محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843273451
نامه مشترک دو کانون به دبیر شورای نگهبان برای ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۵
![58[1].jpg](http://media.isna.ir/content/58%5B1%5D.jpg/2 "پالايشگاه")
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری، در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال 1393، نامه مشترکی به منظور ابطال مصوبه مذکور به دبیر شورای نگهبان ارسال کردند. به گزارش ایسنا، در پی افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی و منفی شدن بورس تحت تاثیر این مصوبه، کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری به منظور ابطال این مصوبه توسط شورای نگهبان نامه ای به دبیر این شورا ارسال کردند. در این نامه خطاب به آقای جنتی - دبیر شورای نگهبان - آمده است: در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی راجع به تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در قانون بودجه سال 1393 ایرادات مشروحه زیر مشاهده می‌شود و به نظر می رسد موارد مزبور با موازین شرع و اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد: 1.به موجب اصل 52 قانون اساسی تصویب بودجه سالیانه کشور بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما مصوبه مجلس در مورد تعیین نرخ خوراک از حدود تقنین در زمینه بودجه فراتر رفته و مجلس اقدام به قیمت گذاری نموده است که در تعریف متعارف بودجه جایی ندارد و دخالت در امور اجرایی بوده که خارج از صلاحیت ها و اختیارات مجلس است. شورای نگهبان قبلاً نیز با این استدلال قانونگذاری مجلس را در خصوص تعیین ساعات کار بانک ها دخالت در امور اجرایی تشخیص داده است و آنرا مخالف قانون اساسی قلمداد نموده است. در این مورد نیز مجلس می تواند برای تعیین نرخ خوراک ضابطه ای ارائه کند اما تعیین نرخ مقطوع برای یک محصول معین نه تنها خلاف فلسفه بودجه نویسی است بلکه برخلاف اصل 51 قانون اساسی و تفکیک قوا است. 2.تعیین سقف برای بازدهی واحدهای پتروشیمی علاوه بر ایراداتی که در ادامه به آن اشاره می شود با اصل 46 قانون اساسی نیز ناسازگار است. چگونه می توان از یک سو به موجب این اصل مطرح کرد که هر شخص مالک حاصل کسب و کار خویش است و از سوی دیگر صنعت معینی را از امکان بهره‌برداری کامل از حاصل کار مشروع خود محروم کرد. اگر مجلس محترم با استدلال گزاف بودن سود واحدهای پتروشیمی به دنبال کاستن از سود آنها است میتواند از طریق اصلاح نظام مالیاتی به این مهم دست یابد اما در حال حاضر با تصویب این قانون تلاش در جهت محدود کردن سود مشروع واحدهای پتروشیمی علاوه بر تعارض با اصل 46 با مفهوم اصول 47 و 44 که مالکیت خصوصی مشروع را مورد حمایت قرار میدهد تعارض دارد. 3.در حال حاضر مصوبه مورد اعتراض به گونه ای تنظیم شده است که بین واحدهای پتروشیمی تبعیض قایل می شود با این توضیح که در مصوبه مزبور قیمت پایه خوراک به ازای هر متر مکعب 15 سنت تعیین شده است و از سوی دیگر مقرر شده است که نرخ بازدهی ریالی نباید بیشتر از 25 درصد باشد این امر به این معنا است که اگر یک واحد پتروشیمی با نرخ 15 سنت، بازدهی بیش از 25 درصد داشته باشد باید رقمی حتی بالاتر از 15سنت بپردازد و در طرف مقابل اگر واحدی با نرخ پایه هم به بازدهی 25 درصد نرسد، باز هم مکلف به پرداخت نرخ پایه است. این چنین قانونگذاری از یک سو توأم با ابهام است و نیاز به تبیین دقیقتر دارد و از سوی دیگر با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تشویق بهره وری تعارض دارد. 4.مصوبه کنونی با تبصره بند ب ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها که نرخ خوراک را برای واحدهای پتروشیمی تعیین کرده و تا سال 98 نیز لازم الاجرا است نیز تعارض دارد به این معنا که به موجب قانون اخیرالذکر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی اعم از مایع و گاز معادل 65 درصد نرخ صادراتی با مبداء خلیج فارس تعیین شده است. فارغ از این که تعیین نرخ خوراک با کیفیت حاضر با این قانون بالا دستی که باید بر بودجه های سالانه حاکم باشد و مجلس به هنگام تصویب لایحه بودجه مکلف به رعایت آن است، تعارض دارد، به وضوح یکی از مصادیق غرور و فریب سرمایه گذاران خرد و کلانی است که با اتکاء به این اطمینان 10 ساله اقدام به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و این صنعت نموده اند و در ممنوعیت و مذمومیت غرور و فریب تفاوتی بین این که غارّ و فریب دهنده حکومت باشد یا هر شخص دیگری وجود ندارد. لذا خواهشمند است به هنگام بررسی مصوبه مذبور و تعیین مطابقت یا عدم مطابقت آن با موازین شرع و قانون اساسی موارد فوق نیز مورد توجه قرار گیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها