محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803026552
تركان: هدفمندي يارانه ها شكست خورد/ دولت قبل با پرداخت پول دنبال محبوبيت بود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تركان: هدفمندي يارانه ها شكست خورد/ دولت قبل با پرداخت پول دنبال محبوبيت بود
اكبر تركان مشاور ارشد رييس جمهوري اسلامي ايران گفت كه «قانون هدفمندي يارانه ها از اهداف خود به كلي فاصله گرفته است و استفاده از لغت شكست براي طرح هدفمندي يارانه ها چندان دور از ذهن نيست».
اكنون سه سال از روزي مي گذرد كه محمود احمدي نژاد رييس جمهوري سابق ايران در رسانه ملي حاضر شد و ادعا كرد كه طرح هدفمندي يارانه ها قرار است، اقتصاد را متحول كرده و عدالت اجتماعي را برقرار كند. كارشناسان معتقدند، با اينكه سه سال از آن روز گذشته است. نه تنها عدالت اجتماعي برقرار نشد، بلكه شكاف طبقاتي و هدر رفتن منابع ملي موجب شده طرحي كه با پرداخت پول به مردم آغاز شد را شكست خورده ارزيابي كنند.
هر چند برخي معتقدند كه طرح هدفمندي يارانه ها يك طرح سياسي و براي كسب اعتبار مجريان آن محسوب مي شد. اما اين طرح اكنون براي دولت يازدهم مساله اي است كه به ظاهر حل نشده باقي مانده است. يكي از اين دولتمردان مهندس اكبر تركان مشاور ارشد رييس جمهوري ايران، دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي است.
او معتقد است كه طرح هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا با شكست رو به رو شد. مشروح گفت و گوي آرمان با مهندس اكبر تركان در ذيل آمده است.
س: در سالگرد اجراي طرح هدفمندي يارانه ها قرار داريم. با توجه به ارائه لايحه بودجه 93 تعدادي از نمايندگان از مطرح نشدن طرح هدفمندي يارانه ها صحبت مي كنند. طرح هدفمندي يارانه ها را چگونه ديديد؟
هدفمندي يارانه ها قانون صحيح و لازمي براي اصلاح اقتصاد كشور بود كه در عمل به صورت غلط و خارج از چارچوب قانوني آن اجرا شد. اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها در طي سال هاي اخير موجب خسارات بسياري براي كشور شده است. اكنون كشور و دولتي كه تازه روي كار آمده است نمي تواند از آثار اجراي نامناسب و بي تدبيري در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مصون باشد.
س: چطور؟ همان طور كه مستحضريد دولت قبل خلاف عقيده شما را داشت؟
هدفمندي يارانه ها بعد از فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اينكه ما بايد در مصرف انرژي به سمت و سوي نظام اصلاح الگوي مصرف حركت كنيم؛ به قانون تبديل شد. مسلم است كه اين نظام اصلاح الگوي مصرف بايد اصلاح و تبديل به يك نظام معقول مي شد؛ ما نبايد به دليل آنكه نفت داريم با استفاده بي رويه از آن، اين ثروت خدادادي را بر باد دهيم. خداوند نعمت نفت را به ما داده است، بر باد دادن اين نعمت چنان كه در يك قرن اخير شاهدش بوديم. هميشه همراه اقتصاد و صنعت كشور بوده است.
لذا هدرسوزي انرژي و ضايع كردن انرژي از خساراتي است كه ما داريم به كشور خود وارد مي كنيم. در حال حاضر انرژي كه دارد در كشور ما هدر مي رود حدود 124 هزار ميليارد دلار است. معادل 700 ميليون بشكه نفت؛ همين مقدار را ما به پالايشگاه ها مي دهيم و يا فرآورده وارد مي كنيم. اگر فرآورده هاي وارداتي را به خوراك پالايشگاه ها اضافه كنيم؛ مي شود 700 ميليون بشكه نفت؛ اين ارزشش معادل 70 ميليارد دلار است. بايد دانست كه گاز مصرفي كشور 180 هزار ميليارد متر مكعب است كه اگر متر مكعبي 30 سنت محاسبه كنيم. در حالي كه الان حدود 50 سنت قيمت هر متر مكعب گاز فروشي ايران در بازارهاي جهاني است. اما با همين محاسبه 30 سنتي عرض مي كنم كه اين 180 ميليارد متر مكعب گازي كه ما هدرسوزي مي كنيم 54 ميليارد دلار ارزشش محسوب مي شود. اگر با آن 70 ميليارد دلار جمع كنيم مي شود 124 ميليارد دلار؛ در واقع ما 124 ميليارد دلار از منابع ملي را در داخل كشور مي سوزانيم. در حالي كه كل درآمد ما از صادرات نفت خام كه در بودجه وارد مي شود؛ 31 ميليارد دلار است يعني چهار برابر آن ارزش نفت خام صادراتي ما هدرسوزي داريم. قانون هدفمندي يارانه ها بايد جهت گيري اش اصلاح اين نظام مصرف مي بود كه متاسفانه محقق نشد. اتفاقا اصل اين قانون هم همين امر را از متوليان مطالبه مي كند. اما در عمل هرگز اين اتفاق رخ نداده است؛ در عمل چيزي اجرا شد با محوريت پرداخت پول به خانوارها؛ اشخاصي كه در دولت قبل حضور داشتند تصور مي كردند كه با پرداخت پول به مردم براي خودشان و سيستم سياسي مدنظرشان محبوبيت كسب مي كردند. در حالي كه نه محبوبيت به دست آمد و نه قانون هدفمندي يارانه ها به درستي اجرا شده است.
اكنون بايد در دولت يازدهم اين قانون و روش اجراي آن اصلاح شود. همانطور كه مي دانيد اقداماتي توسط معاونت نظارت راهبردي رييس جمهوري براي اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها در جريان است. اما بايد دانست كه اصلاح اين قانون كار آساني نيست. از دو سال پيش تاكنون منابع ملي و فرصت هاي زيادي سوزانده شد. به واقع مي توان ادعا كرد هدفمندي يارانه ها در سه سال گذشته فرصت سوزي منابع ملي كشوربود.
س: چرا اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها كار آساني محسوب نمي شود؟ چرا دولت يازدهم تاكنون نتوانسته است در كنار بودجه يك طرح براي تغيير نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها ارائه دهد؟
براي اينكه دولت مردم را به گرفتن پول عادت داده است. بايد دانست بخش هايي از اقشار ضعيف جامعه بسيار محتاج دريافت پول هستند. اقشار ضعيف جامعه روي دريافت اين پول حساب كردند. حذف كردن اين نحوه پرداخت يارانه ها به اين آساني نيست؛ مسلما با تنش هاي اجتماعي در آينده رو به رو خواهيم بود. اقشار ثروتمند جامعه هر چند به اين پول نيازي ندارند؛ اما اگر قرارباشد اين پول را دريافت نكنند تصور خواهند كرد كه دولت وي را در ليست افراد ثروتمند جامعه قرار داده و بي ترديد از آنان ماليات خواهد ستاند.
بنابراين بايد اذعان كرد كمتر كسي در جامعه ما حاضر است كه از ليست دريافت كنندگان يارانه خارج شود. به هر حال دولت در بين اين دو راهي گرفتار شده است. اگر بخواهد عده اي را در ليست ثروتمندان قرار دهد؛ مسلما گريز هايي اتفاق خواهد افتاد. اقشار ضعيف جامعه هم نسبت اين اقدامات واكنش منفي دارند. بنابراين بايد اذعان كرد با وجود اينكه اين شيوه پرداخت يارانه ها كار غلطي محسوب مي شود. اما دولت گريزي براي اجراي بخشي از آن ندارد. اما بنا به مصلحت كشور مي تواند جلوي بخشي از اين عملكرد غلط را بگيرد. به هر حال اين فرصت سوزي منابع ملي باري است كه روي دوش دولت يازدهم قرار گرفته است. دولت يازدهم با دو مساله اساسي رو به رو است. هم مي خواهد از فقرا و نيازمندان جامعه حمايت كند. هم در تلاش است تا با صرفه جويي از منابع ملي در جهت بهينه استفاده كند.
س: مي توانيم اين گونه ادعا كنيم كه طرح هدفمندي يارانه ها بعد از سه سال موفق نبوده است؟
قانون هدفمندي يارانه ها از اهداف خودش به كلي فاصله گرفته است و استفاده از لغت شكست براي طرح هدفمندي يارانه ها چندان دور از ذهن نيست. دو دليل عمده براي شكست خوردن طرح هدفمندي يارانه وجود دارد. 1- استراتژي كاهش مصرف كاملا شكست خورده است. 2- به دليل تورم دستاوردهاي محدود هدفمندسازي يارانه ها به شدت محدود شد. بنزين 100 توماني و دلار 800 توماني به 400 و 2000 تومان رسيد. خانوار ها اگر چه يك دريافت ماهانه اي را از دولت تحت عنوان يارانه دارند؛ اما آثار تورم در زندگي آنها دريافت ماهانه را ناچيز جلوه مي دهد.
موقعي كه دولت جديد زمام امور را در دست گرفت ما ادعا كرديم كه تورم نقطه به نقطه 44 درصد بوده است تورم متوسط است وقتي وارد رقم واقعي مي شويد مي بينيد كه براي گروه هاي روستايي جامعه 54 درصد است. چرا؟ چون وزن مواد غذايي در سبد هزينه اقشار ضعيف عدد بالايي را نشان مي دهد. گروه هاي ثروتمندتر جامعه غذا برايشان عدد بزرگي محسوب نمي شود. در حالي كه گروه هاي فقير جامعه آثار گراني را بيشتر درك خواهند كرد. لذا در ظاهر ما به سمت عدالت اجتماعي حركت كرديم اما عملا عكس آن اتفاق افتاده است. بي ترديد تورم استخوان فقرا را خرد كرده است. به نظر بنده هدفمند سازي يارانه ها با روش غيرعلمي و غيرقانوني كه در سال هاي گذشته اجرا شد نه دستاوردي در جهت كاهش مصرف بي رويه سوخت داشت و در عين حال هم نتوانست عدالت اجتماعي را به درستي برقرار كند.
س: خوب دولت قبلي يك ميراثي را براي شما باقي گذاشته است. اكنون دولت يازدهم در شرايط فعلي بايد چه كاري را انجام دهد؟
آنچه در شرايط فلعي بايد انجام شود و مهم محسوب مي شود بازگشت به قانون است. قانون گفته است كه بايد در بالادستي قيمت نفت تحويلي به پالايشگاه ها بشود 95 درصد فوب؛ بنابراين لازم است كه پالايشگاه ها اقتصادي عمل كنند. خوراك خود را بايد به قيمت 95 درصد فوب تهيه كرده و فرآورده هايشان را هم بايد به همان قيمت فوب پخش كنند. بنابراين آنها اصلا در حوزه هدفمندي يارانه ها قرار ندارند. بي ترديد پالايشگاه هاي كشور بايد با اقتصاد بازار خودشان را هماهنگ كنند. در حوزه توليد برق هم بايد تمام هزينه ها از جمله هزينه توليد، انتقال و نگهداري لحاظ شود تا اين صنعت صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران و توليد كنندگان داشته باشد.
هزينه گاز مصرفي نيروگاه ها هم بر اساس سياست هاي دولت بايد تنظيم شود. لذا نيروگاه ها و شبكه برق را نبايد به هواي يارانه ها دچار مشكل شوند. در دولت گذشته دولت هيچ كدام از وعده هايش را عملي نكرد. البته بايد دانست اينها وعده نبود بلكه قانون هدفمندي يارانه ها بود؛ به واقع مي توان گفت دولت قانون را عمل نكرد. به همين دليل نيروگاه ها الان ميلياردها تومان از دولت طلبكارند به خاطر برقي كه به شبكه منتقل كردند. من شنيدم كه وزير نيرو گفته است دولت 23 هزار ميليارد تومان به نيروگاه ها بدهكار است. معني اش اين است پول به دست آمده از خدمات و فروش انرژي برق به عنوان يارانه به مردم پرداخت شده است و مبلغي براي توليدكننده و طلبكاران دولت در نظر گرفته نشده است. بي ترديد در صورت ادامه اين روند بايد منتظر از بين رفتن اين صنعت در آينده باشيم. در حال حاضر شبكه هاي انتقال و توزيع برق در حداقل هاي استاندارد خود هم تعمير و نگهداري نشده اند.
س: چرا شما معتقديد كه صنعت برق كشور آينده خوبي ندارد؟ آيا اين صنعت در آينده به علت عدم اقتصادي بودن فعاليت هايش ورشكست خواهد شد؟
چون اصلا پولي براي اين بخش از صنعت برق در سال هاي گذشته در نظر گرفته نشده است. بنابراين مي توان ادعا كرد صنعت برق به واسطه بي تدبيري هاي گذشته آينده مبهمي دارد. اگر بخواهم آينده اي براي صنعت برق كشور با همين روند موجود متصور شوم اين صنعت اگر نتواند بدهكاري اش را به توليد كنندگان پرداخت كند بي ترديد آينده خوبي نخواهد داشت. به طور كلي بايد ادعا كنم كه قانون هدفمندي يارانه ها در اجرا شكست خورد. اكنون اين طرح روي دست دولت يازدهم باقي مانده است فعلا هم چاره اي جز پرداخت نقدي به مردم نداريم. اما مهم توليد كنندگان كشور هستند. با اين روند پرداخت پول به توليد كنندگان امكان پذير نيست.
دولت يازدهم در حال حاضر تلاش مي كند كه آثار سوء بي تدبيري هاي گذشته را كمتر كند. بي ترديد فرصت و انرژي زيادي از دولت يازدهم صرف رفع آثار مخرب بي تدبيري هاي گذشته شده و در آينده هم خواهد شد. كساني كه معتقد بودند كه طرح هدفمندي يارانه ها عدالت اجتماعي را برقرار مي كند اكنون بايد بيايند و ببيندد اين طرح چگونه موفق شده است شكاف طبقاتي را نسبت به گذشته افزايش داده و چه بار مالي را روي دوش دولتمردان دولت يازدهم نهاده است. در حال حاضر نمي دانم وزير نيرو و وزراي ديگر چگونه مي خواهند بدهكاري دولت را به بخش توليد پرداخت كنند.
يکشنبه 1 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
گوناگون
پربازدیدترینها