واضح آرشیو وب فارسی:الف: هیچ رانتی وجود ندارد
بخش داخلی الف، 21 دی 92
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۴۱
پس از گذشت چند روز از افشاگری احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پیرامون برخورداری اختصاص امتیاز ویژه به یک واردکننده نهاده های دامی، محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به گزارش وی اعلام کرد: بخش عمده کمبود کالاهای اساسی از ابتدا به کار دولت جدید، ناشی از به موقع تأمین نشدن ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجی بوده است.به گزارش الف، وی در نامه خود به رئیس مجلس در حالی مدعی منتفع نشدن آن شرکت از رانت شده است که باید به این سوال پاسخ دهد که اگر این اختصاص ارز روال قانونی داشته و برای دیگران نیز ممکن بوده است چرا برای این مورد خاص تفاهم نامه امضا شده است.سوال بعدی که وزیر صنعت باید به آن پاسخگو باشد این است که اساسا چرا مکاتبات انجام شده این اقدامات به صورت محرمانه و بنا به دستور آقای نعمت زاده انجام شده است.و در نهایت، آقای نعمت زاده باید به افکار عمومی باید این پاسخ را بدهد که اگر تمام این روال معمول و بدون اعطای هیچ گونه رانتی بوده، به چه دلیلی، بلافاصله پس از انتشار نامه توکلی، معاون اول رئیس جمهور اقدام به تذکر و پیگیری این موارد می کند.محمدرضا نعمتزاده در پاسخ به گزارش احمد توكلي نماينده مردم تهران، ري و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي كه ابهاماتي پيرامون برخورداري امتياز ويژه براي يك واردكننده نهادههاي دامي مطرح كرده است، اعلام كرد: بخش عمده كمبود كالاهاي اساسي از ابتدا به كار دولت جديد، ناشي از عدم به موقع تأمين ارز و پرداخت آن به فروشندگان خارجي بوده است.وي ادامه داد: اين امر موجب مي شد مالكين كشتي تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهي و تخليه كشتي را ندهند، لذا دستيابي به راهحلي كه زمينهساز استفاده از توانمنديهاي بالقوه و بالفعل بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از دولتي و غيردولتي به منظور تأمين به موقع كالاهاي اساسي و نهادههاي دامي با حداقل هزينه و در كوتاهترين زمان ممكن باشد امري حياتي و اجتنابناپذير بود.نعمت زاده يادآورشد: اين در حالي بود كه در شروع به كار دولت تدبير و اميد ، قيمت ارز كشور براي واردات كالاهاي اساسي از مبلغ ۱۲۲۶۰ ريال به ۲۴۷۸۰ ريال برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت ولي علي رغم اين تغيير عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قيمت كالاهاي اساسي با تدبير دولت و نظارت مستمر تغيير چنداني پيدا نكرد.وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بيان اينكه تخصيص نوع ارز و محل تأمين آن توسط بانك مركزي تعيين ميشود، تصريح كرد: اين وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زماني تأكيد بر پرداخت ارز از هر طريق ممكن به نهادههاي دامي به ترتيب ورود كشتيها داشت و تمامي واردكنندگان نيز به طور يكسان از ارز مبادلهاي استفاده كرده اند.وي ضمن بيان اين مطلب افزود: در راستاي تحقق اين امر ضروري بود به دليل عدم تأمين به موقع ارز و همزمان با ورود كالا و كشتي به بنادر كشور، چنانچه واردكنندهاي داراي توانمنديهاي تأمين ارز و متقاعد كردن فروشندگان و واردكنندگان به دريافت ارز كالاي وارده در مدت ۳ الي ۶ ماه پس از ورود ترخيص و توزيع كالا باشد از آن استقبال شود.به گفته نعمت زاده، از اين رو اين موضوع نقطه مثبتي در فرآيند و چرخه سرعت و تسهيل در واردات را فراهم و پيامدهاي مثبتي در عرضه كالاها و ايجاد تعادل و آرامش در بازار ايجاد كرد.وي با تاكيد اين مطلب افزود: در اين راستا، توافق سه جانبه اي بين بانك مركزي ، شركت مورد نظر و بانك عامل انجام شد و اين شرايط موجب تخليه تعداد ۲۸ فروند كشتي به ميزان حدود ۸۰۰ هزار تن نهادههاي دامي شد.وزير صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازي اين مطلب اظهار كرد: اين امر باعث افزايش موجودي، عرضه به موقع، تثبيت نرخ و پيشگيري از توقف توليد فرآوردههاي دامي و پرداخت دموراژ اضافي شده است.نعمت زاده در ادامه با بيان اينكه برخلاف تصور ، نه تنها اقدام شركت وارد كننده موجب بهره برداري از رانت نگرديده است، خاطر نشان كرد: اين شركت با قبول ريسك و مسئوليت خود و بدون تخصيص ارز، كالا را وارد كشور كرده و سپس در فاصله زماني ۳ تا ۶ ماه با نوع ارزي كه در اختيار بانك مركزي است، نسبت به تخصيص و دريافت ارز كالاي وارد شده اقدام خواهد كرد كه با اجراي اين توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شركتهاي خارجي نيز جلوگيري مي شود.وي همچنين با اشاره به ضرورت تعميم و تسري اين شرايط و برخورداري وضعيت يكسان براي كليه واردكنندگان و ساير اشخاص و پرهيز از هرگونه امتياز و تبعيض ،يادآور شد: مراتب طي دستورالعمل كتبي به سازمان توسعه تجارت كه نقطه آغازين عمليات واردات كالاها و نهادههاي دامي به كشور است، ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاعساني شد.وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت اين اقدام افزود: براساس اين دستور العمل، تمامي واردكنندگاني كه تمايل و داوطلب به انجام چنين رويه مشابهي همانند شركت فوق الذكر هستند، مي توانند به معاونت ارزي بانك مركزي مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از اين امكان استفاده كنند.وي همچنين اظهار كرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ايران، اين موضوع به ۲۲ شركت واردكننده كه داراي سوابق در اين زمينه بودهاند نيز به صورت كتبي منعكس شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]