محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803015130
هدفمندي يارانه‌ها ؛ ديروز ، امروز و فردا
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: هدفمندي يارانه‌ها ؛ ديروز ، امروز و فردا
همزمان با سومين سالگرد هدفمندي يارانه‌ها در ايران، دولت و مجلس در حال رايزني براي اجراي فاز دوم اين قانون از سال آينده و حذف برخي دهك‌هاي غيرنيازمند يارانه‌بگير هستند.
۲۷آذر۱۳۸۹محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري وقت با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را رسماً اعلام كرد و گفت: از صبح روز ۲۸آذر، حامل‌هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهند شد.
به‌دنبال اين گفتگوي تلويزيوني، ستاد هدفمندي يارانه‌ها با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام كرد: از اين پس قيمت بنزين آزاد ليتري ۷۰۰تومان، قيمت سي‌ان‌جي (گاز اتومبيل) متر مكعبي ۳۰۰تومان و قيمت گازوئيل آزاد هم ليتري ۳۵۰تومان خواهد بود.
از آن تاريخ تاكنون ۳سال گذشته، اما قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين سال‌ها با فراز و فرودهاي بسياري همراه بود و واكنش‌هاي مختلف مجلس و كارشناسان را به‌همراه داشت. چراكه به‌اعتقاد فعالان اقتصادي آن‌طور كه بايد هدفمندي در ايران اجرا نشد و همين امر عواقبي را به‌دنبال داشت.
اين در حالي است كه پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همه كارشناسان معتقد بودند، اجراي اين قانون براي اقتصاد ايران ضرورت داردو چگونگي اجراي آن بسيار مهم است. دقيقاً نقطه ضعفي كه كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند يعني چگونگي اجرا به دليل اتفاقاتي كه در اقتصاد ايران و در صحنه بين‌المللي رخ داد، باعث شد تا در سومين سالگرد اجراي اين قانون با صراحت كامل اذعان كنيم كه اين قانون به اهداف خود نرسيده است.
هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران يكي از مهمترين بخش‌ها و نمايان‌ترين بخش طرح تحول اقتصادي است كه به تغيير فرآيند پرداخت يارانه‌ها مي‌انجامد. در اين فرايند با حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع پرداخت تغيير مي‌كند كه بخشي از اين يارانه‌هاي حذف‌شده (۶۰درصد در سال ۱۳۹۰)به‌صورت نقدي به مردم پرداخت شد و قرار بود ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي شود.
سرانجام دولت وقت قانون بزرگ‌ترين طرح تاريخ اقتصادي ايران (قانون هدفمند كردن يارانه‌ها) را در زمستان ۱۳۸۷به‌صورت لايحه به مجلس ارائه كرد و سرانجام با اعمال تغييراتي به تصويب مجلس رسيدو به اجرا درآمد. در اين زمينه اجراي اين قانون اگرچه طي 3 سال گذشته توانسته اثرات مثبتي در اقتصاد كشور بر جاي گذارد، كه از آن جمله آن مي‌توان به واقعي شدن قيمت گندم، نان و آرد در همان سال اول اشاره كرد و همچنين به دست آوردن تجربيات گرانبها در كنترل بحران‌‌هاي اجتماعي در اجراي اين قانون تجربه ارزشمندي است كه بايد مورد استفاده دولتمردان براي اجراي فاز دوم قرار گيرد،اما در آذر ۱۳۸۸با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت‌ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي آن توسط اين شورا، منابع مالي به وجود آمده در پي حذف يارانه‌هاي اجناس مي‌بايست در اختيار دولت قرار مي‌گرفت. با تمام اين كش و قوس‌ها، دولت موفق به اجراي هدفمندي در آذر ۸۹ شد.
براساس فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي كه تا مهر ۱۳۸۹تكميل شده ،از آن تاريخ تاكنون ۶۸ميليون و ۴۸۲هزار و ۷۵۸نفر در قالب حدود ۲۰ميليون خانوار ماهانه ۴۵۵۰۰تومان يارانه مي‌گيرند.
در طرح هدفمندي يارانه‌ها قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي اصلاح شد و قرار بود افزايش قيمت بعدي در فاز دوم انجام شود. ولي از آنجايي كه دولت وقت و مجلس با هم به توافق نرسيدند، اجراي فاز دوم به تعويق افتاد.
مجلس با اجراي فاز دوم حامل‌هاي انرژي در سال ۹۲مخالفت كرد و همين امر باعث شد كه دولت دهم موفق به اجراي فاز دوم نشود و اين مرحله از قانون به دولت يازدهم برسد؛ برهمين اساس كابينه حسن روحاني تصميم گرفت براي اجراي فاز دوم در سال ۹۳لايحه‌اي جدا از بودجه به مجلس ارائه دهد تا در نهايت نسبت به اجراي فاز دوم گامي بردارند.
ازآن‌جايي كه دولت در تأمين اعتبار يارانه نقدي به مشكل خورده و با كسري بودجه همراه است، مجلس و دولت به اين تصميم واحد رسيده‌اند كه بايد يارانه دهك‌هاي درآمدي بالا حذف شود و گروه نيازمندان يارانه ماهانه را دريافت كنند. البته ابتدا قرار بود اين طرح تا پايان سال ۹۲اجرا شود، ولي مجلس و دولت به جمع‌بندي واحد نرسيدند و بر همين اساس دولت سعي دارد تا اين طرح را هم در لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه دهد.
طبق اذعان كارشناسان اقتصادي اجراي اشتباه هدفمندي يارانه‌ها موجب بروز برخي مشكلات در اقتصاد ايران شد كه لازم است در ادامه قانونگذار و دولت راهي را براي اجراي صحيح و كامل هدفمندي يارانه‌ها در پيش بگيرند.
البته در اين ميان نوسان نرخ ارز، تشديد تحريم‌هاي بين المللي و نداشتن سناريوي لازم براي اجراي قانون هم از جمله ديگر دلايلي است كه باعث شد قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در همان گام اول باقي بماند و به عقيده بسياري از كارشناسان اثرات ترميمي خود را از دست بدهد. چنانكه سه برابر شدن نرخ ارز باعث شده است تا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به نقطه صفر خود بازگردد؛گويي قانوني اجرا نشده است
از سوي ديگر،علي‌رغم آنكه به دلايل ذكر شده اثرات مثبت اين قانون از بين رفته است، اما اثرات منفي آن يعني افزايش نقدينگي در جامعه به دليل پرداخت يارانه نقدي به بخش مصرف‌كننده باعث شده است تا با معضل تورم 40 درصدي در كشور مواجه باشيم.
در اينجا همچنين بايد به پرداخت نشدن سهم صنعت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد كه اين امر باعث شد تا در سه سال اول اجراي اين قانون بخش صنعت كشور با مشكلات فراواني مواجه شده و نه تنها حركت روبه جلويي نداشته باشد، بلكه در بهترين حالت در جا زده است.
يكي ديگر از معضلاتي كه كارشناسان در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از آن نام مي‌برند، پرداخت يكسان يارانه‌هاي نقدي بين حلقه مصرف است. چرا كه اين عامل باعث شد با افزايش نقدينگي و با افزايش تورم در اثر اجراي قانون مواجه شود، لذا دولت يازدهم زمزمه‌هاي حذف سه دهك را سر مي‌دهد و براساس اخباري كه به گوش مي‌رسد، حذف سه دهك از دريافت يارانه به معناي حذف نزديك به 20 ميليون نفر از يارانه‌بگيران باشد.
با اين وجود ،محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهوري براي حذف دهك‌ها و كاهش سهم افرادي كه يارانه نقدي دريافت مي‌كنند، اين گونه دليل مي‌آورد كه ما به جاي دادن ماهي به مردم به آنها ماهي‌گيري ياد بدهيم و همچنين معتقد است به جاي پرداخت يارانه نقدي بايد به آنها شغل داد تا عزتمندانه زندگي كنند.
البته سناريوي ديگري هم براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي كردن يارانه‌ها وجود دارد و آن بر اين موضوع تأكيد مي‌كند كه به احتمال زياد اجراي فاز دوم با حذف يارانه نقدي براي همه اقشار و توزيع كالاهاي اساسي براي اقشار نيازمند جامعه خواهد بود و شايد به همين دليل باشد كه دولت به صورت پايلوت براي سه ماه باقيمانده از سال جاري دو سبد كالايي در نظر گرفته است و معاون وزير صنعت هم اعلام كرد سبد كالايي كه دولت وعده آن را داده است به صورت كارت اعتباري الكترونيك خواهد بود و زيرساخت آن در حال طراحي است.البته شايد اين راهكار در نگاه اول باعث كاهش نقدينگي و كاهش تورم در بلندمدت باشد. اما بايد دولت برنامه اساسي براي حمايت از بخش توليد و ساير بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد.
البته رئيس كابينه يازدهم و ياران وي به‌دفعات بر اجراي صحيح هدفمندي در سال آينده تأكيد كرده‌اند ولي هنوز طرحي براي ادامه هدفمندي ارائه نداده‌اند.
در اين بين برخي كارشناسان هم معتقدند با اتفاقاتي كه در يكي دو سال اخير براي نرخ دلار افتاد، قيمت حامل هاي انرژي نسبت به قيمت جهاني بسيار كمتر از آذر ۸۹شده و گويي به وضع قبل از هدفمندي بازگشته ايم.چنانكه مصرف حامل‌هاي مختلف انرژي نه تنها كاهش نيافته كه ايران در مصرف گازوئيل، برق، گاز طبيعي و بنزين ركوردهاي جديدي را در بين كشورهاي مختلف جهان با توجه به نسبت جمعيتي و مصرف فعلي به نام خود ثبت كرده است.
يك گزارش ديگر در اين زمينه مي گويد:اگر چه مديريت و اصلاح رفتار مصرف حامل‌هاي مختلف انرژي به ويژه بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق مهمترين اهداف اجراي فاز اول قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بود. اما با گذشت سه سال از اجراي اين قانون كه از آن به عنوان يك جراحي تمام عيار اقتصادي ياد مي‌شد، نه تنها كاهش مصرفي حاصل نشد كه ايران به ركوددار مصرف فرآورده‌هاي نفتي، گاز و برق جهان تبديل شده است.
از سوي ديگر با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي در طول ماه‌هاي نخست اجراي اين قانون، شاهد كاهش مصرف سوخت و انرژي در بخش‌هاي مختلف كشور بوديم. اما از ابتداي سالجاري مصرف اكثر حامل‌هاي انرژي پرطرفدار در ايران با ثبت ركوردهاي جديد به نوعي افسار پاره كرده است.
در اين بين افزايش مصرف حامل هاي مختلف انرژي علاوه بر اينكه منجر به افزايش حجم توليد آلاينده‌ها، تخريب محيط زيست، قاچاق و انحراف به كشورهاي همسايه، خروج ارز و افزايش حوادث مختلف شده است، با گراني قيمت حامل‌هاي مختلف انرژي به نوعي يك تورم چند درصدي به اقتصاد كشور تحميل كرده است.
در اين ميان،بنزين بدون شك پرطرفدارترين فرآورده نفتي در ايران است كه از دوران قاجاريه با ورود اولين خودروهاي بنزيني از اروپا جايي براي خود در اقتصاد وابسته به درآمدهاي نفتي ايران بازكرده است كه حتي از اين محصول استراتژيك نفتي به عنوان دماسنج اقتصاد كشور هم ياد مي‌شود.
آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران حاكي از آن است كه از ابتداي سالجاري متوسط مصرف بنزين معمولي و سوپر كشور در مجموع به بيش از 70 ميليون ليتر رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي حدود 7.5 درصدي را تجربه مي كند.
در ايام نوروز و برخي از روزهاي گرم تابستاني سالجاري هم كه بازار سفرهاي برون شهري حسابي داغ شده بود، ركوردهاي جديدي در مصرف بنزين در ايران به ثبت رسيد، به طوري‌كه در برخي از روزها شاهد عبور مصرف اين فرآورده نفتي حتي از مرز 100 ميليون ليتر در روز بوده‌ايم.
همزمان با رشد مصرف بنزين، در شرايط فعلي به طور ميانگين روزانه 19 تا 20 ميليون مترمكعب CNGدر جايگاه‌ها عرضه مي‌شود كه مصرف اين حجم CNGمعادل 20 ميليون ليتر بنزين است، علاوه بر اين در حاشيه كلانشهرها جايگاه‌هاي غيرمجاز عرضه كپسول‌هاي گازمايع "ال.پي.جي" هم نسبت به پيش از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها رونق گرفته است.
از اين رو در حال حاضر مجموع مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل خودروهاي سواري كشور به معادل 100 ميليون ليتر بنزين در روز افزايش يافته است كه اين ميزان مصرف با توجه به جمعيت كشور يك ركورد بدون رقيب جهاني محسوب مي‌شود.
رشد مصرف بنزين موجب شده است كه هم اكنون توليد اين فرآورده نفتي در واحدهاي پتروشيمي به ميزان 8 تا 10 ميليون ليتر در روز ادامه يابد كه در كنار توليد بنزين در پتروشيمي‌ها روزانه 5 تا 7 ميليون ليتر بنزين و اكتان افزا هم از خارج كشور وارد مي‌شود.
در كنار افزايش مصرف بنزين، قاچاق و انحراف اين فرآورده نفتي به تركيه، افغانستان، پاكستان، مهاجرت كارت‌هاي بنزين به مبادي مرزي، تقلب و سوء استفاده از كارت‌هاي سوخته و غير فعال از ديگر پيامدهاي منفي اجتماعي رشد اين محصول ميان تقطير پالايشگاهي در كشور است.
از سوي ديگر، از ابتداي سالجاري تاكنون به طور متوسط روزانه بين 100 تا 105 ميليون ليتر گازوئيل در كشور مصرف شده است و نكته قابل توجه آن است كه تا چند سال گذشته مسئولان دولت نسبت به مصرف بيش از 90 ميليون ليتر گازوئيل در كشور اظهار نگراني مي‌كردند، اما امروز مصرف بالاي 100 ميليون ليتري اين فرآورده نفتي به موضوعي عادي تبديل شده است.
در اين بين كاهش شديد گازرساني به نيروگاه‌ها به دليل مصرف بالاي اين انرژي پاك در بخش خانگي و تجاري، از ابتداي امسال ميزان مصرف گازوئيل در نيروگاه‌ها را افزايش داده است كه اين موضوع علاوه بر تحميل هزينه سالانه 20 تا 25 ميليارد دلاري به اقتصاد كشور، آلودگي شديد هوا و افزايش هزينه توليد برق را هم براي كشور به ارمغان آورده است.
با وجود رشد مصرف گازوئيل، آمارهاي رسمي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي حاكي از آن است كه مصرف نفت كوره، گازمايع و نفت سفيد پس از هدفمندي يارانه‌ها ثابت و حتي با رشد منفي روبرو شده است.
بر اين اساس از ابتداي سالجاري با مصرف روزانه 8 ميليون ليتر نفت سفيد عرضه اين فرآورده نفتي 12 درصد رشد منفي داشته است. ضمن آنكه با مصرف روزانه 550 تن گازمايع و 51 ميليون ليتر نفت كوره مصرف اين دو محصول نفتي هم به ترتيب رشد منفي 6 درصدي و صفر درصدي داشته است.
بايد خاطرنشان كرد:هم اكنون با سرد شدن هوا و افزايش مصرف گاز در بخش خانگي، متوسط مصرف 5 فرآورده اصلي نفتي كشور به بيش از 260 ميليون ليتر در روز افزايش يافته كه 135 ميليون ليتر از اين سوخت مايع به تنهايي در نيروگاه‌ها مصرف مي‌شود.ناگفته نماند :چين يك ميليارد و 200 ميليون نفري سالانه 130 تا 140 ميليارد مترمكعب گاز مصرف مي كند، اما مصرف گاز ايران حدود 70 ميليون نفري حدود 155 تا 160 ميليارد مترمكعب در سال است.به عبارت ديگر،هم اكنون ايران چهار برابر متوسط جهاني، 18 برابر ژاپن و معادل كل صنايع 18 كشور عضو اتحاديه اروپا گاز مصرف مي‌كند و پيش بيني پژوهشگاه صنعت نفت نشان مي‌دهد كه مصرف گاز ايران تا چشم انداز به معادل 2.5 ميليارد مترمكعب در روز افزايش يابد.
از سوي ديگر در روزهاي پاياني پائيز سالجاري، مصرف گاز طبيعي كشورهم با ثبت يك ركورد جديد به بيش از 520 ميليون مترمكعب در روز رسيد كه از اين ميزان حدود 430 تا 432 ميليون مترمكعب آن به تنهايي از در منازل و ساختمان‌ها دود شده است.
عدم تدوين و اجراي استانداردها در توليد وسايل گرمايشي، نبود برنامه جامع براي فرهنگ سازي و اطلاع رساني توسط دستگاه‌هاي ذينفع همچون شركت ملي گاز، نامشخص بودن طرح‌هاي انتقال انرژي به شهرها و روستاهاي دور افتاده، عدم تدوين و اجراي طرح جامع انرژي و حجم بالاي " گازهاي گمشده" در تاسيسات پالايشگاهي، خطوط انتقال و تاسيسات تقويت فشار از مهمترين دلايل رشد افسار گسيخته مصرف گاز ايران است.
در كنار رشد مصرف حامل‌هاي مختلف انرژي پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، برق هم از قافله رشد مصرف عقب نمانده و رشد پيك مصرف برق تابستاني و حتي زمستاني حاكي از اين واقعيت است.
آمارهاي توانير حاكي از آن است كه در روزهاي گرم تابستاني سالجاري پيك مصرف برق ايران به 46 تا 47 هزار مگاوات و در روزهاي سرد پائيزي به 32 تا 35 هزار مگاوات افزايش يافته است.
به عبارت ديگر متوسط مصرف برق بين 2 تا 5 هزار مگاواتي در فواصل سرد و گرم سال نسبت به پيش از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش يافته است.اتلاف انرژي در شبكه توليد، انتقال و توزيع، فقدان سرمايه گذاري مناسب در تبديل نيروگاه‌‌هاي حرارتي به سيكل تركيبي،نبود تدوين استاندارد براي توليد دستگاه‌هاي سرمايشي و واردات گسترده دستگاه‌هاي سرمايشي پرمصرف همچون كولرهاي گازي و اسپيلت، اختلاف بالاي بين قيمت فروش و توليد برق و بالا بودن هزينه توليد برق به دليل كاهش گازرساني به نيروگاه‌ها از مهمترين دلايل رشد مصرف برق در ايران است.
در شرايط فعلي به طور متوسط سالانه بين 215 تا 220 ميليارد كيلووات ساعت برق در ايران مصرف مي شود .ضمن آنكه هم اكنون متوسط مصرف جهاني برق براي مشتركان خانگي، 900 كيلووات ساعت در سال است، در حالي كه مشتركان ايراني در بخش خانگي سالانه 2900 كيلووات ساعت برق مصرف مي‌كنند كه اين رقم بيش از 3 برابر ميانگين جهاني است.
براي تهيه اين مطلب از گزارش خبرگزاري هاي تسنيم، فارس ومهر استفاده شده است
**
آخرين وضعيت مصرف حامل‌هاي انرژي در سال 92
نام حامل انرژي ميزان مصرف و رشد مصرف دلايل افزايش و يا كاهش مصرف
بنزين 70 ميليون ليتر / 7.5 درصد رشد مثبت افزايش تعداد خودروها، قاچاق به كشورهاي همسايه، واريز سهميه‌هاي ويزه
گازوئيل 100 تا 105ميليون ليتر/ 8 درصد رشد مثبت كاهش گازرساني به نيروگاه ها و رشد مصرف در اين بخش، قاچاق به كشورهاي همسايه
گازطبيعي 160 ميلياردمترمكعب در سال افزايش تعداد مشتركان خانگي، نبود برنامه جامع براي فرهنگ سازي، توليد دستگاه‌هاي گرمايشي پرمصرف
برق 2500 مگاوات افزايش پيك مصرف افزايش تعداد مشتركان، واردات دستگاه‌هاي پرمصرف انرژي
نفت سفيد 8 ميليون ليتر/ 12 درصد رشد منفي توسعه شبكه گازرساني به روستاها
نفت كوره 51 ميليون ليتر / مصرف ثابت ماند توسعه شبكه گازرساني به روستاها/ گازسوز شدن صنايع
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها