محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845594888
شكايت كارگران به ديوان عدالت از سر نارضايتي بود!
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شكايت كارگران به ديوان عدالت از سر نارضايتي بود!
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور معتقد است: شكايت كارگران به ديوان عدالت نشان از نارضايتي كارگران نسبت به تعيين دستمزد و اجحاف در پرداخت حقوق قانوني آنها است و وزارت كار بايد عقب افتادگي دستمزد كارگران را براي سال آينده در نظر بگيرد.
فتح‌الله بيات به خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، گفت: هر ساله طبق ماده 41 قانون كار، كميته‌هاي تخصصي براي بررسي حقوق و دستمزد كارگران با رويكرد سه جانبه‌گرايي ميان كارگر، كارفرما و دولت تشكيل جلسه مي‌دهند و مطابق دو شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار و سبد معيشت خانوارها كه ميانگين چهار نفر است، تعيين دستمزد صورت مي‌گيرد.
*اتفاق سال قبل تكرار نشود!
وي ادامه داد: متاسفانه نرخ تورمي كه هر سال اعلام مي‌شود يا واقعي نيست و يا اينكه همچون سالهاي گذشته با چند درصد اختلاف اعلام مي‌شود بنابراين اگر امسال اتفاق سنوات قبل تكرار نشود، نرخ واقعي تورم اعلام شود و وزارت كار عقب افتادگي حقوق كارگران را اعمال كند در آن صورت حق واقعي كارگران پرداخت شده است.
*نارضايتي كارگران از تعيين دستمزد منجر به شكايت شد
بيات در عين حال شكايت كارگران به ديوان عدالت را ناشي از نارضايتي نسبت به نحوه تعيين مزد و عدم پرداخت حقوق قانوني كارگران دانست.
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با بيان اينكه هر چه نرخ تورم بالا برود قدرت خريد كارگر كاهش مي‌يابد، افزود: اين مساله هم به ضرر اقتصاد كشور و هم به ضرر خانوارهاي كارگري است در صورتي كه اگر تورم زير 20 درصد بيايد فشار هزينه‌ها كم شده و قدرت خريد كارگران افت نمي‌كند.
بيات در پايان از شوراي عالي كار خواست تا دستمزد سال 93 كارگران را منطقي و مبتني بر واقعيات زندگي يك خانوار كارگري تعيين كند.
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها