واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پاي استانداران سابق به پرونده اختلاس از بيمه ايران باز شد
در جريان رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران، پاي استانداران سابق هم به اين پرونده باز شد.
در ادامه رسيدگي به اتهامات «م.خ» نجفي توانا وكيل وي گفت: اراده قوي براي برخورد با مجموعه اي كه اين جرم را مرتكب شده اند وجود ندارد.
وي افزود: اتهام موكل من مباشرت در اختلاس است و يكي از اين شركا استانداران سابق و اسبق بوده اند كه كتبا اعلام كردند اين پول دريافت شده است.
نجفي توانا تصريح كرد: از اين دو استاندار دعوت كنيد تا بگويند چرا چنين دستوري داده اند؟ مگر مي شود جرمي اتفاق بيفتد و با متهمان اصلي و دانه درشت ها برخوردي نشود؟
وي ادامه داد: موكلم اشتباه كرده اما جرم او كيفري نيست، يك عمل مادي هم نمي تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد كه هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.
وكيل متهم با اشاره به گزارش نهادهاي ديگر گفت: در گزارش هاي تمامي نهادها آمده كه دستور مديركل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مديركل دريافت شده و از سوي استانداري اعلام وصول شده بنابراين موكلم مبلغي براي خود برنداشته است، بنابراين اين جرم مدعي و شاكي خصوصي مي خواهد كه نداريم.
نجفي توانا گفت: اختلاس زماني تعلق مي گيرد كه پول دولتي باشد كه نبوده، مالي كه به دست آمده حرام شرعي است و نمي تواند دولتي باشد بنابراين اختلاس نيست، موكلم موقع بازنشستگي تسويه حساب كرده و بدهي نداشته، مگر شما از كارمندان ميلياردر ديگر مي پرسيد كه از كجا پول آورده اند كه از موكل من مي پرسيد؟
وي در ادامه اظهار داشت: استانداراني كه مدعي مبارزه با فساد هستند بيايند بگويند چرا چنين مديركلي را بركنار نكردند با آنكه مي دانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراين ماندن مديركل يعني تاييد از سوي استاندار.
موكلم پولي به حسابش واريز مي شده و سپس آن پول را برداشت مي كرده و در اختيار مسئولان قرار مي داده و هيچ كس نگفته كه او پول بيشتري مي گرفته و كمتر بر مي گردانده!
قاضي گفت: سوء نيت جرم است و جرم موكل شما غير قابل گذشت است. اين جرم نياز به شاكي خصوصي ندارد.
وي افزود: رويه قياس به اين امر حكايت دارد، استاندارها كتبا نوشتن و دادگاه نياز به حضور آنها نمي بيند. (فارس)
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]