واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: تلاش سه ساله براي رسيدن به نقطه صفر؛ اجراي فاز 2 با يارانه نقدي يا كارت الكترونيك كالايي
با گذشت سه سال از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و در چگونگي اجراي اين قانون و معايب و محاسن آن نظرات متفاوتي وجود دارد، ولي آنچه مهم است ادامه كامل اين قانون در دو سال باقي مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، امروز اولين روز از چهارمين سال اجراي قانون هدفمند كردن يارانه است، قانوني كه قرار بود پول نفت را سر سفرههاي مردم بياورد و با اجراي آن عدالت اجتماعي و اقتصادي در كشور حاكم و بهرهوري صنايع و توليد افزايش يابد.
امروز از قانوني صحبت ميكنيم كه سه سال آن روز گذشته به پايان رسيد و مردي كه او را همه به دليل اجراي اين قانون جسور ميناميدند، ديگر سركار نيست و دوران خدمتش به پايان رسيده است. محمود احمدينژاد تنها رئيس جمهوري بود كه توانست اين قانون را در كشور اجرا كند، قانوني كه همه از اجراي آن طفره ميرفتند و اما بر ضرورت بودن آن تأكيد ميكردند.
پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها همه كارشناسان معتقد بودند، اجراي اين قانون براي اقتصاد ايران ضرورت دارد، اما چگونگي اجرايي آن بسيار مهم است. دقيقاً نقطه ضعفي كه كارشناسان پيشبيني ميكردند يعني چگونگي اجرا به دليل اتفاقاتي كه در اقتصاد ايران و در صحنه بينالمللي رخ داد باعث شد، تا در سومين سالگرد اجراي اين قانون با صراحت كامل اذعان كنيم كه اين قانون به اهداف خود نرسيد.
نوسان نرخ ارز، تشديد تحريمهاي بينالمللي و نداشتن سناريوي لازم براي اجراي قانون باعث شد، تا قانون هدفمند كردن يارانهها در همان گام اول باقي بماند و به عقيده بسياري از كارشناسان اثرات ترميمي خود را از دست بدهد سه برابر شدن نرخ ارز باعث شده است تا افزايش قيمت حاملهاي انرژي به نقطه صفر خود بازگردد و طي صريح اعلام كنيم گويي قانوني اجرا نشده است.
عليرغم آنكه به دلايل ذكر شده اثرات مثبت اين قانون از بين رفته است، اما اثرات منفي آن يعني افزايش نقدينگي در جامعه به دليل پرداخت يارانه نقدي به بخش مصرفكننده باعث شده است، تا با معضل تورم 40 درصدي در كشور مواجه باشيم.
معضلي كه به يك غده اساسي در مسير تنفس دولت يازدهم تبديل شده است.
عليرغم همه وعدههاي كه دولت محمود احمدينژاد براي اجراي فاز دوم داد اما براي رعايت شرايط خاص كشور و به دليل تشديد تحريمها اجرا نشد و همه راهي را كه احمدينژاد و مردانش از ادامه آن عاجز ماندند به رئيس دولت يازدهم واگذار شد.
عليرغم آنكه در لايحه بودجه 93 لايحه فاز دوم هدفمندي ارائه نشده است و محمدباقر نوبخت معتقد است كه اين لايحه به صورت جداگانه ارائه خواهد شد، اما غلامرضا مصباحي مقدم در اتاق بازرگاني ايران در اين موضوع تأكيد كرد كه ارقامي كه در لايحه بودجه 93 آمده بيانگر اين موضوع است كه در سال 93 هم فاز دوم هدفمند كردن يارانهها اجرا نخواهد شد و اين شايد زنگ خطري باشد براي مسئولان تا بدانند تا بر اساس قانون مصوبه مجلس اين قانون تا آذرماه 94 بايد به طول كامل اجرا شده و همه اهداف آن برآورده شود، اما گويي چنين عزمي در دولتمردان ديده نميشود چرا كه اولويت برنامههاي دولت بر مهار تورم و همچنين بر حوزه ديپلماسي متمركز شده است.
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها در سه سال گذشته معايب و محاسن زيادي داشته است از محاسن آن ميتوان به واقعي شدن قيمت گندم، نان و آرد در همان سال اول اشاره كرد و همچنين به دست آوردن تجربيات گرانبها در كنترل بحرانهاي اجتماعي در اجراي اين قانون تجربه ارزشمندي است كه بايد مورد استفاده دولتمردان براي اجراي فاز دوم قرار گيرد.
عدم پرداخت سهم صنعت در اجراي فاز اول هدفمندي يارانهها باعث شد، تا در سه سال اول اجراي اين قانون بخش صنعت كشور با مشكلات فراواني مواجه شده و نه تنها حركت روبه جلويي نداشته باشد، بلكه در بهترين حالت در جا زده است.
يكي از معضلاتي كه كارشناسان در اجراي فاز اول قانون هدفمند كردن يارانهها از آن نام ميبرند، پرداخت يكسان يارانههاي نقدي بين حلقه مصرف است. چرا كه اين عامل باعث شد با افزايش نقدينگي و با افزايش تورم در اثر اجراي قانون مواجه شود، لذا دولت يازدهم زمزمههاي حذف سه دهك را سر ميدهد و براساس اخباري كه به گوش ميرسد، حذف سه دهك از دريافت يارانه به معناي حذف نزديك به 20 ميليون نفر از يارانهبگيران باشد.
محمد نهاونديان رئيس دفتر رئيسجمهور براي حذف دهكها و كاهش سهم افرادي كه يارانه نقدي دريافت ميكنند، اين گونه دليل ميآورند كه ما به جاي دادن ماهي به مردم به آنها ماهيگيري ياد بدهيم و همچنين معتقد است به جاي پرداخت يارانه نقدي بايد به آنها شغل داد تا عزتمندانه زندگي كنند.
البته سناريوي ديگري هم براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي كردن يارانهها وجود دارد و آن بر اين موضوع تأكيد ميكند كه به احتمال زياد اجراي فاز دوم با حذف يارانه نقدي براي همه اقشار و توزيع كالاهاي اساسي براي اقشار نيازمند جامعه خواهد بود و شايد به همين دليل باشد كه دولت به صورت پايلوت براي سه ماه باقيمانده از سال جاري دو سبد كالايي در نظر گرفته است و روز چهارشنبه هم حسن يونس سينكي اعلام كرد سبد كالايي كه دولت وعده آن را داده است به صورت كارت اعتباري الكترونيك خواهد بود و زيرساخت آن در حال طراحي است.
شايد اين راهكار در نگاه اول باعث كاهش نقدينگي و كاهش تورم در بلندمدت باشد اما بايد دولت برنامه اساسي براي حمايت از بخش توليد و ساير بخشهاي اقتصادي داشته باشد.
به هر حال اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها و رسيدن به اهداف ذكر شده در اين قانون از ضرورتهاي دولت يازدهم در مدتزمان دو ساله باقي مانده است، چرا كه با اجراي كامل اين قانون ميتوان به هدفي نائل شد كه براساس آن مقام معظم رهبري ميفرمايند آرزوي من بستن در چاههاي نفت است.
جمعه 29 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]