واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱
معاون قوه قضاییه گفت: هرچند عدهای از فعالان بخش خصوصی معتقدند که ممنوعالخروج شدن از حقوق شهروندی و محرومیت از حقوق شهروندی باید با حکم مراجع قضایی باشد، اما این موضوع از اختیارات سازمان مالیاتی برای دریافت حقوق دولت است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نوروز کهزادی دوشنبه شب در نشست بعد از جلسه کمیته ماده 76 با بیان اینکه از کلیهی تشکلها و فعالان بخش خصوصی دعوت میکنم که حتما یک دور قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 75 و 76 این قانون را مطالعه کنند، گفت: این موضوع باعث میشود فعالان اقتصادی قوانین مناسب و لازم را به مجلس مطرح و مجلس را آماده اصلاح قوانین کنند. وی ادامه داد: اگر بخش خصوصی با این اقدام لازم باشد حمایتی از جانب قوه قضاییه دریافت کند، طبق ماده 76 و 75 میتواند از طریق کمیته ماده 76 و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اقدام کند. کهزادی با بیان اینکه در این شورا موارد را میتوان سریعا مورد بحث قرار داده و موضوعات را به نتیجه رساند، تصریح کرد: در حال حاضر نیز سامانه ارتباطی بین فعالان بخش خصوصی و کمیته ماده 76 فعال شده و از امروز افراد میتوانند نظرات خود را از طریق تشکلها به نمایندگان سه قوه در کمیته ماده 76 منتقل کنند. معاون قوه قضاییه با بیان اینکه در قانون مالیاتی این کشور به سازمان امور مالیاتی این اجازه داده شده که برای دریافت حقوق دولت بدهکاران را ممنوعالخروج کنند، گفت: در جلسه کمیته ماده 76 مطرح شد که با توجه به نظر مثبت دولت ممنوعالخروجی آخرین حربه باشد و قوانین مربوط به آن اصلاح شود. وی با تاکید بر اینکه سقف ممنوعالخروجی از یک میلیون تومان به 50 میلیون تومان افزایش یافت، گفت: البته به اعتقاد برخی از اعضای بخش خصوصی ممنوعالخروجی از حقوق شهروندی و محرومیت حقوق شهروندی باید با حکم دادستان باشد که این موضوع باید در قالب طرح از دولت به مجلس برود. کهزادی در ادامه با بیان اینکه در قانون اصل 44 پیشبینی شده که تمام دستگاههای دولتی موظف هستند اطلاعات مجوزهای صادرشده را به طور شفاف اعلام کنند، گفت: این موضوع در راستای امنیت سرمایهگذاری نهادهاست. به گفته معاون قوه قضاییه در حوزه قوه قضاییه رییس قوه قضاییه آمادگی دارد در مواردی که مانعی برای تولید و سرمایهگذاری است ورود پیدا کند ولی توصیهی ما این است که موضوعات در این کمیته مطرح شود. وی در پایان در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به دستور رییس جمهور مبنی بر مبارزه با ویژهخواران، قوه قضاییه چه اقداماتی را انجام داده است، خاطر نشان کرد: کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی بعد از دستور مقام معظم رهبری راهاندازی شد و به این موارد رسیدگی میکند. در ادامهی این نشست غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دبیرخانه کمیته ماده 76 تاکنون 9 هزار و 100 تشکل را شناسایی کرده است، گفت: همه این تشکلها میتوانند به سامانه متصل شوند و از این طریق امکان اظهارنظر دربارهی مصوبات شورا به وجود آمده است. وی با تاکید بر اینکه اگر کسی مشکل داشته باشد میتواند با دبیرخانه کمیته ماده 76 تماس گرفته و اطلاعات لازم را دریافت کند، اظهار کرد: آدرس این سامانه madeh76.ir و icc76.info است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]