تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804396532
منشور حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: منشور حقوق شهروندي نيازمند ضمانت اجرا
صد روز پس از تكيه زدن دكتر حسن روحاني بر مسند رياست جمهوري اسلامي ايران و همزمان با ارائه گزارش عملكرد 100 روزه دولت، او به دومين وعده‌اش نيز جامه عمل پوشاند و پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي را تحت عنوان اصول كلي، برنامه و خط مشي دولت ارائه و براي اظهارنظرهاي كارشناسي در اختيار عموم قرار داد.منشوري كه به گفته اكثر كارشناسان، در صورت اجرايي شدن نماد كاملي از حقوق شهروندي است. البته برخي از كارشناسان و حقوقدانان نيز نظر ديگري در اين باره دارند. نظراتي كه هرچند مخالف است اما به عقيده نگارندگان اين منشور مي‌تواند راهكارهاي مثبتي براي اصلاح آن باشد. در همين راستا گروه حقوقي روزنامه ايران در ميزگردي با حضور حجت‌الاسلام دكتر هادي صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه؛ دكتر باقر شاملو - مدير گروه حقوق بشر دانشكده شهيد بهشتي دانشگاه ، سيدحسن موسوي‌چلك، رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران، و دكتر سيدحسن حسيني، استاديار گروه جامعه‌شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به نقد و بررسي پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي پرداخت.گفتني است به دليل اين كه دكتر حميدرضا علومي، مشاور معاون حقوقي رئيس جمهوري و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي موفق به حضور در ميزگرد نشد، نظرات ايشان را نيز پس از مصاحبه با طرح مسائل مربوطه در بخش‌هاي مختلف ميزگرد درج كرديم.
يكي از مواردي كه آقاي رئيس جمهوري، قبل و بعد از انتخابات تأكيد بسياري داشتند موضوع منشور حقوق شهروندي بود. به همين خاطر پس از پيروزي در انتخابات دستور دادند تا اين منشور هر چه سريع‌تر تدوين شود و گام نخست آن را نيز بر اصول كلي برنامه و خط مشي دولت بنا نهادند تا كارشناسان و نخبگان نيز موضوع را نقد و بررسي كنند. سؤال اينجاست آيا نيازي به چنين منشوري وجود داشت و مهمتر از همه اينكه حقوق شهروندي ضمانت اجرا مي‌خواهد و مردم در انتظار اجراي آن هستند تا اينكه فقط روي كاغذ بماند نظر شما چيست؟
دكتر حميدرضا علومي: نخستين گام در حوزه حقوق شهروندي با انتشار بخشنامه‌اي توسط آيت‌الله شاهرودي، رئيس سابق قوه قضاييه برداشته شد و در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي هيأت نظارت و پيگيري قانون اساسي ايجاد گرديد كه دستاوردهايي هم در آن دوران داشتند. در دولت آقاي احمدي‌نژاد هم موضوع آموزش و الزام دستگاه‌ها به رعايت حقوق شهروندان به طور جدي پيگيري شد ولي متأسفانه هيچ يك ضمانت اجرايي نداشتند. اكنون دغدغه اصلي دولت و قوه مجريه نيز ضمانت اجراست و يكي از گام‌هاي اساسي كه در اين خصوص برداشته شده، تضمين اجراي اين سند از طريق مشخص شدن كامل تكاليف قوه مجريه است.
رويكرد ما در تدوين منشور به عنوان برنامه و خط مشي دولت در حدود اختيارات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و البته كارگروه‌هايي نيز در نقاط مختلف كشور سازماندهي مي‌شوند تا به بهترين شكل ممكن تمامي مفاد اين منشور اجرايي شود؛ به اصطلاح سنگي كه برداشته‌ايم، در حد توان قوه مجريه است.
هادي صادقي: اولاً از عزيزان و دست‌اندركاران روزنامه ايران تشكر مي‌كنيم كه اين بحث را باز كردند. چرا كه بحث با اهميتي است. توجه به حقوق مردم و تلاش براي احقاق اين حقوق از جمله كارهايي است كه بسيار لازم و مورد رضاي خداوند و در رأس اموري است كه خداوند به آن عنايت دارد و جزو وظايف دولت اسلامي بوده و انتظار مردم نيز جز اين نيست.
آنجا كه حقوق مردم در برابر دولت مطرح مي‌شود قانون اساسي ما ظرفيت بالايي دارد و از حقوق مردم دفاع كرده است. بالاتر از قانون اساسي نيز شريعت اسلامي است. در شريعت اسلام هم اين موضوع بسيار مورد توجه است و حقوق مردم به عنوان وظيفه سنگيني بر عهده حاكمان اسلامي شمرده شده است كه بايد رعايت كنند و تماماً در تلاش براي استيفاي كامل حقوق مردم باشند و مبناي اسلامي آن هم به طور كامل وجود دارد.
در قوانين عادي ما هم براساس اين ظرفيت قانوني، قانون اساسي نيز قوانين خوبي تدوين كرده است. در دوران پس از انقلاب چه در بخش‌هاي مربوط به حقوق اجتماعي مردم و چه در بخش‌هاي مربوط به مشاركت‌هاي مردم در تعيين سرنوشت خودشان مثل انتخابات و شوراها و چه در بخش‌هاي حقوقي و قضايي كه بسيار مورد توجه است حتي حقوق متهم و بلكه مجرم به صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. از اين جهت ظرفيت عالي و بالايي در قوانين داريم و آن قدر كه مشكل اجرايي داريم، مشكل خلأ و كمبود قانوني نداريم. به عبارتي ما پيش از آنكه در قانون مشكل داشته باشيم در اجرا و تحقق بخشيدن قانون مشكل داريم.
گاه دولت‌ها به دليل قدرت‌هايشان اين موضوع را رعايت نكرده‌اند و گاه به دليل كمبود نظارت و گاه به دليل مسائل حساس امنيتي به آن توجه نكرده‌اند و قوانين به قدر كافي رعايت نشده است. حال نوشتن چنين منشورهايي چه دردي از جامعه دوا مي‌كند و چه فايده‌اي دارد؟
با توجه به پيش‌نويس منشوري كه عرضه شده، بايد گفت اين منشور همان طور كه در مقدمه‌اش هم ذكر شده مي‌خواهد به عنوان برنامه عمل دولت شمرده شود و جايگاهش اين است. اما نه جايگاه قانونگذاري دارد نه جايگاه قانون اساسي و نه قوانين عادي و نه حتي چيزي شبيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي. بلكه مي‌خواهد يك برنامه عمل براي دولت باشد اما واقعيت اين است كه اين منشور بايد خط مشي باشد نه برنامه عمل.
اگر با همين رويكرد اين را بپذيريم يعني اينكه فقط يك خط مشي براي دولت است كه بخواهد به حقوق شهروندي توجه ويژه كند تا آن را به شكل وسيع‌تري در عمل اجرا كند و از تأمين و استيفاي اين حقوق حمايت كند جايگاه خوبي است و اگر اين اتفاق رخ دهد بسيار كار لازم و بايسته‌اي است كه بايد از آن حمايت كرد. اما توجه داشته باشيم آنچه در اين پيش‌نويس اتفاق افتاده فراتر از منشوري با رويكرد خط مشي است و بيش از اين را دربرگرفته است. زيرا گاه بر مسند قانونگذاري در حد قانون اساسي نشسته است و گاه بر مسند قانونگذاري در حد قوانين عادي در حوزه اجرايي يا حوزه قضايي نشسته گاهي نيز در شكل آئين‌نامه آمده است. اگر بخواهد تبديل شود به آنچه كه برايش وضع شده بايد خط مشي دولت باشد نه برنامه عمل.
دكتر علومي: پس از اين كه منشور حقوق شهروندي در اختيار عموم مردم قرار گرفت، از همان روزهاي نخست ايميلي جهت جمع‌آوري نظرات مردمي اعلام گرديد و تاكنون نيز صدها نظر از اقشار مختلف جامعه و از قوميت‌ها و گرايشات مختلف از اساتيد و دانشگاهيان گرفته تا كارمندان ساده و حتي از روستاهاي دورافتاده به دست ما رسيده است كه به طور قطع همه آنها به عنوان سرمايه‌هاي بزرگي براي آغاز به كار اين دولت به شمار مي‌روند و حتماً در ويرايش‌هاي بعدي از اين نظرات بهره خواهيم برد.
براي برخورداري از تمامي نقدها و نظرات مثبت و منفي شهروندان عزيز رصد رسانه‌ها را نيز در دستور كار قرار داده‌ايم و تمامي پيوندها را از طريق اينترنت جست‌وجو كرده و نظرات مخالفان و موافقان را مورد استفاده قرار مي‌دهيم.
با پيگيري‌هاي لحظه به لحظه و اطلاع از نظرات كارشناسان و مردم اميدواريم سند نهايي منشور حقوق شهروندي به شايسته‌ترين شكل بعد از آخرين اصلاحات نگارش شود. موضع ما، موضع دفاع نيست، بلكه در زمان تدوين نهايي هستيم كه در اين وضعيت اولويت با حرف كارشناسان و شهروندان است. در اين حوزه از وزارتخانه‌ها، انجمن‌هاي صنفي، سازمان نظام مهندسي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و... نظرخواهي كرده و آنها هم در چارچوب قانون نظرات‌شان را ارسال نموده‌اند.
از اين كه در بررسي اين منشور فضايي رقابتي در زمينه نقدهاي مثبت و منفي ايجاد شده، بسيار خرسنديم زيرا همه اين انتقادات نشانگر توجه ويژه مردم به منشور است. گفتني است كانون وكلاي دادگستري به عنوان نهادي مردمي و تخصصي جلسه ويژه‌اي در ارتباط با منشور حقوق شهروندي برگزار كرد و ما نيز از نظرات كارشناسان حقوقي كانون بهره‌مند شديم. البته علاوه بر نهادهاي داخل كشور برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي نيز در اين حوزه به بيان نقدهاي مثبت و منفي پرداخته‌اند.
دكتر سيدحسن حسيني: با پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي در واقع تلاش بسيار زيادي صورت گرفت تا قانوني وضع شود كه حتي‌الامكان تمام بي‌عدالتي‌هاي نظام پيشين را از بين ببريم. يكي از آن مسائل هم اين است كه تمام كساني كه در اين سرزمين زندگي مي‌كنند در مسائل مختلف از حقوق برابر برخوردار باشند. شايد اين مبحثي كه از سوي دكتر روحاني درباره حقوق شهروندي مطرح شده تكرار بخشي از مفاد قانون اساسي باشد اما من به عنوان يك جامعه‌شناس عرض مي‌كنم وقتي افراد در يك سرزمين و حوزه جغرافيايي به دنيا مي‌آيند حق حيات را خداوند به آنها اعطا كرده است اين حق حيات هم ادامه پيدا مي‌كند از هوايي كه تنفس مي‌كند تا تغذيه، آموزش، اشتغال و همه حقوقي كه انسان امروزي براي زندگي و ادامه مناسب و انساني زندگي خود به آن نياز دارد. تمام تلاش دولت‌هاي مدرن اين است كه اين حقوق را به نمايندگي از ملت براي همه ملت به ارمغان بياورند و تمام قوانيني كه وضع مي‌شود به دنبال رفع تبعيض است. قانون اساسي بيشترين تكيه‌اش بر اين است كه بي‌عدالتي‌ها از بين برود. اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه در همين قوانين اساسي تفكيك قوا را مشخص كرده‌اند. ما سه قوه مجريه، مقننه و قوه قضاييه داريم. هر يك از اين قوا نيز وظايفي بر عهده دارند. بخش عمده‌اي از اين مسائل كه در حقوق شهروندي است در اختيار قوه قضاييه است و در چارچوب قانون اساسي رياست محترم جمهوري پاسدار مفاد قانون اساسي و پاسدار اجراي بهينه آن است. اما سؤال اينجاست، ابزارهاي او براي اين پاسداري كجاست؟ وقتي دولت تشخيص دهد براي رفع اين تبعيض يا نابرابري بايد تصميمي بگيرد آيا قوه مقننه با او همراهي مي‌كند اگر نكرد چه سازوكارهايي دارد كه از طريق آنها و به استناد مواد قانون اساسي كه ايشان تفسير كرده مبني بر اينكه نابرابري‌ها را از بين ببرد مي‌تواند آنها را از بين ببرد؟ اينها به نظر من اشكالات اجرايي خواهد بود.
ما معتقديم در هر مسأله اجتماعي بايستي برساخت ذهني ايجاد كنيم. يعني مردم آگاه شوند كه مثلاً اگر زباله‌هايشان را در آبرفت‌ها بريزند موجب گرفتگي و به خطر افتادن بهداشت همه مي‌شود. پس بايد به مردم نسبت به چگونگي رفتارشان آگاهي دهند. فكر مي‌كنم يكي از وجوه مثبت اين كاري كه صورت گرفته و اميدواريم رسانه‌ها و مراكز حوزوي و دانشگاهي نيز در اين زمينه به طور عميق و جدي كار كنند حداقل اين است كه ما قانون اساسي و مفاد آن را كه در اين شكل ارائه شده دوباره در اذهان مردم وارد و همه را با حقوق بحق‌شان آشنا كنيم زيرا ناآشنايي با حقوق، مشكلات زيادي براي مردم به وجود مي‌آورد. پس وقتي با حقوق آشنا شويم درخواست هم خواهيم كرد.
مردم مي‌بايست نسبت به آنچه كه بايد بدانند آگاه شوند. عامه مردم الآن فرصتي يافته‌اند با اين حقوق بالقوه آشنا شوند و خودشان هم كمك كنند. تمام اين منشور به وظايف دولت اشاره كرده است اما دولت يك بخش بسيار مختصري از يك ملت است. پس ملت بايد به حقوق خودش آشنا باشد. وقتي به حقوق شهروندي خود آشنا شد يعني به حقوق همنوع خودش در ايران و تمام دنيا آشنا شده است. پس در آن موقعيت وظيفه مردم بيشتر مي‌شود. راستي در اينجا سؤالي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه ما چقدر حقوق همنوع، هم محلي و همسايه را رعايت مي‌كنيم.
آيا حكومت‌ها از آنچنان قدرت و امكاناتي برخوردارند كه همه شهروندان را موظف به رعايت حقوق شهروندي سايرين نمايد. يكي از مشكلات ما در ايران اين است كه خودمان حقوق خودمان را رعايت نمي‌كنيم. اميدوارم اين‌گونه مباحث موجب شود مردم با آگاهي كه پيدا مي‌كنند حقوق متقابل يكديگر را رعايت كنند.
بسياري از نابساماني‌هاي سيستم اداري ما ناشي از رفتار خودمان است. رشوه و ارتشا و كم‌كاري علتش چيست؟ جواب اين است: «من ارباب رجوع را در موقعيتي نمي‌بينم كه خودم را مي‌بينم.»
تنظيم‌كنندگان منشور حقوق شهروندي وقتي مي‌آيند اين همه وظيفه بر دوش خود مي‌گذارند بايد بدانند اگر در اجراي آن موفق نباشند، خود به خود عوارض منفي بيشتري خواهد داشت.
تدوين منشور حقوق شهروندي در 100 روز واكنش هايي را برانگيخت. سؤال اينجاست كه مي‌توان در 100 روز به تمامي ابعاد و نيازهاي جامعه امروز پرداخت؟
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها