واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: يك خواننده براي يك اجرا چند مجوز بايد بگيرد؟!
لغو كنسرتهاي محمدرضا لطفي در بابلسر و در چند شهر خوزستان، لغو كنسرتهاي محسن يگانه، لغو كنسرت عليرضا قرباني و علي قمصري در مشهد، لغو اجراي گروه موسيقي محلي ليان در بوشهر و لغو كنسرت دونوازي حسين عليزاده و پژمان حدادي، مشتي از نمونه خروار اجراهاي زندهاي است كه در زماني نه چندان دور به سرنوشتي مشابه دچار گشته و يك به يك لغو شده و مسئول بيشتر اينها نيز نهادهايي به جز وزارت فرهنگ و ارشاد بودهاند.
بار ديگر نمودار سينوسي برگزاري كنسرتهاي موسيقي سقوط آزاد داشت و روزهاي شلوغ اجراهاي زنده كه در دو هفته اخير ديديم، با برگزاري معدود برنامههاي زنده موسيقيايي به پايينترين نقطه آماري رسيده؛ اما چرا چنين وضعيتي پيش روي اهالي موسيقي است و هيچ گاه نمودار زماني نرمال ساليانهاي دز حوزه موسيقي وجود ندارد؟
به گزارش «تابناك»، با برگزاري كنسرت همايون شجريان، تقريباً و نزديك به همه كنسرتهاي مهم به پايان رسيده و كمتر اجراي زندهاي پيش روي مانده و دوباره اهالي موسيقي چشم انتظار تا زمينه برگزاري كنسرتهاي تازه فراهم شود. مهمترين چالش برگزاري كنسرتها كه برگزاري اجراهاي زنده موسيقي سنتي را نيز به دشواري گراييده، گذشتن از خان نخست و گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد است؛ فرصتي كه به سادگي فراهم نميشود.
با اين حال، بسياري از كنسرتهاي موسيقي از اين خان ميگذرند و به رغم دريافت مجوز برگزاري از دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد، هيچگاه برگزار نميشود؛ اين مصيبتي است كه سالها اهالي موسيقي گرفتارش هستند و پس از آنكه مجوز برگزاري اجراهاي زنده را از متولي فرهنگ كشور ميگيرند، لغو ميشوند و موسيقيدانان رنگ صحنه را نميبينند و اين از همان اتفاقاتي است كه به هيچ عنوان نميتوان پذيرفت.
لغو كنسرتهاي محمدرضا لطفي در بابلسر و در چند شهر خوزستان، لغو كنسرتهاي محسن يگانه، لغو كنسرت عليرضا قرباني و علي قمصري در مشهد، لغو اجراي گروه موسيقي محلي ليان در بوشهر و لغو كنسرت دونوازي حسين عليزاده و پژمان حدادي مشتي از نمونه خروار اجراهاي زندهاي است كه در زماني نه چندان دور به سرنوشتي مشابه دچار گشته و يك به يك لغو شده و مسئول بيشتر اين رويدادها نيز نهادهايي به جز وزارت فرهنگ و ادارات ارشاد استانها بوده اند.
ريشه لغو اين كنسرتها را ميتوان در بروكراسي سنگين و تعدد متولياني يافت كه بايد براي برگزاري يك برنامه فرهنگي يا هر برنامه جمعي ديگر، مجوز صادر كنند. اداره اماكن، شهرداري و بعضاً يك نهاد فرهنگي ديگر، از معمولترين حوزههايي هستند كه پس از گرفتن مجوز اجراي زنده از ارشاد، ميبايست مجوزشان را اخذ كرد تا بتوان كنسرت برگزار كرد و اين هماهنگيها بر عهده موسيقيدان است و در واقع اگر اساتيد برجسته موسيقي نظير عليزاده، ناظري، لطفي، درخشان، كلهر و... بخواهند كنسرتي برگزار كنند، ميبايست به اداره اماكن رفته و درخواست كنند تا مجوز اين نهادها براي اجراي برنامهشان صادر شود.
اينچنين است كه يا قيد برگزاري كنسرت را ميزنند يا امتياز برگزاري كنسرتشان مشروط به گرفتن سريع مجوز اجرا را به شركتهايي واگذار ميكنند كه هرچند اين شركتها به گونه جالبي ميتوانند پياپي محور دريافت مجوز اكران شوند، سرانجام اين شركتهاي واسطه، اجراهاي زنده را با چنان كيفيت پاييني سازماندهي و برگزار ميكنند كه از جانبي ديگر به اعتبار اساتيد برجسته موسيقي به ويژه در حوزه موسيقي سنتي ايران ثلمه وارد ميآيد و البته سايه واسطههاي غيرمتخصص را در موسيقي ايران سنگينتر از پيش ميسازد.
هرچند گرفتن برخي از اين مجوزها، نظير مجوز اداره اماكن براي تأمين امنيت كنسرتها ضروري است، برخي مجوزهاي ديگر اساساً هيچ كاركردي ندارد و تنها باعث چند متوليگيري شده است. مشكل آنقدر ريشهاي شده كه اين نهادها از حيطه اختياراتشان نيز فراتر رفته و مصداقي وارد محتواي كنسرتها ميشوند و با تشكيل بخشهاي فرهنگي، روي كنسرتي كه وزارت فرهنگ و ارشاد براي شعرها و موسيقيهايش مجوز صادر كرده، كارشناسي نموده و براي صدور مجوز نظر كارشناسي ميدهند؛ اين رويداد از ثمرات عدم برخورداري وزارت فرهنگ و ارشاد در چند دوره اخير از اقتدار در تصميم گيري و اجرا بوده است.
در اينجا بايد گفت، كافي بود پس از لغو يك كنسرت موسيقي سنتي، وزير فرهنگ و ارشاد، با استاندارِ استان ميزبان اين كنسرت تماس ميگرفت و خواستار برگزاري كنسرت به هر قيمتي ميشد و در صورت خودداري استاندار، كار را به رياست جمهوري ميكشاند و براي «لغو سليقهاي» يك برنامه فرهنگي كه «مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دريافت كرده» از سوي نهادهايي به جز اين نهاد هزينه ايجاد ميكرد تا ديگر اين لغوها صورت نميپذيرفت و امنيت شغلي در اين حوزه تأمين ميشد، ولي دريغا كه مسئولان محترم فرهنگي عمدتاً پهلوان كلامي هستند تا مرد ميدانهاي سخت و در چنين چالشهايي، ترجيح ميدهند با سكوت از كنار ماجرا بگذرند و حق اهالي فرهنگ اين مملكت به سادگي تضييع شود.
حال كه چنين اقتداري نيست، دستكم ميتوان از وزير فرهنگ و ارشاد دولت آينده متوقع بود كه براي تجميع مجوزهاي برنامههاي فرهنگي در وزارت تابعهاش طرحي پياده كند و خود مجوزهاي نهادهاي گوناگون را براي يك برنامه فرهنگي بگيرد و در واقع در ضميمه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد براي برگزاري يك كنسرت يا هر برنامه فرهنگي ديگر، مجوزهاي نهادهاي ديگر نيز باشد؛ اتفاقي كه براي گرفتن مجوز بسياري از فعاليتها و راهاندازي برخي نهادهاي فرهنگي رخ داده و بيشتر مجوزها و استعلامها توسط خود وزارت فرهنگ و ارشاد داده ميشود. شايد چنين يكپارچگي، روند دريافت مجوز برخي كنسرتها را تا ساعتي پيش از اجرا كش ندهد و لغو كنسرتها را نيز به پايينترين حد آورد.
اين «شايد» از آن جهت گفته شد كه افزون بر اين چند متوليگري و خوداجتهادي هر نهاد براي صدور مجوز اجرا براي كنسرتِ داراي مجوز از ارشاد، برخي اشخاص بدون مسئوليت رسمي در تصميمگيري براي اجرا شدن يا نشدن برنامههاي موسيقيايي نيز نقش كارآمدي در برگزار كردن يا نكردن برنامههاي فرهنگي دارند و چه بسا اين مشكلات اساسي نيز رفع شود و به يكباره با يك تلفن چهرهاي به اصطلاح نگران اعتقادات مردم، باز هم مجوز برنامههاي فرهنگي و به ويژه موسيقيايي لغو شود؛ نگاهي كه در دهههاي اخير مانع فعاليتهاي فرهنگي ديگر نظير توسعه فعاليتهاي سينمايي در برخي شهرها نيز بوده است!
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران اکونوميست]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]