تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 8 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):ياران مهدى جوان‏اند و ميان‏سالى در ميان آنان نيست.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845910333




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سوگلی‌ها اقتصاد کشور را رها کنند


واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین:

با غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سوگلی‌ها اقتصاد کشور را رها کنند تاجر زعفران و خوش‌برخورد است. می‌گوید به حساسیت دورانی از اقتصاد ایران که ریاست بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی را به عهده گرفته، واقف است و تلاش می‌کند با خروج اتاق ایران از محافظه‌کاری، به بخش خصوصی قدرت بدهد.




با این حال غلامحسین شافعی، از نفوذ شبه دولتی ها در اقتصاد ایران آگاهی دارد و می داند حضور آنها شاید بزرگ ترین مانع قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور باشد. وی برای توصیف شبه دولتی ها از واژه سوگلی ها استفاده کرده و به این صورت گلایه خود را از وضع فعلی خصوصی سازی و تبعات آن بیان می کند. رئیس تازه از راه رسیده اتاق ایران در پی اجرای توافق​نامه ژنو باترافیک رفت وآمد هیات های اقتصادی غربی مواجه است، در حالی که گوشه چشمی هم به ایجاد روابط اقتصادی با آمریکا دارد. شما در دوران خاصی ریاست اتاق ایران را عهده دار شده اید؛ هم وضع اقتصادی کشور نامطلوب است و هم قرار است بخش خصوصی که اتاق سردمدارش است، بیاید و نقش ویژه ای را در اقتصاد کشور ایفا و اقدام به سرمایه گذاری کند. اتاق برای ایفای این نقش ویژه تا چه حد آمادگی دارد؟ آنچه مسلم و در اسناد بالادستی کشور نیز تدوین و به آن توجه شده است، این که دولت کوچک و چابک شود، کار تصدیگری انجام ندهد و سرانجام این که کارها به مردم واگذار شود. خوشبختانه برای چنین اتفاقی در طول سال های گذشته پیش بینی های خوبی انجام گرفته است. از جمله قانون جدیدی که در پایان سال 90 به تصویب رسید، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که البته در گذشته اجرایی نشد، اما اکنون آیین نامه هایش در حال تدوین است و اجرای این قانون می تواند رسما به زودی آغاز شود. فکر می کنم لازمه این که بخش خصوصی و اتاق بتوانند براساس یک قانون مدون وظایف جدید خود را در اقتصاد کشور به عهده بگیرند، اجرای این قانون است. در این قانون پیش بینی های لازم برای ایجاد چنین فضایی در کشور انجام شده است. این که بخش خصوصی و دولت به درستی مکمل یکدیگر شوند در این قانون پیش بینی شده است. من تصور می کنم اگر به این واقعیت توجه شود که دولت و بخش خصوصی هیچ گاه از هم جدا نبوده، بلکه مکمل همدیگر هستند و این باور و اعتقاد به وجود بیاید، بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران قابل حل است. برای این که بخش خصوصی وظایف جدید خود را در اقتصاد کشور به عهده بگیرد و سرمایه گذاری و کارآفرینی کند، حتما به ابزارهای جدیدی نیاز دارد. سازوکارهای جدیدی باید در این مورد اندیشیده شود که البته در اسناد بالادستی ما به آن توجه شده است.هم در قانون اصل 44، هم در سند چشم انداز و هم در برنامه پنجم توسعه به این موضوع توجه شده که بخش خصوصی باید توانمند شود. با این حال این یک واقعیت است که ما الان بخش خصوصی را از نظر سهمی که از اقتصاد در اختیار دارد خیلی توانمند نمی بینیم. البته درصد بالایی از اقتصاد ظاهرا خصوصی بوده، اما واقعا خارج از حیطه بخش خصوصی واقعی است و نمی توان آن را به حساب بخش خصوصی گذاشت. بنابراین برای این که این توانمندی در بخش خصوصی ایجاد و بخش قابل توجهی از اقتصاد که قابل واگذاری است، واگذار شود، باید مقدمات و پیش زمینه های لازم ایجاد شود. اگر مسیر حرکت بخش خصوصی در یک محیط شفاف و قابل رقابت فراهم شود و همه بتوانند از منابع کشور در یک محیط رقابتی استفاده کنند، مشکلات امروز کشور به سرعت حل می شود. این اصل بسیار مهمی است. با این شرایط کشور واقعا فکر می کنید ورود بخش خصوصی به اقتصاد امکان پذیر است؟ شما خودتان تاجر هستید، فکر می کنید به صرف تصویب یک قانون واقعا بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در کشور شود؟ اشاره من به محیط کسب و کار بیشتر روی همین قضیه بود. حتما باید فضای مناسب برای حرکت بخش خصوصی آماده شود. اگر در کشور امنیت برای سرمایه گذار به وجود نیاید قطعا هیچ تلاشی اتفاق نمی افتد. منظور از امنیت این نیست که سرمایه یک نفر از نظر مالکیت به خطر بیفتد، نه، این موضوع الان در کشور به رسمیت شناخته می شود. چالش امنیتی این است که یک فعال اقتصادی از فردای خودش خبر نداشته باشد. این یک نبود امنیت بسیار بالاست. این که من ندانم در سال آینده در قیمت تمام شده عوامل تولید من چه اتفاقی قرار است بیفتد و نتوانم این را پیش بینی کنم، این یک نبود امنیت است. این که من ندانم در سال آینده مالیات و عوارض من چگونه خواهد شد، صادرات پابرجا خواهد یا نخواهدبود، قانون تغییر خواهد یا نخواهد کرد و دیگر موارد مشابه، امنیت یک سرمایه گذار را از بین می برد و قطعا از این رهگذر اتفاق مثبتی نمی افتد. چنین پیش زمینه هایی باید آماده شود و اگر آماده نشود اتفاق خوبی در اقتصاد نخواهد افتاد. فکر می کنید این مقدمات قانونی تا کی فراهم و اجرایی شود؟ تا آنجا که من اطلاع دارم، هم خود اتاق در حال کمک به تکمیل آیین نامه های قانون بهبود فضای کسب و کار است و هم تمام وزارتخانه های مربوط، معاونت هایی را به عنوان فضای کسب و کار تعیین کرده اند. لذا این آیین نامه ها با سرعت مناسبی در حال تدوین است و مراحل نهایی خودش را می گذراند و فکر کنم بزودی این آیین نامه ها ابلاغ شود و وقتی هم ابلاغ شد قانون باید اجرا شود. در این قانون پیش بینی های خوبی انجام شده که در بهبود فضای فعلی بسیار موثر اســـت. به عنوان مثال، برای این که تصمیمات خلق الساعه و شبانه ای در اقتصاد گرفته نشود که با کمال تاسف در چنین فضایی عده ای یکشبه سودهای کلان می برند و عده ای یکشبه به مشکلات و مخاطره های عجیبی می افتند، پیش بینی شده هر گونه تغییر در قوانین اقتصادی باید در زمان مناسب پیش آگهی داده شود تا همه از آن خبردار شوند. وقتی ما از قبل بدانیم قانونی بزودی اجرایی می شود درباره آن آمادگی خواهیم داشت و در نتیجه حتما با امنیت خاطر بیشتری حرکت می کنیم. این که بدانیم برای بخش های اقتصادی کشور یک استراتژی بلندمدت تدوین شده است و قانون اجرا می شود و این ضــــوابط قابل تغییر توسط افراد و سازمان های خاص نیست، این می تواند امنیت خاطر زیادی را برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی فراهم کند. در گذشته این گونه نبوده که اینقدر صدمه خورده و وضع امروز را پیدا کرده ایم. آنچه در گذشته اتفاق افتاده این بوده که ما همه حرکت هایمان با چشمان بسته بوده است. در طول سال های گذشته در بخش تولید آنچه بیشتر نمود پیدا کرده اتلاف منابع کشور است. در بسیاری از سرمایه گذاری هایی که در اقصی نقاط کشور انجام شده چون تحت یک برنامه مدون و کارشناسی شده نبوده، هیچ حاصلی برای کشور نداشته و ما اکنون با انبوهی از سرمایه گذاری هایی مواجه هستیم که یا تعطیل است یا با ظرفیت پایین و غیراقتصادی و غیررقابتی کار می کند. پس اگر قرار باشد بخش خصوصی حرکت جدیدی را در اقتصاد آغاز کند حتما باید برنامه های ما با گذشته متفاوت باشد و با دید باز و با یک برنامه مدون بلندمدت اقتصادی حرکت کنیم. یکی از مسائلی که دولت یازدهم بارها اعلام کرده، ورود بیش از حد شبه دولتی ها یا خصوصی ها به اقتصاد است که بحث های زیادی را برانگیخته است. به نظر شما با وجود حضور این عناصر در اقتصاد، بخش خصوصی می تواند نقش واقعی خودش را داشته باشد؟ توان رقابت با آنها را دارد؟ این موضوع یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور است. باوجود این که هم در سیاست های اصل 44 که مقام معظم رهبری اعلام فرموده اند و هم در مجلس قانونش تصویب شده و هم در سند چشم انداز آمده، قرار این بود بجز موارد خاصی که مشخص شده بود، دولت وارد سرمایه گذاری جدید نشود. ولی طی سال های گذشته، ما ورود دولت و شبه دولتی ها در سرمایه گذاری های اقتصادی را بسیار پررنگ می دیدیم. در واگذاری هایی که انجام شد شأن اصل 44 به تغییر مالکیت کاهش پیدا کرد. تصمیم این نبود که در اجرای اصل 44 فقط مالکیت تغییر پیدا کند، مهم تر از مالکیت، مدیریت بخش خصوصی بود؛ چراکه در سایه تغییر مدیریت بنگاه های واگذارشده در یک فضای رقابتی قرار می گیرند و این فضای رقابتی می تواند به تحقق کاهش قیمت تمام شده در کشور منجرشده و باعث تقویت بخش صادرات و فعالیت های برون مرزی تجاری شود. ولی نوع اجرای خصوصی سازی طوری بود که نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه در زمینه هایی عکس این هم اتفاق افتاد. به این صورت که ما بخشی از سرمایه های بخش خصوصی را هم دولتی کردیم. وقتی شما 10 درصد سهام یک شرکت یا موسسه بزرگ را به بخش خصوصی می دهـــید، این منابع بخــش خصوصی است که به سوی دولت می رود،به جایی که مدیریتش به همان حالت سابق باقی مانده و قرار نیست تحول مهم ساختاری در آن ایجاد شود. این است که می گویم اجرای اصل 44 در برخی موارد نتیجه عکس داده و منابع بخش خصوصی را تضعیف کرده است. یعنی در واقع سهام دولتی از این جیــب به آن جیب رفته است؟ بله. از جیب بخش خصوصی به جیب بخش دولتی یا شبه دولتی رفته است. در جاهایی هم ما بسیاری از واگذاری ها را به جای طلب سازمان های مختلف از دولت واگذار کردیم. یعنی سهام را از این سازمان به آن سازمان دادیم و سهام همین طور میان دستگاه های مختلف دولتی در حال چرخیدن است. جالب این که این روش واگذاری سهام جزو کارنامه واگذاری ها به حساب آمد، ولی در عمل تنها چیزی که اتفاق نیفتاد، خصوصی سازی بود. با این اوصاف فکر می کنید بخش خصوصی اگر الان بخواهد به طور جدی وارد فعالیت های اقتصادی بشود و نقش برجسته و جدیدی بگیرد، قدرت مقابله با شبه دولتی ها را دارد؟ به هر حال خیلی ها از این شبه دولتی ها نهادهایی هستند که دسترسی ویژه تری به قدرت دارند. بخش خصوصی که نمی تواند محیط و فضای کسب و کار را برای خودش ایجاد کند. تصمیم گیرندگان کشور باید این فضا را برای او آماده کنند. اگر تصمیم گیرندگان کشور و دولت به دنبال این هستند که بخش خصوصی سر جای واقعی اش قرار بگیرد باید محیط را مساعد کنند، وگرنه کار سامان نمی گیرد. البته بخش خصوصی هم باید از خودش تحرک و ابتکار عمل و قدرت نشان دهد. بله، حرف شما کاملا درست است. بخش خصوصی باید در زمینه مطالبات خود تلاش زیادی کند، اما در برنامه ریزی هایی که در مدیریت کلان کشور و نظام انجام می شود به طریقی باید عمل و اطمینان داده شود که در اقتصاد کشور سوگلی نداشته باشیم. اتاق ایران به عنوان نماینده بزرگ بخش خصوصی در سال های گذشته که ریاست های مختلفی را تجربه کرده، معمولا در برابر مسائل جریان ساز و مهم کشور محافظه کار بوده است، یعنی این که نیامده از بخش خصوصی دفاع کند. دفاع از بخش خصوصی صرفا در راستای مسائل اقتصادی نیست. گاه لازم بوده اتاق در یک مساله غیراقتصادی که تاثیرات مسلمی بر اقتصاد کشور داشته، وارد شده و اظهارنظر و ایفای نقش کند. آیا شما در دوران ریاست خودتان در نظر دارید این محافظه کاری را تغییر دهید تا اتاق یک وزنه اظهار نظر و قدرت در اقتصاد کشور باشد؟ بله، البته صرفا در مسائل اقتصادی. من دو مساله را از هم جدا می کنم. درباره مسائل اقتصادی ما مشاور سه قوه کشور هستیم و باید حرف و نقدمان را منصفانه و مشفقانه به قوای حاکمیتی بگوییم و پیگیر جدی خواسته های خود در این بخش ها باشیم، اما این که این حرف ها اجرا بشود یا نشود، یک مشاور دیگر نقش اجرایی در قضیه ندارد. در این ارتباط هم ما آنچه را به لحاظ تخصصی می فهمیم باید کاملا صادقانه منتقل کنیم؛ چه طرف مشاوره ما خوشش بیاید و چه خوشش نیاید. حالا فکر نمی کنید بعد از این، نقش مشاور شما باید مقداری ارتقا پیدا کند؟ مثلا ابزاری را پیش بینی کنید که حتی اگر اتخاذ تصمیمی به صلاح اقتصاد کشور باشد، ولی مورد قبول واقع نشود شما با قدرت خودتان آن را بقبولانید؟ البته در قانون فضای کسب و کار که به آن اشاره کردم، وظایفی که به اتاق واگذار شده تقریبا چنین موقعیتی را ایجاد می کند؛ یعنی ما یک پله بالاتر از این نقش مشاور در کشور نقش پیدا کرده ایم. حتی در این راستا وظایفی به اتاق محول شده است که اتاق باید آن وظایف را انجام بدهد و اگر درست انجام بدهد، این تاثیرگذاری را در کشور خواهد داشت. در واقع، موردی را که اشاره کردید در قانون اصلاح فضای کسب و کار وجود دارد، ولی ماده اش یادم نیست. در این قانون پیش بینی شده اگر قرار باشد در صدور آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادها، سازمان های دولتی کاری انجام بدهند موظف و مکلف شده اند نظر اتاق ها را حتما دریافت کنند. این یک اجبار است و به نظر من، ما از این طریق یک پله بالاتر رفته و یک قدم به جلو برداشته ایم. اما یک نکته را عرض کنم که این عقیده شخصی من است. من فکر می کنم اتاق هیچ وقت وارد هیچ ماجرای سیاسی در کشور نخواهد شد. اتاق هیچ نگاه ویژه و خاصی به هیچ جناح و گروهی ندارد و نباید داشته باشد. اتاق یک سری وظایفی دارد که چه حسن باشد و چه حسین، فرق نمی کند، باید وظایف خودش را انجام بدهد. البته اعضای اتاق هر کدامشان طرز تفکر خاص خود را دارند. در این بحثی نیست، ولی اعتقاد من این است که اتاق حتما باید از ماجراهای سیاسی به دور باشد و به وظایف اصلی خودش عمل کند. اکنون توافق نامه ژنو در حال اجرایی شدن است و بخش های خصوصی ایران و غرب خیلی می توانند در این قضیه نقش داشته باشند. در مدتی که ریاست اتاق ایران را عهده دار شده اید چه کارهایی دراین باره کرده، پذیرای چه هیات هایی بوده یا خواهید بود؟ در فضای جدید خوشبختانه هم چشم انداز روشن تری برای فعالیت های برون مرزی اقتصاد ایران ایجادشده و هم رویکرد جدیدی را در دیگر کشورها نسبت به ایران ایجاد کرده است. ایران یک اقتصاد بزرگ است. مطمئن باشید بخش های خصوصی کشورهای غربی از تصمیماتی که دولتمردانشان گرفته اند ناراحت بوده و هستند. روشن است از این تحریم ها و اتفاقاتی که در حاشیه آن افتاده آنها هم زیان دیده و یک بازار مناسب و خوبی را از دست داده اند، بنابراین در این فضای جدید همه به دنبال این هستند که به بازار ایران ورود کرده و جبران مافات کنند. اکنون ما با انبوهی از مراجعات جدید کشورهای مختلف روبه رو هستیم که هم تقاضای مذاکره و هم تقاضای تبادل هیات اقتصادی دارند. در طول همین دو ماه گذشته، سفرای شمار زیادی از کشورها آمده و دیدار کرده اند. هیات هایی نیز از بیشتر اتاق های بازرگانی کشورهای غربی متقاضی هستند که ما از کشورشان دیدن و روابط اقتصادی را آغاز کنیم. هیات های آمریکایی هم بودند؟ در مورد آمریکا، خیر، اما از اروپا فراوان بوده اند. چرا از آمریکا نبوده اند؟ ما که با آمریکا مشکل تجاری نداریم. البته تا آنجا که من اطلاع دارم در جریان همین سفرهای سیاسی که انجام شده نمایندگان اقتصادی آمریکایی ها آمده و مذاکراتی انجام داده اند. از سوی دیگر، ایرانی های وطن دوستی در آمریکا هستند که واقعا به دنبال ایجاد این ارتباط هستند تا به ایران خدمت کنند. با شما تماسی نگرفته اند؟ از طرف فعالان اقتصادی و ایرانیان مقیم آمریکا آمده اند اینجا و صحبت های زیادی هم شد، ولی این که از طرف خود آمریکایی ها باشد خیر. کشورهای اروپایی زیاد تماس داشته اند. ما بهمن ماه جاری به آلمان سفر می کنیم. تقاضا برای سفر به هلند هم داریم. بتازگی نیز با هیات انگلیس و آقای جک استراو دیدار داشتیم. در آینده نزدیک هیاتی را به اندونزی اعزام می کنیم. در نتیجه به سرعت ترافیک ارتباطات جدید اقتصادی با ایران در حال شکل گیری بوده و این نشانه خیلی خوبی برای آینده اقتصاد ایران و مخصوصا فعالیت های برون مرزی است. چتر و فضای مساعد سرمایه گذاری در ایران در حال شکل گیری است. این فضای شفاف و باز شدن دریچه های جدید در دیپلماسی سیاسی خیلی به کمک اقتصاد ایران می آید. چرا بحث معروف تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا از طرف ایران چندان جدی گرفته نمی شود؟ بیشتر کارشناسان می گویند ما با آمریکا مشکل روابط اقتصادی نداریم و بنابراین خیلی خوب است ما به سمت شکستن این تابو برویم و بخش خصوصی سردمدار این کار شود. نظر شما در این باره چیست؟ البته تا آنجا که من اطلاع دارم، تعدادی از فعالان اقتصادی ایرانی مقیم آمریکا در خود آنجا تحرکات جدیدی در این ارتباط ایجاد کرده اند و انسجامی در این زمینه در حال شکل گیری است. در مورد این که خود ما به عنوان اتاق بازرگانی خواسته باشیم در این باره اقدامی کنیم این کار، کار خوبی است و حتما می تواند مناسب و موثر باشد با توجه به این که ما جمعیت بالایی هم در آمریکا داریم که پولدار و تحصیلکرده هستند، ولی قطعا در این مورد باید نظر حاکمیت گرفته شود. البته فکر نمی کنم تاکنون از طرف حاکمیت مخالفتی بااین اقدام ابراز شده باشد. نه. مخالفتی ابراز نشده. نکته ای که وجوددارد این که ما در دوران تحریم مجبور بودیم به خیلی از کشورهای درجه 2 و درجه 3 رانت و حتی باج هایی بدهیم و نتیجه چندانی هم به لحاظ اقتصادی نگرفتیم. ولی الان وقتی بزرگ ترین اقتصاد جهان آماده برقراری ارتباط اقتصادی با ماست و قدرت انتخاب بین اروپا و آمریکا و چین را داریم، باید از این فرصت برای بهبود اقتصاد کشور و فاصله گرفتن از درجه 2 و 3ها استفاده کرد. بله، حتما همین طور است. من معتقدم در شرایط فعلی چیزی که خیلی می تواند به ما کمک کند، دیپلماسی اقتصادی بسیار پرتحرک است. این مساله، هم به اقدامات سیاسی در حال انجام برمی گردد و هم به نقش بخش های خصوصی کشورها. آنچه به اتاق ایران مربوط می شود این است که تمام مساعی خود را در این راه به کار می گیرد. شما و خیلی از اعضای اتاق بازرگانی با آمریکا مراودات تجاری داشته و شاید الان هم داشته باشید. فکر نمی کنید اتاق ایران این ابتکار را به خرج دهد که از ایرانیان مقیم خارج کشور بخصوص آمریکا که سرمایه های هنگفتی دارند، دعوت کرده و زمینه را برایشان ایجاد کند که برگردند و در کشورشان سرمایه گذاری کنند؟ صددرصد. این جزو اولویت های اول ماست. ما در خارج از کشور کم سرمایه نداریم، اما به نظر من، محیط داخل کشور باید آماده چنین اقدامی باشد. باید زمینه های لازم برای جذابیت چنین کاری برای سرمایه گذاران ایجاد شود. آنچه پیش رو داریم فعلا در حال اقدام است و ما امیدواری ایجاد این فضا را در این دولت داریم. اگر ما زمینه های لازم را آماده نکنیم با حرف و تشویق و خواهش و تمنا نمی شود سرمایه گذار آورد. جذابیت لازم که به وجود آید جریان سرمایه گذاری شکل می گیرد. به نظر می رسد برنامه های پیش روی دولت این فضا را آماده خواهد کرد. شما خودتان یک تاجر هستید. الان اگر بخواهید در یک کار تولیدی سرمایه گذاری کنید واقعا این کار را انجام می دهید؟ از نظر من یا بعضی از کسانی که در کار اقتصادی هستند و امکان مطالعاتی در این باره را دارند، ممکن است سرمایه گذاری در تولید را انتخاب کنند و اشتباه هم نکرده باشند، ولی همان طور که عرض کردم ما چشم بسته نمی توانیم حرکت کنیم، بنابراین مجموعه کسانی که می خواهند در کشور سرمایه گذاری کنند، الان تکلیفشان برای سرمایه گذاری چندان مشخص نیست. این کار زمان می خواهد. مثلا این که ما اولویت هایمان در سرمایه گذاری چه باشد مشخص نیست. ما الان در بخشی از رشته های تولیدی و صنعتی این قدر کارخانه زده ایم که اگر شرایط رونق هم به وجود بیاید، خیلی از اینها نمی توانند کار کنند. مثلا در چه رشته هایی؟ مثلا ما آن قدر کارخانه رب گوجه فرنگی در کشور زده ایم که از میزان تولید گوجه فرنگی ایران هم بالاتر است. حالا این سرمایه گذاری در هر شرایطی ـ حتی ایجاد رونق ـ هم اقتصادی نیست. چون با چشم بسته رفتیم تکه تکه کارخانه زده ایم و به مشکل برخوردیم. این است که می گویم ما باید استراتژی مدون توسعه ای در کشور داشته باشیم که تکلیفمان برای آینده مشخص باشد. بنابراین خیلی از افرادی که می خواهند سرمایه گذاری کنند ممکن است در جایی سرمایه گذاری کنند و حاصلی را که از آن انتظار دارند به دست نیاورند. این است که تکلیف سرمایه گذاری در کشوررا باید سیاست های بلندمدت مشخص کند که هنوز مشخص نکرده است. دیگر این که توجه داشته باشیم مکان یابی در اقتصاد ما اصلا انجام نشده است، مثلا اگر قرار باشد روزی برویم در شهری مثل سمنان سرمایه گذاری کنیم، نمی دانیم این شهر از نظر مکان چه چیزها و امکاناتی دارد. مثالی می زنم. ما در احداث کارخانجات فولاد کشور به جاهایی رفته ایم که همین الان آب خوردن روستاهای اطرافش با تانکر تامین می شود. بیشترین چیزی که این صنعت می خواهد آب است، اما رفتیم این کارخانه را در جایی زدیم که مردم آب خوردن هم ندارند. از این مثال ها در کشور کم نداریم. بروید بررسی کنید و بعید نیست مثلا یک واحد فرآوری زعفران در بندرعباس زده شده باشد و یک واحد فرآوری میگو در مشهد! یعنی کم از این چیزها نداریم. با چشم بسته حرکت می کنیم و به چنین وضعی می افتیم. این اتفاقی است که در سال های گذشته در کشور افتاده است. یعنی برنامه ریزی​،مکان یابی و ظرفیت سنجی نداشته ایم. مثلا اگر من بخواهم کاغذ تولید کنم، باید ظرفیت های موجود را بدانم و از نیازهای آینده بازار مطلع باشم. بنابراین می دانم آیا اصلا احداث کارخانه کاغذ توجیه اقتصادی دارد یا خیر، اما این محاسبات کمتر انجام شده و این است که شما الان تعداد زیادی تولیدکننده می بینید که بدهکارند و دست روی دست گذاشته اند. در نهایت نیز منابع کشور به هدر رفته است. ما در سال های گذشته از نظر منابع وضعی طلایی داشتیم. اگر این منابع درست به کار می رفت، الان اوضاع مان دگرگون بود، اما ما هر چه توانستیم اتلاف منابع کردیم و هیچ هم به دست نیاوردیم. سیدعلی دوستی موسوی / گروه اقتصاد دولت یازدهم و بخش خصوصی فاطمه دانشور / عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طی چند ماهی که از آغاز فعالیت دولت یازدهم سپری شده است، این پرسش مطرح می شود که رابطه این دولت با فعالان بخش خصوصی چگونه است و چگونه باید باشد. برای پاسخ به این پرسش ناگزیر به بررسی عملکرد دولت یازدهم در حوزه های مختلف اقتصادی طی ماه های اخیر هستیم. واقعیت، اما این است که در این بررسی عملکرد، فارغ از بازه زمانی صد روزه یا چند ماهه چند موضوع را باید از یکدیگر تفکیک کرد: الف) تفاوت تصمیمات از اقدامات یکی از مشکلاتی که در دولت های نهم و دهم در حوزه اقتصادی دچار آن بودیم، اتخاذ تصمیمات نادرستی بود که گرچه هیچ گاه اجرا نمی شد، اما نفس طرح آنها فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی ملتهب می کرد. از این رو پیش و بیش از این که بخواهیم به مقوله اقدامات عملی دولت یازدهم در چند ماهه نخست فعالیتش و تـــــاثیری که این عملکرد بر فعالیت های بخش خصوصی کشور داشته است، بپــــردازیم باید نیم نگاهی نیز به حوزه تصمیم سازی ها و مقررات زایی ها داشته باشیم. ب) تفکیک اقدامات از منظر بازه اثرگذاری تردیدی وجود ندارد که در حیطه رفتارهای حاکمیتی، آثار تصمیمات و اقدامات نهاد دولت در بازه های زمانی متفاوتی ظهور و بروز می یابد.این قاعده در حوزه مسائل اقتصادی بروشنی قابل ملاحظه است. به عنوان مثال تصمیم نادرست دولت نهم درباره کاهش دستوری نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سال 85 در سه بازه کوتاه، میان و بلندمدت آثار خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است از این رو در تحلیل عملکرد دولت یازدهم نیز باید این فاصله گذاری های زمانی را در نظر گرفت. بر همین مبنا تاثیر بسیاری از اقدامات یا جهتگیری های چند ماهه اخیر دولت بر فعالیت های بخش خصوصی در ماه های آینده و با ارزیابی شاخص هایی مانند تراز تجاری غیرنفتی قابل بررسی خواهد بود. ج) قضاوت بر اساس میراث دولت گذشته بررسی صحت و سقم تصمیمات و میزان موفقیت دولت یازدهم خصوصا در حوزه اقتصادی بدون در نظر گرفتن آنچه از دولت های نهم و دهم به این دولت به ارث رسیده قطعا کار غیر دقیقی است، زیرا هیچ دولتی از جمله دولت یازدهم، کشور را در خلأ و حاضر و آماده تحویل نمی گیرد و نتایج عملکرد دولت پیشین خواه ناخواه بر عملکرد و موفقیت دولت جدید تاثیر می گذارد. با در نظر گرفتن این چند نکته می توان به مسائل ذیل اشاره کرد: 1 ـ مسئولان دولتی از زمان به دست گرفتن امور اصرار فرخنده ای بر تغییر ندادن آیین نامه ها، مقررات و دستورالعمل ها به صورت ضربتی، غیرکارشناسی و یکشبه داشته اند. پرهیز دولتمردان از اتخاذ تصمیمات شتابزده و تنش آفرین در این ماه ها، آرامش را تا حدود زیادی به فضای اقتصادی فعالان و سرمایه گذاران در این حوزه باز گردانده است. دولت حتی در مواردی مانند نرخ سود سپرده های بانکی نیز که به نظر می رسید می توان با ایجاد تغییراتی، رویه نادرست جاری را تصحیح کرد برای پرهیز از تنش، ایجاد تغییرات را به آینده موکول کرد یا در نمونه ای دیگر رئیس کل بانک مرکزی با ارسال پیام های غیرمستقیم به بازار از نوسان شدید قیمت ارز در بازار جلوگیری کرده است. بنابراین به نظر می رسد دولت یازدهم در حوزه تصمیم گیری موفق عمل کرده است چنان که بروز نشانه هایی از ثبات و آرامش در فضای کسب و کار این موفقیت را تائید می کند. 2 ـ به نظر می رسد دولت در اجرای برخی تصمیمات و اتخاذ سیاست هایی که آثار کوتاه و میان مدت داشته باشد نیز کارنامه قابل دفاعی دارد. به عنوان مثال کنترل شدید رشد نقدینگی در ماه های اخیر، آثار زیانبار رشد این عامل را در افزایش تورم به طرز محسوسی کاهش داده است به گونه ای که شاهد کندشدن نرخ رشد تورم در ماه های اخیر هستیم. 3 ـ در همین حال دولت در حال ترمیم رابطه خود با بخش خصوصی از طریق برگزاری بیشتر جلسات شورای گفت وگو و سرعت بخشیدن به تدوین آیین نامه های قانون فضای کسب وکار است که در دولت قبل تقریبا به بایگانی سپرده شده بود، لذا می توان این گونه برداشت کرد که دولت فعلی تحولی در رابطه اش با بخش خصوصی ایجاد کرده و با عمیق تر شدن این رابطه امکان استفاده از ظرفیت های فراوان این بخش برای حل مشکلات متعدد اقتصادی کشور بیش از گذشته وجود خواهد داشت.


شنبه 05 بهمن 1392 8:00





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن