تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835691075
ماده 41 قانون کار دستمزد تلفیقی را نفی می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۸
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه ماده 41 و 42 قانون کار دستمزد تلفیقی را صراحتا نفی می‌کند، پیشنهاد برخی گروههای کارفرمایی مبنی بر افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد را رد کرد و آن را در مورد کارگران قابل اجرا ندانست. حسین حبیبی در گفتوگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، درباره پیشنهادات مطرح شده در خصوص تعیین مزد سال 93، اظهار کرد: یکی از پیشنهادات دستمزد تلفیقی است و پیشنهاددهندگان آن معتقدند که بخشی از دستمزد به صورت نقدی و بخشی دیگر به صورت کالا باشد ولی باید دید که آیا با مزد تلفیقی می‌توان جلوی تورم را گرفت و قدرت معیشت به کارگران داد؟ وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم، گفت: وظیفه کنترل تورم برعهده جامعه کارگری نیست و دولت باید با برنامه‌های اقتصادی خود نقدینگی مردم را در عرصه تولید و اقتصاد به جریان بیاندازد تا جلوی تورم گرفته شود. حبیبی با تاکید بر تبعیت از ماده 41 قانون کار در بحث تعیین دستمزد، افزود: ماده 41 و 42 قانون کار صراحتا مزد تلفیقی را رد کرده است زیرا در ماده 41، نوع پرداخت حداقل دستمزد و نحوه محاسبه آن مشخص شده و ماده 42 نیز می‌گوید که حداقل دستمزد به صورت نقدی باشد بنابراین نمی توان مزد تلفیقی را به آن مرتبط دانست البته اختصاص سبد کالای غیر نقدی به عنوان یک بحث جانبی می‌تواند در کنار حداقل دستمزد مطرح شود. دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه پیشنهاد مزد اجتماعی را مورد اشاره قرار داد و گفت: در خصوص مزد اجتماعی اگر تاکید بر حمایتهای اجتماعی است که در حال حاضر این حمایتها رو به کاهش است لذا اعتقادمان بر این است که حداقل دستمزد منطقی باشد و منطقی هم افزایش یابد زیرا ماده 41 قانون کار دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت کارگران را برای افزایش دستمزد قرار داده است و باید ملاک هرگونه تصمیم‌گیری باشد. وی افزود: البته بند دو ماده 41 قانون کار سالهای سال است که مغفول مانده است در حالی که تاکید دارد که دستمزد، بر اساس سبد معیشت خانوار متوسط چهارنفره تعیین شود که برداشت ما این است که با توجه به تجربه‌ای که در خصوص نرخ تورم و افزایش هر ساله آن داریم مبنای تعیین حداقل دستمزد باید نرخ تورم موجود باشد. به گفته حبیبی، درحالی که در طول یکسال و نیم گذشته تورم در کشور چند بار نوسان قیمتی را به دنبال داشته است حقوق و دستمزد کارگران تغییری نکرده و افزایش نداشته که بخواهد در تورم تاثیرگذار باشد. این فعال کارگری همچنین با اشاره به تاکید پیشنهاددهندگان مزد اجتماعی بر اصل 138 قانون اساسی خاطرنشان کرد: مراد از آوردن این اصل در پیشنهاد مزد اجتماعی دقیقا مشخص نیست زیرا در این اصل به هیات وزیران و دولت اجازه داده شده تا مصوبات و دستورالعملهایی را بگذرانند منتها باید دانست که نباید نقض قانون شود زیرا اگر قوانین زیر پا گذاشته شود از طریق مجلس و سایر مراجع مردود خواهد شد. حبیبی همچنین درخصوص پیشنهاد اخیر برخی گروههای کارفرمایی مبنی بر افزایش 18 درصدی حداقل دستمزد کارگران، گفت: افزایش 18 درصدی دستمزد مربوط به کارمندان دولت است و نمی‌تواند در مورد کارگران قطعیت یابد مگر آنکه سال آینده تورم 18 درصد شود که بعید است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها