پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1847651772
در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۳ کشور بانک مرکزی و خزانه‌داری کشور موظف به بستن حساب شرکت‌های دولتی مغایر با قانون محاسبات عمومی شدند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۳ کشور
بانک مرکزی و خزانه‌داری کشور موظف به بستن حساب شرکت‌های دولتی مغایر با قانون محاسبات عمومی شدند
در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۳ کشور بانک مرکزی و خزانه‌داری کشور موظف به بستن حساب شرکت‌های دولتی مغایر با قانون محاسبات عمومی شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه بررسی لایحه بودجه 93 کل کشور بند ح تبصره 3 ماده واحده بودجه به تصویب رسید. براین اساس «این مجامع عمومی» در شرکت‌های فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران ظرف یک ماه می‌باشند. از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب، مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات مربوط عمل می‌نمایند. در ادامه این بررسی‌ها بند ط بررسی شد در این باره سید‌سعید زمانیان با بیان اینکه برخی شرکت‌ها حساب‌های زیرمیزی و خلاف قانون دارند تصریح کرد: بانک مرکزی باید برای اینگونه شرکت‌ها و حساب‌ها محدودیت ایجاد کند و جلوی آن گرفته شود. پورابراهیمی نیز در اخطار اصل 112 قانون اساسی گفت: طبق نظر تفصیلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواد 31، 39 و 73 دیوان محاسبات ناظر بر سیاست‌های دولتی بوده و برای اجرای اصل 44 تکلیف شرکت‌های دولتی باید برای یک دوره کوتاه‌مدت مشخص شود. نماینده دولت نیز با حذف بند "ط" مخالفت کرده و گفت: در این بند فساد وجود ندارد و به کارهای دولت و شرکت‌ها امتیاز مالی داده و جلوی فساد را می‌گیرد. بر این اساس پیشنهاد حذف بند "ط" رای نیاورد . به گزارش فارس طبق بند "ط" کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد 4و 5 مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند سه ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به استثناء بانک‌ها و بیمه‌های دولتی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی در‌امدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل استان واریز می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظف است از طریق بانک‌های عامل نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند اقدام نماید. انتهای پیام/
92/11/12 - 12:51
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-