محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802888676
در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۳ صورت گرفت مخالفت نمایندگان با مکلف کردن دولت برای واگذاری هلدینگ خلیج فارس و معادن/ اولویت واگذاری با تعاونی‌ها
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۳ صورت گرفت
مخالفت نمایندگان با مکلف کردن دولت برای واگذاری هلدینگ خلیج فارس و معادن/ اولویت واگذاری با تعاونی‌ها
نمایندگان در ادامه بررسی بودجه ۹۳ از مکلف کردن دولت برای واگذاری شرکت هلدینگ خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن تا پایان سال ۹۳ مخالفت کرده و همچنین اولویت واگذاری با تعاونی‌هاست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی جزئیات بودجه 93 کل کشور کمیسیون اقتصادی پیشنهادی در مورد بند الف تبصره 3 ارائه کرد که دولت و وزارت اقتصاد مکلف می‌شدند، از طریق سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 93 کلیه سهام و سهم‌الشرکه حق تقدم ناشی از آنها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند که با موافقت و مخالفت برخی نمایندگان روبرو شد. پوررحیمی به عنوان موافق این موضوع گفت: این پیشنهاد براساس رویکرد واگذاری بخش خصوصی و سیاستهای اصل 44 است و با هدف کاهش تصدی‌گری و نیز تامین منابع عمومی دولت از محل واگذاری‌ها انجام می‌شود. همچنین بازار بورس این ظرفیت را دارد که پذیرای شرکت‌های بزرگ باشد. علی‌محمد احمدی با مخالفت نسبت به این موضوع گفت: درست است که شاخص بورس در سال‌های گذشته رشد خوبی داشته، اما به دلیل ثبات در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، بورس پویایی لازم را ندارد و اینکه دولت را از مجاز بودن مکلف کنیم، درست نیست و مسیر کاهش قیمت، واگذاری مشکل دارد و اهداف موضوع تحقق نیافته و نتوانستیم آنچه در قانون پیش‌بینی شده را در نظر بگیریم و نباید تجارب گذشته را در این راستا تکرار کنیم. در ادامه نادر قاضی‌پور اخطار قانون اصل 44 و 45 اساسی را مطرح کرد و گفت: در طرح دولت آمده شرکت‌هایی که در گروه یک و دو هستند مثل هلدینگ واگذار شوند، اما در طرح پیشنهادی کمیسیون اقتصادی، کلیه شرکت‌ها و معادن باید واگذار شود که بالای چندصد میلیارد تومان واگذاری است و هنوز به گروه واگذاری‌ها نرسیده و متعلق به انفال و سهم دولت است. این موضوع خیانت به ملت است نباید در عرض یک سال تمام معادن را واگذار کنیم و مورد قبول قانون نیست. احمدرضا دستغیب با موافقت در این بحث تصریح کرد: در خصوص نحوه واگذاری‌ها و تعیین قیمت شرکت‌ها، نمایندگان مخالفت کردند و اکنون این موضوع جای بحث نیست و اصل آن واگذاری شرکت‌ها از طریق دولت بوده در صورتی که بخواهیم دولت عملکرد خوبی در این بخش داشته باشد، باید مکلف به واگذاری شود زیرا قانون اصل 44 به دولت تاکید کرده و اینکه در سال‌های گذشته قانون اصل 44 به خوبی اجرا نشده نمی‌توان حکم قانون را اجرا نکرد، بلکه با تصویب این موضوع باید ساز و کار اجرایی آن تهیه شده، اما نه اینکه دست دولت را برای عدم واگذاری باز بگذاریم. نماینده دولت ادامه داد: مکلف کردن در زمینه واگذاری‌ها اساساً موضوعیت ندارد، چون دولت باید عرضه کند و بعد خریداری وجود داشته باشد مگر اینکه بدون رعایت قوانین و مقررات و تسهیل شرایط، شرایطی که خریدار ایجاد می‌کند شرکت را واگذار کند و اکنون دولت مخالف است. نماینده کمیسیون تلفیق نیز با این موضوع مخالفت کرد و آن را خلاف قانون دانست. به گزارش فارس، از مجموع 209 نماینده، 53 نفر موافق، 84 نفر مخالف و 20 نفر رای ممتنع دادند که در مجموع این پیشنهاد تصویب نشد. همچنین در ادامه بررسی این بند پیشنهاد الحاقی برخی نمایندگان مطرح شد که در بند الف تبصره 3 بعد از کلمه «تعاونی» عبارت «با اولویت جوانان مشمول معرفی شده از وزارت ورزش و جوانان» اضافه شود که این موضوع نیز رأی نیاورد و تصویب نشد. بر این اساس در بند الف تبصره 3 تصویب شد: در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی مصوب 1387.3.25 وزارت امور اقتصاد و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 93 کلیه سهام سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم شرکت، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاه‌های گروه‌های یک و دو ماده 2 قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیر فعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت‌ها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن سازمان به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. انتهای پیام/ب
92/11/12 - 11:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها