محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829830706
رئيس كل بانك مركزي:اقتصاد تا پايان سال از ركود خارج مي‌شود/ انتقادات سيف به عملكرد نظام بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس كل بانك مركزي:اقتصاد تا پايان سال از ركود خارج مي‌شود/ انتقادات سيف به عملكرد نظام بانكي
رئيس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه هدف دولت خروج از ركود تا پايان سال است، گفت: در اين راستا بايد تدبيري در جهت بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد شرايط مناسب‌تر براي فعاليت‌هاي اقتصادي در محيط كسب و كار اتخاذ شده تا توليد افزايش يابد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، عملكرد بانك مركزي شب گذشته 20 آذر در برنامه گفتگوي ويژه خبري با حضور "ولي‌الله سيف" رئيس كل بانك مركزي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
سيف در ابتدا به سوال مجري برنامه مبني براينكه نقش و ماموريت بانك مركزي در اقتصاد كشور چيست؟ گفت: بانك مركزي سياستگذار و تدوين كننده مقررات و فعاليت‌هاي پولي و بانكي است به طوري كه در زمينه اعتباري براساس مقررات بانك مركزي فعاليت‌ها انجام مي‌شود.
وي كنترل و تنظيم حجم نقدينگي متناسب با حجم اقتصادي كشور را دومين نقش بانك مركزي توصيف كرد و افزود: بانك مركزي در جهت تثبيت و ايجاد ثبات در قيمت‌ها و همچنين در كنترل تورم از ابزارهاي موجود استفاده مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه نظارت بر فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري از ديگر وظايف بانك مركزي است اظهار داشت: بايد حقوق كلي ذينفعان مورد توجه قرار گيرد به گونه‌اي كه بانك مركزي از اعمال اين نظارت‌ها مي‌خواهد اطمينان پيدا كند.
سيف با اشاره به اينكه بايد ثبات، سلامت و پايداري در بانك‌ها ايجاد شود خاطرنشان ساخت: بايد به گونه‌اي عمل كنيم تا حقوق ذينفعان برپايه ثبات و پايداري محفوظ بماند.
وي وظيفه بعدي بانك مركزي را در رابطه با مديريت و نظارت بر بازار دانست و عنوان كرد: با بهره‌گيري از مديريت و نظارت مي‌توان نيازهاي خارجي كشور را تامين كرد و از اين بابت بانك مركزي بر ثبات نرخ ارز و انطباق آن با واقعيت‌هاي اقتصادي نظارت مي‌كند تا بتواند در بلندمدت تضمين كننده ثبات اقتصادي باشد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اهميت فضاي كسب و كار در رابطه با فعاليت‌هاي بانكي گفت: بانك مركزي تلاش مي‌كند تا فضاي كسب و كار مطلوب باشد تا رقابت مثبت بانكي منجر به ارتقاي كيفيت خدمات بانكي و ايفاي نقش نظام بانكي به فعالين اقتصادي شود.
سيف يكي ديگر از ويژگي‌هاي نظامي بانكي را كه جزو ويژگي‌هاي معدود كشورهاي ديگر است را اين دانست كه اقتصاد ما بر فعاليت‌هاي بانكي تكيه دارد.
وي افزود: تامين مالي در اقتصاد سهم عمده و مهمش را بانك‌ها انجام مي‌دهند شايد بيشتر از 80 درصد اين نقش را بانك‌ها ايفا مي‌كند در حالي كه در تعريف عمومي بانك بايستي تامين‌كننده نيازهاي كوتاه مدت در رابطه با فعاليت‌هاي اقتصادي باشد ولي در كشور ما به دليل عدم شكل‌گيري و عدم رشد نهادهاي فعال در بازار سرمايه اين نقش را عمدتا نظام بانكي ايفا مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: در سال‌هاي اخير اقدامات مثبتي براي رشد بازار سرمايه صورت گرفته است به طوري كه ما تشويق مي‌كنيم تا بازار سرمايه بتواند نقش عمده‌تر و جدي‌تر در تامين مالي بلند مدت برعهده بگيرد.
*بانك مركزي سياستگذار و تدوين كننده مقررات است
سيف در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه در طي صد روز گذشته كه جنابعالي سكان‌دار هدايت بانك مركزي بوده‌ايد چه اقداماتي صورت گرفته است گفت: بانك مركزي سياستگذار و تدوين كننده مقررات است يعني سياست‌هايي كه بانك مركزي اتخاذ مي‌كند براساس آن مقررات و شبكه بانكي و همچنين به موسسات اعتباري ابلاغ مي‌شود به طوري كه بايد بتواند زمينه ساز رشد و توسعه اقتصادي كشور و مشوق توليد باشد.
وي گفت: بديهي است كه در اولين نگاهي كه يك فرد كه داراي مسئوليت جديد است بايد اين قوانين و مقررات را در جهت پيشبرد اهداف به كار گيرد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه ما در دو سال اخير به دليل عدم تعادلي كه در شرايط اصلي كشور به وجود آمد شاهد بخشنامه و دستورالعمل‌هاي متناقصي در نظام بانكي بوديم.
سيف با اشاره به اينكه مواردي از اين بخشنامهها با هم تناقض دارند به طوري كه در كار پيچيدگي‌هايي را به وجود مي‌آورد خاطرنشان كرد: اين بخشنامه‌هاي متناقض سبب سردرگمي فعالين اقتصادي شده است به طوري كه حتي رابطه بانك‌ها را با بانك مركزي دچار اشكال كرده بود و بانك‌ها نمي‌توانستند پاسخ سريعي را از بابت مسائل فني از بانك مركزي دريافت كنند.
*دستورالعمل‌هاي پولي مورد بازنگري قرار گرفته است
وي با اشاره به اينكه اين بخشنامهها بايد مورد بازنگري و تجديد نظر قرار بگيرد افزود: شايد يكي از عمده‌ترين كارهايي كه در اين رابطه با اقدامات اوليه در جهت برداشتن موانع توليد در بانك مركزي انجام شده بازنگري در دستورالعمل‌هاي پولي در موارد مختلف بوده است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه يكي ديگر از مسائلي كه مورد بازنگري قرار گرفت مسائل مرتبط با ارز بود گفت: در سال 92 ارز مرجع را با نرخ 1226 تومان در نظام بانكي به وجود آمد بنابراين همه منابع و مصارف موجودي‌هاي ارزي و همچنين تعهدات و بدهي‌هاي ارزي بايد با ارز نرخ مبادله‌اي در سال 92 تامين مي‌شد.
سيف افزود: با جلسات بسيار زيادي كه برگزار كرديم توانستيم به جمع‌بندي برسيم و ظرف چند روز اين بخشنامهها را به بانك‌ها ابلاغ كرديم كه مبناي تسويه حساب و رفع ابهامات كليه بانك‌ها از يك طرف با مشتريان و از طرف ديگر با بانك مركزي مشخص شود.
وي با بيان اينكه مكانيسمي براي شفاف‌سازي اقدامات بانك‌ها بايد اتخاذ شود بيان كرد: يكي از اهداف دنبال شده برگرداندن اعاده اعتماد از دست رفته بود كه مي‌بايستي ايجاد مي‌شد لذا يكي از اقداماتي كه اين امر را دامن زده بود بحث برداشت‌هايي بود كه از نظام بانكي در روزهاي آخر سال 90 صورت گرفت.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه برداشت‌هايي تحت عنوان ما به‌التفاوت نرخ ارز از بانك‌ها صورت گرفت افزود: اين برداشت‌ها هيچ استدلال و منطق درستي نداشت بنابراين بايد مورد بازنگري قرار مي‌گرفت.
سيف افزود: البته زمان برگرداندن آن متناسب است با نهايي شدن بررسي بانك‌ها براساس بخشنامه جديد تا بتوانند در نهايت منجر به شفافيت و تسويه حساب بين بانك‌ها و بانك مركزي شود كه نتيجه بعدي آن منجر به شفاف شدن پرونده‌هاي بسته نشده ارزي مشتريان در نظام بانكي خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه برگرداندن اين اعتماد قدم بسيار بزرگي است كه مي‌تواند بانك‌ها را در خدمت حمايت از فعاليت مثبت اقتصادي قرار دهد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بخشنامه‌اي بايد در رابطه با دستورالعمل ذينفعان واحد و تسهيلات كلان مورد بازنگري قرار مي‌گرفت افزود: ذينفع واحد دستورالعملي است كه ناظر بر حداكثر تسهيلات اعطايي است كه مي‌تواند بر يك شخصيت حقوقي و وابسته در مجموع پرداخته شود لذا اين دستورالعمل به اين دليل تدوين مي‌شود كه بتواند نظارت و كنترل كند و حداكثر ريسكي را كه يك بانك براي مشتري مي‌تواند در نظر بگيرد در بر داشته باشد.
سيف با بيان اينكه در تمام دنيا به صورت ميداني از اين دستورالعمل استفاده مي‌شود خاطرنشان ساخت: اين دستورالعمل‌ها متناسب با استانداردهاي روز بانكي است منتهي به نظر مي‌رسد در يك جاهايي مي‌توانستيم در اين دستورالعمل انعطاف‌هايي را داشته باشيم بنابراين سعي كرديم بنا به ضرورت شرايط روز اين انعطاف‌ها را به جود آوريم كه بتواند بيشتر نظام بانكي را در خدمت حمايت از توليد قرار دهد.
وي ادامه داد: دستورالعمل‌هاي كلي و اشخاص مرتبط هم نياز به بازنگري داشت كه توانستيم آنها را هم نيز تسهيل و دوباره سازي كنيم تا بتوانيم با سهولت بيشتر در جهت حمايت بيشتر از توليد عمل كنيم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به شرايط خاص اقتصادي كشور افزود: شرايط اقتصادي ما به گونه‌اي است كه در ركود تورم قرار داريم بنابراين براي برون رفت از اين شرايط نيازمند تدابير خاصي هستيم.
سيف با بيان اينكه براي برون رفت از تورم طبيعتا مكانيزم‌هاي اصلي و روش اقدام كنترل شديدتر نقدينگي بايد صورت گيرد تا منجر به كاهش تورم شود گفت: اين اقدام ممكن است ركود را دامن زند بنابراين ما بايستي توجه ويژه‌اي براي خروج از ركود داشته باشيم.
*حداكثر تا پايان سال از ركود خارج خواهيم شد
وي با بيان اينكه هدف اصلي ما اين است كه تا حداكثر در پايان سال 92 از اين ركود خارج شويم اضافه كرد: بايد حركت‌هاي مناسبي را در رشد اقتصادي كشور برداريم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه براي خارج شدن از اين ركود بايد در مقررات دست و پا گير بازنگري و تجديد نظر مي‌شد خاطرنشان ساخت: بايد تدبيري در جهت بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد شرايط مناسب‌تر براي فعاليت‌هاي اقتصادي در محيط كسب و كار اتخاذ شود تا بتوانيم حركت مناسبي را در رابطه با افزايش توليد انجام دهيم.
سيف با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت‌هاي توليدي موجود استفاده كامل كنيم اظهار داشت: با مختصري تامين سرمايه در گردش اين حركت مي‌تواند انجام شود.
وي انضباط پولي و مالي را هدف مشترك همه اعضاي دولت يازدهم دانست و عنوان كرد: بايد بتوانيم شرايط مناسبي را در رابطه با كنترل و كاهش تورم ايجاد كنيم.
*روند تورم به صورت كاهنده و ماه به ماه خواهد بود
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد براينكه بايد روند تورم به صورت كاهنده و ماه به ماه جلو پيش رود افزود: پيش‌بيني ما اين است كه در نهايت تا پايان سال 92 با متوسط ساليانه ما حداكثر 35 درصد خواهد بود.
سيف با اشاره به اينكه در خرداد ماه امسال تورم نقطه به نقطه 45 درصد بود كه اكنون به 31،9 درصد رسيده است، گفت: خوشبختانه با روند نزولي كه داشتيم در آبان ماه به يك درصد رسيده و اين علائم شروع جهت‌گيري مثبتي است كه به عمل آمده است.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه شاخص‌هاي مثبتي در وضعيت نرخ ارز به وجود آمده است گفت: خوشبختانه در ماه‌هاي اخير روند با ثباتي را در وضعيت نرخ ارز در بازار شاهد هستيم.
* نرخ ارز تحت كنترل است
سيف با بيان اينكه در سال 91 نوسانات شديد نرخ ارز را شاهد بوديم عنوان كرد: خوشبختانه اكنون نرخ ارز تحت كنترل است بنابراين انشاالله اميدوار هستيم كه هرچه زودتر به شرايط مطلوب دست يابيم.
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه بانك مركزي درجهت رفع موانع توليد چه اقداماتي انجام داده است افزود: دولت در ابتداي تشكيلش بر روي موانع و اشكالات موجود در مسير توليد به صورت ضربدري تصميمات خوبي را اتخاذ كرد كه اين تصميمات مي‌تواند با بازنگري سريع و كوتاه مدت اثرات مثبتي را به همراه داشته باشد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مصوبه دولت شامل 35 بند بود كه از اين 35 بند 9 موردش به نظام بانكي مرتبط مي‌شد اظهار داشت: بايد در دستورالعمل‌هاي مختلف بازنگري صورت مي‌گرفت كه يكي از موارد خيلي مهم آن بحث ضرورت پرداخت تامين 100 درصد ارز مورد نياز براي گشايش اعتبار اسنادي بود كه فعالين اقتصادي از اين بابت بسيار نگران و گلايه‌مند بودند.
سيف با اشاره به نگراني‌هاي فعالين اقتصادي در خصوص گشايش اعتبار اسنادي گفت: از زماني كه عدم تعادل در شرايط ارزي كشور ايجاد شد بانك مركزي براي كنترل تقاضا الزام كرد كه قبل از گشايش اعتبار متقاضي گشايش اعتبار بايستي صد در صد ارز مورد نياز را قبلا خريداري كندو بعد نسبت به گشايش اعتبار در بانك اقدام كند.
وي اظهار داشت: علاوه بر اين بخشنامهها بخشنامه‌هاي ديگري وجود دارد كه در آن بانك‌ها مكلف‌اند وثيقه‌اي را از بابت اطمينان ورود كالا و ارائه جوايز ثبت گمركي از متقاضي گشايش اعتبار بگيرند كه گفته شده بود بايد بين 30 تا 35 درصد باشد به همين دليل فعالين اقتصادي عنوان كردند كه براي گشايش اعتبار بايد 135 درصد نقدينگي تامين كنيم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه رابطه اعتباري از گذشته مي‌تواند اين باشد كه بانك‌ها با يك چك ساده احساس كنند كه تامين‌كننده اطمينان هستند افزود: ارز مرجع باقيمت 1226 تومان اكنون به نزديك 2500 تومان رسيده است.
سيف با بيان اينكه طبعا محدوديت نقدينگي در توليد فشار خود را خواهد گذاشت اين موضوع مي‌تواند خود عامل بازدارنده باشد خاطرنشان ساخت: اين شرايط تجديدنظر شد به طوري كه در دولت عنوان شد كه مي‌توانيم صد در صد الزامش را برداريم و 30 درصد باقي بماند لذا اين موضوع به بانك‌ها ابلاغ شد.
وي خاطرنشان كرد: به دليل شرايط ارزي كشور بانك‌ها اطمينان نداشتند در زماني كه مي‌خواهند 70 درصد بقيه ارز را بخرند بانك مركزي اين رقم را برايشان تامين كنند، بنابراين در اين قضيه برخورد مثبتي از سوي بانك‌ها صورت نگرفت به طوري كه بنده به فعالين اقتصادي حق مي‌دهم كه از ما گلايه‌مند باشند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه با مذاكراتي كه صورت گرفت اين اطمينان داده شد افزود: اجازه همزمان خريد ارز از مركز مبادلات براي 70 درصد صادر شد و الان تقريبا همه بانك‌ها اين كار را با رضايت دولت انجام مي‌دهند.
سيف با اشاره به اينكه انجام گشايش اعتباري براساس تقاضاي مشتري به نوع رابطه مشتري و بانك ارتباط دارد افزود: اگر يك مشتري رابطه بانكي‌اش را حفظ نكرده باشد و دچار تغيير در تسويه حساب و در پرداخت تعهدات خود كه در سررسيد مقررات است دچار مشكلات شود اثر گذار خواهد بود.
وي در پاسخ به سوال ديگري درخصوص كنترل مديريت وضعيت ارز و ثبات آن افزود: بانك مركزي مسئوليت اساسي در كنترل و نظارت بازار ارز دارد به طوري كه بانك مركزي بايد براي فعالين اقتصادي به موقع ايجاد اطمينان نسبت به نوسانات رواني نرخ ارز كند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد به دنبال ايجاد تعادل در بازار نرخ ارز باشد خاطرنشان ساخت: اگر قيمت نرخ ارز افزايش و كاهش پيدا كند ثبات اقتصادي بازار خدشه‌دار مي‌شود.
سيف با بيان اينكه بانك مركزي تلاشش بر اين است تا از انطباق شرايط ارز در بازار با واقعيت‌هاي اقتصادي اطمينان پيدا كند گفت: در زماني كه در اقتصاد شاهد كنترل تورم هستيم طبيعي است كه آثار اين كنترل در قيمت ارز به خوبي نمايان شود.
وي اظهار داشت: در مقاطعي ممكن است كه به صورت يك خبر شك‌هاي رواني در بازار ايجاد شود و افراد دچار خسارت‌هاي هنگفتي شود.
* نرخ ارز يكسان نيست
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در طول سال 92 عموما بانك مركزي مخصوصا در سه ماه اخير تلاش كرد تا نظارت دقيقي را در خصوص ثبات و تقويت نرخ ارز داشته باشد گفت: در حال حاضر نرخ ارز يكسان نيست به طوري كه با روش‌هاي مناسب و با افشاگري اطلاعات و آمارهاي دقيق سعي داريم علامت‌هاي مناسب را از واقعيت‌هاي اقتصادي به جامعه عرضه كنيم.
سيف با اشاره به اينكه بايد آمارهاي دقيق و به موقع را به جامعه و به فعالين اقتصادي ارائه كرد افزود: اگر اين آمارها نباشد ممكن است بازار گمراه شود بنابراين يكي از روش‌هايي كه بانك مركزي سعي مي‌كند نقشش را در رابطه با آن ايفا كند انتشار به موقع و درست است.
وي با بيان اينكه بانك مركزي در تلاش است تا نرخ ارز را در بلندمدت يكسان‌سازي كند گفت: نرخ‌هاي متفاوت در خصوص نرخ ارز زمينه‌هاي فساد را در تصميمات اقتصادي ايجاد مي‌كند به طوري كه اين اقدام پيش نيازي دارد و طبيعتا اين پيش نياز ثبات اقتصادي است بنابراين براي اينكه اين زمينه ايجاد شود پيش‌بيني مي‌كنيم كه در نيمه دوم سال 93 بتوانيم اين برنامه را اجرا كنيم.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تجربه خوبي كه بانك مركزي از اجراي برنامه يكسان سازي نرخ ارز در اوايل دهه 80 داشت گفت: اين تجربه بسيار موفقيت‌آميز بود به طوري كه تمام آثار جانبي آن مورد كنترل قرار گرفت بنابراين در راستاي اين اقدام تيم مربوطه شروع به فعاليت كرده به طوري كه اقداماتش را با دقت انجام مي‌دهد تا براساس روند شاخص‌هاي اقتصادي و پيش‌بيني‌هايي كه وجود دارد در نيمه دوم سال 93 به صورت جدي و قطعي انجام شود.
وي با اشاره به اينكه در بودجه پيش‌بيني‌هاي لازم از اين بابت انجام شده ادامه داد: اقتصاد با نرخ تورم 40 درصد مواجه است بنابراين اقدام به يكسان سازي نرخ ارز مي‌تواند بسيار مشكل و در كوتاه‌مدت بلافاصله بسيار بازشكننده باشد.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك مركزي بايد به صورت مستمر در بازار دخالت جدي داشته باشد افزود: زماني اين ثبات در نرخ ارز ايجاد مي‌شود كه كليه نيازهاي كشور تامين شود.
* تورم درسال 93، 25 درصد خواهد بود
سيف با بيان اينكه پيش‌بيني ما اين است كه تورم در سال 93، 25 درصد باشد خاطرنشان ساخت: در اين صورت نقدينگي به صورت مطلوبي كنترل خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه با دو مرحله هدفمندي را پيش رو داريم گفت: در اجراي فاز دوم هدفمندي پيش‌بيني شده تا در سال 93 قبل از يكسان سازي نرخ ارز عملياتي شود زيرا اين اقدام باعث خواهد شد تا ثبات مورد نظر در اقتصاد به وجود آيد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به سوال ديگري مبني براينكه آيا ساز و كارهاي ديگري در نرخ ارز در آينده وجود دارد گفت: رژيم ارزي ما شناور در مديريت شده است به طوري كه بانك مركزي مسئول نظارت بر بازار ارز است بنابراين بايد نرخ ارز موجود در بازار با واقعيت هاي اقتصادي مطابقت كند.
سيف با اشاره به اينكه در 12 سال پيش نرخ دلار براساس 790 تومان شروع شده بود گفت: به تدريج بايد اجازه مي‌داديم اين نرخ براساس واقعيت‌هاي بازار تعديل شود.
وي با اشاره به اينكه درآمدهاي سرشار ارزي كه پس از افزايش قيمت نفت به وجود آمده بود اين زمينه را ايجاد كرد گفت: دولت تصميم گرفت با تزريق منابع ارزي به بازار از نرخ پايين ارز حمايت كند آن هم در شرايطي كه تورم بالا بود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه با اقدام نسبت به محدود كردن تعديلات نرخ ارز اجازه داده شد تا حجم واردات در كشور به شدت بالا برود و در نهايت توليد از اين بابت به شدت لطمه ببيند گفت: متاسفانه بسياري از ظرفيت‌هاي توليدي بلااستفاده ماند.
سيف با اشاره به اينكه ما بايد از تجربياتمان به خوبي استفاده كنيم و اجازه بدهيم كه متناسب با واقعيت‌هاي جامعه حركت كنيم افزود: بايد بنيان‌هاي اقتصادي را به نحوي تقويت كنيم كه ميزان افزايش نرخ ارز ضرورتش از بين برود تا با تورم يك رقمي مواجه شويم.
وي با اشاره به اينكه بايد در جهت افزايش توليد اقدام كنيم خاطرنشان ساخت: كنترل تورم مي‌تواند منجر به ايجاد نرخ ارز با ثبات پايدار در خصوص ارز شود.
سيف در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه چه پارامترهايي بر روي نوسان ارز تاثيرگذار است گفت: يكي از ابزارهاي جدي در بانك مركزي ارائه آمار غير اقتصادي براي بازار است، به طوري كه علامت‌هايي كه بانك مركزي به بازار مي‌دهد مي‌تواند در نوساناتي كه در خصوص شرايط تورم و همچنين حجم نقدينگي وجود دارد اثرگذار باشد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اگر اين اطلاعات به صورت شفاف در اختيار همگان قرار بگيرد هيچگونه اطلاعات مخفي در نزد افراد خاص ديگر وجود نخواهد داشت، افزود: همگان بايد در شرايط يكساني قرار بگيرند.
وي با بيان اينكه بايد اطلاعات را در معرض استفاده همه فعالين اقتصادي قرار دهيم اظهار داشت: فعالين اقتصادي بايد بتوانند پيش بيني كنند، به طوري كه ما در ماه‌هاي گذشته برخي از آمار را منتشر نكرديم و خود اين موضوع سبب سردرگمي فعالين اقتصادي شده بود.
* نسبت به نوع عملكرد نظام بانكي انتقاد دارم
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بنده انتقاداتي را نسبت به نوع عملكرد نظام بانكي و ارائه خدمات به فعالين اقتصادي در نظام بانكي دارم خاطرنشان ساخت: وقتي ريشه يابي مي‌كنيم مي‌بينيم كه يك گروهي از مسائل و مشكلات بايد تصميماتش در جاهاي ديگر گرفته شود. وي با اشاره به اشكال ديگر نظام بانكي كشور ادامه داد: يكسري از اشكالات به بانك مركزي بر مي‌گردد و آن هم اين است كه دستورالعمل‌هاي بانك مركزي در برخي مواقع پيچيدگي و ابهاماتي دارد كه نظام بانكي را در ارائه سرويس و خدمت مورد نظر براي مشتري دچار سردرگمي مي‌كند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه در نظام بانكي كشور بروكراسي‌هاي زيادي وجود دارد افزود: دستورالعمل‌هايي به بانك مركزي تحميل مي‌شود به گونه‌اي كه وظيفه اصلي بانك مركزي اين است كه اين مسائل را در درون خود اصلاح كند.
وي با اشاره به اينكه وقتي مشتري به بانك مراجعه مي‌كند با عدم رضايت مواجه است، گفت: بايد در بانك مركزي اشكالات را برطرف كنيم و از يك انسجام و ارتباط تنگاتنگ دروني بانك‌ها را برخوردار كنيم.
رئيس كل بانك مركزي اشكال ديگر نظام بانكي كشور را در نوع نگاه دولت‌ها به نظام بانكي دانست و خاطرنشان ساخت: تسهيلات تكليفي و تبصره‌اي در سنوات مختلف در بودجه‌هاي سنواتي و مصوبه‌هاي دولت در تكليف و تحميل تسهيلات غير كار‌شناسي به نظام بانكي باعث شده كه عمده منابع نظام بانكي در جهت‌هاي غير اقتصادي مصرف شود تا بانك‌ها از كارايي لازم بيفتند.
وي با بيان اينكه حجم بالاي مطالبات معوق بانكي يكي از بازتاب‌هاي چنين رفتاري است گفت: گروه سوم اشكالات مرتبط به نظام بانكي به تك تك بانك‌ها بر مي‌گردد به طوري كه بانك‌ها بايستي بازنگري كنند و بايد به روش‌هاي نوين بانكدراي مجهز شوند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تجربياتي كه در نظام بانكداري دنيا وجود دارد ادامه داد: در كشورمان نمي‌توانيم از همه دستاوردهاي بانكداري سنتي استفاده كنيم چون بانكداري بدون ربا مورد بهره برداري قرار گرفته و انشاءالله در مسير پياده سازي بانكداري اسلامي بايد به خوبي حركت كنيم به طوري كه اين فاصله بين بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي را به خوبي پيش بيني و برنامه ريزي كرده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه در دنيا تجربيات خوبي در خصوص بانكداري وجود دارد، افزود: بانكداري اسلامي در دنيا پيشرفت خوبي داشته به طوري كه بعضي از كشور‌ها در اين زمينه پيش قدم هستند.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ما تجربيات خوبي در خصوص بانكداري كسب كرده‌ايم خاطرنشان ساخت: قانون عمليات بانكداري بدون ربا را در كليه فعاليت‌هاي بانكي پياده سازي كرديم، به طوري كه همه بانكهاي كشور به سمت انجام عمليات بانكي بدون ربا سوق يافتند و ديگر بانكداري سنتي در داخل كشور متوقف شد.
وي گفت: بانكداري بدون ربا از دستورالعمل‌هايي برخوردار بود كه به دليل بروكراسي پيچيده فرآيند سنگيني را در ارائه خدمت ايجاد كرده بود، به طوري كه ديگر خدمات به كندي صورت مي‌گرفت.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بايد آئين نامه‌هاي عقود و متون قراردادهاي موجود را بايد بازنگري مي‌كرديم افزود: اين كار‌ها در آينده نزديك شروع و عملياتي خواهد شد.
وي با بيان اينكه نبايد از پيشرفت‌هاي سريع بانكداري الكترونيك غافل بمانيم اظهار داشت: در كشور ما در خصوص بانكداري الكترونيك تلاش‌هاي خوبي شده به طوري كه بانك‌ها نسبت به ده سال گذشته تفاوت اساسي كرده‌اند.
* از دستاوردهاي صنعت بانكداري غفلت كرده‌ايم
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه دستاوردهايي در صنعت بانكداري وجود دارد كه ما از آن غفلت داريم، افزود: ما ناگزيريم براي كارآمد كردن بانك‌ها از تجربيات استفاده كنيم به طوري كه اولين قدم در نظام بانكي بازسازي ساختار بانك مركزي است.
وي با اشاره به اينكه بايد از توانمندي‌هاي لازم براي نظارت در بانك‌ها استفاده كنيم افزود: مقوله نظارت بر بانك‌ها در بانك مركزي پيچيدگي‌هاي زيادي دارد به طوري كه بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي بانكي به عنوان بازار غير متشكله پولي كه خارج از نظارت بانك مركزي انجام مي‌شود، پس بايد بانك مركزي به سرعت اين بخش را مورد كنترل خود قرار دهد.
وي با اشاره به اينكه بايد ساير دستگاه‌ها از بانك مركزي حمايت كنند افزود: بايد همگي وظيفه‌مان را به خوبي و به نحو احسن انجام دهيم.
وي خاطر نشان ساخت: اگر بخواهيم تصميمي مطلوب از وظايف بانك مركزي در آينده ترسيم كنيم، بايد نقشه راه را براي آينده و گذر از وضع موجود به شرايط مطلوب ارائه دهيم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه راه سنگيني را در پيش داريم خاطرنشان كرد: بايستي تبعات و سختي‌ها را بپذيريم، به طوري كه خوشبختانه در نظام بانكي مديران باتجربه زيادي داريم كه بايد از بابت مدرن كردن نظام بانكي و به روز كردن نظام بانكي جديد قدم‌هاي خوبي برداريم.
* بايد نوع نگاه مشتريان و فعالان اقتصادي به بانك بازسازي شود
وي با اشاره به اينكه در راستاي اين كار اقدامات خوبي به عمل آمده، به طوري كه جلساتي را با همكارانم در بانك‌ها داشتيم گفت: بنده و همكارانم در نظام بانكي بايد نوع ارتباطمان را بازسازي كنيم، به طوري كه نگاه مشتريان و فعالين اقتصادي بايد بازسازي شود.
سيف با اشاره به اينكه بايد فعالان اقتصادي كارهاي مثبت اقتصادي انجام دهند افزود: اين فعالين اقتصادي بايد بتوانند با شفافيت كار‌هايشان را انجام دهند.
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بايد استاندارد‌ها را تعريف كنيم، خاطرنشان كرد: بايد حداقل‌هاي لازم را در رابطه با فعالين اقتصادي داشته باشيم به طوري كه وقتي بنگاه اقتصادي شكل مي‌گيرد، بايد از مشخصاتي برخوردار باشد تا نظام بانكي رابطه مطمئني را برقرار كند.
انتهاي پيام/ك
جمعه 22 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]
-
گوناگون
پربازدیدترینها