محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844676333
قانون هدفمندي شكست نخورده است
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قانون هدفمندي شكست نخورده است
هدفمندي بايد اصلاح شود و راه اصلاح هدفمندي بازگشت به قانون است. شيوه عمل اشكال داشته و اصل كار اشكالي ندارد. بايد هر چه قانون گفته اجرا شود. قانون جامعه هدف، نحوه عمل و ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي، مدت، زمان و ... را تعيين كرده است.
سه سال قبل و در اواخر سال ۱۳۸۸ پس از مدت‌ها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. در سال ۱۳۸۹ دولت از يكم دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوار‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان، اجراي قانون را آغاز كرد.
در همان ابتداي كار بسياري بر اين عقيده بودند كه در شرايط كنوني اجراي هدفمندي به اين شيوه مناسب نيست و ممكن است اثرات منفي در جامعه ايجاد كند، اما برخي ديگر نيز اجراي اين قانون را درست ارزيابي مي كردند، به طوري كه محمود احمدي‌نژاد،ادعا داشت قرار است، طرح هدفمندي يارانه‌ها، اقتصاد را متحول ساخته و عدالت اجتماعي را برقرار كند.
جداي از جنگ و جدل هاي سياسي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اجتناب ناپذير بود و بايد از نقطه اي به بعد به اجرا در مي آمد، ولي اينكه به چه ميزان قانون اجرا شد جاي بحث دارد، در حال حاضر نيز به نظر مي رسد كه يكي از دلايلي كه تاكنون لايحه هدفمندي به مجلس ارسال نشده باشد اين است كه دولت در فكر اصلاح روش اجراي هدفمندي و اجراي كامل قانون است.
در همين باره غلامعلي جعفر زاده امين آبادي در گفت و گو با تابناك اعلام كرد: هدفمندي بايد اصلاح شود و راه اصلاح هدفمندي بازگشت به قانون است. شيوه عمل اشكال داشته و اصل كار اشكالي ندارد. بايد هر چه قانون گفته اجرا شود. قانون جامعه هدف، نحوه عمل و ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي، مدت، زمان و ... را تعيين كرده است. كجاي قانون اشكال داشت كه الان لفظ شكست را براي آن به كار مي برند. به جاي اينكه بگوييم قانون شكست خورده است برگرديم و قانون را اجرا كنيم نه اينكه نبش قبر كنيم. نبش قبر هيچ مشكلي را حل نمي كند و فقط زمان را از ما مي گيرد. بهترين كار اين است كه اصلاحيه بزنند و جرأت و جسارت داشته باشند و بگويند اشكال داشته و اين ضرر و زيان ها را وارد كرده و مي خواهيم كاري انجام دهيم. همه مي ترسند ورود كنند. مي خواهند بدنام نشوند.
وي درباره صحبت هاي اخير اكبر تركان مبني بر اينكه قانون هدفمندي شكست خورده است، گفت: ما كاري با آقاي تركان و حرفي كه زده است نداريم. حرف من اين است كه هر كسي، هر كاري انجام داده باشد ما كار درست را انجام دهيم و در كوتاه مدت مردم متوجه مي شوند. اگر دولت وعده داده تورم را تا سال 94 به 24 درصد مي رساند، محال است بدون اصلاح هدفمندي بتواند اين كار را انجام دهد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در توضيح اين موضوع كه دولت براي اصلاح هدفمندي نياز است قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد و اين افزايش تاثيرات رواني بر ساير قيمت ها خواهد داشت گفت: الزاما اينگونه نيست. مي توان يارانه دهك هاي بالا را حذف كرد و پول آن را در دهك هاي پايين هزينه كرد.
اين نماينده در مورد نحوه شناسايي دهك هاي جامعه و اينكه كسي حاضر به انصراف از دريافت يارانه نيست، گفت: اينكه مي گوييم بايد جرأت و جسارت داشته باشند همين است كه ورود كنند و درامد مشخصي را تعيين كنند و به افراد داراي درامد بالاتر از آن يارانه ندهند. شناسايي افراد هم كاري ندارد. خيلي سخت مي گيرند براي اينكه نمي خواهند و اراده ورود به اين اصلاح وجود ندارد.
كسي در اصل اجراي هدفمندي شكي ندارد. بحث بر سر شيوه اجراي قانون است. ير اساس قانون هدفمندي سرانه يارانه هر فرد 13700 تومان بوده كه الان 45500تومان پرداخت مي شود و به همين دليل كسري بودجه داريم. با اين اوصاف باز هم مي توان همين 45500 تومان را داد اما بايد كساني را كه نيازمند نيستند حذف كنيد. دولت بايد اراده داشته باشد. بايد آستين را بالا بزند. كشور در شرايط خوبي نيست.
نماينده رشت در پاسخ به اين سوال كه دولت با افزايش نقدينگي سال آينده چه خواهد كرد، گفت: اين نقدينگي اجتناب ناپذير است. ما روي 42 هزار ميليارد تومان پارسال خوابيده ايم. دولت بايد تمام اراده اش را بگذارد كه بيشتر از اين نشود. اين نقدينگي در شناسنامه ما نوشته شده است. دولت بايد شيوه عمل را عوض كند. ماده 7 قانون هدفمندي به صراحت آورده است كه الزامي به پرداخت نقدي يارانه ها نيست. دولت مي تواند به سمت كمك هاي كالايي براي طبقه متوسط برود.
وي افزود: ما مي گوييم قانون بايد اجرا شود. قانون را هم من ننوشته ام كه بخواهم دفاع كنم. به عنوان كارشناس مي گويم كه 98 درصد اين قانون خوب است اما يكسري اشكالات دارد. ضوابط اين قانون شباهت بسياري به قانوني دارد كه در لهستان اجرا شد.
جعفر زاده در اين مورد كه سهم صنعت و ساير بخش ها در قانون هدفمندي پرداخت نشد و در بودجه 93 نيز در مورد هدفمندي چيزي وجود ندارد گفت: بررسي لايحه بودجه بدون هدفمندي خلاف اصل 53 قانون اساسي است. قانون اساسي مي گويد يكپارچگي. دولت نمي تواند بودجه دو تكه اي به مجلس بدهد و بايد هدفمندي ضميمه بودجه باشد . من در صحن هم خواهم گفت. كميسيون تلفيق نيز تاكنون تشكيل نشده و دولت قول داده است در روزهاي آينده هدفمندي را ضميمه كند.
وي در مورد ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده گفت: بايد افزايش داشته باشد اما با شيب كند.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]
-
گوناگون
پربازدیدترینها