تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 12 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام حسین (ع):بر خداوند است كه هيچ گرفتارى به زيارت من نيايد مگر آن كه او را شادمان بازگردانم و...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

کاشت پای مصنوعی

میز جلو مبلی

پراپ رابین سود

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1803666291




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

دلايل بروز فساد و رانت در اقتصاد كشور


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: دلايل بروز فساد و رانت در اقتصاد كشور


ظهور فساد و رانت مسئله تازه اي در اقتصاد ايران نيست. همواره اقتصاد ايران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد اين پديده شوم در اقتصاد بوده است. افرادي كه مسبب اصلي اين مسئله هستند، ارتباط تنگاتنگي با ساخت قدرت در كشور دارند.
البته اين مسئله، يعني ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهايي نمي تواند عامل اين اتفاق در كشور باشد. ظهور اين افراد در ساخت اقتصادي كشور علل گوناگوني دارد. اولين دليل را در اين رابطه مي توانيم در نحوي تنظيم قوانين جستجو كنيم. متاسفانه در مقاطعي در كشور شاهد بوديم كه قوانين در كشور به صورتي تنظيم مي شود كه اصطلاحا به آن گرد نويسي در قوانين گفته مي شود. اين شيوه در هنگام تدوين لايحه بودجه بكار مي رود. نقطه اوج اين اتفاق را در دولت هاي نهم و دهم شاهد بوديم. اگر نگاهي به بودجه هاي ارائه شده در اين دو دولت بيندازيم، متوجه مي شويم كه اين بودجه ها به شدت تاثير همان اصلاح گردنويسي قرار دارند. نكته دوم در اين زمينه اين است كه قوانين مورد توجه قرار نمي گيرند.
نگاهي به بودجه هاي ارائه شده در دولت نهم و دهم، ما را با اين واقعي روبرو مي كند كه ارقام و منابعي در بودجه هاي ارائه شده توسط اين دو دولت وجود دارد كه فاقد رديف و هزينه كرد مشخص است. يعني منابعي در بودجه وجود داشته است كه اختيار هزينه كرد آن ها در اختيار دولت و شخص رييس دولت قرار داشته است. يكي از شيوه هايي كه در اين دو دولت سبب فساد و رانت شد، شيوهاي تهاتري بود كه به دليل شرايط تحريم هال بر اقتصاد كشور تحميل شد.
هنگامي كه مشاهده مي كنيم كه افراد خود را از قوانين بالاتر مي بينند، بايد منتظر باشيم تا رانت و فساد در فضاي كشور بروز كند. مديران هرگاه خود را بالاتر از قوانين ببينند، به راحتي قوانين را دور مي زنند و هيچ ارزشي براي اجرايي كردن قوانين قائل نيستند. نكته سوم كه سبب بروز فساد در عرصه اقتصادي كشور مي شود، انتخاب و انتصاب نيروهايي است كه بدون هيچ رابطه و تنها از روي ضابطه در راس قرار مي گيرند. معمولا بايد افرادي كه در پست هاي مختلف قرار مي گيرند، سلسله مراتب را در طي كرده باشند.
اما در مواقعي مشاهده مي شود كه پست هاي كليدي بدون توجه به سلسله مراتب ها و گذشتن از فيلترهاي مختلف تنها به دليل ارتباط هايي كه با ساخت قدرت دارند در پست هاي كليدي و مهم قرار مي گيرند. به طور مثال ابتدا بايد به يك مدير اجازه داد تا اجازه امضاي يك ميليون توماني داشته باشد. بعد 10 ميليون توماني و بعد به وي اختيار امضاي 100 ميليوني بدهيم.
اما هنگامي كه اين سلسله مراتب را نداريم و ضابطه به جاب رابطه حاكم مي شود مشاهده مي كنيم كه به آن فرد اجازه امضاي يك ميليارد توماني داده مي شود. در واقع اين افراد به صورت آسانسوري در ساخت قدرت جابه جا مي شوند. نكته چهارمي كه در اين زمينه وجود دارد، عدم نظارت كافي در كشور است.
اين عدم نظارت كافي در كشور سبب مي شود كه اين افراد با جرات و جسارت بيشتري به كار و فعاليت هاي مفسدانه خود بپردازند.
اگر نگاهي به بعد نظارتي براي مقابله با فساد و رانت در كشور بيندازيم متوجه مي شويم كه زمان بررسي پرونده هاي از اين دست، 2 تا 3 و گاها تا 5 سال به طول مي انجامد.
اين اتفاق سبب مي شود كه هم جامعه نسبت به آن مسئله سرد شود و گرد فراموشي بر آن بنشيند و هم با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بعد از گذشت اين مدت ديگر ابعاد آن فساد و رانت و ضربه اي كه از اين راه به اقصاد كشور وارد مي شود، چندان بزرگ به نظر نمي آيد. در مجموعه بايد بگويم كه مقابله با اين پديده شوم در اقتصاد كشور، نيازمند عزم و اراده جديدي تمام مسئولان كشور است.

شنبه 30 آذر 1392





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن