تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860467704
برخي از الفاظ نگرش سياسي به هدفمندي را تقويت مي كند
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: برخي از الفاظ نگرش سياسي به هدفمندي را تقويت مي كند
ازآن‌جايي كه دولت در تأمين اعتبار يارانه نقدي به مشكل خورده و با كسري بودجه همراه است مجلس و دولت به اين تصميم واحد رسيده‌اند كه بايد يارانه دهك‌هاي درآمدي بالا حذف شود و گروه نيازمندان يارانه ماهانه را دريافت كنند. البته ابتدا قرار بود اين طرح تا پايان سال 92 اجرا شود ولي مجلس و دولت به جمع‌بندي واحد نرسيدند. بر همين اساس دولت سعي دارد تا اين طرح را هم در لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه دهد.
هم‌زمان با سومين سالگرد هدفمندي يارانه‌ها در ايران دولت و مجلس در حال رايزني براي اجراي فاز دوم اين قانون از سال آينده و حذف برخي دهك‌هاي غيرنيازمند يارانه‌بگير هستند اما هنوز توافقي حاصل نشده است.
به گزارش تابناك، قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران رسماً 3ساله شد؛ اما قانون هدفمندي يارانه‌ها در اين سال‌ها با فراز و فرودهاي بسياري همراه بود و واكنش‌هاي تند و تيز مجلس و كارشناسان را به‌همراه داشت چراكه به‌اعتقاد فعالان اقتصادي آن‌طور كه بايد هدفمندي در ايران اجرا نشد و همين امر عواقبي را به‌دنبال داشت.
هدفمندسازي يارانه‌ها در ايران يكي از مهمترين بخشها و نمايان‌ترين بخش طرح تحول اقتصادي است كه به تغيير فرآيند پرداخت يارانه‌ها مي‌انجامد. در اين فرايند با حذف تدريجي يارانه‌ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام در ايران نوع پرداخت تغيير مي‌كند كه بخشي از اين يارانه‌هاي حذف‌شده و به‌صورت نقدي به مردم پرداخت شد و قرار بود ساير درآمد اين كار صرف كارهاي عمراني و فرهنگي شود.
در طرح هدفمندي يارانه‌ها قيمت برخي از حامل‌هاي انرژي اصلاح شد و قرار بود افزايش قيمت بعدي در فاز دوم انجام شود ولي ازآن‌جايي كه دولت وقت و مجلس با هم به توافق نرسيدند اجراي فاز دوم به تعويق افتاد. حامل‌هاي انرژي‌هاي مشمول اصلاح قيمت عبارت‌اند از: بنزين موتور، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع،گاز خودرو، نفت سفيد، گاز طبيعي و برق.
ولي مجلسي‌ها با اجراي فاز دوم حامل‌هاي انرژي در سال 92 مخالفت كردند و همين باعث شد كه دولت دهم موفق به اجراي فاز دوم نشود و اين مرحله از قانون به دولت يازدهم برسد؛ برهمين اساس كابينه حسن روحاني تصميم گرفتند براي اجراي فاز دوم در سال 93 لايحه‌اي جدا از بودجه به مجلس ارائه دهند تا در نهايت نسبت به اجراي فاز دوم گامي بردارند.
ازآن‌جايي كه دولت در تأمين اعتبار يارانه نقدي به مشكل خورده و با كسري بودجه همراه است مجلس و دولت به اين تصميم واحد رسيده‌اند كه بايد يارانه دهك‌هاي درآمدي بالا حذف شود و گروه نيازمندان يارانه ماهانه را دريافت كنند. البته ابتدا قرار بود اين طرح تا پايان سال 92 اجرا شود ولي مجلس و دولت به جمع‌بندي واحد نرسيدند. بر همين اساس دولت سعي دارد تا اين طرح را هم در لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه دهد.
هرچند كه اين روزها اخبار ضد و نقيضي به گوش مي رسد و گاهي برخي از دولتي ها اين طرح را شكست خورده عنوان مي كنند ولي نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالف هستند و هنوز اصرار دارند كه هدفمندي اجرا شود و منتظر ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت به مجلس هستند.
محمد باقري بناب، در مورد اظهارات اكبر تركان در مورد هدفمندي يارانه ها و شكست آن در توضيح اينكه اگر روزي دولت بخواهد يارانه نقدي را كه مردم به آن عادت داده اند را قطع كند گفت: نمي توان نام شكست خوردن را براي هدفمندي به كار برد و نبايد الفاظي به كار برد كه شائبه نگرش سياسي به هدفمندي را تقويت كند. هدفمندي يارانه ها قانون خوبي است اما بحث اين است كه هدفمندي يارانه ها در دولت قبل به خوبي اجرا نشد و مي توان گفت تنها به 10 درصد اهداف مورد نظر رسيده است. قانون هدفمندي از مسير خود منحرف شده و بايد آن را به مسير اصلي خود بازگرداند. دولت عملا نمي تواند يارانه نقدي را حذف كند مهم اين است كه يارانه هاي نقدي را هدفدار كند. دولت مي تواند دهك هاي بالا را از پرداخت يارانه نقدي حذف كند و دهك هاي پايين را ادامه دهد چرا كه به يارانه نقدي وابسته شده اند و با حذف آن با مشكل مواجه خواهند شد. از طرف ديگر دولت بايد فاز دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا كند و دولت با اين تلقي كه هدفمندي شكست خورده است نمي تواند اين قانون رااجرا كند.
عضو كميسيون اقتصاد گفت: دولت بايد فاز دوم هدفمندي را براي حل مشكلات كشور اجرا كند . بحث كمك به توليد، صنعت، كشاورزي، درمان و .. مغفول مانده و بايد به اين بخشها توجه شود. اينكه منابع مالي بدون توجه به ساير بخشها بصورت نقدي در اختيار مردم قرار گيرد كشور را با مشكل مواجه كرده و بايد در اين مورد بازنگري كرد. هر چه در اجراي فاز دوم هدفمندي تاخير داشته باشيم هزينه هاي بيشتري براي كشورخواهد داشت.
وي افزود: مشكل اين است كه به مردم اطلاع رساني نمي شود. اگر مردم از اتفاقاتي كه قرار است در كشور رخ دهد آگاه شوند حمايت خواهند كرد. به عنوان مثال الان مردم هزينه هاي سنگيني براي درمان مي دهند. اگر هدفمندي يارانه ها به درستي انجام شود تمام مردم كشور تحت پوشش تامين اجتماعي خواهند بود. اگر به مردم چنين مسائلي اطلاع داده شود و بدانند كه با هدفمندي يارانه ها عمران و آباداني و سلامت در كشور رونق خواهد يافت به هدفمندي تن خواهند داد.
نماينده بناب گفت: مشكل ديگر اين است كه توليد كشور با مشكل مواجه است و از طرف ديگر مي خواهيم هدفمندي را ادامه دهيم. دادن سهم توليد از هدفمندي يارانه ها نيز به اين معنا نيست كه دولت مبلغي را به عنوان كمك به بخش توليد بدهد بلكه دولت مي تواند تسهيلاتي به بخش توليد بدهد تا رونق بگيرند. به عنوان مثال طرح هاي عمراني بسياري در كشور وجود دارد كه بخش خصوصي مي تواند با كمك دولت و ارائه تسهيلات آنها را انجام دهد.
همچنين غلام رضا تاجگردون در اين خصو ص به تابناك گفت: دولت به دنبال ادامه هدفمندي يارانه ها است و شايد شيوه اجرا را تغيير دهد. دولت بر روي سناريوهاي مختلف كار مي كنند تا بتوانند بهترين راه را ادامه دهند.
وي در توضيح اينكه مردم به يارانه هاي نقدي عادت كرده اند و از طرف ديگر دولت كسري بودجه شديدي دارد و افزايش قيمتها شوك رواني به جامعه وارد خواهد كرد گفت: دولت به دنبال جلوگيري از رشد نقدينگي و كنترل تورم است و اگر همين روند را ادامه دهد مي توان در آينده اميدوار به اجراي فاز دوم هدفمندي بود. افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد انجام شود و چرا كه اگر اين كار انجام نشود فاصله بين درآمدها و هزينه هاي دولت افزايش خواهد يافت و مشكل زا خواهد بود. افزايش قيمت حامل هاي انرژي اثر تورمي خواهد داشت اما بايد تدبيري انديشيد كه تاثير تورمي آن به حداقل برسد. براي كنترل نيز بايد روش پرداخت ها را تغيير داد و به جاي پرداخت نقدي يارانه ها به سمت توزيع اقلام مصرفي رفت.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها