واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: دستورالعمل مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن باطل شد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه احكام دادگاهها مبني بر ابطال راي كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري در خصوص ملك مشاعي را صرفا ناظر بر معترضان به راي كميسيون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال كرد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن كه احكام دادگاهها مبني بر ابطال راي كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري در خصوص ملك مشاعي را صرفا ناظر بر معترضان به راي كميسيون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال كرد.
متن دستورالعمل مورد اعتراض و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
«باسمه تعالي
برادر گرامي مهندس كاظمي
رياست محترم سازمان مسكن و شهرسازي اصفهان
چون اعمال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲۲/ل- ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ تجميعي املاك كه بنا بر استنتاج، موضوع تسري احكام صادر شده از مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري و آراي كميسيون تشخيص ماده ۱۲ را به مالكين اراضي مشاعي به دليل محدوديت مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمين شهري تجويز شده و در حال حاضر كليه آراي صادره قطعيت يافته، اجراي آن موضوعيت ندارد و از آن جا كه در دادنامههاي صادره از مراجع مزبور اصحاب دعوا و محكوم به و خواسته مجزا مشخص است، تسري آرا به مالكان مشاع موردي ندارد؛ بنابراين بند ۱۳ بخشنامه مذكور لغو و كان لم يكن اعلام مي گردد.
معاون وزير مسكن و شهرسازي»
متن راي شماره 522 هيات عمومي ديوان عدالت اداري:
ماهيت حقوقي مالكيت اشخاص بهنحو اشاعه نسبت به اموال (اعم از منقول يا غيرمنقول) مفيد مالكيت تمامي صاحبان حصه در جزء جزء اموال است كه ثمره آن برخورداري تمامي مالكان مشاعي از آثار حقوقي ناشي از هرگونه اقدام قضايي و حقوقي در آن است و منع بهرهمندي بعضي از مالكان مورد اشاره راجع به حقوق قانوني متعلقه، از مصاديق تبعيض نارواي موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
راي كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري داير به موات شناختن ملك متنازعفيه در حقيقت به كل پلاك ثبتي متعلق حق تمامي مالكان مشاعي دلالت داشته است و ناظر بر محدوده خاصي از آن ملك نيست، لذا رأي دادگاه مبني بر ابطال راي كميسيون مذكور نيز بر كل پلاك ثبتي اشاره دارد و به عبارتي اين راي به اعتبار ميزان حصه مالكان مشاعي صادر نشده است بلكه مبناي صدور آن احراز مغايرت راي كميسيون ماده ۱۲ با موازين قانوني بوده است.
بنابراين دستورالعمل معترض به كه احكام دادگاهها مبني بر ابطال راي كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري در خصوص ملك مشاعي را صرفاً ناظر بر معترضان به راي كميسيون مرقوم در دادگاه دانسته است و سپس اقدام به لغو بند ۱۳ بخشنامه شماره ۳۰۲۲/ل- ۱۵/ ۸/ ۱۳۷۰ كرده است، به علت تبعيض ناروا مغاير با موازين قانوني ياد شده تشخيص داده ميشود و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود.»
نظر شما:
------------
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]