واضح آرشیو وب فارسی:مهر: عسكري: تحقق درآمد مالياتي 60 هزار ميلياردي در بودجه 93 كمي دشوار است
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تحقق درآمد مالياتي 60 هزار ميلياردي در بودجه 93 را با توجه به فرآيندهاي موجود كار، كمي دشوار دانست و اعلام كرد: درسالجاري تاكنون 25 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي داشتهايم كه پيش بيني ميشود اين رقم تا پايان سال به حدود 41 هزار ميليارد تومان افزايش يابد، ضمن اينكه 20 درصد از بخشهاي مشمول پرداخت ماليات داراي فرار مالياتي هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، علي عسكري امروز در هفتمين همايش سياستهاي مالي و مالياتي ايران در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينكه ماليات بايد براساس عدالت دريافت شود، گفت: از اين طريق مي توان كارآمدي لازم براي توسعه اقتصاد كشور را فراهم كرد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت: در حال حاضر 6.8 درصد توليد ناخالص داخلي كشور ماليات پرداخت مي كند كه طبق برنامه تا دو سال آينده اين ميزان بايد به 10 درصد برسد كه با روند موجود، بعيد است.
عسكري ادامه داد: اگر تبادل اطلاعات در كشور فراهم شود، مي توان به اين ميزان از درآمدهاي مالياتي دست يافت و ظرفيت اقتصاد كشور را تقويت كرد؛ بنابراين حجم فعلي ماليات مي تواند دو برابر شود اما به كساني كه ماليات مي پردازند، فشار وارد نشود.
وي با اشاره به لزوم مشمول شدن گروههاي جديد مالياتي، بيان داشت: بودجه سال آينده نفتي تر نشده اما اتكا به ماليات بيشتر شده است و با توجه به اينكه براي سالجاري 45 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش بيني شده كه تاكنون حدود 25.2 هزار ميليارد تومان آن محقق شده است، ضمن اينكه اين ميزان تا پايان سال جاري به حدود 41 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه بالاي 90 درصد هدف محقق خواهد شد.
معاون وزير امور اقتصادي و داراي افزود: سقف ماليات 66 هزار ميليارد توماني پيش بيني شده در بودجه سال آينده قابل تحقق است و اين ظرفيت وجود دارد اما ابزارها و الزامات كار بايد فراهم شود و با فرآيندهاي موجود كار را كمي دشوار است.
عسكري با اشاره به اينكه لايحه طرح جامع مالياتي در مجلس است و پس از نهايي شدن مباحث كارشناسي به صحن علني خواهد آمد، گفت: حجم قرار مالياتي شركتها در ايران 10 هزار ميليارد تومان است اما به صورت كلي، ايران در گروه كشورهاي با فرار مالياتي 20 درصدي گروه هاي مشمول قرار دارد.
وي، اقدامات سازمان مالياتي، اصلاح قانون مالياتي، الكترونيكي و ساده سازي فرآيندها در كنار تبادل اطلاعات و بالا بردن ضريب اجرايي كار ماليات را از عوامل موثر در كاهش فرار مالياتي عنوان كرد و گفت: اين موارد مي تواند حلقه هاي مالياتي را تكميل و مبادلات اقتصادي كشور را نيز مديريت كند.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: كارگروه ماليات بر ارزش افزوده نيز مباحث كارشناسي را دنبال مي كند و لايحه آن تا پايان سال به دولت و سپس به مجلس خواهد رفت.
عسكري همچنين در خصوص حذف دهكهاي پردرآمد در فاز دوم هدفمندي يارانه ها و استفاده از بانك اطلاعاتي مالياتي كشور گفت: دولت براي اين كار نيازمند اطلاعات گوناگوني است كه يكي از اين موارد مي تواند مالياتها باشد.
وي در پايان سخنانش درباره سرنوشت موضوع دريافت ماليات از خانه هاي خالي نيز اظهار داشت: سازمان مجري قانون است و اگر در اين زمينه قانوني ايجاد و ابلاغ شود، ما آن را دنبال خواهيم كرد.
كد خبر: 2197289
تاريخ مخابره : ۱۳۹۲/۹/۲۶ - ۱۰:۵۲
سه شنبه 26 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]