واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: دلايل بروز فساد و رانت در اقتصاد كشور
غلامرضا تاجگردون، نايب رئيس كميسيون برنامه، بودجه
ظهور فساد و رانت مسئله تازهاي در اقتصاد ايران نيست. همواره اقتصاد ايران چه در قبل از انقلاب و چه در بعد از انقلاب همواره شاهد اين پديده شوم در اقتصاد بوده است. افرادي كه مسبب اصلي اين مسئله هستند، ارتباط تنگاتنگي با ساخت قدرت در كشور دارند.البته اين مسئله، يعني ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهايي نميتواند عامل اين اتفاق در كشور باشد. ظهور اين افراد در ساخت اقتصادي كشور علل گوناگوني دارد. اولين دليل را در اين رابطه ميتوانيم در نحوي تنظيم قوانين جستجو كنيم. متاسفانه در مقاطعي در كشور شاهد بوديم كه قوانين در كشور به صورتي تنظيم ميشود كه اصطلاحا به آن گرد نويسي در قوانين گفته ميشود. اين شيوه در هنگام تدوين لايحه بودجه بكار ميرود. نقطه اوج اين اتفاق را در دولتهاي نهم و دهم شاهد بوديم. اگر نگاهي به بودجههاي ارائه شده در اين دو دولت بيندازيم، متوجه ميشويم كه اين بودجهها به شدت تاثير همان اصلاح گردنويسي قرار دارند. نكته دوم در اين زمينه اين است كه قوانين مورد توجه قرار نميگيرند.
نگاهي به بودجههاي ارائه شده در دولت نهم و دهم، ما را با اين واقعي روبرو ميكند كه ارقام و منابعي در بودجههاي ارائه شده توسط اين دو دولت وجود دارد كه فاقد رديف و هزينه كرد مشخص است. يعني منابعي در بودجه وجود داشته است كه اختيار هزينه كرد آنها در اختيار دولت و شخص رئيس دولت قرار داشته است. يكي از شيوههايي كه در اين دو دولت سبب فساد و رانت شد، شيوهاي تهاتري بود كه به دليل شرايط تحريم هال بر اقتصاد كشور تحميل شد.
هنگامي كه مشاهده ميكنيم كه افراد خود را از قوانين بالاتر ميبينند، بايد منتظر باشيم تا رانت و فساد در فضاي كشور بروز كند. مديران هرگاه خود را بالاتر از قوانين ببينند، به راحتي قوانين را دور ميزنند و هيچ ارزشي براي اجرايي كردن قوانين قائل نيستند. نكته سوم كه سبب بروز فساد در عرصه اقتصادي كشور ميشود، انتخاب و انتصاب نيروهايي است كه بدون هيچ رابطه و تنها از روي ضابطه در رأس قرار ميگيرند. معمولا بايد افرادي كه در پستهاي مختلف قرار ميگيرند، سلسله مراتب را در طي كرده باشند اما در مواقعي مشاهده ميشود كه پستهاي كليدي بدون توجه به سلسله مراتبها و گذشتن از فيلترهاي مختلف تنها به دليل ارتباطهايي كه با ساخت قدرت دارند در پستهاي كليدي و مهم قرار ميگيرند. به طور مثال ابتدا بايد به يك مدير اجازه داد تا اجازه امضاي يك ميليون توماني داشته باشد. بعد 10 ميليون توماني و بعد به وي اختيار امضاي 100 ميليوني بدهيم.
اما هنگامي كه اين سلسله مراتب را نداريم و ضابطه به جاب رابطه حاكم ميشود مشاهده ميكنيم كه به آن فرد اجازه امضاي يك ميليارد توماني داده ميشود. در واقع اين افراد به صورت آسانسوري در ساخت قدرت جابه جا ميشوند. نكته چهارمي كه در اين زمينه وجود دارد، عدم نظارت كافي در كشور است.
اين عدم نظارت كافي در كشور سبب ميشود كه اين افراد با جرات و جسارت بيشتري به كار و فعاليتهاي مفسدانه خود بپردازند.
اگر نگاهي به بعد نظارتي براي مقابله با فساد و رانت در كشور بيندازيم متوجه ميشويم كه زمان بررسي پروندههاي از اين دست، 2 تا 3 و گاها تا 5 سال به طول ميانجامد.
اين اتفاق سبب ميشود كه هم جامعه نسبت به آن مسئله سرد شود و گرد فراموشي بر آن بنشيند و هم با توجه به شرايط اقتصادي كشور، بعد از گذشت اين مدت ديگر ابعاد آن فساد و رانت و ضربهاي كه از اين راه به اقصاد كشور وارد ميشود، چندان بزرگ به نظر نميآيد. در مجموعه بايد بگويم كه مقابله با اين پديده شوم در اقتصاد كشور، نيازمند عزم و اراده جديدي تمام مسئولان كشور است.
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]