محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843130274
در ادامه بررسی جزئیات بودجه 93 صورت گرفت مخالفت مجلس با تهاتر طلب پیمانکاران با وزارت نیرو از طریق واگذاری شرکت‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ادامه بررسی جزئیات بودجه 93 صورت گرفت
مخالفت مجلس با تهاتر طلب پیمانکاران با وزارت نیرو از طریق واگذاری شرکت‌ها
نمایندگان مجلس با پیشنهاد کمیسیون انرژی مبنی بر تهاتر طلب پیمانکاران از طریق واگذاری سهام و سهم‌الشرکه نیروگاه‌های زیرمجموعه وزارت نیرو مخالفت کردند.
به گزازش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه 93 کل کشور کمیسیون انرژی پیشنهاد کرد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شود بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی بابت مالیات و اقساط واگذاری شده (سهام، سهم‌الشرکه و..) نیروگاه‌ها را با مطالبات قطعی و قانونی همان اشخاص از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو که به تائید سازمان حسابرسی رسیده و توسط وزیر نیرو اعلام می‌گردد با توافق طرفین تا سقف 20 هزار میلیارد ریال تهاتر نماید. در ادامه این پیشنهاد نادران اخطار قانون اساسی مطرح کرد و گفت: وزارتخانه‌ها با پیمانکاران بدهی خود را تهاتر می‌کنند و سهم شرکت به پیمانکاران واگذار می‌شود اما طبق قانون باید کلیه درآمدهای دولتی به خزانه برود و وجوه اداری متمرکز شود معلوم نیست قیمت شرکت‌های قابل واگذاری با چه مبنایی محاسبه و معامله خواهد شد و اینکه درآمد آن نیز به خزانه نخواهد رفت و قیمت این معاملات نیز مبهم است. یا نمایندگان پیشنهاد را پس بگیرند یا از دستور کار خارج شود. باهنر در ادامه گفت این اخطار وارد است و مغایر با اصل 52 و 53 قانون اساسی است. به گزارش فارس از مجموع 210 نماینده 137 موافق، 16 مخالف و 12 ممتنع وجود داشتند و با این حساب پیشنهاد کمیسیون انرژی از دستور کار خارج شد. انتهای پیام/
92/11/12 - 10:47
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها