تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870461371
نگاهی به دیدگاه‌های مفسران در مورد گواهی (شهادت) زنان در قرآن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
نگاهی به دیدگاه‌های مفسران در مورد گواهی (شهادت) زنان در قرآن
نکته دقیقى که ناگزیر از تأمّل در آن هستیم، این است که شهادت یک زن مکمّل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بینیم که در «بیّنه» دو شاهد عادل باید گواهى بدهند. چرا شهادت یکى به تنهایى کافى نیست؟
بخش اول چکیده: از جمله مباحث فقهی سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله گواهی است. طرح ناقص قضیه شهادت و گواهی در استراتژی فقه ژورنالیستی باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. این مسئله تا بدان جا پیش رفته که بسیاری رویکرد غالب قرآن و فقه اسلامی را مردانه میانگارند تا زنانه و این خود باعث برخی کژفهمیها، دگراندیشیهای افراطی و نواندیشیهای مخالف متون شریعت می‌گردد. مهمترین دلیل برای اثبات نابرابری شهادت زنان و مردان در قرآن، آیه 282 سوره بقره است که موضوع آن قرض و دَیْن بوده و علت و فلسفه اختلاف را به ضلالت در ناحیه زنها تعلیل کرده است. مفسران در بیان علت این ضلالت، مواردی چون کاستی عقل و حافظه، عاطفی بودن، عدم اشتغال زنان به امور تجاری و ... را بیان نمودهاند که بیشتر بر حدس و گمان مبتنی است. آنچه در این نوشتار دنبال می‌شود، ارائه و تحلیل نظرات مفسران و صاحبنظران اسلامی در خصوص علت و فلسفه تفاوت گواهی زن و مرد است. کلید واژه‌ها: گواهی زن، آیه دین، تفاوت زن و مرد پیش گفتار قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در این رابطه میان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است. در قرآن کریم در چهار مورد (1ـ وصیت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دین: بقره/282 از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت شده است که آیه 282 سوره بقره می‌باشد: (...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282) «و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند... .» از این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق7 روایت کرده که فرمودند: «در سوره بقره 500 حکم شرعی می‌باشد و در آیه 282 سورۀ مذکور 15 حکم است.» (بروجردی، 1/397) از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران (قرطبی، 3/291) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،/297؛ راوندی، 1/399) به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهی این دو مرد قبول است و گواهی دو زن و یک مرد تأثیری ندارد. مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوتهای بین شهادت زن و مرد از دریچهای خاص نگریستهاند و به بیان علت اختلاف پرداختهاند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفکیک است. از آنجا که بحث گواهی زن به طور شفاف در آیه 282 سوره بقره آمده، بسیاری از دیدگاهها نیز پیرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقیق دیدگاه‌های مفسرین، به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت. 1. ممنوعیت تحقیق در فلسفه احکام برخی مفسران و اندیشمندان دینی معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها باید تسلیم محض باشند. ابن عربی در «احکام القرآن» ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری» می‌گوید: «فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح فی الاحکام.» (ابن عربی، 1/255) «خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می‌کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.» در تفسیر «الکاشف» در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است، می‌گوید: «در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است: 1ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ 2ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد محسوب شود. 3ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)4ـ ولی کاملترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.» سپس می‌نویسد: «زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند.» (مغنیه،1/442) به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیهای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. استاد دکتر گرجی در مصاحبهای چنین میفرمایند: «مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما میتوانیم در مسائل فقهی به دنبال آن باشیم، دلیل آن است، نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است.» (گرجی، روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377، ص6) اما در مورد این دیدگاه باید گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسمانی با بررسی فواید و منافعی که در اجرای آن دستورات عاید بشر می‌گردد، امری است فطری؛ بدانسان که همیشه پیشوایان ادیان طرف سئوال واقع شده و افکار و آیینشان مورد تفتیش افکار عمومی واقع میشد. «در فقه امامیه نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب «علل الشرایع» همت گماشته و روایتهایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمتها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاکهای قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی میتوان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نیا، /84) شهید مطهری در این مورد می‌نویسد: «به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرفها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بیان می‌کند که هر چه قانون من وضع کردهام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست. ما میبینیم قرآن اشاره می‌کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه [این امر] جزء ضروریات اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه فلسفهها را برای احکام بیان میکردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن [است] ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که می‌گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است؛ یعنی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سیستم قانون گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است؛ یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته باشد.» (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، 2/ 27-28) البته باید توجه داشت در این «مصالح و مفاسد» گاهی ما به علت و یا سبب حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر میخوریم که در روایات اسلامی به عنوان علل الشرایع از آنها یاد می‌شود. مراد از علت حکم چیزی است که حکم وجوداً و عدماً (نفیاً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چیزی است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافی در تشخیص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد علمی است. (رضایی، 1/ 86) نکته قابل توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در مواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمتهایی از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زیادی ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امین، پذیرش این‌گونه احکام نیز کاملاً عقلایی است و تعبدی بودن معنایش این است که این احکام عقلایی تعبدی است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد میورزیم. 2. دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول و مقطعی بودن احکام برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل میدانند و از آنجا که گواهی در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود مییابد و خارج از حیطه اشتغالات فکری و ذهنی و حتی بصری و سمعی زن است، از این رو احاطهای بر این موضوع ندارند. در تفسیر «المنار» چنین آمده: «برخی مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است. برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم‌حافظگی و سرعت فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست.» آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است: «و السبب الصحیح انّ المراه لیس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه و لا تکون کذلک فی الأمور المنزلیه التّی هی شغلها فانّها فیها أقوی ذاکره من الرجل یعنی إنّ من طبع البشر ذکراناً و اناثاً أن یقوی تذکّرهم للأمور التّی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها...» (رشید رضا، 3/109-110) «علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد، و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‌ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی یک مرد قرار داده شده است.» وی برای پاسخ اشکال مقدر می‌گوید: «و لا ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الأجانب فی هذا العصر بالاعمال المالیه فانّه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.» (همان) «اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.» جمعی از صاحب نظران اسلامی نیز بر این موضوع تأکید کرده و وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی زنان را که موجب دور بودنشان از مسائل و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‌اند. ایشان معتقدند بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی ـ اعم از کتاب و سنت ـ نیز نمی‌تواند به این معنا باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به رغم تفاوتهای جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، بلکه وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبیعتاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقبتر از مردان نگه داشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آنها وضع کرد، ولی این دلیل نمی‌شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی به دست آورند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند و میتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است. اگر این نگرش1 بتواند مقبول واقع شود، بسیاری از دشواریهایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، از جمله مسئله گواهی زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانین و مبانى فقهى، /20)یکی دیگر از نویسندگان در این مورد چنین مینگارد: «این فراز آیه که میفرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم» از نظر جامعه شناسى معتبر نیست، چه آنکه هنگامى که زن در جامعه خانه نشین باشد و در پس پرده زندگى کند، اغلب آنچه که در کوچه و بازار و سفر و حضر دیده می‌شود، مرد است و این حکم بر اغلب جارى شده است، چنانکه قسمت دوم این آیه هم با توجه به استدلالى که در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسینی نژاد،/109) ایشان در ادامه دلیل فراموشکارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را این‌گونه بیان می‌کند که: «حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى که در بازار کار راه نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمیاندازد و در نتیجه به آنچه میبیند توجه نمی‌کند و یا اگر اعتنا می‌کند، باز دیده یا شنیده را از یاد میبرد، قرآن کریم وجود دو زن را به جاى یک مرد لازم دانسته است تا اگر یک زن آنچه را دیده از یاد برد، آن زن دیگر آن را به یاد او بیاورد و این حکم هم باز بر بنای اغلب جارى شده است.» (همان) وی با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آیه را تفسیر می‌کند و مفاد و مضمون این آیه را مخصوص عصر نزول قرآن میداند، چنانکه در جاى دیگر از کتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر کنونى، تصریح می‌کند که این احکام به صورت قضیّه خارجى است، آنجا که می‌گوید: «با این شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغییر یافته است و بدیهى است که چون این احکام هم به اصطلاح منطق «قضیه خارجى» است که در جامعه یا در زمان و مکان خاص صدق می‌کند، آن حکم بر اغلب جاى خود را به حکم به تساوى می‌دهد.» (همان،/110) یعنى تفاوتهایى که بین زن و مرد در برخى احکام وجود داشته، کم کم تبدیل به تساوى و برابرى شده است. از دیگر سو در مقابل ایشان عدهای معتقدند که محدود کردن محتوای آیه به عصر نزول، نیاز به قرینه‌ای دارد که هرگز در آیه یافت نمی‌شود. به عبارتی آیه، گویا از سرشت و خلقت تکوینی زن سخن می‌گوید و عصری بودن را ملاک این قانون نمی‌داند. بنابراین زن هر چند هم از دانش‌های لازم برخوردار باشد، هرگز ماهیت او به خاطر این دانش‌ها تغییر پیدا نمی‌کند و او همچنان عاطفی و تحت تأثیر احساسات است و این نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آینده نیست؛ همانگونه که مربوط به آب و خاک و منطقۀ جفرافیایی خاصی نمی‌باشد. (داودی، / 358-359) از این رو این گونه تفسیر و استفاده از قرآن کریم مخالف با مبناى بدیهى و ضرورى دین اسلام است و تمام متخصّصان این فن، یعنى علما، فقها و مفسرین چنین تفسیرى از آیه نکردهاند، زیرا: اولاً: قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانى است، کتاب هدایت، قانون و احکام براى تمام افراد بشر است و بدون هیچ گونه محدودیت مکانى و زمانى می‌باشد و این مطلب از خطاباتی که در قرآن کریم آمده، به خوبى روشن می‌شود. ثانیاً: فقیهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روایات معتبر متعرض این حکم شدهاند. اگر مشارکت ضعیف زنان در فعالیتهاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل این حکم بود و حکم مزبور از قضایاى خارجى بود و نه حقیقى، چرا ائمه معصومین: در اعصار بعدى که به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با سایر ملل عالم باعث افزایش چشمگیر حضور زنان در فعالیت اجتماعى گردید، در این حکم تجدید نظر یا اشاره نکردهاند؟ حال ما با چه مستند معتبری از یک حکم قرآنى چشم پوشى کنیم؟ از طرف دیگر آنچه که از این نظریه به ذهن میرسد، نوعی نسبیت و تغییر دائمی در احکام الهی است که دگرگونی مستمر شرایط اجتماعی عامل آن است. صاحبان این نظریه تغییر و تحول دائمی در احکام را لازمه توجه به مقتضیات زمان و مکان در جعل و وضع احکام میدانند. 3. غلبه عواطف و احساسات در زنان بسیاری از مفسران عدم قبول گواهی زنان در برخی مواضع و نیز قبول معادله دو زن در برابر یک مرد را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان میدانند. به اعتقاد ایشان اسلام در تنظیم و جعل قوانین جامعه اسلامی تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه می‌دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات هستند، به همین خاطر ملاحظه این حقایق در جعل و وضع قوانین از سوی شارع نه تنها دارای مبنای طبیعی، بلکه کاملاً عقلانی است. در تفسیر «من وحی القرآن» به طور مشروح این بحث آمده که فشردۀ آن چنین است: «علت اینکه در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گواه باید گرفت و در واقع دو زن قائم مقام یک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده: «أن تضلُ إحْداهُما فتذکّر احداهُما الأخری». اساس این مطلب آن است که جنبه عاطفی که مقتضای طبیعت مادری است، در زن قوی‌تر است. زن به خاطر سرشت مادری و انجام مسئولیت‌های مادرانه نیاز به عاطفه سرشار دارد. همان گونه که زن در عرصه همسری نیاز به طبیعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عاطفه بر زن چیره شود و او را از خط عدالت در گواهی دادن منحرف سازد و البته این مسئله هیچ لطمهای به کرامت و شخصیت زن نمی‌زند؛ زیرا عاطفه هرگز در شخصیت زن امری ضد ارزش نیست، بلکه به وی بها و ارزشی فراوان می‌دهد. این طبیعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعی زن سرشار از عاطفه است و لذا نمی‌شود با کمبود عاطفی در زن این اساس را به هم زد و اگر هم با تلاش و علل اجتماعی جنبه عاطفی در زن ضعیف شود، باید پذیرفت که این سرشت جدا نشدنی در بعضی از مواقع حساس و جایگاههای سرنوشت‌ساز بیدار می‌شود و کارش را می‌کند و همین سبب می‌شود که برای حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستین زن و مرد نگاه کنیم و بر اساس آن قانون وضع کنیم.» (فضل الله، من وحی القرآن، 5/133) در «تفسیر نمونه» آمده است: «اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.» (مکارم شیرازی، 2/287) در تفسیر «انوارالعرفان» آمده است: «زیرا زن با انگیزه‌های خاصی که دارد، به ضبط این‌گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت می‌نماید و بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع می‌شود، از این رو یک نفر دیگر به او اضافه می‌شود تا اگر یکی اشتباه کرد و یا تحت تأثیر قرار گرفت، دیگری از او جلوگیری به عمل آورد تا وی به متن وقایع بازگشته و درست گواهی دهد.» (داور پناه،4/551) چکیده سخن سید قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» چنین است: «به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول (مرضی) لازم است؛ مقبول نزد مردم و یا مقبول نزد طرفین. ولی از آنجا که شرایط گاه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن می‌سازد، شارع مقدس در شریعت آسان خود، از زنان نیز برای شهادت کمک گرفته است. اما اینکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که مردان در اجتماع سالم اسلامی با کارها دست و پنجه نرم می‌کنند و زن محتاج آن نیست که برای زندگی و امرار معاش خود کار کند. او مجبور نخواهد شد تا برای به دست آوردن چند لقمه نان یا چند درهم پول، مادری و زن بودن خودش را از دست بدهد و وظیفه واجب خویش را در تربیت و پرورش پربهاترین چیز برای آینده انسانیت ـ یعنی فرزندان شایسته و سازنده نسل آینده ـ وا نهد. در نظام سالم اسلامی چنین پدیده‌ای رخ نخواهد نمود؛ بر خلاف آنچه در اجتماع ناسالم و منحرف امروز دیده می‌شود. ولی در هر صورت زمانی که دو مرد جهت شهادت پیدا نشوند، با یک مرد و دو زن این مهم عملی می‌شود. اما اینکه چرا دو زن به جای یک مرد لازم است، خود آیه علت آن را دقیقاً توضیح می‌دهد و راه را بر حدس و گمان می‌بندد. آیه می‌گوید: این بدان جهت است که اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، دیگری او را یادآوری می‌کند.» (سید قطب،/335) سپس سید قطب پیرامون علل گمراهی و ضلالت زن می‌گوید: «گاه این مسئله ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معاملات و عقود دارد. در نتیجه نمی‌تواند تمام دقایق و ریزهکاریها را به خاطر بسپارد تا به هنگام ادای شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد. و گاه به این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد؛ چرا که وظیفه مهم مادری چنین می‌طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته‌های او کاملاً توجه کند. این از فضل الهی است بر طفل و مادر او. این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و همه حالات زن را در بر می‌گیرد، با تأثیرپذیری لازم برای شهادت در باب معاملات و عقود ناسازگار است و اینکه خداوند دو زن را به جای یک مرد قرار داده است، برای تضمین همین نکته است.» (همان،/336) شهید مطهری در تأیید این دیدگاه ذیل جمله «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری» دو احتمال را به تفصیل مطرح می‌کنند. نخست این احتمال را بررسی می‌کنند که عدم برابری، ریشه در توان هر یک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و آن گاه به ارزیابی احتمالی دیگر مینشینند که ممکن است این مسئله ناشی از برتری احساسات بانوان باشد. ایشان در پایان بحث از تقویت احتمال اول عدول کرده به تفسیر دوم متمایل شدهاند؛ «توضیح اینکه همان گونه که گذشت، جمله مذکور در مقام بیان علت این است که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ تعبیر «ان تضلّ» را چگونه باید معنا کنیم؟ آیا به معنای گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی می‌شود و یا به معنای گمراهی است که می‌تواند عمدی و ناشی از مقدم داشتن عواطف و احساسات خویش و نادیده گرفتن حق باشد. «شهادت و قضاوت» هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در مورد حقوق شهادت می‌دهد، [در حقیقت] به «لَه» کسی شهادت می‌دهد و «علیه» کسی [دیگر] شهادت می‌دهد. در موضوع زن این مطلب را گفته‌اند که زن و مرد از لحاظ غرایز درست است که یک مشابهاتی میان آنها هست، ولی از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است... مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد دارد، زن هم دارد. در این علاقه به فرزند نمی‌شود گفت زن علاقهاش بیشتر از مرد است. شوهر به زن علاقهمند است. زن نیز به شوهر علاقهمند است. نمی‌شود گفت علاقه زن به مرد بیشتر است از علاقه مرد به زن طبعاً. ولی یک چیز دیگر هست [و آن اینکه] عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوی‌تر است؛ مقصود این است؛ یعنی حالت زن، زن سریعالتأثر است. در این گونه موارد از مرد تأثرش سریعتر است. به عبارت دیگر جوشانتر است، زودتر به غلیان میآید؛ یعنی اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر علاقهمند باشد، ولی مادر زودتر به جوش میآید و به حرکت میآید. زودتر منبعث می‌شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریعالتأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاری می‌شود و میگرید.» سپس استاد اضافه می‌کند: «باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساسات زن آنجا جور دیگری حکم بکند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را میخواهد شهادت بدهد که علیه آن [دیگری] تمام می‌شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریهای کافی است که روح او را منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردها هم هست. ما بعضی از مردها را میگوییم مردهای احساساتی. این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند و عقلشان از مردهای دیگر کمتر است، یا ایمان و تقوایشان از مردهای دیگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران بیشتر است.» استاد شهید پس از این توضیحات نتیجهگیری می‌کنند که به احتمال بسیار قوی علت عدم برابری گواهی زن و مرد «برای این است که زن بیشتر از مرد متأثر می‌شود» و این امری است که به برتری احساسات زن مربوط می‌شود. (مطهری، زن و گواهی، /12-13) علامه فضل‌الله در این موضوع می‌نویسد: «دلیلى که مى‌توانیم براى این قانون الهى ـ شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد ـ ذکر کنیم، این است که در برخى حالات، فضاى درگیریها و اختلافات، عاطفه انسان را به حمایت از این متّهم یا آن مدعى وادار مى‌کند. البته این حالتى انسانى است، به ویژه اینکه ما معمولاً تحت تأثیر مظلومیت [یا مظلوم نمایى] قرار مى‌گیریم، بى‌آنکه در ماهیت دعوا دقّت و تأمّل کنیم. در این زمینه، زن به لحاظ قوى‌تر بودن جنبـه عاطفى و احساس‌اش از مرد، طبیعتاً بیشتر تحت تأثیر قرار مى‌گیرد و این طبیعت حال اوست و مقتضاى مادر بودن، همسر بودن و مؤنّث بودن او. نکته دقیقى که ناگزیر از تأمّل در آن هستیم، این است که شهادت یک زن مکمّل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بینیم که در «بیّنه» دو شاهد عادل باید گواهى بدهند. چرا شهادت یکى به تنهایى کافى نیست؟ در جواب مى‌گوییم این شرط، نوعى احتیاط در رعایت عدالت است. بنابراین در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذیرفته نمى‌شود و به شهادت یک نفر اکتفا نمى‌گردد. آیا مفهوم این سخن آن است که در مقام دعوا، هر کدام از این دو به لحاظ شخصیّت انسانى، کاستى و نقصان دارند؟! خیر، مسئلـه ما، مسئلـه احتیاط و محکم‌کارى است که مبادا عدالت ضایع شود [ نه تعیین ارزش شخصیتى شاهدان]. امّا اینکه گفته نمى‌شود، باید بگویم این مسئله محل اختلاف است، زیرا امیرالمؤمنین على7فرمود: «لایبطل دم امرئ مسلم»؛ خون انسان مسلمان به هدر نمى‌رود. بنابراین شهادت زن در این مورد پذیرفته است. البته در برخى از شرایط شهادت زن مقبول نیست؛ مثل شهادت نسبت به زنا، زیرا غالب حدود بازدارنده است و اسلام هم مایل نیست که توجّه و اهتمام انسانها را به سمت این موضوع گرایش دهد. قاعده فقهى «الحدود تدرأ بالشبهات؛ حدود به خاطر شبهات لغو مى‌شود»، برخاسته از این نگرش است. البته موارد بسیار خُرد و ناچیزى از عدم پذیرش شهادت زن وجود دارد که دلیل آن، وجود خصوصیاتى است که در خود موضوع است. همچنین در برخى مسائلى که مختص زنان است، شهادت زن به تنهایى پذیرفته مى‌شود و نیازى به شهادت مرد نیست. این امر نشانـه آن است که به رغم همه شبهاتى که پیرامون این مسئله مطرح مى‌شود، زن [از دید اسلام]، انسانى است که از حقوق کامل برخوردار است.» (فضل‌الله، همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن») منابع و مآخذ 1. قرآن کریم 2. نهجالبلاغه 3. ابن عربی، محمد بن عبدالله؛ احکام القرآن، بیروت، دارالفکر، 1972م. 4. ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت، دار صادر، 1388ق. 5. امین، قاسم؛ تحریر المرأه، قاهره، مکتبه الآداب، 1316ق. 6. امین، نصرت بیگم؛ مخزن العرفان در علوم قرآن، اصفهان، ثقفی، بی تا. 7. بروجردی، سید ابراهیم؛ تفسیر جامع، مشهد، جلیل، 1380ش. 8. ثقفی تهرانی، میرزا محمد؛ روان جاوید در تفسیر قرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات برهان، 1376ش. 9. جعفرى، محمد تقى؛ ترجمه و شرح نهجالبلاغه، چاپ هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376ش. 10. جوادی آملی، عبدالله؛ زن در آیینه جلال و جمال، چاپ دوم، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1371ش. 11. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق. 12. حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری، تهران، انتشارات میقات، 1363ش. 13. حسینی شیرازی، سید محمد؛ تقریب القرآن الی الاذهان، بیروت، موسسه الوفاء، 1400ق. 14. حسینى نژاد، حسینقلى؛ ادله اثبات دعوی، تهران، انتشارات دانش نگار، 1380ش. 15. حکیمی، محمد رضا؛ الحیاه، چاپ هفتم، تهران، مکتب نشر الثقافه الاسلامیه، 1413ق. 16. داودی، سعید؛ زنان و سه پرسش اساسی، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب، 1382ش. 17. داور پناه، ابوالفضل؛ انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، 1375ش. 18. راوندی، سعید بن هبه الله؛ فقه القرآن، قم، مکتبه آیت الله مرعشی، بیتا. 19. رشید رضا، سید محمد؛ تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحیح: سمیر مصطفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1423ق. 20. رضایی، محمد رضا؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، قم، انتشارات کتاب مبین، 1380ش. 21. زحیلی، وهبه؛ التفسیر المنیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1411ق. 22. صانعی، فخر الدین؛ بررسی فقهی شهادت زن در اسلام (برگرفته از نظریات فقهی آیت الله صانعی)، قم، میثم تمار، 1385ش. 23. طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین، 1417ق. 24. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، ترجمه: علی کرمی، تهران، فراهانی، 1375ش. 25. طیب، سید عبد الحسین؛ اطیب البیان، چاپ دوم، تهران، انتشارات اسلام، 1378ش. 26. علایى رحمانى، فاطمه؛ زن از دیدگاه نهجالبلاغه، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369ش. 27. فضل الله، سید محمد حسین؛ من وحی القرآن، دار الزهراء، بیروت، 1405ق. 28. همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»، سایت www.bayynat.ir. 29. قربان نیا، ناصر؛ زن و قانون مجازات؛ باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو، 1384ش. 30. قرشى، سید على اکبر؛ احسن الحدیث، چاپ سوم، تهران، بنیاد بعثت، 1377ش. 31. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1364ش. 32. قطب، محمد؛ فی ظلال القرآن، چاپ پنجم، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1386ق. 33. کاشانى، ملا فتح الله؛ منهج الصادقین فى الزام المخالفین، تهران، کتابفروشى محمد حسن علمى، 1336ش. 34. کاشفى سبزوارى، حسین بن على؛ مواهب علیّه، تهران، انتشارات اقبال، 1369ش. 35. گرجی، ابوالقاسم؛ روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377. 36. لاهیجی، بهاءالدین؛ تفسیر شریف لاهیجی، تصحیح: محمد ابراهیم امینی، بی‌جا، مؤسسه مطبوعاتی علمی، 1340ش. 37. محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه (3)، مرکز علوم اسلامی، بی‌جا، 1377ش. 38. صدوق، محمد بن بابویه؛ من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی تا. 39. مدرسی، محمد تقی؛ من هدی القرآن، تهران، دار المحبی الحسین، 1377ش. 40. مصطفوى، سید جواد؛ مقام زن در قرآن و نهجالبلاغه، تهران، بنیاد نهج البلاغه، 1379ش. 41. مطهری، مرتضی؛ اسلام و مقتضیات زمان، چاپ هفتم، تهران، صدرا، 1375ش. 42. زن وگواهی (قسمت اول)، پیام زن، ش7، مهر 1371ش. 43. مغنیه، محمد جواد؛ التفسیر الکاشف، چاپ سوم، بیروت، دار العلم للملایین، 1981م . 44. منسوب به امام حسن عسکری؛ تفسیر امام حسن عسکری7، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی (عج)، 1409ق. 45. مهرپور، حسین؛ مباحثی از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چ اول، 1379ش. 46. «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن»، فصلنامه نامه مفید، شماره 18، 1378، ص20-3. 47. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا؛ کتاب الشهادات، قم، مطبعه سید الشهداء، 1405ق. 48. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1374ش. 49. نجفى خمینى، محمد جواد؛ تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلامیه، 1398ق. 50. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ تفسیر راهنما، قم، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1376ش. 51. کدیور، جمیله؛ زن، تهران، اطلاعات، 1375ش. احمدرضا حسن خانی منبع: فصلنامه پژوهش‌های قرآنی شماره 61 ادامه دارد........
92/11/01 - 00:05
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها