واضح آرشیو وب فارسی:ايران: يادداشت پيامكي اميدبخش با اهداف خيرخواهانه
يوسف صنايعي*
از آنجايي كه جمعيت هلال احمر از دو نوع درآمد دولتي و مردمي برخوردار است، قبل از قانون اساسنامه از طريق كمكهاي مردمي نوعي درآمد اختصاصي به جمعيت پرداخت ميشد، به عنوان مثال درآمدي مبني بر اختصاص 50 درصد حق فسخ سفارشات براي جمعيتي كه با توجه به قوانين بعدي نسخ شد. هر چند دولت قول داده اين درآمدها را به نوعي به جمعيت بازگرداند. علاوه برآن، جمعيت هلال احمر طبق اساسنامه ازدرآمدهاي دولتي هم بهره ميبرد. هر چند طبق اساسنامه اين درآمد دولتي، براساس وظيفهاي است كه بر دوش جمعيت نهاده ميشود. به اين صورت كه دولت دقيقاً بابت آن خدمت و وظيفهاي كه از جمعيت ميخواهد بودجه اختصاص ميدهد. در اين پروسه درآمدهاي اختصاصي جمعيت ابتدا به حساب دولت واريز ميشود و در مرحله بعد جمعيت بايد طبق خدماتي كه ارائه داده است، اعتبارات را وصول كند. نيم درصد عوارض گمركي و سود بازرگاني كه از سه سال گذشته مجدداً احيا شد و در قانون امور گمركي قيد شد، معادل يك درصد از قيمت هر بليت كه از هر مسافر جداگانه اخذ ميشود، درآمد ناشي از عوارض پرداختي بابت هر ارسال پستي و تلگراف از جمله درآمدهاي اختصاصي است كه به جمعيت هلال احمر كشور اختصاص مييابد.
براساس بندي از ماده 17 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر، مصوب سال 1367، بايددرصدي از درآمد مراسلات پستي و تلگراف به جمعيت هلال احمر تعلق گيرد. اما اين موضوع با توجه به پيشرفت فناوري و تكنولوژي بايد تبديل به احسن شود و موضوعيت پيدا كند. بنابراين رئيس جمعيت هلال احمر موضوع تبديل و جايگزين كردن درآمدهاي ناشي از ارسال پيامك به جاي درآمدهاي ناشي از مراسلات پستي و تلگرافي را در مجلس شوراي اسلامي مطرح كرد. براين اساس با توجه به اينكه جمعيت هلال احمر متكي به درآمدهاي مردمي است بايد راهكار قانوني در اين زمينه وجود داشته باشد.
بنابراين با تصويب مجلس جمعيت هلال احمر خواهد توانست از محل درآمد ناشي از مراسلات پستي و تلگراف كه بيش از 70 سال از آن بهره برده است با اضافه كردن بند جديد بهرهمند شود. يكي ديگر از درآمدهاي اختصاصي جمعيت كه از طريق دولت محقق ميشود، دريافت 42 درصد از حق الثبت اخذ شده در اسناد رسمي كشور است. اما آنچه اهميت دارد اين است كه، كسب اين درآمدها بايد از طريق جمعيت وصول شود. بهطوري كه در سال گذشته چيزي درحدود 60 درصد پيشبينيهاي دولتي وصول شد. در ارتباط با تكليفي كه قانون برنامه پنجم طبق ماده 40 بر دوش جمعيت هلال احمر نهاده است، اين جمعيت به عنوان بزرگترين نهاد مردمي كشور مكلف است، در جهت مقابله با حادثه، اهتمام و آمادگي خود را براي ايجاد شبكه امداد و نجات كل كشور و تهيه لوازم و ملزومات و تجهيزات امدادي، اعلام كند. براين اساس نياز به اعتباري دارد كه طبق قانون به جمعيت داده ميشود. اين اعتبار در بودجه سال 92، 505 ميليارد تومان پيشبيني شد كه از اين محل حدود 50 درصد آن هنوز وصول نشده است.
هر چند اقدامات لازم براي تخصيص اين اعتبارات فراهم شده است. با اين حال اميدوار هستيم با محقق شدن وصول درآمد ناشي از ارسال پيامك، شاهد گشايش روزنهاي ديگر براي تحقق اهداف بلند بزرگترين نهاد مردمي كشور باشيم و در اين راستا همه مردم را در امر امدادرساني به نيازمندان به نوعي سهيم كنيم.
* معاون حقوقي و امور مجلس جمعيت هلال احمر كشور
پنجشنبه 5 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]