واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: دبير ستاد حقوق بشر: اروپا بايد در برابر تروريسم سياست غيرقابل اغماضي داشته باشد
جمهوري اسلامي ايران بهترين همكاري را با شوراي حقوق بشر سازمان ملل داشته است و بهترين سند آن گزارش يو. پي آر است كه با اجماع آراء اعضاي شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد. دبير ستاد حقوق بشر: اروپا بايد در برابر تروريسم سياست غيرقابل اغماضي داشته باشد
دبير ستاد حقوق بشر كشورمان در ديدارِ هيات پارلمان اروپا،گفت: اروپاييها مانند ساير كشورها براساس مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل موظف هستند در برابر تروريسم سياست غيرقابل اغماضي اتخاذ كنند و از آن فراتر ازمكانيزمهاي حقوق بشري براي پوشش فعاليتهاي تروريستي آنها استفاده نكنند.
به گزارش ايلنا، محمدجواد لاريجاني در گفتوگو با تاريا گرونبرگ رئيس هيات پارلمان اروپا كه به دعوت مجلس شوراي اسلامي به همراه برخي ديگر از نمايندگان پارلمان اروپا به ايران سفر كرده است ضمن استقبال از درخواست توسعه گفتوگوها و نشستهاي دوجانبه در خصوص حقوق بشر گفتوگو را بهترين راه براي حل و فصل اختلافات و درك متقابل دانست و افزود: گفتوگو با ايران زماني سازنده خواهند بود كه طرف غربي به شايستگيها و ويژگيهاي نظام دموكراتيك ما كه مبتني بر عقلانيت اسلامي است توجه كافي مبذول كند.
وي گفت: در سال ۱۳۸۱ مذاكرات دوجانبه ايران و اروپا در امر حقوق بشر آغاز شد و چند دور نيز ادامه داشت. اساس اين مذاكرات مبتني بر اين تلقي بود كه طرفين به جاي اينكه در مجامع بينالمللي مسير تخاصمي را با يكديگر در پيش بگيرند دور ميز گفتوگو نشسته و ضمن شناخت بيشتر يكديگر در ضمن طرح پرسش و پاسخ از تجربيات يكديگر نيز بهرهمند شوند.
وي افزود: متاسفانه بعد ازچند دور مذاكره، كشورهاي اروپايي مسير برخورد خصمانه را با ايران فعال كردند كه شامل بيانيههاي تند، قطعنامههاي غيرواقعي و مملو از ادعاهاي بيمبنا و تحريمهاي غيرانساني بود.
دبير ستاد حقوق بشر با اشاره به اينكه «ادعاهاي غرب درباره اهميت دموكراسي در رفتار آنها متجلي نيست» گفت: جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و تنها دموكراسي خاورميانه مشمول شديدترين تحريمهاي ضدبشري و انواع و اقسام اتهامات ميشود، اما كشورهاي ديگري كه كوچكترين بويي از دموكراسي نبردهاند از بهترين روابط سياسي و اقتصادي با غرب برخوردارند و اين در حالي است كه غربيها و خصوصا آمريكا بزرگترين مدعيان ترويج دموكراسي هستند.
وي در پاسخ به سوالات رييس هيات پارلماني اروپا درباره همكاريهاي حقوق بشري كشورمان با شوراي حقوق بشر سازمان ملل، كميسر عالي حقوق بشر و گزارشگر ويژه تعيين شده براي ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران بهترين همكاري را با شوراي حقوق بشر سازمان ملل داشته است و بهترين سند آن گزارش يو. پي آر است كه با اجماع آراء اعضاي شوراي حقوق بشر به تصويب رسيد.
وي با انتقاد از كارشكني برخي از كشورها در تضعيف مكانيزم يو. پي آر و با بيان اينكه «مخالفت ايران مبني بر پذيرش گزارشگر ويژه در ايران مبنايي قانوني دارد» گفت: ما طرفدار مكانيزم يوپي آر هستيم و از ابتدا جزء عناصر موثري بوديم كه اين نوع گزارشگري را در شوراي حقوق بشر سازمان ملل تصويب كرده و از آن حمايت كرديم. به همين دليل تعيين گزارشگر ويژه را خلاف اهداف مكانيزم يو. پي. آر ميدانيم و از ابتدا مخالفت خود را با تعيين گزارشگر اعلام كردهايم.
لاريجاني با بيان اينكه «گزارشگر ويژه فاقد وجاهت اخلاقي، فني و قانوني براي اين كار است»، گفت: همانطور كه گفتم از ابتدا تعيين گزارشگر براي ايران سوءاستفاده از مكانيزمهاي سازمان ملل بوده است. ثانيا او بعنوان يك گزارشگر كه بايد به صورت بيطرفانه گزارش ارائه كند عمل نكرده است. ثالثا از متدولوژي و روش مناسبي براي اين كار برخوردار نبوده و رابعا با گروههايي در ارتباط است كه تروريست بودن آنها محرز است و از آن بدتر اينكه در گزارش خود از اين افراد كه دستشان به خون آحاد ملت ما آلوده است باعنوان مدافعان حقوق بشر حمايت ميكند.
وي در ادامه با بيان اينكه «احمد شهيد نسبت به ايران پروندهسازي ميكند و اين خلاف مقررات سازمان ملل است» افزود: او هيچ احترامي براي نظام دموكراتيكِ مبتني بر عقلانيت اسلامي قائل نيست و حتي جديدا به خاطر همين ناديده گرفتن اسلاميتِ نظام ما در برخي امور فتوا هم صادر كرده و مثلا ميگويد اگر كسي خواست با همجنس خودش هم ازدواج كند اشكالي ندارد و يا ميگويد توهين به انبياء و مقدسات اديان الهي نبايد كار خلافي پنداشته شود.
وي درباره همكاري با كميسر حقوق بشر سازمان ملل گفت: مجلس شوراي اسلامي از خانم ناوي پيلي، براي بازديد از ايران دعوت به عمل آورد و ما از اين دعوت استقبال كرديم و من شخصا اين موضوع را با ايشان در يكي از سفرها مطرح كرده و مورد تاكيد قرار دادم. ايشان هم خوشبختانه پذيرفتند و در همين چارچوب هيات تمهيد مقدمات سفر ايشان به ايران سفر كرد. اين سفر در ملاقات وزير امورخارجه كشورمان با خانم پيلي در نيويورك نيز پيگيري شد و ما اميدواريم ايشان درآينده نه چندان دور براي بازديد از ايران اسلامي و آشنايي با پيشرفتهاي عظيم مدني و اجتماعي اين سفر را انجام دهند و از نزديك با نهادهاي مختلف، موسسات، محيطهاي علمي و دانشگاهي، فعاليتها و پيشرفتهاي گسترده اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و فعاليتهاي مربوط به حوزههاي مختلف از جمله زنان آشنا شوند.
لاريجاني در ادامه افزود: همكاري ما با دفتر كميساري عالي سازمان منظمي دارد و ما اين را هم يكي از كانالهاي همكاري فعال با مكانيزمهاي بينالمللي حقوق بشر ميدانيم و سفر ايشان سبب ميشود ابعاد اين همكاري گستردهتر شود.
وي با اشاره به اينكه «مساله تروريسم موضوعي مهم براي ايران، منطقه و جهان است»، گفت: متاسفانه پايتختهاي كشورهاي اروپايي پناهگاه امني براي تجمع، تعليم و حمايت مالي از تروريستها و اعزام آنها به مناطق مختلف جهان براي اقدامات تروريستي شده است كه نمونه بارز آن گروهك منافقين و پژاك است.
وي افزود: اروپاييها مانند ساير كشورها براساس مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل موظف هستند در برابر تروريسم سياست غيرقابل اغماضي اتخاذ كنند و از آن فراتر ازمكانيزمهاي حقوق بشري براي پوشش فعاليتهاي تروريستي آنها استفاده نكنند. ما انتظار داريم اولا اروپاييها تحت هيچ عنواني و بدون هيچ برچسب ظاهرپسندي از گروههاي ترويستي حمايت نكنند و همكاريهاي لازم دوجانبه و چندجانبه را براي مبارزه با تروريسم و گروههاي شناخته شده بعمل آورند.
در اين ديدار طرف اروپايي نرخ بالاي اعدام در ايران را مطرح كرد كه لاريجاني در پاسخ، ضمن اشاره به اينكه «بالغ بر ۷۰ درصد از اعدامهاي كشور مربوط به جرايم مربوط به مواد مخدر و عمده ديگر آن مربوط به قصاص نفس است» گفت: جمهوري اسلامي ايران خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان است و در اين خصوص همت والايي از خود مصروف داشته و سالانه صدها شهيد و ميليونها دلار بابت اين مبارزه هزينه ميكند.
وي با اشاره به «طولاني بودن مرز ايران و افغانستان و حضور ناتو در افغانستان كه سبب افزايش توليد مواد مخدر دست كم به ميزان چهار برابر شده است»، گفت: اتحاديه اروپا نبايد فراموش كند كه اين مواد مخدر به سمت مصرفگاه اصلي آنكه كشورهاي اروپايي است سرازير ميشود و در اينجا يك زمينه مهم همكاري وجود دارد كه از طرف غربيها غفلت شده است. اگرغرب با ايران در اين زمينه، همكاري معنا داري داشته باشد خود بخود تعداد اعدامها پايين ميايد.
دبير ستاد حقوق بشر درباره تغيير در مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر گفت: نظر شخصي من اين است كه در قانون مبارزه با مواد مخدر بايد بازنگريهايي براي افزايش كارامدي ان صورت گيرد، منتهي اين مسئله بايد از مسير قانوني پيش برود اما قانون جديد نيامده، قانون قبلي دركشور ما بايد محترم شمرده شود و غربيها به آن احترام بگذارند. در هر حال دراصل مبارزه جدي، موثر، فعال و بدون اغماض ايران با توسعه و پخش مواد مخدر هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد.
طرف اروپايي از موضوع همكاري در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ايران استقبال كرده و گفت؛ اين موضوع را در پارلمان اروپا مطرح خواهد كرد. دو طرف در پايان علاقهمندي خود به ادامه گفتگوها و ديدارهاي مشترك در زمينههاي مختلف از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد تاكيد قرار دادند.
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]