محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803787241
شكايت كارگران به ديوان عدالت از سر نارضايتي بود!
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: شكايت كارگران به ديوان عدالت از سر نارضايتي بود!
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور معتقد است: شكايت كارگران به ديوان عدالت نشان از نارضايتي كارگران نسبت به تعيين دستمزد و اجحاف در پرداخت حقوق قانوني آنها است و وزارت كار بايد عقب افتادگي دستمزد كارگران را براي سال آينده در نظر بگيرد.
فتح‌الله بيات به خبرنگار تعاون و اشتغال ايسنا، گفت: هر ساله طبق ماده 41 قانون كار، كميته‌هاي تخصصي براي بررسي حقوق و دستمزد كارگران با رويكرد سه جانبه‌گرايي ميان كارگر، كارفرما و دولت تشكيل جلسه مي‌دهند و مطابق دو شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار و سبد معيشت خانوارها كه ميانگين چهار نفر است، تعيين دستمزد صورت مي‌گيرد.
*اتفاق سال قبل تكرار نشود!
وي ادامه داد: متاسفانه نرخ تورمي كه هر سال اعلام مي‌شود يا واقعي نيست و يا اينكه همچون سالهاي گذشته با چند درصد اختلاف اعلام مي‌شود بنابراين اگر امسال اتفاق سنوات قبل تكرار نشود، نرخ واقعي تورم اعلام شود و وزارت كار عقب افتادگي حقوق كارگران را اعمال كند در آن صورت حق واقعي كارگران پرداخت شده است.
*نارضايتي كارگران از تعيين دستمزد منجر به شكايت شد
بيات در عين حال شكايت كارگران به ديوان عدالت را ناشي از نارضايتي نسبت به نحوه تعيين مزد و عدم پرداخت حقوق قانوني كارگران دانست.
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با بيان اينكه هر چه نرخ تورم بالا برود قدرت خريد كارگر كاهش مي‌يابد، افزود: اين مساله هم به ضرر اقتصاد كشور و هم به ضرر خانوارهاي كارگري است در صورتي كه اگر تورم زير 20 درصد بيايد فشار هزينه‌ها كم شده و قدرت خريد كارگران افت نمي‌كند.
بيات در پايان از شوراي عالي كار خواست تا دستمزد سال 93 كارگران را منطقي و مبتني بر واقعيات زندگي يك خانوار كارگري تعيين كند.
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها