واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اختصاص 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملي به صنعتگران
سرپرست معاونت برنامهريزي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت : در بودجه 93 پيشبيني شده كه 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملي به بانكها براي نوسازي صنعتي، سرمايه در گردش اختصاص يابد.
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران بجنورد، فرشاد مقيمي افزود: ارائه تخفيفهايي به صنعتگران در شهركهاي صنعتي از اقدامات شهركها به منظور ترغيب سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري صنعتي است كه هم اكنون درحال بررسي است و در آينده نزديك ابلاغ مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه شركت شهركهاي صنعتي ايران قصد توسعه كمي شهركها را ندارد، گفت: بيشتر به دنبال ارتقاي سطح كيفي خدمات در شهركها هستيم.
وي با اشاره به ظرفيتهاي سرمايه گذاري خراسان شمالي در بخش صنايع كوچك اضافه كرد: وجود صنايع بزرگ در استان، دسترسي به بازارهاي آسياي ميانه و همچنين همجواري با استانهاي صنعتي از ويژگيهاي اين استان بوده كه بايد مغتنم شمرده شود.
سرپرست معاونت برنامهريزي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران همچنين پيشبيني 36 ميليارد ريال اعتبار براي شهركهاي صنعتي خراسان شمالي را براي امسال برشمرد و گفت: تاكنون 9 ميليارد ريال از اين اعتبار تخصيص يافته كه از مسئولان استان انتظار ميرود درصد تخصيصهاي شهركهاي صنعتي استان را به 95 درصد ارتقا دهند.
وي مهمترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي كشور را كمبود نقدينگي دانست و تصريح كرد: با تدوين لايحه بودجه سال 93 و اختصاص تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي اين مشكل نيز تا حد زيادي رفع مي شود.
مقيمي واگذاري مسووليت شهركهاي صنعتي به بخش خصوصي را از برنامه هاي توسعه اي سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران در مديريت جديد عنوان كرد.
به گفته وي طبق سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و براساس برنامه جديد دولت يازدهم، تمام مسووليت هاي غيرحاكميتي شهركهاي صنعتي ايران به بخش خصوصي و سرمايه گذاران شهركها تفويض مي شود.
سرپرست معاونت سازمان صنايع كوچك ايران گفت: نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد و دارايي و نيز استانداريها با تشكيل يك ستاد مشترك، كار تفكيك مسووليت هاي حاكميتي و غيرحاكميتي را بر عهده مي گيرند.
وي اولويت اصلي سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران در دولت تدبير و اميد را رفع مشكلات نقدينگي و سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي كوچك به منظور افزايش ميزان توليد و اشتغال عنوان كرد.
مقيمي افزود: شهرك هاي صنعتي مصوب نيز در صورت نياز با تامين زيرساخت هاي اوليه براي فعاليت به صنعتگران واگذار مي شود.
وي اين زيرساخت ها را شامل آب، برق، گاز و اينترنت اعلام كرد و گفت: بايد دغدغه واحدهاي صنعتي در امر تامين زيرساخت ها در شهركهاي صنعتي به كمترين برسد.
وي تكميل واحدهاي صنعتي نيمه تمام در شهركها و نواحي صنعتي ايران را از ديگر برنامه هاي اولويت دار سازمان صنايع كوچك ايران برشمرد.
مديرعامل سابق شركت شهركهاي صنعتي خراسان شمالي گفت: اكنون استان داراي 14 شهرك و ناحيه صنعتي با 154 واحد صنعتي و سرمايه گذاري يكهزار و 140 ميليارد ريالي است.
اميد حيدريان نماينده صنعتگران استان هم گفت: بحثهايي همچون ارزش افزوده باعث جلوگيري از حركت فعالان اين بخش شده است.
وي با بيان اينكه بايستي امور مالياتي براي كاهش مشكلات در اين بخش تدابير لازم را به عمل آورد، بر واگذاري نظارتها بر كاهش تصديگري بخش صنعت در استان تاكيد كرد.
رئيس خانه صنعت و معدن خراسان شمالي با بيان اينكه بايد تصديگري و نظارتها را به فعالان اين بخش كه از دلسوزان عرصه توليد و اقتصاد بوده واگذار كنيم، اضافه كرد: به طور حتم اگر اين اتفاق بيفتد، كار دولت نيز تا اندازهاي سبكتر خواهد شد./س
چهارشنبه 27 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]