واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: شايان آراني در گفتگو با ايلنا: اخذ ماليات و وصول درآمدهاي نفتي؛ چالشهاي بودجه ۹۳ است
نگراني موجود درخصوص اخذ ۹۳ هزار ميليارد تومان ماليات است. البته در بودجه دولتها همواره ممكن است درآمدها و هزينهها باهم همخواني نداشته باشد كه يا بايد هزينههاي مالي را كاهش داد يا واگذاريها افزايش پيدا كنند. شايان آراني در گفتگو با ايلنا: اخذ ماليات و وصول درآمدهاي نفتي؛ چالشهاي بودجه ۹۳ است
يك كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: دو چالش بودجه عمومي سال آينده اخذ ماليات و وصول درآمدهاي نفتي خواهد بود.
شاهين شايان آراني(اقتصاددان و كارشناس ارشد بازار سرمايه) در گفتگو با خبرنگار ايلنا؛ با اشاره به كسري بودجه در سال ۹۳ اظهار داشت: كسري بودجه سال آينده بيشتر در بخش بودجه عمومي خواهد بود، درآمد كل در اين بخش كه هستهٔ اصلي دولت است؛ ۱۹۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده اين در حالي است كه هزينهها نيز همين ميزان برآورد شده است.
وي افزود: مقرر شده بودجه عمومي ۱۹۵ هزار ميليارد توماني از محل درآمدهاي مالياتي و ديگر زيرمجموعههاي آن، فروش نفت و واگذاريهاي بخش خصوصي تامين شود كه از ۹۳ هزار ميليارد تومان بخش اول ۶۶ هزار ميليارد تومان آن تنها از محل ماليات اخذ ميشود؛ و ما بقي از زير مجموعههاي آن و ۸۰ هزار ميليارد تومان آن از محل فروش نفت و مشتقات نفتي و مابقي نيز از فروش اوراق مشاركت و واگذاريها به خصوصي سازي حاصل خواهد شد.
شايان اراني ادامه داد: نگراني كه هم اكنون وجود دارد در خصوص اخذ ۹۳ هزار ميليارد تومان ماليات و زير مجموعههاي آن است. البته ناگفته نماند كه در بودجه دولتها در دنيا ممكن است درآمدها و هزينهها باهم همخواني نداشته باشد كه يا بايد هزينههاي مالي را كاهش داد و يا واگذاريها افزايش پيدا كنند.
وي خاطرنشان كرد: اينكه ۶۶ هزار ميليارد تومان كه بايد از ماليات به دست آيد آ يا محقق ميشود يا خير؟ مسالهاي است كه حساسيتزاست چراكه يك سوم از درآمد بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص داده است.
اين اقتصاددان گفت: در اين ميان ضرورت دارد مسئولين مالياتي، ماليات را از حوزهها و شركتهاي بزرگي كه خود را به دولت وصل ميكنند و با ترفندهايي سعي در فرار مالياتي دارند؛ شناسايي كرده و به سراغ آنها بروند. اينكه ماليات را از كارمندهايي كه ميزان حقوقشان ثابت است؛ كم كنند بيعدالتي و اجحاف است و بايد به سراغ افرادي با وجود دارايي فراوان همواره از پرداخت آن فرار كردهاند، بروند.
وي گفت: مساله ديگر فروش نفت و مشتقات نفتي است كه اين مورد نيز ۴۰درصد از كل بودجه عمومي دولت را تشكيل ميدهد كه اگر به هر دليلي بهاي نفت كاهش پيدا كند؛ بر ميزان فروش نفت تاثير خواهد داشت و در صورتي كه نتوانيم مالياتها را وصول كنيم و نفت را به ميزان كافي بفروشيم؛ احتمال كسري بودجه افزايش خواهد يافت.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در خاتمه افزود: با افزايش احتمال كسري بودجه بايد هزينههاي مالي و داراييهاي سرمايهاي و نيز بودجه عمراني كاسته شود و در بدترين حالت مجددا پول چاپ شود.
دوشنبه 25 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]