تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 10 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام موسی کاظم (ع):افطارى دادن به برادر روزه دارت از گرفتن روزه (مستحبى) بهتر است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1819552815




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

95 درصد احكام ديوان عدالت اداري اجرا مي شود


واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: 95 درصد احكام ديوان عدالت اداري اجرا مي شود
تهران / واحد مركزي خبر / اجتماعي 1392/10/05
رئيس ديوان عدالت اداري از اجراي 95 درصد از احكام اين ديوان پس از ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي خبرداد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر ، آيت الله محمد جعفر منتظري در جمع خبرنگاران گفت:حدود 3 درصد از احكام ديوان نيز مشكل اجرايي دارد كه در قانون گذشته پيش بيني نشده بود اما در قانون جديد راه قانوني اين گونه احكام نيز پيش بيني شده است.
وي افزود: كمتر از 2 درصد از احكام ديوان عدالت اداري پس از ابلاغ به دستگاه اجرايي استنكاف مي شود كه براساس قانون و با شكايت شاكي امكان انفصال از خدمت مسئول و اجراي حكم كه ضمانت اجرايي احكام اين ديوان است ، اعمال مي شود هرچند تلاش ما اجراي قانون پيش از انفصال از خدمت است.
آيت الله محمد جعفر منتظري اضافه كرد: اجراي برخي از احكام مانند پرداخت معوقات كارگران و كارمندان به زمان براي تامين اعتبار قانوني در لايحه بودجه سال آينده ان نياز دارد تا امكان پرداخت داشته باشد.
وي بابيان اينكه بررسي حقوق كارگران در نوبت هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه حجم كاري بالايي دارد و زمانبر است، افزود: براي پرداخت معوقات كنوني كارمندان و كارگران دولت با معاون رئيس جمهور براي تامين اعتبار در بودجه سال آينده و تامين اعتبار حداقل بخشي از اين معوقات گفتگو شده است.
آيت الله محمد جعفر منتظري اضافه كرد: براي اجراي حكم در شهرداري ها و شوراهاي شهر نيز به زمان منطقي نياز است كه ديوان عدالت اداري با آنان همكاري مي كند اما در صورت طولاني تر شدن اجراي احكام ، برخورد خواهد شد.
وي درباره اختلاف ديوان عدالت اداري و سازمان ميراث فرهنگي نيز گفت: سخن ما اجراي قانون است و بايد صيانت و حفاظت از ميراث فرهنگي بر اساس قانون باشد.
رئيس ديوان عدالت اداري افزود : نبايد درصورت ثبت در فهرست آثار ملي حق اشخاص حقيقي صاحب ملك ناديده گرفته شود اما امكان اصلاح قانون و تصويب قوانين جديد موردد نظر سازمان ميراث فرهنگي در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد.
تصوير با صدا دارد

پنجشنبه 5 دي 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[مشاهده در: www.iribnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن