واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر:دستگاهها در مورد قانون حجاب و عفاف قبول مسئوليت كنند/ افزايش ۱۹ درصدي كشفيات مواد مخدر
وزير كشور با اشاره به برگزاري جلسات شوراي اجتماعي گفت: دستگاهها در مورد قانون حجاب و عفاف قبول مسئوليت كنند و قانون مصوب شده اجرايي شود.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، عبدالرضا رحماني فضلي در حاشيه معرفي منتخبين دهمين جشنواره سراسري مبارزه با مواد مخدر گفت: كشفيات مواد مخدر افزايش 19 درصدي داشته و در زمينه هزينههاي حوزه انساني با كاهش 41 درصدي مواجه هستيم همچنين در مقوله درمان NGO ها و روند آن طيف مثبتي را پيش گرفتهايم و تقويت و اصناف را در دستور كار خود داريم.
وي در مورد همجواري ايران با كشورهاي توليد كننده مواد مخدر گفت: با كشورهاي همسايه جلسات زيادي داشتهايم اما اقدام مهمي در اين زمينه نشده و روز به روز زمينهاي زير كشت مواد مخدر افزايش يافته است به طوري كه پيشبيني ميشود امسال 7500 تن مواد مخدر در افغانستان توليد شود.
رحماني فضلي گفت: در نتيجه تاجران و قاچاقچيان مواد مخدر به صورت غيرقانوني حتماً مواد مخدر را به فروش ميرسانند و گردش مالي مواد مخدر هزار ميليارد دلار خواهد بود كه به اين مسئله دامن ميزند.
وي گفت: اولويت ما مسدود كردن مرزها و جلوگيري از ورود مواد مخدر به داخل كشور است و در كنار آن صيانت از خانوادهها كه به سمت مواد مخدر نروند همچنين در سازمان ملل جلسات متعددي داشتهايم تا نظام بينالمللي متعهد شود و قبول مسئوليت كند.
وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اين در حالي است كه نظامهاي بينالمللي به اندازه كافي تلاش نميكنند كه بايد در زمينه تبادل اطلاعات، دادن تجهيزات و كمكهاي حقوقي بينالمللي تلاشهايي را انجام دهند.
وي در مورد اجراي قانون حجاب و عفاف در كشور گفت: شوراي اجتماعي تاكنون سه جلسه برگزار كرده كه تمام دستگاههاي عضو در آن حضور داشتند و اين قانون از قوانين مصوب شوراي انقلاب فرهنگي كه لازمالاجرا است.
رحماني فضلي ادامه داد: وزارت كشور به صورت ماهانه از دستگاهها گزارش اجرايي آن را دريافت ميكنند و هر يك از مديران اين دستگاهها در محدوده خود بايد پاسخگو باشند.
وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: تلاشهاي ما اين است كه نيروي انتظامي در محيطهاي عمومي و در جاهايي كه به دستگاههاي خاص برنميگردند بايد در چارچوب فضاي قانوني خود انجام مسئوليت كنند.
رحماني فضلي افزود: بعضي از دوستان برداشت درستي از اين موضوع نكردند و محدود كردن عملكرد نيروي انتظامي قلمداد كردند در حالي كه اين نيست و اين مسئله به منزله قبول مسئله دستگاه هاي اجرايي نسبت به وظايف خود است و حتما بايد پاسخگو باشند و در چارچوب وظايف خود عمل كنند.
وزير كشور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد طولاني شدن انتخاب استانداران گفت: همه افراد، نهادها، گروهها و احزاب صاحبنظر هستند و در اين زمينه نظري دارند.
وي ادامه داد: 450 نفر به عنوان استاندارد به ما معرفي شده كه از بين آنها 190 را بررسي و توأم با مصاحبه و استعلام كرديم.
رحماني فضلي گفت: اما معارفهاي كه ميشود آن چيزي است كه به اهداف و برنامهها و شاخصهاي ما نزديك است آن را انتخاب ميكنيم و هر كسي ميتواند نظري بدهد چرا كه جامعه ما دموكراسي است.
انتهاي پيام/
يکشنبه 24 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]