تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819005540
تمايل دولت به پرداخت غيرنقدي يارانه‌ها در سال آينده
واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: تمايل دولت به پرداخت غيرنقدي يارانه‌ها در سال آينده
روز گذشته نشست مطبوعاتي معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور برگزار شد و در اين نشست علاوه بر تشريح وضعيت لايحه بودجه از رشد ۳ درصدي اقتصاد ؛ افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده و ثابت ماندن ميزان ماليات در سال آينده خبر داد.
به گزارش سياست روز، محمدباقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در نشست خبري تشريح بودجه ۹۳ كشور اظهار داشت: عيدانه سال گذشته از محل صندوق توسعه ملي پرداخت شد كه اكنون دولت يازدهم مكلف به بازپرداخت آن است و براي سال جاري سبد كالايي غذايي بنا به تأكيد رئيس‌جمهور بين خانوارهاي جامعه هدف توزيع خواهد شد كه يكي در آبان‌ماه انجام مي‌شود و براي اقشار كم درآمد در نظر گرفته خواهد شد و شامل ثروتمندان نمي‌شود.
وي با اشاره به اينكه سال آينده در لايحه بودجه ۹۳ جرايم مالياتي افزايش پيدا نخواهد كرد گفت: اين ضرايب مانند سال جاري بوده و همچنين سال ۹۳ افزايشي نخواهد داشت.
نوبخت افزود: دولت در خصوص مسكن مهر تعهدات قبلي خود را انجام خواهد داد و براي تأمين اعتبارات آن برنامه‌هايي دارد و قطعا به دنبال اجراي طرح مسكن اجتماعي بوده كه توسط وزارت راه و شهرسازي انجام خواهد شد.
نوبخت در خصوص درآمدهاي حاصل از نفت بيان داشت: از هر ۱۰۰ دلار پول نفت ۱۴.۵ دلار به شركت نفت براي سرمايه‌گذاري داده مي‌شود ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملي مي‌رود و نيز طبق قانون برنامه پنجم هر سال بايد علاوه بر ۲۰ درصد ۳ درصد نيز افزايش داشته باشد كه سال ۹۰ و ۹۱ انجام شده و براي سال ۹۳ نيز انجام خواهد شد و در كنار آن عيدانه سال گذشته كه دو درصد از منابع صندوق بوده بايد به عدد ورودي صندوق توسعه ملي افزوده شود كه جمعاً ۳۱ درصد در سال آينده منابع وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود تا بخش خصوصي بتواند از اين منابع استفاده كند و مابقي درآمدها نيز به بانك مركزي رفته و تبديل به ريال مي‌شود.
وي ادامه داد: در اصلاحيه قانون بودجه تصويب شد ۶ درصد منابع درآمدي نفت كه بايد به صندوق توسعه ملي برود براي پيش‌پرداخت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي انجام شود.
به گفته معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري امسال ۸ تا ۹ ميليارد دلار فاينانس انجام خواهد شد و همچنين دولت رويكرد جدي در خصوص منافع مشترك با ديگر كشورها براي احقاق حق ملت ايران دارد زيرا اين منابع از سوي ديگر كشورها برده مي‌شود.
وي در خصوص نسبت درآمدها به جزء نفت به اعتبارات هزينه‌اي (جاري) پرداخت و گفت: در سال ۸۳، ۸۴، ۸۵ و سال ۹۱، ۹۲ و ۹۳ به ترتيب ۴۶.۹، ۴۶.۷، ۴۸.۸، ۶۳.۸، ۵۹.۴ و ۶۴.۸ درصد است.
وي در خصوص هدفمندي يارانه‌ها اظهار داشت: براي هدفمندي يارانه‌ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي ۵ قلم كالا مربوط به حامل‌هاي انرژي بوده و بايد ديد چگونه مي‌توان قيمت‌ها را اصلاح كرد و اكنون يارانه به صورت پول خام به مردم ارائه مي‌شود اما مي‌توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت.
وي تأكيد كرد: در خصوص هدفمندي بايد ساماندهي جدي صورت گيرد و به دنبال آن هستيم كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه‌ها را در بخش‌هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه كنيم.
سخنگوي دولت در بخش ديگري از اظهارات خود تصريح كرد: در تدوين لايحه بودجه ۹۳ به توافقات ژنو دل نبسته‌ايم.
رشد اقتصادي سال آينده ؛ ۳ درصد
نوبخت در ادامه با اشاره به تقسيم‌بندي منابع مالي بودجه به ۴ بخش امور عمومي،دفاعي امنيتي، اجتماعي فرهنگي و اقتصادي، گفت: عمده سهم از اعتبارات هزينه‌اي مربوط به بخش اجتماعي و فرهنگي است كه اين رقم از ۵۶ درصد به ۶۰ درصد رسيده است. وي در خصوص آثار بودجه بر اقتصاد كشور گفت: در زمينه رشد اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود كه رشد اقتصادي در پايان سال ۹۲ به منفي ۸ دهم درصد و در سال آينده ۳ درصد مثبت باشد.
همچنين رشد سرمايه‌گذاري كه سال گذشته منفي ۲۱.۹ درصد بوده در پايان سال ۹۲ به منفي ۱.۷ درصد رسيده است و در پايان ۹۳ به رقم ۱.۷ تا ۱.۹ درصد برسد.
نوبخت با اشاره به پيش‌بيني تورم ۳۶ درصدي در پايان سال جاري، گفت: پيش‌بيني مي‌شود، اين نرخ در پايان ۹۳ به رقمي حدود ۲۱ تا ۲۴ درصد برسد و اين به معني اين است كه رشد افزايش قيمت‌ها كاهش پيدا مي‌كند.
معاون رئيس‌جمهور با اشاره به پيش‌بيني رشد ۱۹ درصدي نقدينگي در پايان امسال، گفت: پيش‌بيني مي‌شود اين نرخ در پايان سال آينده حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد باشد. وي همچنين نرخ بيكاري پايان ۹۲ را ۱۲.۶ درصد برآورد كرد و افزود: پيش‌بيني نرخ بيكاري ۹۳ رقمي بين ۱۲.۴ تا ۱۲.۶ درصد است.
نوبخت در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، گفت: به نظر ما و كارشناسان روش فعلي مطلوب نيست و در برخي موارد موجب اتلاف منابع مي‌شود.
وي افزود: خوشبختانه با توجه به تحولي كه در هدفمندي داريم، براي اجراي اين قانون در سال آينده دولت يك لايحه مستقل به مجلس خواهد داد كه قطعا بهتر از وضعيت فعلي خواهد بود.
معاون رئيس‌جمهور با بيان اينكه بودجه ۹۲ را با مكانيزم تخفيفي مديريت مي‌كنيم، گفت: الان براي كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به اين كار اختصاص مي‌دهيم.
سخنگوي دولت با بيان اينكه تورم نقطه به نقطه در نقاط شهري به ۲۹.۹ درصد رسيده است، ابراز اميدواري كرد: اين رقم تا پايان سال آينده به زير ۲۵ درصد مي‌رسد.
افزايش ۱۸ درصدي حقوق كارمندان در سال آينده
نوبخت در خصوص لايحه بودجه ۹۳ كشور اظهار داشت: بخشي از درآمدهاي لايحه مربوط به واگذاري درآمدهاي مالي از طريق واگذاري سهام و نيز فروش اوراق مشاركت است كه عدد آن در بودجه سال ۹۲ حدود ۴۹ هزار ميليارد تومان و نيز در بودجه ۹۳ حدود ۲۹ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است كه علت كاهش آن فروش اوراق و نيز كاهش سقف فروش سهام كارخانه‌ها است.
وي افزود: اوراق مشاركت در واقع نوعي استقراض است و با اين اوصاف ۵۴ درصد از واگذاري‌هاي دارايي‌هاي مالي را تقليل داديم نه اينكه نخواهيم بفروشيم و از اينكه مردم در اقتصاد حضور داشته باشند استقبال مي‌كنيم، اما شبه دولتي‌ها را تحمل نمي‌كنيم و حاضر نيستيم چوب حراج به اموال دولت زده شود و با اين استدلال كه هر كس پول بيشتري مي‌دهد شركت‌ها را بفروشيم و بر اين مبنا ما خصوصي‌سازي واقعي انجام خواهيم داد.
به گفته معاون نظارت راهبردي اگر واگذاري دارايي‌ها زيادتر شود سهم نفت و ماليات از كل منابع كاهش پيدا مي‌كند و اكنون ماليات و درآمدهاي نفتي در بودجه افزايش پيدا كرده و برخي اين گونه استدلال مي‌كنند كه اتكا به نفت بيشتر شده كه دليل آن تبديل نرخ ارز و خروج پتروشيمي‌ها از تحريم بوده و راحت‌تر مي‌توان محصولات را فروخت.
وي در خصوص اينكه گفته مي‌شود ۵۰ هزار ميليارد كسري بودجه وجود دارد و رسانه‌ها آن را مطرح كردند، گفت: اين موضوع درست نيست و خوب نتوانستند تحليل كنند، توزان درآمدها از هزينه‌ها براي سه منبع و سه مصرف وجود دارد و در برابر واگذاري‌هاي سرمايه‌اي تملك دارايي‌ها را داريم كه با آنها طرح‌هاي عمراني انجام مي‌شود.
وي تأكيد كرد: تراز عملياتي بين هزينه و درآمد وجود دارد اين كسري مربوط به خالص دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است در حالي كه بخشي از درآمدها از طريق نفت و سهام بوده و بودجه كل كشور كسري ندارد و در حقيقت كسري بودجه از درآمدها است و بودجه ۹۳ بدون كسري به مجلس ارائه شده كه با در نظر گرفتن منابع نفت هيچ كسري وجود نخواهد داشت.
وي در خصوص مصارف بودجه نيز گفت: برخي از اين مصارف هزينه‌اي مانند تملك دارايي و دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي است.
وي به موضوع هزينه‌هاي جاري اشاره كرد و گفت: مصوبه امسال ۱۲۸ هزار ميليارد تومان بوده كه براي سال ۹۳ نزديك به ۱۴۳ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه ۱۱.۶ درصد رشد هزينه‌ها را داريم كه مربوط به حقوق كارمندان است و ۱۷ درصد براي جبران خدمت كارمندان دولت در نظر گرفته شده است.
همچنين در خصوص دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيش‌بيني اين است كه ۳۷ هزار ميليارد تومان در بودجه سال آينده در نظر گرفته شده و مصوب سال جاري ۵۶ هزار ميليارد تومان افزايش دارد كه در عين حال بودجه سال آينده ۳۳ درصد كاهش نشان مي‌دهد.
به گفته نوبخت، بودجه عمراني ۵۶ هزار ميليارد تومان بوده اما با توجه به عدم عملكرد درست منابع مجبور شديم، بيش از ۵۰ هزار ميليارد آن را صرف هزينه‌هاي جاري كنيم و عملكرد بودجه عمراني ۶ هزار ميليارد تومان بوده كه تا پايان سال به ۱۱ هزار ميليارد خواهد رسيد و براي سال ۹۳ بودجه عمراني بيش از ۳۷ هزار ميليارد خواهد بود كه نسبت به عملكرد سال جاري سه برابر شده و البته تنها منابع طرح‌هاي عمراني دولت نيست و امكان سرمايه‌گذاري با توجه به توافقات سياسي فراهم شده و فاينانس‌هاي خارجي مي‌توانند در اين راستا اقدام كنند كه سهم ما از فاينانس ۱۵ درصد است و اكنون به ۷.۵ درصد كاهش يافته و بخشي از آن را با توجه به اينكه ۶ درصد ورودي به صندوق توسعه ملي از نفت را كم كنيم تا سرمايه‌گذاري انجام شود و به زودي طرح‌هاي ملي از اين طريق اجرايي خواهد شد.
معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور از اجراي ۳ هزار طرح عمراني در كشور خبر داد و گفت: در لايحه بودجه ۹۳ بسياري از نمايندگان آن را تورق مي‌كنند و بعضي از بخش‌هاي آن برايشان مهم است تا ببيند در حوزه انتخابي آنها هزينه‌كرد كاهش يا افزايش داشته و اگر كاهش داشته باشد آن را به عنوان يك بودجه نامناسب به كنار انداخته و به عنوان نماينده مخالف بودجه صحبت كنند، البته نمايندگان كشور سهيم هستند و در حال حاضر اين سه هزار طرح به سه گروه تقسيم شده و در اين راستا گروه صفر تا ۲۰ درصد پولي داده شده تا سرپا بماند گروه ۲۰ تا ۸۰ درصد كمك شده و ۸۰ درصد به بالا همه پولها گذاشتيم كه در سال ۹۳ به اتمام برسد.
شنبه 23 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 126]
-
گوناگون
پربازدیدترینها