واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تدوين 2 راهكار براي افزايش ميزان سرمايهگذاري در سال آينده
براساس پيشبيني نفت ۱۰۰ دلاري و معادل ميعانات گازي در لايحه بودجه ۹۳ و همچنين سهم ۳۱ درصدي صندوق توسعه ملي از درآمد نفتي، اين رقم در سال آينده 17.5 ميليارد دلار خواهد بود.
محمدباقر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در تشريح لايحه بودجه كل كشور به جزئيات دخل و خرج صندوق توسعه ملي پرداخت و گفت: از هر 100 دلار پول نفت 14.5 دلار به شركت نفت براي سرمايهگذاري داده ميشود و 20 درصد به صندوق توسعه ملي ميرود.
با توجه به اينكه طبق قانون برنامه پنجم هر سال بايد علاوه بر 20 درصد، 3 درصد به ورودي صندوق افزوده شود، از سال 90 تا 93 بايد 9 درصد به سهم 20 درصدي اضافه شود.
علاوه بر اين سخنگوي دولت معتقد است، عيدانهاي كه دولت قبل از صندوق توسعه ملي داده است، جزو بدهي دولت فعلي محسوب ميشود كه 2 درصد بوده و اين موضوع را هم بايد به وروديهاي صندوق به حساب آورد كه با يك جمع ساده بايد گفت سال آينده 31 درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي منتقل شود.
به گزارش فارس با اين وجود براساس پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال آينده روزانه يك ميليون بشكه نفت صادر مي شود، علاوه بر آن ميعانات گازي فروخته خواهد شد كه با در نظر گرفتن درآمدهاي آن با توجه به اينكه 31 درصد اين درآمدها بايد به صندوق توسعه ملي واريز شود، رقمي بيش از 17.5 ميليارد دلار خواهد بود.
پيش از اين مسئولان صندوق توسعه ملي عنوان كرده بودند كه موجودي صندوق نزديك به 18 ميليارد دلار است.
از سوي ديگر مشاور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: دو راهكار اصلي براي افزايش ميزان سرمايهگذاري تدوين شده است كه در اين چارچوب اين موضوع از طريق تسهيلات بانكي و هم از طريق بودجه مورد حمايت قرارخواهد گرفت.
محمد كردبچه در گفتگو با ايسنا با اشاره به رشد منفي سرمايهگذاري سال 91 در اقتصاد ايران اظهار كرد: اين نرخ در سال گذشته به منفي 21 درصد رسيد، ولي تلاش ميكنيم با برنامهريزيهاي انجام شده از سال آينده اين سرمايهگذاري نه تنها ضريب منفي نداشته باشد كه روند مثبت را در پيش گيرد و به اين ترتيب هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي نسبت به ورود به بازار سرمايهگذاري اقدام كنند.
وي با اشاره به تسهيلات در نظر گرفته شده در نظام بانكي براي بالابردن ميزان سرمايهگذاري اضافه كرد: سعي كردهايم با نگاهي ويژه گستره اين تسهيلات را بالا ببريم. در كنار آن در بودجه اعتباراتي در نظر گرفته شده كه با سپردن آنها به سيستم بانكي كشور، بانكها بتوانند با استفاده از آنها دو برابر يا حتي بيشتر از آن را به عنوان تسهيلات در اختيار بخش خصوصي گذاشته و به اين ترتيب منابع مورد نياز براي سرمايهگذاري را تجهيز كند.
مشاور معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري خاطر نشان كرد: به اين ترتيب با اتخاذ اين دو روش و راهكار سعي خواهيم كرد ضريب سرمايهگذاري را كه نقشي حياتي در اقتصاد ايفا ميكند، بالا برده و به ميزان قابل قبولي برسد.
وي درباره چگونگي در نظر گرفتن درآمدهاي نفتي در بودجه سال 93 توضيح داد: در بودجه سه نوع درآمد نفتي داريم كه يكي صادرات نفت خام است و يك ميليون بشكه در روز در نظر گرفته شده، يكي صادرات ميعانات گازي است كه روزانه 297 هزار بشكه خواهد بود و ديگري ميعاناتي است كه شركت ملي نفت به پتروشيميهاي داخلي ميدهد.
نامبرده ادامه داد: مجموع اين سه درآمد به روزانه يك ميليون و 417 هزار بشكه در روز ميرسد كه براي هر بشكه درآمدي 100 دلاري در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به سندهاي بالادستي نظام و سياستهاي آن در نحوه فروش نفت اظهار كرد: با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت بايد به مسائل خاصي اختصاص يابند. براي مثال بخشي از سهم صادرات بايد به صندوق توسعه ملي اختصاص يابد يا بخشهاي ديگر كه هر كدام سهمي در اين قوانين به خود اختصاص دادند. به هرحال با كسركردن سهم اين بخشها، درآمد نفتي باقيمانده با توجه به محاسبات انجام شده وارد بودجه ميشود.
فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهوري هم در گفتگو با فارس با اشاره به وضع بودجه سال آينده براي دستگاههاي مختلف اظهار داشت: اوراق مشاركت در بودجه كاهش يافته و به دنبال واگذاري شركتها به صورت واقعي هستيم و در بخش طرحهاي عمراني به دنبال آن هستيم تا با تأمين اعتبار از طريق فاينانس منابع بيشتري جذب شود.
وي با بيان اينكه گفته ميشود سهم نفت در بودجه افزايش يافته است، گفت: اين موضوع ناشي از شفافيت بودجه است و اتكاء بودجه به نفت بيشتر نشده است.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهوري با تأكيد به اينكه در اصلاحيه بودجه سال جاري 5000 ميليارد تومان اوراق مشاركت وجود دارد، تصريح كرد: 1000 ميليارد از اين رقم براي فروش گذاشته شد كه 58 ميليون تومان آنها فروش رفت و اين عاقلانه نيست كه در اين شرايط مجددا 5 هزار ميليارد تومان اوراق گذاشته شود كه استقبالي نسبت به آن وجود ندارد. بر همين اساس اكنون 3 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 93 پيش بيني شده است.وي يادآور شد: دغدغه دولت اين بود كه درآمدها به گونهاي باشد كه قابل تخصيص و شفاف باشد و اكنون سعي بر اين است كه به اندازه مصوب تخصيص صورت گيرد.
دژپسند در باره بدهي دولت به پيمانكاران اظهار داشت: بخشي از آن امسال پرداخت ميشود و آن چه اكنون توسط ذي حسابان گفته شده زير 10 هزار ميليارد تومان است كه يك چهارم بودجه عمراني سال آينده است.
به گفته وي ، كارگروهي به منظور پرداخت بدهي پيمانكاران تشكيل شده است و بخشي از آن از طريق فروش اوراق مشاركت، واگذاري سهام و بخشي در سال آينده پرداخت خواهد شد.
نامبرده تصريح كرد: اوراق اسناد خزانه اسلامي كه در بودجه سال آينده پيش بيني شده است براي طلب پيمانكاران طرحهاي عمراني در نظر گرفته شده است.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]