واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ادامه بررسی لایحه بودجه 93
مصباحیمقدم: در انتشار اسناد خزانه اسلامی از دنیا عقب هستیم
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اسناد خزانه اسلامی یکی از روشهای مشروع صکوک است که از طریق آن دولت میتواند بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، غلامرضا مصباحیمقدم در مخالفت با حذف بند «ط» تبصره 6 ماده واحده که در خصوص انتشار اوراق اسناد اسلامی است، اظهار داشت: قانون برنامه پنجم بند «ب» ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک، جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور است. وی ادامه داد: بعد از قانون برنامه پنجم ابزارهای مالی تأمین مالی اسلامی به صورت قانون درآمد و منتشر شد. هر دو این منبع میگوید، اوراق جدید مالی منتشر شود و از ابزارهای تأمین مالی اسلامی انتشار یابد. به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه یکی از انواع صکوک همین اسناد خزانه اسلامی است که 14نوع صکوک وجود دارد و در دنیای مالی اسلامی و حتی در بازارهای مالی غیراسلامی در اروپا این صکوک از سوی کشورهای اسلامی منتشر میشود. اسناد خزانه اسلامی از کشورهای اروپایی نیز منتشر میشود و ما عقب ماندهایم، اما عقبماندگی خود را سال قبل جبران کردیم و در قانون بودجه سال گذشته مصوب شد و شورای نگهبان نیز آن را تأئید کرد. این نماینده مجلس تأکید کرد: اینکه آیا اسناد خزانه اسلامی عملکرد دارد یا خیر، مسئله دوم است و اینکه از ابزارهای مالی مشروع و مجاز استفاده نکنیم کار درستی نیست و از این طریق دولت میتواند، بدهی خود را به بخشهای غیردولتی و پیمانکاران بپردازد، چون دولت به دولت نمیتواند و مجاز نیست. مصباحیمقدم تصریح کرد: بدهیهای دولت به غیر دولتی را میخواهد تبدیل به اوراق کند و این اوراق را در بازار منتشر کرده و وجوه آن را جمعآوری کند، تا بدهی خود به پیمانکاران را بدهد و بعد از چند سال کسانی که اوراق را خریداری کرده در بورس و از طریق بانک مرکزی به قیمت اسمی هر اوراق بفروشند. وی ادامه داد: روش آن هم روش تنزیل است و نه روش بهره و ربا یعنی بدهیها بر اساس نرخی تنزیل میشود. مصباحیمقدم با بیان اینکه خریداران این اوراق میتوانند بعد از خرید میتوانند در بازار ثانویه آن را بفروشند و درآمد کسب کنند، خاطر نشان کرد: پس از آن درآمد مورد نظر و مشکل مالی آنها حل میشود و اگر پیمانکاران از این طریق اوراق مالی به دستشان برسد که مجاز است، بلافاصله میتوانند آن را در بازار ثانوی نقد کرده و فعالیت تولیدی خود را ادامه دهند، اما با روشی که موجود است و خزانه اسلامی استفاده نمیشود، اینها چند سال صبر میکنند، بدهی خود را بدهند، چون بدهیها قبلاً قطعی شده، دولت نمیتواند تعدیل کند و به آنها بپردازد از این جهت چند سال میگذرد مطالبات آنها آب میرود و پیمانکاران بدهی زیادی در عین حال به کارگران و مهندسان خود دارند و به بانکها نیز بدهکاراند. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد: اگر میخواهید این روش ادامه یابد و یا مشکل حل شود و طرحهای سرمایهگذاری جدید و فعالیت کسب و کار افزایش یابد به حذف این بند رأی ندهید. انتهای پیام/ب
92/11/13 - 20:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]