تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851011417
پرونده شکایت کارگران در آستانه نتیجه!
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۲ - ۰۱:۰۶
در صورت تامین اعتبار لازم از سوی دولت معوقات و مابه تفاوت دستمزد کارگران پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال 92، فروردین ماه امسال در دیوان عدالت به ثبت رسید، برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می‌شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضایی پیگیری کنند و بدین ترتیب به دیوان عدالت شکایت کردند؛ آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش 25 درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند. به دنبال طرح شکایت کارگران نسبت به مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92، پرونده جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت ارسال شد و مدتی بعد هیات عمومی دیوان با پذیرش دادخواست و تبادل لایحه، وزارت کار دولت دهم را در مقام دفاع ملزم به پاسخگویی کرد. در حالی که جامعه کارگری بی صبرانه منتظر اعلام رای دیوان عدالت و احقاق حقوق خود بود، روند رسیدگی به پرونده و صدور رای با تاخیر چندین ماهه مواجه و عمر پرونده شکایت کارگران بدون نتیجه سپری شد؛ هر چند که رییس دیوان عدالت در این مدت صراحتا اعلام کرد که قانون را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده و منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی را لحاظ خواهد کرد اما وزارت کار وقت با این توجیه که کارفرمایان توان پرداخت بیشتر را ندارند روند به نتیجه رسیدن پرونده را به دولت یازدهم کشاند. دولت یازدهم اما با وعده حمایت از طبقه کارگر، ترمیم شکاف میان دستمزد و تورم و نشاندن لبخند بر لبهای کارگران، نگاه جامعه کارگری را یکبار دیگر به سمت خود معطوف کرد تا اینکه پس از گذشت 10 ماه در حالی که کارگران در انتظار تحقق وعده دولت یازدهم روزشماری می کردند، سرانجام محمد جعفر منتظری - رییس دیوان عدالت - در اظهاراتی نوید بخش از پرداخت مطالبات معوق کارگران به شرط تامین اعتبار دولت خبر داد. در همین رابطه حسین حبیبی - دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران - به ایسنا گفت: پرونده شکایت کارگران هم اکنون در کمیسیون تخصصی دیوان عدالت است و در نوبت رسیدگی قرار دارد. * پرداخت معوقات کارگران به محض تامین اعتبار وی از احتمال به نتیجه رسیدن شکایت کارگران و پرداخت معوقات آنها خبر داد و گفت: ریاست دیوان عدالت اخیرا اعلام کرده‌اند که کارگران نگران حقوق و حقوق خود نباشند چرا که با دولت مذاکره شده و منتظر تامین اعتبار از سوی دولت هستیم تا منافع کارگران را لحاظ کنیم بنابر این انتظار داریم با توجه به اظهارات نوید بخش ایشان، به محض تامین اعتبار از سوی دولت، کارگران به مطالبات خود برسند. به اعتقاد حبیبی، اظهارات رییس دیوان عدالت حاکی از آن است که دیوان حق را به کارگران داده هرچند که طرح شکایت کارگران نیز بر اساس مستندات قانونی بوده است. وی درعین حال افزود: در صورتی که رای دیوان عدالت خلاف این امر باشد مخالفت آشکار با مستندات قانونی و شکایت کارگران است و کارگران مسیر پیگیری را مجدد برای خود منظور خواهند کرد. * مصلحت اندیشی ظلم مضاعف به کارگران است دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه اجرای قانون بر مصلحت اندیشی ارجح است، اظهار کرد: مصلحت اندیشی در مورد جامعه کارگری که یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و زیر خط فقر قرار دارند، نوعی اجحاف و ظلم به کارگران است و کارگران زیربار آن نخواهند رفت. به گفته وی، با توجه به جمعیت بالای 38 میلیون نفری بیمه شدگان که 50 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، دولت برای از دست ندادن چنین پشتوانه حمایتی نباید به جامعه کارگری بی‌توجهی کند و در عین حال با در اختیار گذاشتن مواد اولیه ارزان قیمت، حاملهای انرژی و تسهیلات مناسب، تولیدکنندگان و کارفرمایان را حمایت کند. به گزارش ایسنا، در صورتی که رای دیوان عدالت به سود جامعه کارگری باشد و دولت یازدهم نیز اعتبار لازم برای پرداخت معوقات کارگران را ولو به قیمت پیش‌بینی در بودجه سال آینده تامین کند، پرونده شکایت کارگران به زودی به نتیجه دلخواه کارگران نزدیک شده و جامعه کارگری به مطالبات معوق و مابه‌التفاوت دستمزد خود خواهد رسید. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها