محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843351024
هشتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران:/4/ متهم «ي.ر»: من مسئول مالي نبودم
واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: هشتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران:/4/ متهم «ي.ر»: من مسئول مالي نبودم
موكل من نه مأمور وصول و نه مأمور تشخيص بوده است و در افتتاح آن حساب هم موكل من ذي مدخل نبوده است بنابراين نه وجه نقدي و نه حوالجات و نه سهام و ساير اموال هيچكدام در اختيار موكل من قرار نگرفته و ايشان مأمور دخل وخرج نبوده است و اگر دادگاه مي‌خواهد بر اساس قانون عمل كند چيزي بر عليه موكل من قابل استناد نيست و اين اتهام متكي بر هيچ دليل قانوني نمي‌باشد. هشتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران:/4/ متهم «ي.ر»: من مسئول مالي نبودم
متهم «ي- د » با بيان اينكه من در طول خدمتم هرگز به مسا ئل مالي ورود نكرده‌ام، گفت: من مسئول مالي نبوده‌ام بلكه مسئول عمراني بوده‌ام و در مورد اتهام ۲۳ ميليون ريال هم اين مبلغ اصلاً ربطي به بنده نداشته و در اين مدت هم به هيچ عنوان دخالتي در مسائل مالي معدن نداشتم و حتي يك دستور هم صادر نكرده‌ام.
به گزارش خبرنگار ايلنا، در هشتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده ا ختلاس از بيمه ايران به رياست قاضي محمدي كشكولي يكي از متهمين به نام «ي. د» به جايگاه متهمين فرا خوانده شد و دادگاه خطاب به متهم اتهامات وي را بدين قرار قرائت نمود: اختلاس به مبلغ ۷ ميليارد ريال در دو فقره ۵۰۰ ميليون تو ماني كه يك مورد به اقرار متهم «ج- الف» كه پانصد ميليون تومان از وي چك دريافت شده است، مبلغ دوميليارد ريال پولهاي مازاد بر تعرفه دولتي كه توسط حوزه دفتر فني تحويل متهم شده است، تصرف غير مجاز از تعرفه افغانه به مبلغ ۵۹ ميليارد و ۱۳۸ ميليون ريال و همچنين وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتي از معدن داران استان تهران به مبلغ ۲۳ ميليارد و ۹۷۰ ميليون ريال.
«ي. د» خطاب به دادگاه اتهاما ت را رد كرد و ضمن آن گفت: من بر اساس اظهارات نادرست برخي از ا شخاص گرفتار اين قضيه شده‌ام.
وي در توضيح دفاعايت خود ادامه داد: آقاي «الف» و منشي ايشان بر اساس تخلفي كه در فرمانداري ري انجام دادندو متاسفانه دو نفر كه باني اصلي اين تخلف در فرمانداري بودند بر اساس اظهارات كذبشان گفته شده كه چكي به من تحويل داده شده در حالي كه در تاريخ تحويل آن چك من در ايران نبوده‌ام و از طرفي چنانچه من مي‌خواستم چنين پولي را بگير م و به جايي كمك كنم آيا اين پول را از يك منشي مي‌گرفتم؟ ضمن اينكه آن چك الان موجود است و اصلاً وصول نشده است و در مورد چك دوم هم همان طور كه بار‌ها گفته ام در آن زمان اصلاً در ايران نبوده‌ام.
ي-د همچنين گفت: در مورد ادعايي كه مطرح مي‌شود مبني بر اينكه تماس تلفني با من گرفته شده، استناد اظهارات مي‌بايست بر اساس پرينت تلفن مي‌بود كه اين كار هم انجام نشده است. متهم در ادامه از دادگاه درخواست كرد كه مكاتبه‌اي با فرمانداري انجام شود چون خود فرمانداري هم هم از آقاي ج- الف شاكي است و در قبال چكي كه گر فته و خدمتي كه انجام داده چيزي در در سيستم فرمانداري ثبت نشده است.
«ي – د» در رابطه با اتهام ۵۰۰ ميليون تومان گفت: من در اين دادگاه مجدداً سوگند ياد مي‌كنم كه به ناحق گرفتار اين بازي شده‌ام و دويست روز در سلول انفرادي بودم و همهٔ اين آقايان را به دادگاه عدل الهي مي‌سپارم.
وي گفت: از آنجايي كه در راي من به صحبتهاي آقاي «ر» استناد شده از دادگاه تقاضا مي‌كنم كه ايشان را دعوت كنيد و حسابهاي فردي كه پول را گر فته و همچنين ورود و خروج اين حساب‌ها را كنترل كنيد.
«ي – د» در رابطه با اتهام دويست ميليون تومان كه مازاد تعرفه وصول مي‌شده گفت: متاسفانه اين در سيستم اداري يك روال بوده و‌اي كاش عزيزان سازمان بازرسي كه اين گزارش را بعد از پايان عمر دولتي ما دادند حداقل اين گزارش را در سال اول و يا بيست سال گذشته اعلام مي‌‌كردند.
وي ا فزود: استانداري مي‌دانست كه اين پول‌ها گرفته مي شود و ما هم تصور مي‌كرديم گرفتن چنين كمكهايي بر اساس روال عادي است، چرا كه اين پول‌ها در جهت حل معضلات هزينه مي‌شد.
«ي- د» با بيان اينكه من در طول خدمتم هرگز به مسا ئل مالي ورود نكرده‌ام، گفت: من مسئول مالي نبوده‌ام بلكه مسئول عمراني بوده‌ام و در مورد اتهام ۲۳ ميليون ريال هم اين مبلغ اصلاً ربطي به بنده نداشته و در اين مدت هم به هيچ عنوان دخالتي در مسائل مالي معدن نداشتم و حتي يك دستور هم صادر نكرده‌ام.
قاضي خطاب به متهم «ي- د» اظهار داشت: طبق گزارشاتي كه در پرونده موجود است ۳ميليارد و ۹۷۰ ميليون ريال گردش پول‌ها بوده و ۲۰ ميليارد و اندي را آقاي «ف» اذعان دارند كه تحويل «م- ب» داده‌اند و ۲ ميليارد ريال هم تحويل شخص شما شده كه شما هم اظهار كرديد اين پول را تحويل بالادستي داده ايد اما ايشان انكار كردند و شما در اظهارات ديگر گفته‌ايد كه اين پول‌ها حبه بوده اما به هر حال منشاء آن غير قانوني بوده و اصل قضيه كه خلاف قانون است به قوت خود باقي است.
قاضي در ادامه گفت: در خصوص يكي از اتهامات شما كه مربوط به بخش ۵ ميليارد ريال است به اقرار يكي از متهمين اين مبلغ به شما تحويل داده شده كه تقريباً شش فقره چك وصول نشده و مشكل داشته و در عوض آن ۱۶ فقره چك جايگزين و صادر شده است و آقاي «ج ـ‌الف» هم اين مبلغ را به شما تحويل داده است.
«ي ـ‌د» در خصوص اتهام ديگر خود در رابطه با عوارض امور اتباع گفت: يك كار درست و قانوني در اين اعتبار انجام شده و بنده هم يك صورت جلسه‌اي را امضا كردم كه اين پول در محل خودش هزينه شود و پيرامون همين يك امضا در صورتجلسه در دادگاه محكوم به پرداخت ۲ ميليون تومان جزاي نقدي شدم.
در ادامه دادگاه انتظاري وكيل مدافع «ي-د» براي دفاع از موكل خود در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: در خصوص اخذ ۳۰ درصد عوارض كه مقداري از آن در موارد غيرضروري صرف شده است بايد بگويم تنها چيزي كه موكل من در اين رابطه انجام داده است امضاي صورتجلسه بوده كه سه نفر از معاونين و استانداري هم آن صورتجلسه را امضا كرده‌اند.
وي افزود: موكل من نه مأمور وصول و نه مأمور تشخيص بوده است و در افتتاح آن حساب هم موكل من ذي مدخل نبوده است بنابراين نه وجه نقدي و نه حوالجات و نه سهام و ساير اموال هيچكدام در اختيار موكل من قرار نگرفته و ايشان مأمور دخل وخرج نبوده است و اگر دادگاه مي‌خواهد بر اساس قانون عمل كند چيزي بر عليه موكل من قابل استناد نيست و اين اتهام متكي بر هيچ دليل قانوني نمي‌باشد.
انتظاري در خصو ص اخذ وجوه اضافي از جانب موكلش از معدن داران شن و ماسه گفت: اين مسئله با ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامي تطبيق دارد و عمل موكل من در ارتباط با شن و ماسه با همين ماده تطبيق داده شده و آخرين ماده مي‌گويد آخرين وجوهي كه در يافت شده بايد به ذي حق كه همان معدن داران هستند تحويل داده شود.
وي همچنين گفت: آنچنان كه محتويات پرونده هم دلالت بر صحت اين مدعا است در خصوص اين مسئله هم موكل من نه در جلسات اين گروه فني شركت داشته و نه مسئول تشخيص و وصول وجهي بودهاست.
وكيل مدافع متهم افزود: موكل من تنها كاري كه انجام داده صرفا اين بوده است كه وجوهي را به دستور استانداري گرفته و به استانداري تحويل داده است و خود استاندار هم در مصاحبه با رسانه‌ها از جمله همشهري پذيرفته كه اين وجوه در امور شخصي صرف نشده و ضروري است كه استاندار حداقل به عنوان مطلع در اين دادگاه حضور پيدا كند.
انتظاري در پايان دفاع از موكل خود گفت: ما از دادگاه توقع داريم كه با تكميل پرونده مبادرت به صدور حكم كند چرا كه من تصور نمي‌كنم اين پرونده تكميل باشد و كساني كه در اين دادگاه شهادت داده‌اند اظهاراتشان در حد گواه مفيد است اما داراي شرايط شرعي براي شهود نيستند.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها