واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: مجلس افزایش حامل های انرژی ناشی از هدفمندی را 44 درصد تعیین کرد تهران - ایرنا - عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: با جایگزینی تبصره پیشنهادی نماینده بوکان در مجلس به جای تبصره 21 مندرج در لایحه بودجه قیمت حامل های انرژی 44 درصد افزایش می یابد.
ˈجعفر قادریˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا، با تبصره پیشنهادی دولت که به تائید کمیسیون تلفیق هم رسیده بود، قیمت حامل های انرژی 92 درصد افزایش می یافت.
وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت که به تصویب نرسید، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از 30 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 58 هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش می یافت که پیش بینی شده بود از این رقم شش هزار میلیارد تومان به صنعت برق اختصاص یابد.
قادری اضافه کرد: با جایگزینی پیشنهاد نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی میزان درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی از 30 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 44 هزار میلیارد تومان در سال 93 افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه این رقم طی یک سال محقق خواهد شد، گفت: رقم درآمدی ناشی از هدفمندی یارانه ها طی سه ماهه نخست 11 هزار میلیارد تومان است و با این شرایط میزان افزایش قیمت حامل های انرژی 44 درصد خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی قبل از ظهر امروز سه شنبه به پیشنهاد عثمانی نماینده بوکان در مورد تبصره مربوط به هدفمندی رای مثبت دادند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی از تیرماه 93 اجرایی می شود.
براین اساس، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 93 در مورد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی حذف شد و پیشنهاد دیگری به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه آن را به تصویب رساندند.
بر اساس پیشنهاد نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی،دولت مکلف است تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها و از ابتدای تیرماه 1393به گونه ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.
طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمت های کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمند کردن یارانه ها مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
همچنین طبق تبصره ب، به دولت اجازه داده می شود از کلیه روش هایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی هدفمندی یارانه ها در فاز دوم را بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
سیام(4)**2021**1535
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
15/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]