محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803994714
برخي از الفاظ، نگرش سياسي به هدفمندي را تقويت مي‌كند
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: برخي از الفاظ، نگرش سياسي به هدفمندي را تقويت مي‌كند
از آنجا كه دولت در تأمين اعتبار يارانه نقدي به مشكل خورده و كسري بودجه دارد، مجلس و دولت به يك تصميم رسيده‌اند كه بايد يارانه دهك‌هاي درآمدي بالا حذف شود و گروه نيازمند، يارانه ماهانه دريافت كنند. البته نخست قرار بود اين طرح تا پايان سال ۹۲ اجرا شود، ولي مجلس و دولت به يك جمع‌بندي نرسيدند؛ بنابراين، دولت تلاش دارد تا اين طرح را در لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه دهد.
همزمان با سومين سالگرد هدفمندي يارانه‌ها در ايران، دولت و مجلس در حال رايزني براي اجراي فاز دوم اين قانون از سال آينده و حذف برخي دهك‌هاي غيرنيازمند يارانه‌بگير هستند، ولي هنوز توافقي نشده است.
به گزارش «تابناك»، قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران رسماً سه ساله شد؛ اما قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين سال‌ها با فراز و فرودهاي بسياري همراه بود و واكنش‌هاي تند و تيز مجلس و كار‌شناسان را به همراه داشت، زيرا به باور فعالان اقتصادي آن گونه كه بايد هدفمندي در ايران اجرا نشد و همين عواقبي به دنبال داشت.
هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران، يكي از مهم‌ترين بخش‌ها و نمايان‌ترين بخش طرح تحول اقتصادي است كه به تغيير فرآيند پرداخت يارانه‌ها مي‌انجامد. در اين فرايند با حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع پرداخت تغيير مي‌كند كه بخشي از اين يارانه‌هاي حذف و نقدي به مردم پرداخت شد و قرار بود ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي شود.
در طرح هدفمندي يارانه‌ها قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي اصلاح شد و قرار بود افزايش قيمت بعدي در فاز دوم انجام شود ولي ازآن‌جايي كه دولت وقت و مجلس با هم به توافق نرسيدند اجراي فاز دوم به تعويق افتاد. حامل‌هاي انرژي‌هاي مشمول اصلاح قيمت عبارت‌اند از: بنزين موتور، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع، گاز خودرو، نفت سفيد، گاز طبيعي و برق.
ولي مجلسي‌ها با اجراي فاز دوم حامل‌هاي انرژي در سال ۹۲ مخالفت كردند و همين باعث شد كه دولت دهم، موفق به اجراي فاز دوم نشود و اين مرحله از قانون به دولت يازدهم برسد؛ بنابراين، كابينه حسن روحاني تصميم گرفتند براي اجراي فاز دوم در سال ۹۳ لايحه‌اي جدا از بودجه به مجلس دهند تا سرانجام نسبت به اجراي فاز دوم گامي بردارند.
از آنجا كه دولت در تأمين اعتبار يارانه نقدي به مشكل خورده و كسري بودجه دارد، مجلس و دولت به يك تصميم رسيده‌اند كه بايد يارانه دهك‌هاي درآمدي بالا حذف شود و گروه نيازمند، يارانه ماهانه دريافت كنند. البته نخست قرار بود اين طرح تا پايان سال ۹۲ اجرا شود، ولي مجلس و دولت به يك جمع‌بندي نرسيدند؛ بنابراين، دولت تلاش دارد تا اين طرح را در لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه دهد.
هرچند اين روز‌ها اخبار ضد و نقيضي به گوش مي‌رسد و گاه برخي دولتي‌ها اين طرح را شكست خورده مي‌دانند، نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالفند و هنوز اصرار دارند كه هدفمندي اجرا شود و منتظر ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت به مجلس هستند.
محمد باقري بناب، در مورد اظهارات اكبر تركان در مورد هدفمندي يارانه‌ها و شكست آن در توضيح اينكه اگر روزي دولت بخواهد يارانه نقدي را كه مردم به آن عادت داده‌اند قطع كند، گفت: نمي‌توان نام شكست را براي هدفمندي به كار برد. نبايد الفاظي به كار برد كه شائبه نگرش سياسي به هدفمندي را تقويت كند. هدفمندي يارانه‌ها قانون خوبي است اما بحث اين است كه هدفمندي يارانه‌ها در دولت گذشته به خوبي اجرا نشد و مي‌توان گفت، تنها به ۱۰ درصد اهداف مورد نظر رسيد. قانون هدفمندي از مسير خود منحرف شده و بايد آن را به راه اصلي خود بازگرداند. دولت عملا نمي‌تواند يارانه نقدي را حذف كند. مهم اين است كه يارانه‌هاي نقدي را هدفدار كند. دولت مي‌تواند دهك‌هاي بالا را از پرداخت يارانه نقدي حذف كند و دهك‌هاي پايين را ادامه دهد، چرا كه به يارانه نقدي وابسته شده‌اند و با حذف آن به مشكل خواهند خورد. از طرف ديگر، دولت بايد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را اجرا كند و دولت با اين تلقي كه هدفمندي شكست خورده، نمي‌تواند اين قانون را اجرا كند.
عضو كميسيون اقتصاد گفت: دولت بايد فاز دوم هدفمندي را براي حل مشكلات كشور اجرا كند. بحث كمك به توليد، صنعت، كشاورزي، درمان و.. مغفول مانده و بايد به اين بخش‌ها توجه شود. اينكه منابع مالي بدون توجه به ساير بخش‌ها نقدي در اختيار مردم قرار گيرد، كشور را با مشكل مواجه كرده و بايد در اين مورد بازنگري كرد. هر چه در اجراي فاز دوم هدفمندي تأخير داشته باشيم هزينه‌هاي بيشتري براي كشورخواهد داشت.
وي افزود: مشكل اين است كه به مردم اطلاع رساني نمي‌شود. اگر مردم از اتفاقاتي كه قرار است در كشور رخ دهد آگاه شوند، حمايت خواهند كرد؛ براي نمونه، هم‌اكنون مردم هزينه‌هاي سنگيني براي درمان مي‌دهند. اگر هدفمندي يارانه‌ها به درستي انجام شود، تمام مردم كشور تحت پوشش تأمين اجتماعي خواهند بود. اگر به مردم چنين مسائلي اطلاع داده شود و بدانند كه با هدفمندي يارانه‌ها عمران و آباداني و سلامت در كشور رونق خواهد يافت به هدفمندي تن خواهند داد.
نماينده بناب گفت: ديگر آنكه توليد كشور با مشكل مواجه است و از طرف ديگر مي‌خواهيم هدفمندي را ادامه دهيم. دادن سهم توليد از هدفمندي يارانه‌ها نيز به اين معنا نيست كه دولت مبلغي را به عنوان كمك به بخش توليد بدهد، بلكه دولت مي‌تواند تسهيلاتي به بخش توليد بدهد تا رونق بگيرند؛ مثلا طرح‌هاي عمراني بسياري در كشور وجود دارد كه بخش خصوصي مي‌تواند با كمك دولت و ارائه تسهيلات آنها را انجام دهد.
همچنين غلام‌رضا تاجگردون در اين باره گفت: دولت به دنبال ادامه هدفمندي يارانه‌هاست و شايد شيوه اجرا را تغيير دهد. دولت روي سناريوهاي گوناگون كار مي‌كند تا بتواند بهترين راه را ادامه دهد.
وي در توضيح اينكه مردم به يارانه‌هاي نقدي عادت كرده‌اند و از سوي ديگر دولت كسري بودجه شديدي دارد و افزايش قيمت‌ها شوك رواني به جامعه وارد خواهد كرد، گفت: دولت به دنبال جلوگيري از رشد نقدينگي و كنترل تورم است و اگر همين روند را ادامه دهد، مي‌توان در آينده اميدوار به اجراي فاز دوم هدفمندي بود. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بايد انجام شود و چرا كه اگر اين كار انجام نشود، فاصله بين درآمد‌ها و هزينه‌هاي دولت افزايش خواهد يافت و مشكل‌زا خواهد بود. افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اثر تورمي خواهد داشت اما بايد تدبيري انديشيد كه تأثير تورمي آن به حداقل برسد. براي كنترل نيز بايد روش پرداخت‌ها را تغيير داد و به جاي پرداخت نقدي يارانه‌ها به سمت توزيع اقلام مصرفي رفت.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]
-
گوناگون
پربازدیدترینها