واضح آرشیو وب فارسی:مهر: انتشار مقدمهاي بر نظريه اقتصاد سياسي اسلامي/نظريه اقتصاد سياسي اسلامي چگونه فرمولبندي و تبيين ميشود؟
نظريه اقتصاد سياسي اسلامي با لحاظ نمون نيازهاي مادي و معنوي انسان، اجراي احكام الهي و حفظ ارزشهاي اخلاقي و انساني، افزايش رفاه و پيشرفت سياسي و اقتصادي همگام با عدالت و رفع فقر فرمول بندي ميشود به طوري كه در آن دولت، بازار و مردم داراي حقوق و تكاليف مشخصي ميباشند.
به گزارش خبرگزاري مهر، ظهور انواع "نظريات اقتصاد سياسي" مركانتيليستي، ليبراليستي يا ماركسيستي درباره ماهيت، اهداف، كاركرد و ساير ويژگيهاي دولت و بازار يا اقتصاد و سياست و تأثيرات و تعاملات متقابل ميان آنها و نقش آن بر ساختارها و روند تحولات سياسي، اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و غيره در جوامع انساني خصوصا در دوران معاصر، لزوم فرمول بندي، تبين و روشن ساختن رويكرد اسلامي يا "نظريه اقتصاد سياسي اسلامي" در اين زمينه را بيش از پيش آشكار ساخته است.
اين ضرورت نه فقط به دليل درك ناتواني و ناكارآمدي رويكردهاي اقتصاد سياسي معاصر از هدايت جوامع بشري در راستاي فضيلتها و اخلاق و عدالت انساني است، بلكه خصوصا بمنظور فهم راهكارها و ابزار اسلامي در اداره و هدايت اين گونه جوامع بنابر الگوها و چشم اندازهاي عالي انساني تلاشي مهم و غيرقابل انكار به نظر ميرسد.
اين اختلاف اساسي ميان نظريات اقتصاد سياسي معاصر و الگوي اقتصاد سياسي اسلامي به ويژه ناشي از مباني متفاوت انسان شناختي، معرفت شناسي و هستي شناسي آنها نشات گرفته است. به طوري كه سبب شده تا اساسا چارچوب نظري، اهداف بنيادين و الگوهاي ارائه شده هر يك از اين نظريات اسلامي و غير اسلامي مدلهاي متفاوت و حتي متضادي را براي پيشبرد جوامع انساني ارائه كنند.
در رويكردهاي اقتصاد سياسي گوناگون تقويت قدرت و پيشرفت اقتصادي و مادي خود به عنوان اهداف ذاتي تلقي مي شوند و در نتيجه افزايش انگيزه سود و ثروت بيشتر درازاي بي توجهي و پايمال شدن اخلاق و معنويات، تنزل ارزشهاي انساني و شيءوارگي انساني، شكافهاي طبقاتي و فاصله بين فقير و غني، عقب ماندگي ساير كشورهاي جهان، بي عدالتي جهاني، جنگ، خشونت و استثمار و ... از دستاوردهاي بشر امروزي است، لذا اينكه "رويكردهاي اقتصادي سياسي معاصر چه نارساييها و ناكارآمدي هايي در فهم ماهيت، روندها و تحولات جوامع بشري دارند و آيا ميتوان اين نقايص را در يك نظريه اقتصاد سياسي متفاوت (اسلامي) برطرف نمود، مسئله اصلي پژوهش حاضر ميباشد.
بدين ترتيب، ضرورت پژوهش به منظور فرمول بندي، تبين و ارائه نظريه اقتصاد سياسي اسلامي جهت ورود مولفهها و شاخصه هاي اسلامي در يك رويكرد اقتصاد سياسي متفاوت با رويكردهاي اقتصاد سياسي معاصر انگيزه و هدف اصلي در اين كتاب ميباشد.
سؤال اصلي پژوهش در اين كتاب (كه بر پيش فرض اساسي اعتقاد به جامعيت و پويايي اسلام در امكان ترسيم و ارائه يك الگوي كامل اقتصادي سياسي مبتني بر كمال و سعادت دنيوي و اخروي انساني در نظام جامع اسلام استوار است): نظريه اقتصاد سياسي اسلامي چگونه فرمول بندي و تبيين مي شود؟
اين سؤال متضمن پاسخ به سؤالات فرعي از اين دست ميباشد: 1- نقدهاي وارد بر رويكردهاي عمده اقتصاد سياسي از ابعاد انسان شناسي، معرفت شناسي و هستي شناسي كدامند؟ 2- ماهيت، اهداف و ابعاد نظري بازار و نظام اقتصادي در اسلام از چه ويژگي هايي برخوردارند؟ 3- دولت و نظام سياسي در اسلام بر چه اصول و اهدافي استوار ميباشند؟ 4- رابطه اقتصاد و سياست در اسلام چيست؟ 5- مباني نظري نظريه اقتصاد سياسي اسلامي چگونه تبيين ميگردد؟ پاسخ به سئوال اصلي از طريق پاسخ به هر يك از اين سؤالات فرعي كه موضوع مجزاي فصول كتاب حاضر را تشكيل ميدهند ما را در دستيابي به فرمول نظريه اقتصاد سياسي اسلامي رهنمون خواهند بود.
هر چند پژوهش حاضر جنبه اكتشافي در فهم اجزاي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي بنا بر مباني فقهي اسلام دارد، اما فرضيه اي كه به عنوان پاسخ اوليه به سئوال اصلي در ترسيم ابتدايي نظام اقتصاد سياسي اسلامي قابل ارائه ميباشد اين است كه اقتصاد سياسي اسلامي يك پيوند سيستميك با اقتصاد، سياست، فرهنگ، اخلاق و معنويات در راستاي تحقق اهداف دنيوي و اخروي انسان مسلمان برقرار ميسازد.
روش پژوهش ما در اين كتاب بهرهگيري از رويكرد اقتصاد سياسي (آن گونه كه در قسمت اول مقدمه به آن پرداخته ايم) و الگوي انتقادي ـ توضيحي و اكتشافي در فهم، تبين و فرمول بندي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي بر اساس 1- نقد رويكردهاي اقتصاد سياسي معاصر و 2- فهم و تبين مباني نظري اقتصاد سياسي اسلام از منابع فقهي شامل آيات قرآن كريم، سنت و احاديث، استدلالهاي عقلي و اجماع نظر فقهاي شيعه ميباشد.
بدين ترتيب، به منظور استخراج نظرات فقهي در تبيين و فرمول بندي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي علاوه بر بهره مندي از حجم انبوه ادبيات و كتب موجود دانشمندان و صاحب نظران موضوع به طور خاص اما از نظريات انديشمندان بزرگ اسلامي بويژه امام خميني (ره)، شهيد سيد محمد باقر صدر، استاد شهيد مرتضي مطهري و آيت الله خامنه اي استفاده خواهد شد. در انديشه هاي اين بزرگواران با نگاهي انتقادي با اشاره به نواقص جدي و روشن گرايانه كاستي هاي اقتصاد و سياست در مكاتب غير اسلامي، هم اقتصاد و هم سياست از منظر انديشه هاي اسلامي مورد بررسي و تبيين دقيق قرار گرفته است.
در اين كتاب هرچند به حوزه هاي ارتباط اقتصاد و سياست و دين و اخلاق توجه شاياني شده است، ليكن نگرش كلان اين كتاب مبتني بر نگرش اقتصادي است، يعني در صحنه تبيينهاي نظري، صرفا مباحث اقتصادي مورد تجزيه وتحليل واقع شده است. بر اين اساس اين كتاب تمام سعي خود را بر اين نكته معطوف نموده است كه اثبات كند قرائتي به نام اقتصاد اسلامي در كنار ساير قرائت هاي اقتصاد سياسي (به معناي اقتصادي كلمه) وجود دارد، لذا سعي شده است الگويي از اقتصاد سياسي (اقتصاد محور) ديني با لحاظ مسائل ارزشي، هنجاري و اخلاقي را اثبات نمايد. خارج از نقدهاي جدي بر اين كتاب، اهداف نظام سياسي اسلام در كنار اهداف نظام اقتصادي اسلام در يك نظام كامل و جامع تبيين نشدهاند و لذا رنگ سياسي آن با توجه به اهداف و مباني و مولفههاي سياست در اسلام مورد غفلت واقع شده است.
سازماندهي نتايج پژوهش و فصول كتاب حاضر در يك مقدمه، پنج فصل و نتيجه گيري نهايي ارائه شده است. فصل اول نقد نظريههاي غالب اقتصاد سياسي معاصر و برخي گرايشهاي نظري آن ميباشد كه با محوريت اخلاق و عدالت و بر اساس مباني انسان شناسي، معرفت شناسي و هستي شناسي انجام شده است. بر اين اساس به برخي از نواقص جدي و ناكارآمدي اين رويكردها در حوزه ارزشهاي انساني و اخلاقي، رفع فقر و نابرابري و تحقق عدالت، امينت و صلح در عرصه نظري و عملي اشاره خواهيم داشت. اين مباني در مطالعه سياست و اقتصاد در اسلام نيز محور بررسي قرار خواهد گرفت، لذا در فصل دوم ماهيت، اهداف و مباني سياست و دولت در اسلام مورد بررسي قرار ميگيرد.
فصل سوم به مطالعه اقتصاد و نظريات اقتصادي اسلام اختصاص يافته است. فصل چهارم تلاش دارد تعاملات و ارتباطات دوسويه و تأثيرگذار سياست و اقتصاد يا دولت و بازار در اسلام را مورد بررسي قرار دهد تا زمينههاي درك هرچه بهتر اصول و چارچوب نظريه اقتصاد سياسي اسلامي كه در فصل پنجم ارائه ميشود را فراهم كند.
بنابراين، الگوي نظريه اقتصاد سياسي اسلامي با لحاظ نمودن ناكارآمديهاي نظريههاي غالب اقتصاد سياسي معاصر از يكسو و فهم مباني و تعاملات متقابل سياست و اقتصاد در اسلام از سوي ديگر در اين فصل فرمول بندي و ارائه خواهد شد. بدين ترتيب، نظريه اقتصاد سياسي اسلامي با لحاظ نمون نيازهاي مادي و معنوي انسان، اجراي احكام الهي و حفظ ارزشهاي اخلاقي و انساني، افزايش رفاه و پيشرفت سياسي و اقتصادي همگام با عدالت و رفع فقر فرمول بندي ميشود به طوري كه در آن دولت، بازار و مردم داراي حقوق و تكاليف مشخصي ميباشند. به علاوه، با تبييني كه از نظريه اقتصاد سياسي اسلامي در اين فصل صورت مي گيرد لزوم بررسي امكان تحقق عيني چنين الگويي در جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا بتوان اثبات عملياتي بودن اين نظريه را در صحنه اجرا مشاهده نمود.
«مقدمهاي بر نظريه اقتصاد سياسي اسلامي» نوشته حسين پوراحمدي به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهاي 70000 ريال منتشر شد.
كد خبر: 2144661
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۷/۶ - ۱۵:۳۰
شنبه 6 مهر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]