تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848529943
پاي استانداران سابق در پرونده اختلاس باز شد
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پاي استانداران سابق در پرونده اختلاس باز شد
متهم در دفاع از خود گفت: از بيست سال پيش تا بعد از بازنشستگي من هم اين تعرفه مازاد دريافت مي‌شد و تبديل به عرف شده است. من تنها هم نبودم و چند نفر ديگر هم اين كار را مي‌كردند. مجوز مديركل را داشتيم. اجازه كتبي براي دريافت نداشتيم اما اگر كسي مي‌خواست مي‌توانست از مدير كل بگيرد. حتي استاندار هم از اين كار مطلع بود و فكر نمي‌كردم خلاف باشد ...
چهارمين نشست دور دوم رسيدگي به پرونده متهمان اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران، در حالي آغاز شد كه قاضي پرونده وعده داد: تمام تلاشمان را خواهيم كرد تا اين هفته رسيدگي به پرونده به پايان برسد.
به گزارش «تابناك» به نقل از خبرگزاري‌ها، ده صبح امروز سالن اجتماعات مجتمع قضايي ميزبان چهارمين نشست علني رسيدگي دوباره به اتهامات برخي از متهمان پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران بود كه پيشتر حكمشان در ديوان عالي كشور نقض شده است.
قاضي: رسيدگي به پرونده را اين هفته تمام مي‌كنيم
در ابتداي جلسه، قاضي كشكولي خطاب به متهمان و حاضران گفت: تمام سعي خود را خواهيم كرد تا در طول اين هفته رسيدگي به اين پرونده به پايان برسد
وي افزود: افرادي كه در دادگاه حضور دارند و ندارند، فردا و پس فردا با توجه به اينكه قرار است روز چهارشنبه جلسه به پايان برسد بايد حضور داشته باشند و حضور (س.ش) و (د) الزامي است.
اين در حالي است فارس مي‌نويسد: تا به اين لحظه ۴ متهم غايب هستند.
متهم: اگر خلاف بود مدير يا استاندار جلوي آن را مي‌گرفت
در اولين بخش از نشست امروز، نوبت به متهم يك ميلياردي رسيد؛ «م - خ» 56 ساله و بازنشسته استانداري تهران بود كه به اتهام وصول تعرفه مازاد بر تعرفه دولتي از محل بهره برداري از معادن به مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون تومان و اختلاس به مبلغ 895 ميليون ريال متهم شده است.
متهم پس از قرائت كيفرخواست از سوي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به سوال قاضي مبني بر پذيرش اتهامات گفت: اتهام را قبول ندارم.
وي ادامه داد: از بيست سال پيش تا بعد از بازنشستگي من هم اين تعرفه مازاد دريافت مي‌شد و تبديل به عرف شده است. من تنها هم نبودم و چند نفر ديگر هم اين كار را مي‌كردند. مجوز مديركل را داشتيم. حتي سازمان بازرسي گفته بود كه بعد از من هم اين مبالغ گرفته شده است.
متهم افزود: اجازه كتبي براي دريافت نداشتيم اما اگر كسي مي‌خواست مي‌توانست از مدير كل بگيرد. حتي استاندار هم از اين كار مطلع بود و من فكر نمي‌كردم خلاف باشد چراكه اگر خلاف بود مدير يا استاندار جلوي آن را مي‌گرفت.
من چه كاره بودم كه نگيرم؟
اين متهم در دفاع از خودش ادامه داد: مبلغ تعرفه‌ها مشخص است و نمي‌شود آنرا كم داد. من هرچه مي‌گرفتم به مسئولان پرداخت مي‌كردم. سازمان بازرسي حتي ابتدا من را جاي مديركل گرفته بود؛ وقتي مديركل اين تعرفه را مي‌گرفت، من چه كاره بودم كه نگيرم؟
قاضي از متهم پرسيد: شما مدير و آدم تحصيلكرده‌اي هستيد، چطور نمي‌دانيد كه واريز اين مبالغ به حساب شخصي خلاف است و نمي‌توان پول دولتي را به حساب خود بريزيد؟
متهم: اگر اين پول خلاف بود كه به حساب خودم نمي‌ريختم!
مي‌گفتند اين مبالغ براي خانواده شهدا، 22 بهمن و... هزينه مي‌شود
قاضي: مي‌توانستيد اين مبالغ را نگيريد.
متهم: من اجرا كننده بودم و دستور دهنده كس ديگري بود. به ما مي‌گفتند كه اين مبالغ براي خانواده شهدا، 22 بهمن، پاداش كارمندان و غيره هزينه مي‌شود. مديركل تاكيد داشت كه اين مبالغ جايي ثبت نشود و به همين دليل نمي‌دانم چقدر بوده است.
قاضي: از اين مبالغ استفاده شخصي مي‌كرديد و مدام حسابتان پر و خالي مي‌شد.
متهم: من در كار خريد و فروش مسكن هستم و اين مبالغ از اين محل تامين مي‌شد.
پاي استانداران سابق در پرونده اختلاس باز شد
در ادامه رسيدگي به اتهامات «م.خ»، نجفي توانا، وكيل وي گفت: اراده قوي براي برخورد با مجموعه‌اي كه اين جرم را مرتكب شده‌اند وجود ندارد.
وي افزود: اتهام موكل من مباشرت در اختلاس است و يكي از اين شركا استانداران سابق و اسبق بوده‌اند كه كتبا اعلام كردند اين پول دريافت شده است. از اين دو استاندار دعوت كنيد تا بگويند چرا چنين دستوري داده‌اند؟ مگر مي‌شود جرمي اتفاق بيفتد و با متهمان اصلي و دانه درشت‌ها برخوردي نشود؟
توانا ادامه داد: موكلم اشتباه كرده اما جرم او كيفري نيست، يك عمل مادي هم نمي‌تواند 2 عنوان مجرمانه داشته باشد كه هم وصول مبلغ و هم اختلاس باشد.
وكيل متهم با اشاره به گزارش نهادهاي ديگر گفت: در گزارش‌هاي تمامي نهادها آمده كه دستور مديركل موجب اخذ مبلغ شده است، وجوه با دستور استاندار و مديركل دريافت شده و از سوي استانداري اعلام وصول شده بنابراين موكلم مبلغي براي خود برنداشته است، بنابراين اين جرم مدعي و شاكي خصوصي مي‌خواهد كه نداريم.
استانداراني كه مدعي مبارزه با فساد هستند بگويند چرا چنين مديري را بركنار نكردند؟
نجفي توانا گفت: اختلاس زماني تعلق مي‌گيرد كه پول دولتي باشد كه نبوده، مالي كه به دست آمده حرام شرعي است و نمي‌تواند دولتي باشد بنابراين اختلاس نيست، موكلم موقع بازنشستگي تسويه حساب كرده و بدهي نداشته، مگر شما از كارمندان ميلياردر ديگر مي‌پرسيد كه از كجا پول آورده‌اند كه از موكل من مي‌پرسيد؟
وي در ادامه اظهار داشت: استانداراني كه مدعي مبارزه با فساد هستند بيايند بگويند چرا چنين مديركلي را بركنار نكردند با آنكه مي‌دانستند ماجرا از چه قرار است؟ بنابراين ماندن مديركل يعني تاييد از سوي استاندار.
موكلم پولي به حسابش واريز مي‌شده و سپس آن پول را برداشت مي‌كرده و در اختيار مسئولان قرار مي‌داده و هيچ كس نگفته كه او پول بيشتري مي‌گرفته و كمتر بر مي‌گردانده!
قاضي گفت: سوء نيت جرم است و جرم موكل شما غير قابل گذشت است. اين جرم نياز به شاكي خصوصي ندارد.
وي افزود: رويه قياس به اين امر حكايت دارد؛ استاندارها كتبا نوشته‌اند و دادگاه نياز به حضور آنها نمي‌بيند.
ادامه دارد ...
براي دريافت و ديدن آخرين اخبار تابناك، از هر نقطه اي در اينترنت Toolbar اختصاصي تابناكرا از لينك زير دريافت و بر روي مرورگر خود نصب كنيد:
لينك دريافت Toolbar تابناك
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]
-
گوناگون
پربازدیدترینها