تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870145011
غلامرضا انبارلويي : يادمان يك ميليارد دلاري تفريغ بودجه 85
واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: غلامرضا انبارلويي : يادمان يك ميليارد دلاري تفريغ بودجه 85
غلامرضا انبارلويي
جايگاه حقوقي هيئت‌هاي مستشاري (منصرف از شخصيت حقيقي اعضاي آن) ديوان محاسبات كشور به عنوان عالي‌ترين مرجع صلاحيتدار ورود به مباحث مالي محاسباتي و صدور راي در حوزه ماليه عمومي كشور چه به موجب حضور مستشار در تركيب هيئت عمومي ديوان محاسبات، چه به موجب حضور در مرجع بدوي تالي و چه به موجب حضور در مرجع محكمه تجديد نظر به عنوان يك مرجع عالي براي قطعيت آراي ديوان محاسبات حرف اول و آخر را در دعاوي مرتبط با بودجه كل كشور مي‌زند. به رسميت نشناختن چنين مرتبتي و
بر نتابيدن مباني استنادي و استدلالي آن در حرفه مالي محاسباتي توسط هر مقام يا صاحب منصب اجرايي، قضائي مبين وجود چالشي بزرگ در حوزه ماليه عمومي كشور است. نگارنده بنا نداشت با پرداختن به موضوع فراموش شده يك ميليارد دلاري تفريغ بودجه سال 85 به نبش قبر امورات ماضي بپردازد اما وقتي اطلاع حاصل كرد رئيس جمهور سابق علي‌رغم به خدمت گرفتن رئيس سابق ديوان محاسبات در منصب معاون اول خود و علي‌رغم به خدمت گرفتن دادستان سابق ديوان در منصب استاندار منصوب خود و علي‌رغم به كارگيري تني چند از مديران و مستشاران سابق ديوان در زير مجموعه اداري خود كه همگي تصويب كننده و تاييد كننده گزارش تفريغ بودجه سال 85 در مسئوليت هيئت عمومي ديوان محاسبات و علي‌رغم توان براي توجيه و تشريح آنچه كه در گزارش تفريغ بودجه 85 آمده بود، همچنان كه در نامه به مقام معظم رهبري از يك واقعيت مالي محاسباتي با وصف اشتباه و اشتباهات فاحش را به كاربرده، آن هم پس از هفت سال از وقوع آن رويداد مالي، بر خود فرض دانست با رجوع به متن راي صادره فارغ از اين گونه نظرات غيرصائب توجه همه علاقه‌مندان به كشف حقيقت مخصوصا سران محترم سه قوه را كه اين گونه مباحث در آينده از مسائل مبتلا به آنهاست به متن راي جلب نمايد راي صادره چنين است (1):
به حكم آمره مقنن در اصل 53 قانون اساسي همه دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه‌داري كل متمركز شده منابع حاصل از صدور و فروش نفت در مفهوم ماده يك قانون نفت مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي و در منطوق ماده دو همان قانون به نيابت از حكومت متعلق به دولت بوده (منهاي نصاب‌هاي مقرر در تبصره 11 قانون بودجه سال 85) و مي‌بايست وجوه ارزي و ريالي حاصل از آن به حساب‌هاي خزانه‌داري كل مفتوحه نزد بانك مركزي واريز و به حساب‌هاي مربوطه حسب مورد منظور گردد. در سال 85 عوايد حاصل از منابع نفت مشتمل بر يك قلم درآمد حاصل از صدور نفت خام به موجب مفاد دادخواست برابر با 285/283/171/51 دلار بوده كه دادسرا مدعي است صرفا مبلغ 975/599/271/45 دلار آن از طريق بانك مركزي به حساب خزانه واريز شده است. معنا و مفهوم اين رويكرد آن است كه الباقي آن به حكم بند 5 تبصره 11 قانون بودجه سال 85 كل كشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم اصلا تحويل بانك مركزي نشده تا به حساب خزانه واريز گردد و هر چند نهايتا در پايان سال به صورت ريالي با خزانه تسويه شده باشد. فلذا چنين تسويه حسابي، منتهي به بروز مغايرت در حساب ارزي في مابين شركت ملي نفت و بانك مركزي به ميزان مابه التفاوت دو مبلغ فوق گرديده است، خوانده رديف سوم در توجيه اين مغايرت در جلسه رسيدگي به عبارت "به ترتيب مورد عمل در سال 83" مندرج در جزء 5 تبصره 11 قانون بودجه سال 85 تمسك جسته و اذعان دارد به اينكه اين مغايرت ناشي از ترتيب مورد عمل در سنوات ماضي است كه در سنوات آتي هم وجود دارد. در حالي كه بنا به نص بند 5، حكم مقنن اطلاق بر 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام است و تكليف قانوني بر واريز تمامي وجوه حاصل از صادرات نفت خام به صورت مستقيم به بانك مركزي ترتب دارد و ترتيب مورد عمل مورد استناد خواندگان (سال پايه 83 كه در سنوات بعد هم تكرار شده) بر واريز جوه به حساب‌هاي كارگزاري بانك مركزي در خارج از كشور ترتب دارد نه بر واريز 88 درصد وجوه حاصل از صدور نفت خام به جاي صد درصد آن كه در مانحن فيه چنين تمسكي منتهي به بروز كسر و نقصان ارزي در ابواب جمعي عوايد حاصل از منابع نفت به شرح مفاد صدر و آتي الذكر گرديده است.
1- مبلغ 000/600/351 دلار از سر جمع مغايرت حساب في مابين بانك مركزي و شركت نفت حاصل از عدم رعايت حكم جزء هـ تبصره 11 ناشي از مبالغ دريافتي بابت سيف است كه موضوع آن قبلا طي دادخواست شماره 27/56/3 مورخ 11/3/88 دادستاني ديوان محاسبات كشور مطرح و منتهي به محكوميت خواندگان به شرح راي شماره 29/662 مورخ 23/7/88 اين هيئت گرديده است كه در اين كلاسه پرونده هيئت با تاكيد بر راي سابق الصدور خود در اين پرونده خود را فارغ از صدور راي مجدد در اين باره مي‌داند.
2- مبلغ 327/968/842 دلار از سرجمع مغايرت حساب في مابين بانك مركزي و شركت نفت ناشي از تخلف از اجراي حكم جزء4 تبصره 11 قانون بودجه سال 85 كل كشور مي‌باشد كه در آن قانونگذار محل تامين و تاديه بازپرداخت تعهدات طرح‌هاي بيع متقابل را از طريق منابع داخلي و درآمد از صادرات فرآورده‌هاي نفتي و گازي تعيين كرده است نه وجوه حاصل از صادرات نفت خام فلذا بازپرداخت تعهدات بيع نفتي 842 ميليون دلاري موصوف مي‌بايستي از همان محل پرداخت مي‌شد كه تعهدات 7/1 ميليارد دلاري بيع گازي در سال 85 تاديه شده است و شركت نمي‌تواند از يك سو ارز حاصل از صدور گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي را جزء منابع داخلي خود تلقي كند و به حساب خزانه در بانك مركزي واريز نكند و از سوي ديگر براي تاديه ديون خود از ارز حاصل از صدور نفت خام با عدم واريز به بانك مركزي بهره‌مند شود بنابراين تخلف، منتهي به تصرف غيرقانوني مسئولين شركت در وجوه ارزي دولت به مبالغ 000/600/351 دلار هزينه‌هاي سيف كه قبلا مورد صدور راي واقع شده به علاوه مبلغ 327/968/842 دلار بيع نفتي كه طي اين كلاسه پرونده مورد راي واقع مي‌شود محرز است و با انطباق مصداق عمل خواندگان با موضوع بندهاي ج، ح و قسمت اخير بند ب ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور ضمن صدور راي به رد و استرداد مبلغ 327/968/842 دلار از منابع داخلي شركت به حساب 931 خزانه، خواندگان را مستند به تبصره يك ماده 23 قانون مذكور به كسر يك چهارم حقوق و مزايا به مدت چهار ماه محكوم مي‌نمايد. اين راي از باب مجازات اداري مستند به تبصره سه ماده 23 قطعي و از باب مجازات جبراني به رعايت مهلت مقرر در ماده 28 قانون ديوان محاسبات كشور قابل تجديد نظر خواهي است. ضمنا نظر به اينكه در تقويم محاسباتي صورت مغايرت ارزي ناشي از وصول مبلغ 171/51 ميليارد دلاري عوايد حاصل با مبالغ ايصالي 271/45 ميليارد دلاري به بانك مركزي از آن جايي‌كه مبلغ 742/3 ميليارد دلاري وصول بدهي مشتريان سال 84 در سال 85 در سر جمع تسويه حساب ارز سال 85 منظور شده و از طرف ديگر مبالغ ارزي حاصل از ديگر عوايد منابع نفت، مشتمل بر ارز صدور گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي در سال 85 به مبلغ مجموعا 5/9 ميليارد دلار به حساب خزانه در بانك مركزي منظور نگرديده و در دادخواست هم مسكوت است
و از آنجايي كه هر گونه تسويه حساب ريالي شركت با خزانه (وزارت دارايي) قبل از تاديه و تسويه حساب مبالغ ارزي مربوط با بانك مركزي محمل قانوني ندارد، مقرر مي‌دارد دادسرا با توجه به عدم تنفيذ ماده 120 قانون برنامه سوم در برنامه چهارم و سكوت اجزاي تبصره 11 قانون بودجه سال 85 در مورد عوايد حاصل از صدور گاز و ديگر منابع نفت در مفهوم و منطوق مواد يك و دو قانون نفت و حكم آمره اصل 53 قانون اساسي نسبت به اخذ صورتحساب ارزي تمامي عوايد حاصل از منابع نفت، (با لحاظ عوايد حاصل از صدور نفت خام ميدان مبارك كه در محاسبات ريالي و ارزي با خزانه منظور نشده است) از مسئولين بانك مركزي نتيجه حاصل را به هيئت منعكس تا در خصوص الباقي صد درصد وجوه ارزي حاصل از منابع نفت پرونده مستعد صدور راي قرار گيرد.
اين راي بدوي در فرايند دادرسي ديوان محاسبات پس طرح در محكمه تجديد نظر كه با حضور دو كارشناس (دو مستشاري كه سابقه راي در پرونده را نداشته باشند) و كسب نظر آنها توسط حاكم شرع يا بايد تائيد شود و يا با دلايل مستند مي بايستي نقض گردد و متقاقب برائت محكومان اعلام شود، چگونگي اين فرايند را در قسمت سوم اين بحث با نقد و تحليل راي حاكم محترم شرع متكي به جواز قانونگذار در جزء چهار بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه در منظر و مرعاي صاحب نظران قرار داده و پي خواهيم گرفت.
پي‌نوشت:
1- راي شماره 29/1263 مورخ 22/12/88 هيئت سوم مستشاري ديوان محاسبات كشور
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها