واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كشور: روند افزايش جمعيت نگران كننده است
وزير كشور گفت: روند افزايش جمعيت در كشور با توجه به شرايط جغرافيايي و بلندمدت در 40-30 سال آينده پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست و جبران اين خلاء در اين مدت كوتاه مشكلاتي را پديد ميآورد، چرا كه عوامل متعددي در آن دخالت دارد و اجازه تصميمگيري را به ما نميدهد.
به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رحماني فضلي در مراسم "روز ملي ثبتاحوال كشور" كه با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و رييس سازمان ثبت احوال كشور در سالن همايش وزارت كشور برگزار شد، افزود: سازمان ثبت احوال از لحاظ ثبت وقايع چهارگانه حياتي و صدور اسناد هويتي و همچنين انتشار آمار اطلاعات جمعيتي اقدامات موثري را انجام داده، اما آنچه مهم است، توجه به نقش آمار و تحليل و گزارشها براي سياستگذاري و تصميمگيريهاست كه بيش از هر موضوع ديگر، نقش اين سازمان را برجسته ميكند و اين سازمان امانتدار هويت ملي و مليت ايرانيان است.
وزير كشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درباره نگرانيهايي كه در خصوص روند افزايش جمعيت وجود دارد، گفت: روند افزايش جمعيت كشور به گونهاي است كه موجب نگراني شده و نميتوان در 40-30 سال آينده اهدافي را كه در كشور تعريف شده، برآورده كرد، لذا جبران كردن اين خلاء در يك زمان كوتاه مشكلساز است، چرا كه عوامل متعددي در آن دخالت دارد و نميتواند به راحتي به ما اجازه تصميمگيري بدهد.
وي در ادامه درباره هدفمندي يارانهها نيز گفت: اين طرح به گونهاي طراحي شد كه توزيع يارانهها براي جبران كاستيهاي اقشار كمدرآمد جامعه باشد و در اين راستا طرح خوشهبندي و دهكها در جامعه مطرح شد كه با اعتراضات شديدي مواجه شد و در نتيجه دولت اين طرح را كنار گذاشته و مقرر شد يارانه در بين همه اقشار توزيع شود.
وزير كشور با انتقاد از نبود يك آمار قابل اعتماد در دستگاههاي مختلف، گفت: عليرغم اينكه همه دستگاهها به هدفمندي يارانهها پرداختند اما هيچ كدام از اين دستگاهها نتوانستند اطلاعات جامع و دقيقي را ارائه دهند كه بتوان در مورد آمارهاي جمعيتي و شناسايي آنها، به آن استناد كرد و اين آمار قابل اعتنا باشد.
رحماني فضلي تصريح كرد: با توجه به اينكه دادههاي آماري سازمان ثبت احوال ميتواند مبناي تصميمگيريهاي كلان باشد، بايد هم سرعت كارها را بالا ببريم و هم سرويسدهي و بهرهوري را افزايش دهيم به گونهاي كه دستگاههاي مختلف به آن احساس نياز كنند.
وي عنوان كرد: كارت هوشمند ملي كه به عنوان يك تكليف قانوني در برنامه پنجم توسعه به عهده سازمان ثبت احوال است، هر چند كه در زمان ورودم به وزارت كشور، اطلاعات درستي از آن نداشتم، اما پس از مطالعه به اين نتيجه رسيديم كه اگر كارت ملي هوشمند هر چه سريعتر به بهرهبرداري برسد، ميتواند در بسياري از اطلاعات به دستگاهها كمك كرده و در سياستگذاريها نيز نقش مهمي را ايفا كند.
وزير كشور در ادامه با بيان اينكه بيشترين جعل اسناد در حوزه اسناد مالكيتي اتفاق ميافتد، گفت: سازمان ثبت احوال ميتواند با ارتباطي كه با سازمان ثبت دارد، از بروز اين اتفاقات جلوگيري كند.
انتهاي پيام
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]