محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799150184
هفتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران همچنان بدون حضور دو متهم دانه درشت
واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: هفتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمه ايران همچنان بدون حضور دو متهم دانه درشت
هفتمين جلسه محاكمه دوباره تعدادي از متهمان اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران ديروز به‌رياست قاضي محمدرضا محمدي‌كشكولي، در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران در حالي برگزار شد كه دو نفر از متهمان دانه درشت همچنان از حضور در دادگاه خودداري كردند.
جلسه ديروز براي محاكمه دو متهمي بود كه در جلسات قبلي از حضور در دادگاه خودداري كرده بودند و قاضي محمدي‌كشكولي هم اعلام كرده بود در صورت عدم حضورشان، به‌صورت غيابي محاكمه مي‌شوند؛ اما با اين تفاسير باز هم اين دو متهم در جلسه دادگاه حاضر نشدند.
به گزارش ايسنا در هفتمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران، 13 نفر از متهمان دفاعيات خود را به دادگاه ارائه كردند. در ابتداي هفتمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران، "ع. خ" به عنوان متهم در جايگاه حاضر شد.
وي به عنوان آخرين دفاع در برابر اتهاماتي همچون معاونت در اختلاس به ميزان دو ميليارد و 702 ميليون و 442 هزار و 500 ريال، پولشويي به همين ميزان و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ دو ميليارد و 600 ميليون ريال، گفت: من قبلا هم گفته‌ام كه همه اين اتهامات را رد مي‌كنم.
وي افزود: من با وكالت‌نامه چند ماشين براي شوهر خواهرم خريداري و در تعميرگاه خودم تعمير كردم.
قاضي از متهم پرسيد شما چند فقره چك وصول كرده‌ايد؟
متهم پاسخ داد: من 120 فقره چك وصول كردم كه همه را به آقاي "ح" داده‌ام. من همه چك‌ها را به اسم خودم وصول كردم پس سوء نيتي نبوده است، هر چند شيطنت‌هايي هم كردهام.
قاضي خطاب به متهم گفت: رقم چك‌ها بالا بوده است. شما كه خودتان نمايندگي بيمه داشته‌ايد چطور شك نكرديد؟
متهم پاسخ داد: من تقديرنامه‌هايي درباره آقاي "ح" مي‌ديدم براي همين اصلا شك نمي‌كردم. حسابرس‌هاي شركت هم تا پنج سال نتوانستند تشخيص دهند كه چه اتفاقي افتاده است پس ما چطور مي‌توانستيم تشخيص دهيم.
در ادامه "ر. م" متهم ديگر پرونده در رابطه با اتهام پولشويي به مبلغ سه ميليارد و 764 ميليون و 755 هزار ريال و معاونت در اختلاس به همين ميزان و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 750 ميليون ريال، گفت: من اتهامات را نمي‌پذيرم چون چك‌ها را بابت آشنايي كه با آقاي "ف" داشتم، گرفتم و يك ريال هم به من نرسيده است.
اين متهم در ارتباط با اتهام پولشويي گفت: من اسم و آدرس اشتباهي پشت چك‌ها ننوشتم و يك ريال هم براي خودم نبوده است.
"ه. ن" نيز به عنوان سومين متهم جلسه د?روز در رابطه با اتهام پولشويي به مبلغ 575 ميليون و 525 هزار ريال، معاونت در اختلاس به همين ميزان و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 30 ميليون ريال، گفت: من در جلسه قبل هم گفتم كه سه ميليون تومان از آقاي "ف" قرض كردهام و آن را هم پس داده‌ام و هيچ مال نامشروعي تحصيل نكرده‌ام.
وي افزود: من فقط سه بار نزد آقاي "ف" رفتم و ايشان هم از اين موضوع استفاده كردند و از من خواستند سه فقره چك براي او وصول كنم و من اين چك‌ها را وصول كردم بدون اينكه هيچ نفعي براي من داشته باشد.
"م. ب" چهارمين متهم جلسه د?روز نيز در دفاع از خود در برابر اتهام پولشويي به مبلغ 732 ميليون و 500 هزار ريال، معاونت در اختلاس به همين ميزان و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 250 ميليون ريال، گفت: من سه فقره چك را وصول كردم و همه را به آقاي "ف" داده‌ام. قاضي از متهم پرسيد شما 25 ميليون تومان پول گرفته‌ايد؟
متهم پاسخ داد: خير، من دو ميليون و 500 هزار تومان از آقاي "ف" قرض گرفتم و آن را هم پس دادم.
"م. ف" پنجمين متهم جلسه صبح ديروز نيز در رابطه با اتهام پولشويي به مبلغ 680 ميليون و 925 هزار ريال، گفت: من چهار فقره چك از "ف" گرفتم و پول آن را هم به خودش دادم.
وي گفت: من براي كاري به بيمه مراجعه كردم و آنجا از من خواستند چك نقد كنم و از اين طريق چهار چك توسط من نقد شد.
"ش. ق" ششمين متهمي بود كه در جلسه ديروز به جايگاه احضار شد. وي در دفاع از خود در برابر اتهام پولشويي به مبلغ 100 ميليون و 561 هزار ريال و معاونت در اختلاس به همين ميزان از طريق وصول دو فقره چك، گفت: من قبلا هم گفتم كه بيگناهم و از من سوء استفاده شده است. من براي گرفتن خسارت به بيمه مراجعه كردم كه دو فقره چك به من دادند. در آن دو فقره چك اسم و آدرس من درست درج شده است.
وي در پاسخ به اين سوال قاضي مبني بر اينكه شما چه نسبتي با آقاي "ب. ك" داشتيد، گفت: ايشان برادر همسر من هستند.
قاضي پرسيد شما چرا مازاد بر ميزان خسارت خود چك دريافت كرديد؟
متهم پاسخ داد: به من گفتند چون باجه خسارت شلوغ است اين چك‌ها را ببر نقد كن تا هم خسارت خودت را بدهي و هم خسارت ديگران را.
قاضي خطاب به متهم گفت: شما در پرونده گفته‌ايد كه مبلغ چك‌ها را به آقاي "ك" داده‌ايد؟
متهم گفت: من در مرحله تحقيقات گفتم به باجه دادم منتهي از من خواستند كه حتما اسم ببرم و چون من اسم كسي را جز "ك" بلد نبودم گفتم كه به "ك" دادم.
"ع. ن" هفتمين متهم جلسه ديروز نيز در دفاع از خود در برابر اتهام پولشويي به ميزان 829 ميليون و 985 هزار ريال و معاونت در اختلاس به همين ميزان طي وصول پنج فقره چك، گفت: من اتهامات را قبول ندارم. من چك‌ها را از آقاي "خ" گرفته‌ام و چك‌ها هم با آدرس صحيح نقد شده است.
قاضي به متهم گفت: شما كه خسارت نداشته‌ايد براي چه چك‌ها را گرفتيد؟
متهم پاسخ داد: من در رابطه با اين چك‌ها سوال پرسيدم و آنها گفتند ما تعميرگاه و نمايندگي بيمه داريم و براي مشتريان خود اين كار را انجام مي‌دهيم.
در ادامه "ع. خ" به عنوان مطلع در جايگاه حاضر شد و اظهارات "ع. ن" را تاييد كرد.
در ادامه جلسه محمدرضا عرب وكيل مدافع "م. الف" مديركل وقت اتباع خارجي استانداري تهران براي دفاع از موكلش در جايگاه حاضر شد و در مقام دفاع از "م. الف" گفت: بزه تصرف غيرمجاز در رابطه با مبالغي بوده كه در راستاي دستگيري، طرد و اخراج اتباع بيگانه توسط موكل من انجام شده است.
وي افزود: با توجه به اهميت طرح آمايش و تهديدي كه از حضور اتباع بيگانه در كشور ناشي مي‌شده، اين طرح به طور فراگير در همه استان‌ها انجام مي‌شده و در زمان تصدي جناب آقاي ذوالقدر اين طرح به صورت ويدئو كنفرانس در سراسر كشور آغاز شده است.
وكيل مدافع "م. الف" اظهار كرد: اين طرح چهارده ماه طول كشيد و با 160 ميليون تومان اعتبار اجرا شد و موكل من با كسب رتبه اول توانسته است شش درصد بالاتر از رقم پيش‌بيني شده، اتباع بيگانه را از كشور اخراج كند.
وي با بيان اينكه سير و روال اخذ عوارض شهري از اتباع بيگانه قانوني بوده است، گفت: موكل من اين امر قانوني را با موفقيت به سرانجام رسانده، ولي بعدا به جاي اينكه مورد تقدير قرار بگيرد چهار سال است كه درگير اين موضوع است.
وكيل مدافع "م. الف"گفت: موكل من هيچ وجهي را به خود اختصاص نداده و همه وجوه در راستاي خروج اتباع بيگانه هزينه شده است.
وي درباره اتهام اختلاس نيز گفت: موكل من عليرغم اينكه مجوز دريافت حقوق و مزايا را داشته هيچ وقت از آن استفاده نكرده است. موكلم صرفا پاداش گرفته كه براي آن هم يك مجوز جداگانه دارد و اين موضوع را هم نمي‌توانيم اختلاس تلقي كنيم، چون ديوان عالي كشور چنين نظري نداشته است.
در ادامه اين جلسه عبداللهي‌فر وكيل مدافع "س. ن" نهمين متهم جلسه ديروز در رابطه با اتهام معاونت در اختلاس شبكه‌اي موكلش از طريق وصول 22 فقره چك به مبلغ يك ميليارد و 218 ميليون و 146 هزار و 500 ريال، گفت: موكل من بابت اين اتهام در شعبه 76 محكوم شد و با نقض حكم در ديوان عالي كشور، اتهام ايشان به پولشويي تغيير كرد.
وي افزود: موكل من هيچگونه مالي را تمليك نكرده و صرفا وصول‌كننده چك‌ها بوده است؛ لذا تقاضاي صدور حكم برائت موكلم را دارم.
شريف پاك‌دامن وكيل‌مدافع "ش. س" دهمين متهم جلسه ديروز نيز در دفاع از اتهامات موكل خود كه در جلسه قبلي به او تفهيم شده بود، گفت: پولشويي به هيچ يك از اين اشخاص منتسب نخواهد بود؛ زيرا با نقد شدن چك‌ها، جرم اختلاس محقق شده است.
وي گفت: ديوان عالي كشور، موكلم را از اختلاس مبرا دانسته است. موكلم حسابدار آقاي "ف" بوده و هيچگونه سوء نيتي نداشته است. آقاي "ف" هم در اظهارات خود گفته كه نه تنها پولي به موكل من نداده، بلكه از او مبالغي قرض گرفته است؛ بنابراين تمام كساني كه چك نقد كرده‌اند به نوعي به آقاي "ف" بدهي داشته‌اند، اما موكل من اينطور نبوده است.
قاضي از وكيل مدافع "ش. س" پرسيد يعني موكل شما پنج سال آنجا بيكار بوده است؟ هزينه‌هاي دانشگاه او چطور پرداخت مي‌شده است؟
وي پاسخ داد: موكل من در حد فوق ديپلم درس خوانده است. ضمن اينكه هزينه‌هاي دانشگاه مربوط به قبل بوده است و براي تحقق معاونت بايد وحدت قصد يا اقتران زماني موجود باشد كه اين امر در مورد موكل من مفقود است.
"م. خ" يازدهمين متهمي بود كه در نوبت صبح ديروز به جايگاه احضار شد.
وي در دفاع از خود در برابر اتهام مشاركت در اختلاس به مبلغ 10 ميليارد و 372 ميليون و 500 هزار ريال و وصول وجه مازاد بر تعرفه دولتي به مبلغ 23 ميليارد و 900 ميليون ريال، گفت: اخذ وجوه مازاد از پانزده سال گذشته يك رويه بوده و قبل از من هم اتفاق افتاده است. اين رويه در كل كشور وجود داشت و وجوهي از معدن‌داران اخذ مي‌شد و تا اين مبالغ واريز نمي‌شد مجوزي براي معدن‌داران صادر نمي‌شد.
وي اظهار كرد: اين اتفاق در استانداري طي پنج سالي كه من در اين مجموعه بودم مي‌افتاد و حتي يك مورد خلاف اين رخ نداد.
"م. خ" تصريح كرد: استانداري مديران قوي و حراست داشت و نمي‌شد كه ما بخواهيم مبلغي كمتر در اختيار مديران قرار دهيم. اين موضوع علني بود و نيازي هم به دستور كتبي احساس نمي‌شد.
قاضي به متهم گفت: شما بعضي از چك‌ها را به مبلغ دو ميليارد ريال به نام خودتان وصول كرديد؟
متهم گفت: بله، ولي اين كار خلاف نبود. اگر خلاف بود به شوراي تخلفات استانداري مي‌رفت. من هيچ اطلاعي از اينكه اين كار خلاف قانون بوده نداشتم وگرنه سابقه كاري خود را خراب نمي‌كردم.
وي در پاسخ به سوال قاضي مبني بر آغاز فعاليتش در استانداري، گفت: من از سال 84 تا سال 88 به عنوان رابط گروه معادن و مديركل بودم.
قاضي از متهم پرسيد شما كه مي‌دانستيد منشاء اين پول‌ها قانوني نبوده است.
متهم گفت: اين يك رويه بود.
قاضي گفت: شما به اصول مسلم و عرف اداري واقف بوديد پس نبايد مبلغي را به خزانه و مبلغي را به صورت دستي اخذ مي‌كرديد.
دفاعيات وكيل مدافع "م. خ" از موكلش به نوبت بعدازظهر هفتمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران موكول شد.
قاضي محمدي‌كشكولي با نزديك شدن به هنگام اذان ادامه جلسه را به ساعت 12:45 موكول كرد.
در نوبت بعدازظهر هفتمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران علي نجفي‌توانا وكيل‌مدافع "م. خ"، گفت: دو اتهام متوجه موكلم است كه در رابطه با هر دو، موكل در كمال صداقت با بيان زنجيره‌وار و توالي اقدامات اداري از رأس هرم تا كارمندان جزء توضيح داد.
وي گفت: در اين پرونده موكل من و ساير كارمندان به عنوان افراد غيرموظف و غيرمامور وجوه را دريافت كرده و به مديران مي‌دادند.
وكيل مدافع اين متهم در رابطه با اتهام دريافت وجه مازاد بر تعرفه دولتي توسط موكلش، گفت: موكل من ماموريتي نداشته و لذا اين اتهام درباره او محقق نيست.
نجفي‌توانا اظهار كرد: محكوميت متهم نياز به دليل دارد كه اين دليل مي‌تواند قانوني يا قضايي باشد و تا جايي كه من اطلاع دارم هيچ نظر كارشناسي به موكل ابلاغ نشده است.
وي درباره اتهام مشاركت در جرم توسط موكلش، گفت: شركاي موكل من چه كساني هستند؟ استاندار يا آقاي "ق"؟ حداقل چهره شركا را به موكل من نشان دهيد تا او بداند با چه كسي در عمليات اجرايي جرم مشاركت كرده است.
قاضي محمدي‌كشكولي در پاسخ به اين سوال وكيل مدافع "م. خ" گفت: شريك او "م. ب" بوده است.
نجفي‌توانا گفت: آقاي "م. ب" آمر بوده است نه شريك.
وي ادامه داد: هم استاندار، هم آقاي "م. ب" و هم مسئولين بازرسي كل كشور اعلام كردند كه وجوه دريافت شده توسط موكل، مسترد و براي مصارف خيريه هزينه شده است. عرض من اين است كه به استناد صرف گزارش سازمان بازرسي كل كشور نمي‌توان چنين اتهاماتي را به موكل منتسب كرد.
وي درباره اتهام اختلاس توسط موكلش، گفت: اختلاس يك وجه مشترك با دريافت وجه مازاد بر تعرفه دولتي دارد و آن اين است كه براي تحقق جرم مسئول بايد كارمند دولت باشد و پول بر حسب وظيفه به او سپرده شود، در حاليكه در مورد موكل من اينطور نيست و او طبق چارت سازماني وظيفه دريافت وجه نداشته است. ضمن اينكه موكل من امر آمر قانوني را انجام داده است.
در ادامه اين جلسه عزيزي نماينده بانك ملي به دستور قاضي دادگاه در جايگاه حاضر شد و پاسخ استعلام دادگاه از بانك ملي در رابطه با "د. س" را قرائت كرد.
سپس قاضي اتهام تحصيل مال نامشروع از طريق استفاده از اعتبارات اسنادي به مبلغ 28 ميليون و 578 هزار و 860 يورو، 551 ميليون و 300 هزار درهم امارات و سه ميليون و 731 هزار و 940 يورو را به اين متهم تفهيم كرد.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به اين متهم، گفت: شما در اخذ تحصيلات انحراف داشته‌ايد و همچنين در زماني كه 9 فقره گشايش اعتبارات اسنادي انجام داده‌ايد در دو شركت پويندگان كيان و بلندمرتبه‌سازان ذينفع واحد بوده‌ايد و كالايي هم وارد نكرده‌ايد.
"د. س" پاسخ داد: گشايش ال‌سي 40 شرط داشته است. اگر يك شرط مغايرت داشت نه بانك ملي و نه بانك طرف فروشنده اجازه نمي‌داد اين كار انجام شود. يكي از شرايط هم اين بود كه شركت‌هاي فروشنده و خريدار يكي نباشند. الان بانك ملي به چه دليل مي‌گويد فروشنده و خريدار يكي بوده است. اگر من در شركت خارجي سهام داشتم يا مالك آن بودم اصلا براي من اعتبارات اسنادي گشايش نمي‌كردند. ضمن اينكه مبلغي هم كه در گزارش بانك ملي عنوان شد مبلغي نادرست بود.
در ادامه انتظاري وكيل مدافع "د. س" با بيان اينكه اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع درباره موكلش محقق نيست، گفت: ما نمي‌گوييم گزارش بانك غلط است ولي مي‌گوييم امكان اشتباه وجود دارد و رفع اشتباه لازمه بررسي مجدد است.
وي افزود: مساله ديگر اين است كه بانك ملي اصل مطالبات، جريمه و سود را مطالبه كرده، در حالي كه رد مال صرفا ناظر به عين مال است.
"ح. ر" آخرين متهمي بود كه در هفتمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران در جايگاه حاضر شد.
وي در دفاع از خود در برابر اتهام پولشويي به مبلغ دو ميليارد و 313 ميليون و 662 هزار ريال و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 350 ميليون ريال موضوع وصول يازده فقره چك، گفت: من با آقاي "ف" فاميل بودم. ما فكر مي‌كرديم داريم كار خير مي‌كنيم يعني اينطور به من گفته بودند كه اين چك‌ها بابت ديه‌اي است كه افراد چند سال ديگر بايد آن را بگيرند ولي ما الان براي آنها آن را نقد مي‌كنيم و پورسانت مي‌گيريم.
قاضي محمدي كشكولي خطاب به متهم گفت: شما هشت حساب داشته‌ايد. آيا همه آنها براي وصول چك بوده‌اند؟
متهم پاسخ داد: فكر نمي‌كنم همه آنها براي وصول چك باشند.
اين متهم افزود: من هيچ پولي بابت وصول چك‌ها نمي‌گرفتم ولي چون براي آقاي "ف" كار مي‌كردم از او دستمزد مي‌گرفتم.
پس از پايان اين جلسه دادگاه، قاضي محمدي كشكولي اعلام كرد كه ادامه رسيدگي به امروز (چهارشنبه) موكول شد.
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها