واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: ماجراي حجاب و عفاف(10) قانون گريزي و زمزمههاي ليبرالي و سكولاري
محمد تقي رهبر
ماده 209 قانون پنجم توسعه فرهنگي اقتصادي پنج ساله تاكيد دارد: "كليه دستگاههاي اجرائي موظفاند اقدامات لازم را براي اجراي طرح جامع عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به مناسب سازي محيط خدمتي با اقتضائات جامعه اسلامي اقدام نمايند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر اجرايي صحيح طرح نظارت داشته باشد.
در تبصره 2 ماده 3 اين قانون نيز آمده است: "طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي هنري و سينمائي، رسانهاي صنايع دستي كه موجب ترويج فرهنگ برهنگي، بدحجابي، بيحجابي و ابتذال باشد ممنوع است".
قانون پنجم توسعه كه چند مورد آن درباره حجاب و عفاف و ضرورت ترويج آن و برخورد با ابتذال، برهنگي و بدحجابي و محصولات مبتذل حتي از طريق صنايع دستي و نظائر آن را ملاحظه كرديم مصوبه مجلس شوراي اسلامي (دوره هشتم) است. اكنون وقت آن است كه مسئولين اجرائي به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مسئول و موظف به اجراي صحيح طرح حجاب و عفاف ميباشد، پاسخ دهند در برابر اين تكليف قانوني چه كردهاند. و همچنين مجلس شوراي اسلامي كه وظيفه نظارتي بر اجراي مصوبات خود دارد پاسخ دهد كدام اقدام عملي را در اين خصوص داشته است؟ و بطور كلي حاكميت بويژه دولتها كه به حكم صريح قرآن كريم و اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي موظف به "ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي" ميباشند كدام گام مثبتي را در اين مسير برداشتهاند؟
از سوي ديگر كدام بودجه فرهنگي را براي اجراي فرهنگ حجاب و عفاف پيشنهاد و تصويب كردهاند كه متأسفانه نه در دولتهاي گذشته و نه دولت كنوني بودجهاي براي اين امر فرهنگي پيشنهاد نشده و حتي به مقدار ناچيزي از بودجههاي كلان ورزش و فوتبال كه معلوم نيست به كجاها ميرود، براي حجاب و عفاف لحاظ نگرديده است كه همه اينها مايه تأسف و تأثر است و مسئولين هيچ پاسخي در برابر آن ندارند.
از مسئله بودجه فرهنگي بگذريم، آقايان مسئولين پاسخ دهند با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه سالها از آن ميگذرد و موضوع بحث ما در اين مقالات است چه كردهاند؟ و شوراي عالي انقلاب فرهنگي كدام پيگيري را براي اجراي مصوبات خود داشته است؟ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز كه به نوعي مسئول پيگيري بوده و قانون پنجم توسعه آن را مكلف ساخته و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز بخشي از مسئوليت را به عهده او نهاده، پاسخ و گزارش دهد: برنامهاي براي اجراي وظائف محوله دارد؟ و همچنين 26 دستگاه ديگر موظف در اين مصوبه چه كردهاند؟
البته همان گونه كه بارها گفته ايم، وزارت فرهنگ و ارشاد تاكنون امام زادهاي نبوده كه از آن معجزهاي ديده شود، همينقدر كه از حركتهاي ليبرالي و تخريبي حمايت نكند كافي است.
نگارنده با سابقه پنجاه سال كار فرهنگي و تجربه فراز و فرودهاي سياسي يك تذكر مشفقانه به برادر گرامي وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و همكارانشان دارم و آن تذكر خيرخواهانه اين است كه تحت تأثير جو و شرائط روز كه بيشتر به فضاي باز ليبراليسم فرهنگي گرايش دارد قرار نگيرند و مسئوليت شرعي و قانوني خود را درقبال خدا و رسول و خون پاك شهدا پيش رو داشته باشند، و در مسئله حجاب و عفاف و فيلم هنر و سينما و هنرمند و سينماگر و كتاب و روزنامه نشر و ديگر آثار هنري رسانهاي و فرهنگي كه خوراك اين نسل را فراهم ميكند جدي باشند و در چارچوب شرع و قانون و غيرت و جمعيت ديني و ملي عمل كنند كه قطعاً كمك خداي بزرگ و پشتيباني نيروهاي اصيل انقلاب را همراه خواهند داشت و همين تذكر و نصيحت را با ديگر مسئولان نظام كه از نيروهاي مسلمان و متعهدند دارم و آن اينكه متاثر از فضا و جو سياسي و جناحي نباشند كه اينها چون خس و خاشاك از ميان ميرود و آنچه ميماند عمل صالح و خدمت خالصانه به دين و ملت فداكار است.
آقايان! دغدغههاي رهبري نظام را كه بيش از بيست سال است به تهاجم يا ناتوي فرهنگي هشدار ميدهند جدي بگيرند. معظم له در هر ديداري كه با طيفهاي فرهنگي و دانشگاهي و ديگران داشتهاند از سالم سازي فضاي فرهنگي و ايستادگي در برابر تهاجم دشمن سخن گفته و همين اواخر نيز در ديدار با شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد كردند كه "فرهنگ و ارزشهاي فرهنگي هويت و روح يك ملت است، فرهنگ حاشيه و ذيل اقتصاد و سياست نيست بلكه اقتصاد و سياست حاشيه و ذيل فرهنگ است" و در بخش ديگر با اشاره به مسئوليت دولت فرمودند: "دستگاههاي مختلف در قبال جريان فرهنگ عمومي كشور مسئولند" همچنين مقابله با مسائل مخرب فرهنگي را از وظائف نظارتي حكومت دانستند و افزودند: "همه ما در قبال مسائل فرهنگي و فرهنگ عمومي كشور مسئوليت شرعي و قانوني داريم" كه سوگمندانه بايد گفت: فرهنگ به حاشيه رانده شده است! و عدهاي حتي از گفتگو درباره آن خجالت ميكشند!!
انتظار اينست كه مسئولين فرهنگي در هر رده و وزارتخانه و سازماني هستند، در عمل التزام به ولايت فقيه را نشان دهند نه گفتار فقط.
زمزمههاي فمينيستي در كشور!
فمينسيم انديشه مساوات كامل مرد و زن در همه ابعاد حقوقي و اجتماعي است و زادگاه اين انديشه كشورهاي اروپائي و امريكائي است.
پيدايش اين انديشه بازتاب عملكرد غربيها با زنان و تحقير و توهيني است كه افكار ارتجاعي غرب با زنان داشته كه تاريخ غرب و كليساي قرون وسطي حكايتگران است و شرح آن موضوع مقال نيست. اما ناگفته نگذاريم كه با اينهمه كه فمينيستها به اصطلاح از حقوق زنان دم ميزنند وضع اسفبار زنان در قرن بيست و يكم ميلادي چيزي كمتر از جاهليت و قرون وسطي نيست اما به نوعي ديگر و به شيوه بردگي مدرن و استثمار و استخدام زنان در مقاصد مادي و شهواتي كه سياهترين دوران بردگي جنسي و حقارت و ذلت و اهانت به زنان را نشان ميدهد و در مجال ديگر شواهد آن را خواهيم آورد. دليل اينكه رويكرد زنان غربي به اسلام موضوع روز شده و از چهرههاي مختلف اجتماعي تا برسد به هنرپيشنهگان زن، اسلام را به عنوان يك آئين نجات ميپذيرند در همين نكته نهفته است كه ارزش واقعي زن را در اسلام و قوانين عادلانه و عزت بخش آن يافتهاند. بخشي از اين موارد را در كتاب "ماجراي حجاب و عفاف" آوردهام.
چيزي كه مايه تاسف است رسوخ انديشههاي فمينيستي در ميان برخي غرب زدگان است كه در دوره اصلاحات عدهاي بر آن اصرار داشتند و طرح رفع تمام اشكال تبعيض عليه زنان را با اين شرط كه مغايرت با شرع مقدس نداشته باشد در آذر ماه سال 1380 در هيأت دولت به تصويب رساندند و به مجلس فرستادند و مدتي مسكوت ماند و بالاخره با حمايت رسانههاي خارجي و با هدف زمينه سازي براي انتخابات و جلب رأي غرب زدگان بار ديگر مطرح شد و به تصويب اكثريت نمايندگان رسيد و البته شوراي نگهبان آن را مغاير شرع و قانون دانست و رد كرد. اما اين روزها بار ديگر زمزمههائي را در راستاي همان تز استعماري ساز كردهاند كه آرام آرام شاهد آنه هستم. روز اول ديماه جاري يكي از روزنامههاي مدعي حامي دولت (روزنامه قانون) در صفحه اول با اين تيتر "بي اعتباري شهادت زنان مصداق تبعيض جنسي است" در مورد شهادت در محاكم حقوقي و قضائي گفتگوئي را با يك خانم حقوق دان ترتيب داده بود كه حال و هواي همان كنوانسيون دوره اصلاحات را تداعي ميكرد. فعلاً در محتواي شهادت و مسائل حقوقي كه به شيوه حكيمانه و مصرح در كتاب و سنت و فقه اسلامي مطرح است و نيز جايگاه زن در اين مسئله و مسائل ديگر كه در شرع مقدس بيان شده، سخن نميگوئيم و به حجاي مناسب ديگر موكول ميكنيم.
(اين روزنامه تيتر ركيك ديگري با محتواي جلوگيري از باروري زنان آورده بود كه فعلاً از آن ميگذريم.)
در اينجا تنها به چند نكته بسنده ميكنيم.
1 - بعيد است كه آن حقوق دان و آن روزنامهنگار ندانند كه قانون مجازات اسلامي برگرفته از فقه اسلامي است و نه انشاء قانونگذاران. بنابر اين طرح اين موضوع كه همان نگاه فمينيستي غربي است با كدام هدف جز مخالف خواني مفهومي دارد؟ البته هر فردي در عقيده شخصي آزاد است اما كشيدن آن به رسانه و روزنامه چيزي جز تجري و جسارت نيست گويا اينها بدين وسيله ميخواهند فضاي موجود و افكار عمومي را تست كنند تا بقيه حرفهاي سكولاريستي خود را بزنند!
2 - حكومت هر چند مدافع آزادي است اما ميداند كه آزادي در كشور ايران اسلامي با ديگر كشورهاي سكولار متفاوت است و اگر اين را ندانند واي به حال اين ملت! آزادي بيان و عقيده در هر كشوري خط قرمزهائي دارد كه در كشور ما خط قرمز اسلام و قوانين اسلامي است و اگر قرار باشد از خط قرمزها عبور شود تكليف دين مداران نيز روشن خواهد بود.
3 - اين روزها كه دولت تدبير و اميد به ملت ما اميدهائي در معيشت و اقتصاد و فرهنگ داده و تلاش براي عمل به وعدهها حرف روز است و آن مسائل هستهاي با چالشهايش پيش رو است، چه معني دارد يك روزنامه به خود حق بدهد از خط قرمزهاي نظام عبور كند.
4 - ناظران بر مطبوعات بايد حساس باشند و مجال خط شكني به افراد مانند آنچه در مورد اين روزنامه و روزنامه بهار اتفاق افتاد و اگر مجال داده شود، افراد براي اينكه از قافله عقب نمانند پا از گليم خود درازتر كنند و آن وقت خيلي مسائل ممكن است اتفاق بيفتد كه به صلاح هيچ كس نيست و ميدان دادن به دشمنان است.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]