واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: ديوان عدالت اداري دستورالعمل مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن را ابطال كرد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه احكام دادگاهها مبني بر ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري در خصوص ملك مشاعي را صرفا ناظر بر معترضان به راي كميسيون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال كرد.
به گزارش ايسنا، متن دستورالعمل مورد اعتراض و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
"باسمه تعالي
برادر گرامي مهندس كاظمي
رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي اصفهان
چون اعمال بند 13 بخشنامه شماره 30222/ل- 15/ 8/ 1370 تجميعي املاك كه بنا بر استنتاج، موضوع تسري احكام صادر شده از مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري و آراي كميسيون تشخيص ماده 12 را به مالكين اراضي مشاعي به دليل محدوديت مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمين شهري تجويز شده و در حال حاضر كليه آراي صادره قطعيت يافته، اجراي آن موضوعيت ندارد و از آن جا كه در دادنامههاي صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محكوم به و خواسته منجزا مشخص است، تسري آرا به مالكان مشاع موردي ندارد؛ بنابراين بند 13 بخشنامه مذكور لغو و كان لم يكن اعلام ميگردد.
معاون وزير مسكن و شهرسازي"
متن راي شماره 522 هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
ماهيت حقوقي مالكيت اشخاص بهنحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول يا غيرمنقول) مفيد مالكيت تمامي صاحبان حصه در جزء جزء اموال است كه ثمره آن برخورداري تمامي مالكان مشاعي از آثار حقوقي ناشي از هرگونه اقدام قضايي و حقوقي در آن است و منع بهرهمندي بعضي از مالكان مورد اشاره راجع به حقوق قانوني متعلقه، از مصاديق تبعيض نارواي موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
راي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري داير به موات شناختن ملك متنازعفيه در حقيقت به كل پلاك ثبتي متعلق حق تمامي مالكان مشاعي دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصي از آن ملك نيست، لذا رأي دادگاه مبني بر ابطال راي كميسيون مذكور نيز بر كل پلاك ثبتي اشاره دارد و به عبارتي اين راي به اعتبار ميزان حصه مالكان مشاعي صادر نشده است بلكه مبناي صدور آن احراز مغايرت راي كميسيون ماده 12 با موازين قانوني بوده است.
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]