واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: انتقاد رئيس قوه قضائيه از عملكرد دوگانه غرب در عرصه ديپلماسي
سرويس خبر: رئيس قوه قضائيه با انتقاد از تفسير و عملكرد «دوگانه غرب» در عرصه ديپلماسي گفت: اگر بناست همچنان تحريمها ادامه يابد چه فرقي ميكند كه بهانه آن، فعاليت هستهاي كشور باشد يا ادعاهاي حقوق بشري يا اتهام دفاع از تروريسم؟ اين رويكرد همان بداخلاقي سياسي است كه از آمريكاييها و اروپاييها سراغ داريم.
به گزارش اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي با تاكيد بر اينكه توافق ژنو، با رعايت چارچوبها و خطوط قرمز نظام در قبال شكسته شدن تحريمها و اعتمادسازي مورد موافقت هيات مذاكره كننده قرار گرفت، اظهار داشت: متاسفانه آمريكاييها از توافق صورت گرفته، تفسيرهاي عجيبي ارائه ميكنند كه هيچ شخص عاقلي آن را نميپذيرد و اين رفتار مويدي است بر ريشههاي بياعتمادي عميقي كه ملت ايران به آمريكا و همپيمانانش دارد.
رئيس دستگاه قضا با انتقاد از ادعاي مقامهاي آمريكايي مبني بر اينكه توافق صورت گرفته با ايران صرفاً در زمينه انرژي هستهاي است و آنان ميتوانند مصاديق جديدي را در موضوعهاي غيرهستهاي به تحريمها اضافه كنند، اضافه كرد: چنين تفسيري توافق نامه ژنو را «لغو و بي معني» ميكند؛ زيرا هيچ انسان عاقلي زيربار چنين توافقي نميرود كه از يك جهت تحريمهايي برداشته يا متوقف شود و به بهانهاي ديگر تحريمهاي جديدي وضع شود.
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر حمايت نظام از هيات مذاكره كننده هستهاي خاطر نشان كرد: از وزير امور خارجه و تيم مذاكره كننده ميخواهيم كه در مذاكرات آتي خود با طرف غربي، شفاف سازي كنند تا امكان تكرار چنين تفسيرهاي «نامعقولي» فراهم نشود.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: در متن توافق بايد تصريح شود كه وضع تحريمها از هر منظري بايد متوقف شود هرچند كه ممكن است بداخلاقيهاي سياسي ادامه پيدا كند البته اطمينان داريم كه تيم مذاكره كننده نيز زير بار تفسيرهاي غيرعقلاني ازتوافقها نخواهد رفت و ملت ايران نيز از توافقي كه در چارچوب عزت نظام و مصالح كشور باشد و از خطوط قرمز نظام عبور نكند، حمايت خواهد كرد.
حقوق بشر
رئيس دستگاه قضا در بخش ديگري از سخنان خود مباني و رفتار «متناقض» غرب در حوزه حقوق بشر را به چالش كشاند و گفت: مواضع حقوق بشري غرب چه در بعد نظري و يا عملي دوگانه است. غرب از يك سو ميخواهد تفسير خود از انسان را به جوامع غيرغربي از جمله كشورهاي اسلامي به عنوان تنها تفسير تحميل كند و از سوي ديگر كرامت انساني را به گونهاي تفسير ميكند كه از دل آن جواز همجنسگرايي هم بيرون ميآيد؛ اما انساني كه اسلام به تصوير ميكشد با اين تصوير غربي از انسان هيچ سنخيتي ندارد.
رئيس قوه قضائيه افزود: اكنون كشورهايي مدعي حقوق بشر شدهاند كه در هرنقطهاي از دنيا كه بنگريم، دستشان آلوده به خون است؛ سالها كشورهاي ديگر را استعمار كردند و اكنون نيز از حاكماني دفاع ميكنند كه حتي به مردم خود اجازه راي دادن نميدهند.
آيت الله آملي لاريجاني دوگانگي رفتار غرب را مختص به موضوع حقوق بشر ندانست و با توجه به حوادث اخير كشور اوكراين گفت: مقامهاي آمريكايي از هزاران كيلومتر دورتر خود را به جمع معترضان ميرسانند و در امور داخلي يك كشور دخالت ميكنند، اما به روسيه كه كشور همسايه اوكراين است ميگويند حق دخالت ندارد!
رئيس دستگاه قضا تاكيد كرد: اين مواضع و نحوه رفتار نشان ميدهد كه غرب از حقوق بشر و ديگر مفاهيم ارزشمند آن صرفاً به عنوان «ابزار اعمال فشار» استفاده ميكند.
رئيس قوه قضائيه همچنين با انتقاد از نحوه انعكاس سخناني كه در هفته گذشته در نقد دامن زدن به «نسبيگرايي» از سوي برخي «روشنفكرنماها» مطرح شد، گفت: متاسفانه مطالب به صورت تحريف شده در برخي رسانهها بازتاب يافت مخصوصاً «رسانههاي غربي كه به دنبال بهانهگيري هستند» و حرفهاي روشن مدلل و متقن را به نحوي ديگر مطرح ميكنند. متاسفانه برخي از رسانههاي داخل هم از قول بنده نوشتند مخالفت با اعدام، مخالفت با اسلام است؛ سخن بنده در باب قصاص و حدود بود و اعدامهايي كه مصداق فساد في الارض است.
آيت الله آملي لاريجاني گفت:موضوع بحث، گزارش گزارشگر ويژه حقوق بشر و گفتار برخي از سازمانهاي به اصطلاح حقوق بشري درباره قوانين كشور ما بود كه به صراحت در گزارشها و قطعنامههايي كه عليه ما طرح ميشود ميگويند قوانين كشور شما برخلاف اين موازين ما است و بايد آن را حذف كنيد. يكي از اين موازين مورد هجمه، قصاص است؛ در حاليكه قصاص جزو نصوص قرآني است و مسلمانان نميپذيرند كه حكم قصاص لغو شود، اين حرف روشني است. قصاص اعتقاد بيش از يك ميليارد مسلمان در جهان است وغربيها حق ندارند لغو آن را به ما تحميل كنند.
مدعيان فضلفروش
رئيس قوه قضائيه با توجه به مطرح شدن بحثهاي به ظاهر فقهي از سوي برخي «مدعيان فضلفروش» كه به نيابت از ديگران مطالب را به صورت نادرست مطرح كردند، گفت: ادعا كردند كه بحث قصاص يك حق است و صرفاً مقصود از آن اعدام نيست؛ البته روشن است قصاص يك حق است ولي بالاخره اين حق را صاحب حق ممكن است استيفا كند كه نتيجه اش سلب حيات است، اما غربيها به ما ميگويند چرا اجازه ميدهيد؟
آيتالله آملي لاريجاني در ادامه با ذكر دلايل و مستنداتي از برخي فقها و اسلام شناسان برجسته، طرح بحثهاي به ظاهر فقهي را ناشي از ناآگاهي مطرح كنندگان آن از مسائل فقهي دانست و اضافه كرد: بنابراين برخلاف آنچه برخي با فضل فروشي بسيار ادعا كردند كه مشهور فقهاي اماميه اعم از متقدمين و متاخرين عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت معصوم است سخن نادرستي است اما اين حرفها را ميگويند و متاسفانه عدهاي هم باور ميكنند و اين جاي تاسف دارد؛ اگر ميخواهند سخن علمي مطرح كنند از جانب خودشان سخن بگويند چرا تاريخ فقه و سخنان فقهاي بزرگوار را تحريف ميكنند؟
رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه تعطيلي حدود خودش از منهيات در كتاب و سنت است، افزود: مغالطهاي نيز در سخن اين افراد وجود دارد و آن بيتوجهي به موضوع بحث است؛ مدعيان حقوق بشري ادعا ميكنند كه اقامه حدود كاري ضد انساني، خلاف كرامت انساني و خشونت ناروا است. حال آقاياني كه ميآيند بحث تعطيلي حدود در زمان غيبت را مطرح ميكنند، فرض كنند كه امام زمان (عج) اكنون ظهور كردند، آيا ايشان اجراي حد نميكنند؟ همچنين بايد پرسيد كدام يك از آن فقهايي كه اين جماعت ادعا كردند و تعطيل اجراي حدود را در زمان غيبت واجب ميشمردند،گفتهاند اجراي حد غيرانساني است؟
آيت الله آملي لاريجاني افزود: بحث ما اين نبود كه اجراي حد چه زماني جايز است؟ و چه زماني جايز نيست؟ بحث اين است كه آيا در اسلام قصاص و حدود وجود دارد يا نه؟ اگر وجود دارد آن دعاوي حقوق بشري با اصل معتقدات ما مخالف است پس اين مدعيان فضل فروش اگر متدين هستند چرا در راستاي اين سخنان خلاف دين و خلاف مباني قرار ميگيرند؟ ما بايد از معتقداتمان دفاع كنيم و دفاع هم ميكنيم و مسأله مهم اين است كه بدانيم كجا ايستادهايم و اين سازمانهاي حقوق بشري و گزارشگرها از ما چه ميخواهند؟
رئيس قوه قضائيه گفت: چگونه است كه اگر كسي در رياضيات ميخواهد سخن بگويد بايد متخصص باشد و اگر كسي از راه برسد و حرفي بزند ديگران به اين حرفها گوش نميكنند. در پزشكي هم وضع بر همين منوال است اما درباره معارف ديني هر كس از راه رسيد هر چه دلش ميخواهد بگويد و اين هم يك فهم ديني شمرده بشود.
آيت الله آملي لاريجاني در ادامه با گراميداشت بيست و هفتم آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، اين دو نهاد علمي را به بررسي بحثهاي مبنايي حقوق بشر فراخواند و تاكيد كرد: حوزه و دانشگاه بايد بيدار باشند و به شبهات، پاسخ فني داده شود، حوزهها و دانشگاهها بايد در معارف ديني و مباني آن تلاش كنند زيرا ما در مورد مقامات انساني در معارف ديني مطالب ارزشمندي داريم.
اين گزارش همچنين حاكي است در جلسه ديروز مسئولان عالي قضايي آيين نامه جمعآوري و استنادپذيري اسناد الكترونيكي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و ادامه بحث به هفته آينده موكول شد.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]