محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832467331
مصايب بودجه دولت عيالوار و پرهزينه
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مصايب بودجه دولت عيالوار و پرهزينه
چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر كن!
دولت حسن روحاني در ارائه بودجه نخست دولت تدبير و اميد بخشي از اين مشكلات به ارث مانده از دولت محمود احمدي‌نژاد را رونمايي كرده است. سهم بالاي هزينه‌ها از كل منابع بودجه عمومي دولت و كاهش بودجه عمراني در سال آينده آن هم در بودجه‌اي با رويكرد انقباضي نشان مي‌دهد كه سال آينده هم سالي دشوار و پرفراز و نشيب دست‌كم از حيث بودجه‌اي براي دولت خواهد بود. آنچه در روزهاي نخست رونمايي از بودجه سال1393 محل مناقشه مدافعان و منتقدان قرار گرفت، اختلاف بر سر بودجه‌اي 219هزار ميليارد توماني است از كل بودجه 782هزار ميليارد توماني كشور در سال پيش‌رو؛ چراكه نه مجلس و نه دولت دخل و تصرفي در بودجه 588هزار ميليارد توماني شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و البته بانك‌ها ندارند و آنچه در اين ميان محل بحث است، اينكه آيا پولي كه دولت به‌عنوان منابع بودجه عمومي پيش‌بيني كرده، در عمل به‌دست خواهد آمد و هزينه‌ها و مصارف پيشنهادي دولت درست است و دقيق تقسيم شده است؟
براي فهم دقيق‌تر از بودجه پيشنهادي دولت، بهتر است سند دخل و خرج سال آينده كشور به زباني ساده مورد كالبدشكافي قرار گيرد. از اين منظر بايد دانست كه اداره امور جاري دولت سال آينده نيازمند دست‌كم 143هزار ميليارد تومان بودجه است، حال آنكه كل درآمد دولت حدود 93هزار ميليارد تومان در خوش‌بينانه‌ترين حالت بيشتر نخواهد بود. به واقع كفه هزينه‌ها نسبت به درآمدهاي جاري دولت حدود 50هزار ميليارد تومان كسري دارد، هرچند به گفته مسئولان دولتي اين كسري بودجه نيست و نشان‌دهنده تراز عملياتي منفي بين هزينه‌ها و درآمدهاست و رقم يادشده از محل فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌طور مشخص فروش نفت خام جبران مي‌شود. بر همين مبناست كه معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌گويد: بودجه عمومي دولت كسري ندارد و آب توي آن نيست. منتقدان اما بر اين نظر هستند كه بزرگ‌تر شدن شكاف هزينه‌ها و درآمدهاي جاري نگران‌كننده است و بايد دولت در مسير كاهش اين شكاف گام بردارد، نه اينكه اين كسري يا تراز منفي عملياتي بين دخل و خرج جاري با فروش نفت خام يا استقراض غيرمستقيم دولت جبران شود. البته صفر كردن شكاف بين دخل و خرج جاري دولت دست‌كم در يك‌دهه آينده هم ممكن نخواهد بود و راز كم كردن اين شكاف در كوچك‌سازي دولت است كه در 8سال گذشته بازهم بزرگ‌تر شده است!
دردسر وابستگي به دلارهاي نفتي
يكي از آرزوي‌هاي ديرين دولت‌هاي ايران كم كردن وابستگي به پولي است كه از محل فروش نفت خام به‌عنوان يك ثروت ملي و بين نسلي به‌دست مي‌آيد و بودجه سال‌آينده هم از اين وابستگي رنج مي‌برد، آن‌هم در شرايطي كه دولت مي‌خواهد سال آينده دست‌كم يك‌ميليون و 100هزار بشكه در روز نفت بفروشد و روي فروش هر بشكه هم 100دلار حساب باز كرده و هر دلار هم 2650تومان فروخته مي‌شود تا ريال آن به‌حساب بودجه عمومي دولت واريز شود. با اين حساب، منابع پيش‌بيني شده از محل فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي - بيش از 93درصد آن فروش نفت خام خواهد بود- حدود 80هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است اما در كفه ديگر ترازوي بودجه‌اي دولت تنها 37/8هزار ميليارد تومان براي سرمايه‌گذاري در بودجه عمراني پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب 42هزار ميليارد تومان از پولي كه از محل فروش دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پول نفت و گاز) براي تأمين هزينههاي جاري دولت هزينه خواهد شد. البته اين سؤال مطرح است كه درصورت گشايش در روابط ديپلماتيك ايران با كشورهاي غربي و احتمال صادرات نفت بيشتر ايران به بازارهاي جهاني ممكن است قيمت نفت كاهش يابد و پولي كه دولت از محل فروش نفت پيش‌بيني كرده محقق نشود. آنگاه چه بايد كرد؟ هرچند تحليل چشم‌انداز بازار جهاني نفت در سال آينده در اين مقال نمي‌گنجد اما به‌نظر دولت 2سناريو درصورت امكان صادرات نفت بيشتر و دسترسي به دلارهاي آن مدنظر دارد؛ نخست بازگشت قدرتمندانه ايران به بازار جهاني نفت و تمكين كشورهاي ديگر اوپك به كاهش سهم توليد نفت خود به‌ويژه عربستان و هم‌پيمانان خود كه در اين صورت كاهش چشمگيري در قيمت نفت ممكن است، رخ ندهد؛ گزينه دوم دولت اين است كه با فرض كاهش قيمت نفت، ايران مي‌تواند نفت بيشتري بفروشد و دلارهاي بيشتري به‌دست آورد كه در اين صورت ديپلماسي نفتي ايران بايد تلاش مضاعفي را براي بازگرداندن مشتريان قديمي خود انجام دهد. از سوي ديگر اين احتمال هم مطرح است كه درصورت رونق در اقتصاد جهان به‌ويژه در منطقه يورو و ديگر كشورهاي قدرتمند اقتصادي، افزايش تدريجي تقاضا براي نفت شايد دور از انتظار نباشد، با اين همه به‌نظر مي‌رسد نفت 100دلاري در بودجه93 گشاده‌دستي است و كمي با منطق محتاطانه دولت در بودجه ريزي سال آينده فاصله دارد.
دولت از مردم استقراض مي‌كند
بخش سوم از منابع بودجه عمومي دولت شامل فروش دارايي‌هاي مالي دولت ازجمله اوراق مشاركت و... مي‌شود كه درصورت فروش دارايي‌هاي پيش‌بيني شده اندكي بيش از 22/4هزار ميليارد تومان گير دولت خواهد آمد، حال آنكه از اين ميزان درآمد بايد رقمي حدود 14/2هزار ميليارد تومان براي بازگرداندن تعهدات مالي دولت‌هاي گذشته پرداخت شود و رقمي بيش از 8/2هزار ميليارد‌تومان از پول فروش دارايي‌هاي مالي در سال آينده هم به‌حساب درآمدهاي جاري دولت براي جبران بخشي از كسري هزينههاي جاري واريز خواهد شد. آنچه بديهي است اينكه پولي كه از محل فروش دارايي‌هاي مالي به‌دست دولت مي‌رسد، ماهيتي كاملا استقراضي دارد كه ممكن است بخشي از اين استقراض از مردم و در صورت عدم‌مشاركت مردم از محل استقراض غيررسمي از شبكه بانكي و نه بانك مركزي باشد و پولي هم كه قرار است صرف شود، براي بازپرداخت بدهي ناشي از استقراض‌هاي گذشته است كه مثال عيني آن را مي‌توان در تعهد دولت جديد به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركتي دانست كه در دولت گذشته فروخته شده و دولت فعلي بايد آن را پس بدهد. جدول پيوست نماي كلي بودجه عمومي دولت در سال آينده را نشان مي‌دهد.
تامل در ارقام و نسبت سرفصل‌هاي بودجه عمومي دولت از حيث منابع و مصارف خود گوياي اين واقعيت است كه كف دست دولت براي افزايش هزينههاي خود ديگر مويي ندارد و اگر بخواهد درصدي بيش از 18درصد بر حقوق كارمندان و دستگاه‌هاي بودجه‌خوار ريز و درشت خود بيفزايد، تنها راه چاره‌اش فروش نفت بيشتر و وابستگي عميق‌تر خواهد بود البته راه ديگر پيش روي دولت اين است كه ماليات بيشتري بگيرد كه اين راه هم چندان هموار نيست و در سال آينده ميزان درآمدهاي مالياتي دولت نسبت به امسال 30درصد رشد كرده كه تحقق اين ميزان درآمد دست‌كم با شرايط موجود حاكم بر اقتصاد ايران شايد خوش‌بينانه باشد. مگر اينكه دولت بتواند اقتصاد را از دوران ركود خارج كند و به كسب و كار مردم رونق بدهد تا بتواند ماليات بيشتري بگيرد. روي كاغذ اين‌كار شدني است و در اجرا اما دشوار و پردست‌انداز خواهد بود. جدول نشان مي‌دهد كه 42/4درصد از بودجه عمومي دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي تأمين مي‌شود، درحالي‌كه سهم هزينههاي جاري دولت از كل مصارف بودجه عمومي در سال آينده 65/4درصد برآورد شده است. از سوي ديگر 36/5درصد از كل منابع بودجه عمومي سال آينده از محل دلارهاي فروش نفت خام و گاز در قالب واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي به‌دست مي‌آيد حال آنكه از كل بودجه پيش‌بيني شده براي هزينه كردن در سال پيش رو تنها 17/3درصد آن براي طرح‌هاي عمراني درنظر گرفته خواهد شد و نهايت اينكه سهم درآمدهاي احتمالي از محل فروش دارايي‌هاي مالي (با ماهيت استقراض) در بودجه عمومي سال آينده دولت 10/2درصد و از حيث هزينه‌ها 6/5درصد پيش‌بيني شده است.
هزينههاي قطعي و درآمدهاي شكننده
البته اگر واقع بينانه قضاوت شود، درصورت كسر درآمدها و هزينههاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي از كل منابع بودجه عمومي، سهم درآمدها از بودجه عمومي دولت در سال آينده 47/5درصد، سهم دلارهاي عمدتا نفتي 41درصد و سهم درآمدهاي استقراضي دولت 11/5درصد خواهد بود و در بخش مصارف بودجه اما اوضاع كمي ناخوشايندتر است؛ چه اينكه از كل بودجه پيش‌بيني شده براي سال آينده 73/3درصد براي تأمين هزينههاي جاري، 19/4درصد براي تكميل طرح‌هاي ناتمام عمراني و 7/3درصد هم براي بازپرداخت بدهي‌هاي مالي دولت پيش‌بيني شده است. فراموش نبايد كرد كه منابع بودجه عمومي دولت با كسر دخل و خرج اختصاصي وزارتخانه‌ها در سال 93رقمي حدود 195هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه دولت مي‌گويد واقعي است و منتقدان مي‌گويند خوش‌بينانه و انبساطي است و دولت بيش از درآمدهاي احتمالي براي خود خرج تراشيده است. حسن روحاني بودجه‌اي را با احتياط برخاسته از تدبير و خوش‌بيني برگرفته از اميد بسته است؛ اميد به كاهش دادن 15درصدي نرخ تورم و بزرگ‌تر شدن 3درصدي اقتصاد ايران و شايد آب شدن يخ روابط ديپلماتيك؛ هرچند سخنگوي دولت مي‌گويد: دولت به توافق هسته‌اي دل نبسته است. مشكل اما اين است كه برخي نمايندگان به گرفتن بودجه‌اي بيشتر براي حوزه انتخابيه خود دل بسته‌اند، هرچند پولي در كار نباشد. مگر اينكه رئيس‌جمهور در راه رئيس‌جمهور پيشين گام بگذارد و با نمايش اعداد در بودجه خود همه را دلخوش كند و اقتصاد را گرفتار.
خلاصه بودجه كل كشور در سال 1393
منابع مصارف
سرفصل ميليون ريال درصد سرفصل ميليون ريال درصد
درآمدها 927.129.284 42.4 هزينه‌ها 1.430.117.880 65.4
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 798.795.000 36.5 تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي 378.055.028 17.3
واگذاري دارايي‌هاي مالي 224.064.209 10.2 تملك دارايي‌هاي مالي 141.815.585 6.5
درآمدهاي اختصاصي دولت 238.010.089 10.9 از محل درآمدهاي اختصاصي دولت 238.010.089 10.9
منابع كل بودجه عمومي دولت 2.187.998.582 100 مصارف كل بودجه عمومي دولت 2.187.998.582 100
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها