واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: هشتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران:/2/ وكيل «ال.م»:موكلم در دريافت وجوه از افاغنه نقشي نداشته است
موكل من در دريافت وجوه از افاغنه نقشي نداشته و تنها صورت جلسهاي را در اين خصوص امضا كرده است و چون مجموعه وسيعي درگير اين موضوع شده است ۳۰در صد از سازمانها ي همياري صرف حوزههاي مربوطه شده است. هشتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران:/2/ وكيل «ال.م»:موكلم در دريافت وجوه از افاغنه نقشي نداشته است
«الف ـ م» در دفاع از خود گفت: من آسيبهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي را با همين پولهايي كه استانداري به من داده بود اداره ميكردم.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در ادامه هشتمين دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران يكي ديگر از متهمين به جايگاه متهمين فراخوانده شد و دادگاه خطاب به وي، اتهام وي را به قرار ۱۵ ميليارد و ۹۱۴ ميليون ريال با عنوان اتهام اختلاس عنوان كرد و از متهم خواست كه با عنوان آخرين دفاع اگر مطلبي در اين خصوص دارد در دادگاه ارائه كند.
«الف ـ م» در دفاع از خود اظهار داشت: من آسيبهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي را با همين پولهايي كه استانداري به من داده بود اداره ميكردم.
قاضي اين اقدام وي را يك هرج و مرج اداري ناميد و گفت: طبق ادعايي كه آقاي «ج ـالف» ابراز كرده ۱ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان مبلغي بوده كه در واقع منشأ غيرقانوني داشته و به شما پرداخته شده و شما آن را هزينه كردهايد.
«الف ـ م» در دفاع از خود گفت: من اين پولها را از درآمد معادن و جاهاي ديگر برمي گرداندم.
در ادامه دادگاه سلطاني وكيل تعييني «الف ـ م» براي دفاع از موكل خود در جايگاه قرار گرفت و گفت: همانطور كه در بازپرسي و جلسات قبلي اين دادگاه گفته شده و همچنان هم بر آن اصرار ميورزم، به استناد تبصره ۴ ماده قانون تشديد مجازات اختلاس موضوع اتهامي مربوط به موكل من تحت چند عنوان قبلاً رسيدگي شده و به چند دليل آنچه در اين دادگاه رسيدگي ميشود همان جزايي است كه در دادگاه تجديد نظر شعبه ۸۷ رسيدگي شده است.
وي افزود: هر موضوع اتهامي مربوط به موكلم تحت چند عنوان رسيدگي شده و در دوره زماني مربوط به سالهاي ۸۵ تا ۸۷ است درنتيجه علي الوصول قابل رسيدگي نبوده و بايد منع تعقيب صادر شود.
سلطاني در خصوص اتهام دريافت وجوه از افاغنه توسط موكل خود گفت: موكل من در دريافت وجوه از افاغنه نقشي نداشته و تنها صورت جلسهاي را در اين خصوص امضا كرده است و چون مجموعه وسيعي درگير اين موضوع شده است ۳۰درصد از سازمانهاي همياري صرف حوزههاي مربوطه شده است.
وي در ادامه از دادگاه خواست كه مجموعه اسنادي كه برداشت و پرداخت شده تطبيق داده شود و گفت: آن ۹ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريالي كه به عنوان اختلاس مطرح شده بايد اسنادش با اسناد قبلي تطبيق داده شود و اگر عددي باقي ماند ميتواند در اين پرونده مطرح شود.
وي در پايان در دفاع از موكل خود گفت: از اين ۱۰ ميليارد و ۸۳۶ ميليون ۹۱۰ هزار ريالي كه به موكل بنده تفهيم شد بايد ۲۳ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريالش به اين دليل كه اقرار شخصي كسر شود و به جز اين هيچ مدرك ديگري براي اين اتهام وجود ندارد.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]