واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: شيريني خرماي ايران به كام ديگران
خرما يكي از محصولات استراتژيك كشاورزي ايران به شمار مي رود و در سبد صادرات غيرنفتي كشور جايگاه ويژه اي دارد .
طبق آمار ومستندات موجود ميزان توليد خرما در ايران در حدود يك ميليون تن است و تا ۲ دهه قبل بين ايران و عراق براي رتبه اول توليد خرما رقابت سختي وجود داشت و ايران يكه تاز بود، اما در سال هاي اخير با تعلل هاي صورت گرفته اين مقام خود را از دست داده و آنرا به كشورهايي مثل پاكستان، مصر، تونس، الجزاير و برخي از كشورهاي اروپايي سپرد.
در ايران وسعت زمين زيركشت خرما ۲۵۰هزار هكتار است و سطح نخيلات كشور در سال ۸۰ معادل ۲۱۲ هزار و ۱۴۶ هكتار برآورد شده كه از اين ميزان حدود ۹۰۰ هزار تن خرما برداشت مي شود.براساس آخرين آمار ارايه شده اين ميزان توليد در سال ۸۹ به يك ميليون تن رسيده است. طبق مستندات موجود حدود ۳۵ درصد از خرماي توليدي كشور در داخل مصرف شده و ۵۰۰ هزار تن آن به دلايل مختلف از چرخه مصرف خارج شده و از بين ميرود و شايد بتوان گفت از اين رقم بين ۱۰ تا ۱۵ درصد هر ساله صادر مي شود.
هرچند توليد خرما در جهان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ ميلادي از حدود۹ /۳ ميليون تن با نرخ رشد ۳۴ /۴ درصد به ۸۵ /۵ ميليون تن رسيده است اما متأسفانه در ايران ميزان بازدهي توليد خرما در هر هكتار نسبتا پايين است و شايد رقمي حدود ۵ تن باشد. آمار و ارقام منتشر شده حكايت از آن دارد كه در فاصله سال هاي ۷۲ تا ۸۲ سهم ايران در حجم صادرات جهاني تقريبا ۲ برابر و به ۳۴ درصد رسيده بود و در سالهاي اخير شاهد كاهش توليد اين محصول در كشور بوده ايم .
كارشناسان اين بازار اذعان مي دارند كه ارزش دلاري صادرات خرماي ايران با نرخ كاهشي ۳۶ درصدي از ۵۴ ميليون دلار در سال ۷۲ به ۳۴ ميليون دلار در سال ۸۸ رسيده است كه اين امر مي تواند ناشي از تفاوت قيمت صادراتي محصول خرما در ايران با ساير كشورهاي خرما خيز باشد. قيمت خرماي ايران هر كيلو كمتر از يك دلار و ساير كشورها هر كيلو۵ /۲ تا ۲ /۵ دلار است و حدود ۹۰ درصد از صادرات خرماي كشور به صورت فله و كاملا غيراصولي به كشور امارات صادر مي شود.
طبق آمار به ازاي هر كيلو خرماي ايران در امارات بين ۳ تا ۵/۳ درهم (۸۰ تا ۹۰ سنت) پرداخت مي شود و امارات اين خرما را پس از بسته بندي به حدود ۳ تا ۴ دلار به فروش مي رساند ايران ۳۰ درصد از صادرات خرماي جهان را به خود اختصاص داده است كه ۷۰ درصد از اين مقدار را كشورهاي اروپايي و آمريكايي با قيمت بسيار كم خريداري مي كنند.
همانطور كه گفته شد ۵۰۰ هزار تن از خرماي توليدي در ايران به ضايعات تبديل شده و يا غير قابل مصرف مي شود، كه فقط ۱۰ درصد از اين خرماها جذب صنايع تبديلي مي شود.
يعني تا رسيدن به حد مطلوب و مصرف كردن تمام خرماي غير مرغوب توليدي كشور در بخش صنايع تبديلي، حدود ۴۰۰ هزار تن فاصله داريم كه اين ۴۰۰ هزار تن يا اصلا از درخت چيده نمي شود يا به صورت ضايعات از بين مي رود. كه اگر هر كيلو خرماي غير مرغوب با قيمت ۲۰۰ تومان به فروش برسد، سالانه حدود ۸۰۰ ميليارد تومان در صنعت خرما از بين ميرود. اگر اين ميزان خرما وارد صنايع تبديلي مي شد، حداقل ۱۰ برابر ارزش افزوده پيدا ميكرد. با احتساب اين ارقام، در كشور ما سالانه حدود ۸۰۰ ميليارد تومان از محل ضايعات خرما از دست ميرود. اين در حالي است كه تمام صادرات خرماي ايران در سال بين ۸۰ تا ۱۲۰ ميليارد تومان است. يعني در صورت رعايت كردن همه اصول از زمان گرده افشاني تا برداشت خرما، سود كشاورزان از فروش خرما ۱۰ برابر خواهد شد. البته اين نكته هم قابل توجه است كه در حال حاضر، نخيلات در كشور حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار فرصت شغلي مستقيم و غيرمستقيم ايجاد كرده است كه در صورت تداوم روند منفي صادرات، اين فرصت هاي شغلي كاهش مي يابد .
مشكلاتي از جنس خرما
كارشناسان و فعالان اين حوزه مدعي هستند كه مشكل عمده محصول خرما به فرآيند پس از توليد باز مي گردد كه عبارت است از:مشكلات صنايع تبديلي ، تكميلي ، بسته بندي ومشكلات بخش بازرگاني و اقتصادي.
آنچه مسلم است مهمترين مشكلات صنايع تبديلي و تكميلي خرما كمبود كارگاه ها و كارخانه هاي بسته بندي مدرن ، كمبود كارخانه هاي صنايع تبديلي، استفاده نكردن از ضايعات ناشي از درخت خرما از قبيل شاخ و برگ براي تهيه نئوپان و صنايع دستي به صورت صنعتي، خمير كاغذ الياف بلند، كمبود كارتن و توزيع نكردن به موقع آن ، كمبود نقدينگي در بخشهاي صنايع تبديلي و تكميلي و بسته بندي و اقتصادي نبودن توليدبه علت تك محصول بودن، ضعف تكنولوژي ومديريت، بالا بودن بهره بانكيو درنهايت تورم و هزينه هاي توليد است.فعالان اين حوزه با اشاره به توانايي ها و پتانسيلي كه در اين صنعت وجود دارد معتقدند اين مشكلات با حمايت دولت و مشاركت فعال بخش خصوصي قابل حل است. آموزش و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و سودآوري در صنايع جانبي خرما، همچنين اعطاي تسهيلات در ايجاد و راه اندازي اين واحدها همراه در نظر گرفتن مشكلات اين بخش و اتخاذ سياست هاي متناسب نيز از وظايف دولت است.
فصلي براي بورس كالا
البته هستند كارشناساني كه حل مشكلات اقتصادي و بازرگاني خرما را در گرو ورود اين كالا به بورس كالاهاي كشاورزي مي دانند و مي گويند: بورس كالاي كشاورزي ناكارايي هاي بازار سنتي را كاهش مي دهدو از آنجايي كه ۳۰ درصد صادرات خشكبار كشور خرما است بنابراين با رفع عوامل ناكارايي هاي بازار سنتي كه شفاف نبودن قيمت محصولات كشاورزي، اطلاع رساني نامناسب بازارهاي اصلي، حضور گسترده دلالان در بازارها، نوسانات فصلي قيمت، استاندارد كالا و عدم تضمين معاملات است مي توان به سمتي حركت كرد كه مبادلات تجاري كشورهاي ايران، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، پاكستان، فرانسه و ايتاليا در حوزه تجاري خرما در بورس انجام گيرد.
با توجه به سياست هاي سرمايه گذاري در زمينه كشاورزي و در نظر گرفتن نياز جامعه و مهمتر از همه امتيازات موجود براي سرمايه گذاري در زمينه خرما به نظر مي رسد در حال حاضر بهترين كارهايي كه ميتوان در جهت توسعه پايدار ميوه خرما و شكوفايي آن انجام داد، احداث كارخانه هاي فرآوري ،بستهبندي خرما و جايگزيني باغات فرسوده است كه تمام اين اقدامات نيازمند حمايت دولت ومتوليان امر است و بي شك توسعه پايدار كشور و رسيدن به آنچه در افق ۱۴۰۴ پيش بيني شده است، تنها با توسعه كشاورزي ميسر است و خرما به عنوان يك محصولات استراتژيك در بازارهاي صادراتي مي تواند نقطه شروع اين توسعه باشد. در پايان ذكر اين نكته ضروري است كه استانهاي جنوبي ايران به علت شرايط مطلوب آب و هوايي قابليت تبديل به قطب توليدي و صنعتي اين محصول باارزش را دارند و در صورت توجه ويژه دولت و مجلس مي توان به آينده اين صنعت اميدوار بود.
سيد فواد نبوي
شنبه 30 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]