واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: شروط حضور خودروسازان خارجي در ايران
عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو با بيان اينكه پژو سال ها از رانت بازار ايران استفاده كرده است گفت: بايد از دعوت هاي بي برنامه جلوگيري كرد و حضور دوست نماها در بازار ايران را محدود نمود.
مهر: فرهاد به نيا در نشست خبري خود با خبرنگاران با اشاره به احتمال حضور مجدد پژو در ايران گفت: پژو سالها از فضاي رانتي در بازار خودرو ايران سوءاستفاده كرده است و به نظر مي رسد كه اكنون كه موضوع حضور خودروسازان خارجي در ايران مطرح است بايد از دعوت هاي بي برنامه جلوگيري كرد و حضور دوست نماها در بازار ايران را محدود نمود.
عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان افزود: محدود شدن بازار خودروي ايران به دو يا سه شركت خارجي، كار نادرستي است و بهتر است از ساير برندهاي مطرح دنيا از جمله تويوتا، بنز، فولكس، ولوو و آئودي كه حضورشان همراه با انتقال دانش فني است، جلوگيري كرد.
وي تصريح كرد: پلتفرم مشتركي از سوي قطعهسازان و خودروسازان طراحي و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است كه به نظر مي رسد در صورت تامين بودجه، امكان توليد 6 مدل خودرو بر روي اين پلتفرم وجود خواهد داشت؛ ضمن اينكه مصرف سوخت اين خودروها كه يك محصول هيبريدي-بنزيني است، 2.5 ليتر در هر 100 كيلومتر پيشبيني شده است.
به گفته به نيا، هزينه لازم براي اجرايي شدن پلتفرم مشترك خودروسازان و قطعهسازان 400 تا 600 ميليون يورو است كه مي تواند نياز 15 سال كشور را جوابگو باشد. وي همچنين با بيان اينكه طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار، نرخ سود عقود مشاركتي بايد 18 تا 21 درصد باشد، گفت: در حال حاضر بانكها اين مصوبه را اجرا نميكنند و نرخ سود بالاي 25 تا 33 درصدي را از توليدكنندگان دريافت ميكنند. اين در شرايطي است كه البته كسي براي گرفتن وام جديد اقدام نميكند ولي برخي از وامهاي قبلي بايد تمديد شوند كه در اين زمينه بانك يك سري فرمهاي سفيد را به مشتريان ميدهد تا آنها را امضا كنند و بعد از آن نيز به دلخواه خود، اين فرمها را پر ميكند و نرخ سود دلخواه خود را از صنعتگر دريافت ميكنند.
به گفته به نيا، السي 30 درصدي نيز هنوز اجرايي نشده است. اين در شرايطي است كه در حال حاضر 50 تا 60 هزار دستگاه خودرو در كف كارخانههاي خودروساز دپو شده كه دليل آن، كمبود برخي قطعات است. عضو هيئت مديره انجمن قطعهسازان با اشاره به تعطيلي 153 شركت قطعهساز، گفت: موضوعي مانند دريافت ماليات بر ارزش افزوده مشكلاتي را براي قطعهسازان ايجاد كرده و پيشنهاد ما اين است كه اين ماليات در زمان فروش خودرو دريافت شود. البته در اين مورد بارها به وزير صنعت، وزير اقتصاد و مجلس نامه زدهايم، اما هيچ پاسخي به نامههاي ما داده نشده و اين نامهها به رئيس سازمان امور مالياتي ارجاع شده است كه پاسخ وي نيز اين بوده كه براي تغيير در اين بخش بايد قانون اصلاح شود.
وي ادامه داد: يكسري مؤسسات معتبر حسابرسي به صورت قانوني مجوز دارند كه حسابهاي شركتهاي قطعهساز را بررسي كنند و گزارش آن را به وزارت اقتصاد ارائه دهند. اين در حالي است كه مأمور وزارت اقتصاد و دارايي، گزارش اين مؤسسات را قبول نميكند، مستقيماً پروندههاي شركت را بررسي ميكند و از كوچكترين مشكل نميگذرد كه باعث تعطيلي برخي دفاتر ميشود.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]