که هیچگونه ابزار و امکان کنترل صحیح و مستقلی بر نهادها، خاصه نهادهایی که کانون ویژهخواری محسوب میشوند وجود ندارد. از طرف دیگر هم او ابزار نگرانی می کند و می گوید: «زمانی که وجود ویژهخواری به امری عادی در جامعه تبدیل شود و حساسیت های عمومی نسبت به آن کاهش یافته و یا از بین برود، ویژه خواری به خصیصه و ویژگی حکومت تبدیل خواهد شد و این برچسبی خواهد بود که جدا شدنی نیست.» 3535
چهارشنبه 23 بهمن 1392 - 12:11:21
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها